تعاون وکیل

ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:

1– انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی

2– مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور

3– ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

4– همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط

5– برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها

6– برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها

7– کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی

8– فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تأمین نیازمندی های آنها

9– برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف

10– نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی

11– ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی

12– ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها

13– انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها

14– داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق

15– ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
16– صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط

تبصره 1– مفاد بندهای (6) و (10) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.

تبصره 2– نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.

تبصره 3– وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.

تبصره 4– صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.

تبصره 5– اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است.

تبصره 6– نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.

ماهیت داوری موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون

داوری در یک تقسیم‌بندی کلی و بر اساس نقش و تأثیر اراده در انعقاد قرارداد داوری و ارجاع دعاوی به نهاد داوری، به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم‌شده است. ارجاع اختلاف به مرجع داوری، ممکن است به‌طور مطلق، خارج از قلمرو اراده و تراضی طرفین باشد. مقصود از این شیوه‌ی ارجاع حل‌وفصل دعاوی به مرجع داوری، مواردی است که بدون اینکه قرارداد مستقل داوری یا شرط داوری وجود داشته باشد و یا الزامی به پذیرش شرط داوری بر طرفین تحمیل گردد، حل‌وفصل اختلاف به داوری ارجاع شود و این ارجاع به‌صورت یک قاعده آمره توسط قانون‌گذار وضع و به طرفین اجبار و الزام گردد، به‌نحوی‌که خارج از حدود تراضی بوده و به‌ناچار، ملزم به مراجعه به مرجع داوری و اقامه دعوا در آن مرجع باشند و حتی تراضی مغایر آن نیز امکان‌پذیر نباشد. در این فرض، مرجع داوری به تجویز قانون‌گذار، دارای یک نوع صلاحیت ذاتی برای رسیدگی است و علی‌القاعده مراجع عام قضایی، در آن موضوع فاقد صلاحیت رسیدگی می‌باشند. این نوع از شیوه حل‌وفصل اختلافات، «داوری اجباری غیر قراردادی» یا «داوری قانونی» نامیده شده است. صلاحیت داوری اتاق تعاون در رسیدگی به اختلافات حرفه ای بخش تعاون، موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون نیز در زمره داوری اجباری دسته بندی می گردد.

مخالفت بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون با مقررات راجع به حق دسترسی به دادرسی عادلانه

اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاه که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.» با تجمع مفاد دواصل مزبور محرز است که مردم برای بهره‌مندی از حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت قضایی می‌توانند به دادگستری مراجعه نمایند. این اصول در برگیرنده یک حق اساسی و بنیادین شهروندان و بیانگر یک تکلیف حاکمیتی می‌باشد که به موجب آن حکمرانان وظیفه دارند فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی را فراهم نمایند.

ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم و بند یک قسمت (ز) ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس اعضاء، قابل پیش‌بینی، قانونی، منصفانه و قاطع را از تکالیف دولت دانسته است.

ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی که مبین تعهدات دولت می‌باشد بیان می‌دارد: «حق شهروندان است که به منظوور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضاییه، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند هیچ کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.» اصل نهم قانون اساسی مؤید آن است که مردم را ولو با وضع قانون نمی‌توان از حقوق اساسی محروم نمود. آراء وحدت‌رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۷۶ و ۶۴۶ مورخ ۳۰/۰۹/۷۸ هیأت‌عمومی دیوانعالی کشور بر حق دادخواهی و مرجعیت عام محاکم در رسیدگی به دعاوی تأکید نموده‌اند.

مخالفت بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون با اسناد بین‌المللی ناظر به حق دسترسی به دادرسی عادلانه

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر مقرر می‌دارد هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد را دارای حقوق برابر در مقابل دادگاهها و دیوان‌های دادگستری اعلام داشته است.این کنوانسیون بدون حق شرط (تحفظ) در ۱۷/۰۲/۱۳۵۴ به تصویب دولت ایران رسیده است و پایبندی خود به مفاد آن را اعلام داشته است. بند «ب» ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر (اعلامیه قاهره ۱۹۹۲ که دولت ایران عضو آن می‌باشد) به صراحت بیان داشته است و پناه‌بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است.

