داوری آن است که ما اختلاف را به یک شخص یا هیئت داوری واگذار می‌کنیم. ارجاع اختلاف هم می‌تواند از قبل پیش بینی شده باشد و هم ممکن است در همان زمان حادث شدن اختلاف این توافق حاصل شود.

از آنجایی که در کشور ما علی رغم تصویب قوانینی راجع به داوری از جمله آئین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 ولیکن قانون واحد و جامعی در خصوص قواعد داوری را به صورت جامع و کامل مطرح و ابهامات موجود را برطرف نماید وجود ندارد، لذا همیشه سوالات و ابهاماتی در زمینه داوری وجود دارد که اداره کل حقوقی قوه قضاییه بعنوان مرجع پاسخ به این ابهامات در قالب نظریه‌های مشورتی به عنوان یک منبع ارشادی قابل قبول در دستگاه قضائی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور، سعی در رفع آن نموده است. اما ذکر این نکته لازم است که نظریات ارائه شده توسط آن اداره کل صرفاً جنبه مشورتی داشته و فاقد وصف الزام آور بودن می باشد، لذا چاره حل این معضل در آن است که قانونگذار در رفع این ابهامات کوشش نموده و قوانین موجود در باب داوری را اصلاح و تکمیل نماید.

مسئله مطروحه در اینجا این است كه اگر داور با وجود ابلاغ دادخواست به خوانده ، و با وجود حصول اطمینان از اطلاع وی از جریان داوری ، موفق به استماع مدافعات وی نشود. آیا رائی كه در این شرایط صادر می كند،حضوری خواهد بود یا غیابی ؟ و اینکه اصولاً رای داوری غیابی قابل واخواهی می باشد؟

به نظر می رسد كه رای داور در چنین مواردی نیز حضوری است و اساساً در داوری رای غیابی فرض ندارد.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

مقدمه

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند ح ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373، به‌منظور حل‌وفصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، مصوب 14 / 11 / 1380، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت‌مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به‌صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام‌شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

پرسش مهمی که در خصوص داوری وجود دارد این است که آیا شرط داوری نسبت به عقد اصلی دارای استقلال می باشد و یا خیر؟ بدیهی است چنانچه شرط مزبور را یک امر تبعی و وابسته به قرارداد اصلی بدانیم در صورت بطلان عقد، شرط داوری نیز باطل می گردد. در نتیجه با وجود بطلان عقد، شرط داوری نیز اساساً بی اعتبار خواهد شد و چنانچه رأی از سوی داور در آن خصوص صادر گردد فاقد اعتبار خواهد بود. ولیکن هرگاه شرط داوری را مستقل از عقد اصلی بدانیم ادعای بطلان عقد تأثیری در شرط داوری نخواهد داشت و داور این اجازه را خواهد داشت رأساً و با اختیارات حاصله از شرط داوری در خصوص اعتبار و یا بی اعتباری عقد اظهارنظر نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

در این نوشتار سعی بر آن داریم که با بررسی نظریات مختلف و رویه قضایی به پاسخ درستی برای این موضوع دست پیدا کنیم.

امروزه ازدحام مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی به اندازه ای است که رسیدگی به پرونده ها بامشکلات و صرف وقت و هزینه فراوانی همراه است. یکی از مهمترین راه ها برای حل این معضل ارجاع دعاوی به نهاد داوری می باشد و به همین علت، طرح این مساله از اهمیت فراوانی برخورداراست که آیا امکان تعیین شخص حقوقی بعنوان داور وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا شخص حقوقی می تواند داور شود؟ یا  صلاحیت تصدی سمت داوری صرفاً اختصاص به شخص حقیقی دارد؟

امروزه شرط داوری بعنوان یک روش مدرن و مترقی در اکثر قراردادهای تجاری و اقتصادی درج می گردد. همانطور که وجود این شرط در قراردادها دارای مزایای فروانی است، در شرایطی نیز ممکن به دلیل درج ناقص حدود و اوصاف این شرط در قراردادها، مشکلات عدیده ای را برای طرفین آن ایجاد نماید.

