تعاون وکیل

ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:

1– انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی

2– مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور

3– ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

4– همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط

نهاد داوری در کنار رسیدگی های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشدکه به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند.مهمترین مزیت ارجاع دعاوی به داوری، رسیدگی تخصصی است.

در راستای همین رسیدگی تخصصی در امر داوری، در قراردادهای مربوط به شرکت‌های تعاونی و در رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت‌های تعاونی مطابق بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷، اتاق تعاون از صلاحیت رسیدگی برخوردار گردیده است.

در ادامه به آیئن نامه داوری در بخش تعاونی که یک شیوه نامه کامل در امر داوری محسوب می گردد اشاره می کنیم.

بهرام پورحبیب وکیل پایه یک دادگستری و متخصص موضوعات داوری و شرکتهای تعاونی آمادگی دارد تا خدمات ویژه در زمینه اعتراض به رأی داوری اتاق تعاون و ابطال رای داوری اتاق تعاون، اجرای رای داوری اتاق تعاون و سایر موارد مرتبط با داوری اتاق تعاون را به شما همراهان گرامی ارائه دهد.