مخالفت بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون با اصول و مقررات حاکم بر داوری

مبتنی بر شیوه قانونگذاری در تمامی نظام‌های حقوقی و نظریه اندیشمندان حقوقی و رویه قضایی محاکم، داوری دارای ماهیت اختیاری می‌باشد و داوری اجباری با ماهیت اساسی این امر تضاد و مغایرت دارد. در واقع اشخاص مبتنی بر اصل حاکمیت اراده در چارچوب یک قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر(شرط ضمن عقد) تصمیم می‌گیرند که برای حل اختلافات خود به شخص یا اشخاص ثالث که داور یا هیأتی از داوران نامیده می‌شوند مراجعه نمایند. در نتیجه این توافق افراد از حق اساسی خود که داخواهی از طریق دادگاه می‌باشد (عدالت رسمی) عدول نموده و این تکلیف را از دوش حاکمیت برداشته و به عدالت خصوصی رجوع می‌نمایند. اراده طرفین جانشین تکلیف حاکمیت به فصل خصومت می‌گردد. رجوع به قوانین و مقررات که برخی از آنها خواهد آمد مؤید آنست که اشخاص به اختیار عدم مراجعه به عدالت رسمی را برگزیده و هیچ مقامی ولو با وضع مقررات نمی‌تواند وی را مجبور به عدم دسترسی به عدالت رسمی نماید.

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با آوردن عبارات «تراضی» و «قرارداد جداگانه» به تبعیت داوری از اصل حاکمیت اراده تصریح دارد. سایر مقررات باب هفتم قانون مزبور نیز مؤید همین موضوع است. ماده یک (بند الف و ج) بند ۲ ماده ۲ و ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز با آوردن اصلاحات «مرضی‌الطرفین» در موافقتنامه داوری و «شرط داوری» به اختیاری بودن داوری صراحت دارد.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ( ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) که دولت ایران به موجب ماده‌واحده مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۸۰ به آن ملحق گردیده است بنیان داوری را مبتنی بر موافقتنامه با شرط داوری منعکس در قرارداد داوری می‌داند.

مجموعه مقررات فوق مثبت آن است که اصولاً و قاعدتاً داوری از اصل حاکمیت اراده و قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند و رضایت طرفین به ارجاع موضوع اختلاف به داوری از ارکان داوری می‌باشد و شخص داور نیز پای بند اراده طرفین و توافقات آنها می‌باشد و خارج از آن هیچ صلاحیتی ندارد. مراجعه وی به مقررات عمومی آنگاه مجاز است که راجع به موضوع خاصی توافق نگرفته باشد.

سابقه قانون گذاری بیانگر آن است که قانونگذار اگر به طور استثنایی از اصل فوق عدول نموده است ناظر به مواردی است که ضرورت داشته است نمایندگان حکومت اعم از قوای قضاییه و مجریه در حل اختلاف مشارکت داشته باشند. مواد ۳۶و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ و ماده ۵ و تبصره آن مقرر در قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ و مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مؤید این استنباط می‌باشد. در اموری که نیازی به دخالت نمایندگان دولت نبوده است قانونگذار با شرایط خاصی برخی دعاوی داوری اجباری را با احترام به اراده و درخواست یکی از طرفین پذیرفته است. ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در حال حاضر منسوخ شده است برای ارجاع دعوی به داوری درخواست خواهان را ضروری دانسته است ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده که داوری را در دعاوی طلاق پیش‌بینی نموده است ضمن اینکه مبتنی بر موازین شرعی می‌باشد صرفاً جهت ایجاد صلح و سازش است و به آنها حق قضاوت نداده است.

تفسیر بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون

قانون گذار با تصویب بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون و پیش بینی داوری اجباری بر خلاف اصول برشمرده شده از قانون اساسی بر حق اساسی دادخواهی تضییعی ناروا وارد نموده است و از سیره منطقی خود نیز عدول نموده و شرکتهای تعاونی و اعضای آنها و فراتر از آن، اشخاص ثالثی که ادعای حقی نسبت به شرکتهای تعاونی دارند را بدون رضایت آنها مجبور به ارجاع اختلافات به داوری نموده است. بنابراین با وجود اینکه داوری اجباری خود استثناء می‌باشد قانون مزبور در نوع خود نیز استثناء می‌باشد. درنتیجه با توجه به اینکه مبتنی بر اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی که بیانگر حقوق اساسی و بنیادین بشری می‌باشند و قواعد آنها دارای ارزش قاعده آمره هستند دادخواهی و دسترسی سهل و آسان مردم به مراجع قضایی حق مسلم آنها می‌باشد و رکن اساسی داوری نیز اختیار و اراده طرفین است و داوری اجباری امری استثنایی و عدول از اصل می‌باشد، پس ضرورت دارد که امر استثنائی در محدوده مسستثنی‌منه اجرا شود و هرگاه تردیدی معقول در تحقق داوری بوجود آید اصل عدم تحقق داوری و استمرار صلاحیت دادگاه (اصل استصحاب) بر دعوی و رابطه حقوقی طرفین حاکم گردد. لذا در مواردی که اساسنامه شرکت تعاونی اصلاح نشده باشد، شرط داوری اجباری با وصف حل اختلاف شرکت با اشخاص خارج شرکت (مواد ۵۷ و ۷۶ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) حاکم نمی باشد.