لذا برای آگاهی شما همراهان گرامی در این نوشتار برآن شدیم تا به تعریف، ویژگی‌ها و اوصاف شرط داوری به صورت کامل اشاره نماییم. قبل از هر گونه اقدام و تنظیم شرط داوری با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نمایید.

یکی از موضوعات که در زمان طرح هر دعوایی باید به آن توجه داشت مالی یا غیرمالی بودن موضوع خواسته می باشد. این امر مخصوصا در تعیین میزان هزینه دادرسی دارای اهمیت ویژه بوده و تعیین آن دارای اهمیت ویژه ای است. 
 

در خصوص دعوی ابطال رای داوری و اعتراض به رای داوری نیز این موضوع محل بحث بین حقوقدانان بوده و رویه قضایی نیز به سمت و سوی متفاوتی سیر نموده است.

در این نوشتار ما سعی در تبیین این امر که ماهیت دعوی ابطال رای داور و اعتراض به رای داور غیر مالی می باشد داریم.

امروزه داوری بعنوان یک راه حل مناسب و خصوصی حل و فصل اختلاف مورد استقبال عموم قرار گرفته است. بدلیل جایگاه رفیع داور که در مقام قاضی خصوصی قرار داشته و انشای رای می نماید و تبعات مهم و اساسی آراء و نهاد داوری بر حقوق اشخاص جامعه قانونگذار ایران در پی تعیین چارچوب و ضوابط آن بر آمده است. از جمله مهمترین قوانینی که در کشور ما پیرامون داوری تصویب گردیده قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی باب داوري است که در این مطلب جهت آگاهی شما همراهان گرامی به مورد اخیر آن اشاره می نماییم.

در نهایت با توجه به اینکه موضوع داوری دارای حساسیت‌ها و ویژگی‌های خاصی می باشد لذا در مباحث مرتبط با داوری حتما با وکلای خبره در زمینه داوری مشورت نمایید. 

مجموعه ما در زمینه خدمات داوری آماده همکاری با شما سروران گرامی می باشد. قبل از ار اقدامی با ما تماس بگیرید.

مرگ پیشامدی است که برای تمام انسانها بوقوع می پیوندد. از آثار حقوقی این پیشامد طبیعی تعیین تکلیف اموال بجا مانده از شخص متدفی و تقسیم آن میان وراث حین الفوت وی می باشد. قانون مدنی احکام ارث را عینا براساس فقه و منابع شرعی تعیین و مشخص نموده است. قوانین مرتبط با ارث بسیار گسترده و از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، لذا بهتر آن است که برای تقسیم سهم الارث حتما از مشاوره وکلای متخصص ارث بهره مند شویم. مجموعه ما با تخصص در دعاوی ملکی از جمله دعاوی مربوط به تقسیم ارث آماده خدمت‌رسانی به شما همراهان گرامی است.

در ادامه جهت آشنایی شما عزیزان از مسائل تقسیم ارث به شرح جریان و تفسیر پرونده ای با موضوع تقسیم ماترک اشاره می گردد.

استحضار دارید که از جمله ادله اثبات دعاوی امارات قضایی است.از جمله این امارات که در دعاوی ملکی کاربرد فراوان داشته و قانون برای آن ارزش و جایگاه خاصی قائل است اماره تصرف می باشد و آن را بعنوان یکی از دلایل مالکیت برشمرده است. اما گاهاً این اماره قانونی با دلایل و اسناد مالکیت سابق بر این، در تعارض قرار می گیرد که ما در این مقاله سعی در بررسی آن داریم. 

با عنایت به اینکه دعاوی اثبات مالکیت از اهمیت ویژه و ترفندهای خاص خود برخوردارند بنابراین، اخذ نتیجه مثبت در اینگونه دعاوی نیازمند به مشاوره و حضور یک وکیل متخصص در دعاوی ملکی می باشد. 

مجموعه ما با تخصص در پرونده های ملکی آمادگی کامل دارد تا به شما همراهان گرامی خدمت‌رسانی کند. قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید. 