نظریه مرکز تحقیقات شورای نگهبان در خصوص بند 14 ماده 57 قانون تعاون

تهيه کننده: مرکز تحقيقات شوراي نگهبان

شماره گزارش: 9211037

تاريخ تنظيم: 1392/11/20

1- در بند 14 ماده 57، با توجه به حكم مذكور در اين بند مبني بر «داوري در امور حرفه‌اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ... از طريق مركز داوري اتاق» و با عنايت به تبصره 6 اين ماده كه بر لزوم درج «ارجاع به داوري اتاق تعاون ... در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني» تأكيد كرده است، چنانچه مقصود از اين بند الزام طرفين اختلاف حقيقي و حقوقي غيرتعاوني به رجوع به داوري مركز داوري اتاق باشد، اين حكم از جهت الزام اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با تعاوني­ها به نحو مطلق به رجوع به داوري اتاق تعاون براي حل و فصل اختلافات، محل تأمل است.

2- در تبصره 2 ماده 57، تفويض اختيار تصويب «آيين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت اتاق‌هاي تعاون استان و شهرستان» به «مجمع عمومي نمايندگان اتاق تعاون ايران» مغاير اصل يك‌صدوسي‌وهشتم (138) قانون اساسي است. در اين خصوص نكته قابل توجه اين است كه مرجع تصويب اين آيين نامه كه در اين تبصره به آن اشاره شده است، غيردولتي است و لذا نه قابل شكايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود و نه توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي قابل بررسي و عنداللزوم اعلام مغايرت است.

3- در تبصره 6 ماده 57،

الف - تفويض اختيار تصويب «آيين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون» به «مجمع عمومي اتاق تعاون ايران» مغاير اصل يك‌صدوسي‌وهشتم (138) قانون اساسي است.

ب - الزام اشخاص حقوقي تعاوني به درج «ارجاع به داوري اتاق تعاون» در اساسنامه‌شان، محل تأمل است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص بند 14 ماده 57 قانون تعاون

شماره نظریه: 7/99/491

شماره پرونده: 99-139-491ح

تاریخ نظریه: 1399/05/05

استعلام

در مورد شرکت های تعاونی با توجه به بند 14 ماده 57 و ماده 76 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که شرکت ها طبق قانون اساسنامه را اصلاح کنند؛

1- آیا در مورد دعاوی شرکت های تعاونی با اشخاص خارج از شرکت تعاونی شرط داوری اجباری حاکمیت دارد و یا این که مقررات مذکور ناظر به دعاوی شرکت تعاونی با اعضای خود است و شامل اشخاص خارج از شرکت نمی شود؟

2- در مقام تفسیر قرارداد چنانچه قائل بر این باشیم که داوری اجباری برای دعاوی شرکت تعاونی با اشخاص خارج از شرکت حاکم است آیا فقط در صورتی که این شرط داوری در قرارداد تجاری باشد قاضی را ملزم به عدم استماع دعوا در دادگاه می کند و یا این که اگر در قرارداد تجاری قید نشود و فقط در اساسنامه اصلاح شود و شرط لزوم حل اختلاف کلیه دعاوی شرکت تعاونی آمده باشد کافی است و دعاوی اشخاص خارج از شرکت تعاونی در مورد قراردادهای تجاری با شرکت تعاونی مشمول داوری اجباری است؛ چرا که اساسنامه منتشر شده در حکم مقررات حاکم بر طرفین قرادادی است و ثالث باید از مفاد آن اطلاع داشته باشد و ماده 26 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی که استطلاع از اساسنامه برای اشخاص خارج از شرکت را تجویز کرده است در همین راستا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولا نیازمند توافق طرفین اختلاف است. طبق تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این با توجه به مقررات فوق الذکر و بند یک ماده یک آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 22/6/1389 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست.

2- در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ثالث درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوری اتاق تعاون نمی کند؛ لذا دادگاه صرفا در صورتی می تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج شده باشد یا موافقتنامه مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده باشد.

بهرام پورحبیب

وکیل پایه یک دادگستری / متخصص شرکتهای تعاونی