 نمونه پرونده تنفیذ وصیت نامه 

هر شخصی تا زماني که در قيد حيات است می تواند هر گونه تصمیمی راجع به اموال و دارایی خود بگیرد و هیچ کسی نمی تواند متعرض تصمیمات وی باشد. ولیکن تعیین تکلیف دارایی اشخاص برای فوت تنها در قالب وصیت امکانپذير است که این امر نیز به موجب احکام شرعی و قانونی دارای محدودیت‌هایی می باشد. براي آشنایی بیشتر شما همراهان با الزامات قانونی در خصوص وصیت و شرایط اعتبار قانونی آن به نمونه ای از یک وصیت نامه و سیر قانونی رسیدگی به آن در مرجع قضایی صالحه اشاره می نماییم.

با عنایت اهمیت و ویژگی‌های خاص شرایط قانونی تنظیم وصیت و نیاز مبرم به وکیل متخصص در زمینه تنظیم وصیتنامه، آمادگی داریم تا در این زمینه به شما سروران گرامی خدمترسانی نماییم. با ما تماس بگیرید.

از جمله رایج ترین و مهمترین دعاوی ملکی، دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید از املاک و همچنین قلع و قمع بنای احداثی در آن می باشد. این نوع دعاوی گاهی از اوقات دارای پیچیدگی‌های خاصی است و برای دریافت نتیجه مطلوب نیاز به داشتن اطلاعات و دانش کافی حقوقی در این زمینه است.

مجموعه ما آمادگی دارد تا در زمینه دعاوی ملکی از جمله خلع ید و قلع و قمع بنا به شما همراهان گرامی خدمت‌رسانی نماید. 

در ادامه جهت آگاهی شما عزیزان از روند رسیدگی و دفاعیات مطروحه در پرونده های با موضوع خلع ید و قلع و قمع بنا، به  نمونه ای از این پرونده ها اشاره نموده و به تحلیل آن می پردازیم.

طرفین زمانی که اختلاف خود را به داوري ارجاع می نمایند، داور مطابق شروط مندرج در قرارداد داوری و یا بر اساس اصول کلی دادرسی به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رأی می نماید. بعد از صدور رأی داوری بحث اجرای آن مطرح می‌شود. همانطور که مستحضرید رأی داوری قطعی و لازم الاجراست، ولیکن از آنجایی که در صورت استنکاف طرفین از اجرای رأی داور امکانات و ابزار لازم را جهت الزام طرفین به اجرای رأی داوری صادره ندارد، این امر از طریق مراجع دادگستری انجام می گیرد.

در ادامه نمونه ای از پرونده اجرای رای داوری جهت آگاهی شما همراهان گرامی از نحوه اجرای رأی داوری تشریح شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و مشاوره تخصصی با وکیل متخصص پرونده های داوری با ما تماس بگیرید.

دعای روز وکیل مدافع

خدايا به وکلا قدرتي بخش تا حقيقت را قرباني مصلحت نکنند

خدايا به قضات بصيرتي ده تا وکيل را در موازات خويش ببينند نه در مقابل خويش

خدايا به شايعه پراکنان درآمد هاي افسانه اي وکلاء بينايي ده تا واقعيت را ببينند و از گفتار خويش شرمنده شوند

خدايا به صدا و سيماي ما درکي ده تا از تحريف حقايق وکيل و وکالت توسط برخي نادان/ آگاه/ و بصيرتي ده تا تفاوت حقيقت و سو ظن را دريابند.

خدايا تو بر پيدا و نهان خلق آگاهي حيلتي کن تا مکر بد خواهان استقلال وکيل به خودشان باز گردد.

خدايا به حکام (قضات) نالايق لياقت و به ناظران بي تعهد مسئوليت و به وکلاي بي تعهد بياموز که دنيا بسيار کوچک است و عمر بسيار کوتاه.

خدايا به مقننين ما درکي عطا کن که از آزمودن آزموده خطاست تا از يک سوراخ دوبار گزيده نشوند.

خدايا به وکلاي ما دانايي ده تا بدانند احقاق حق شيرين ترين پاداش است نه پيروزي و بصيرتي ده تا فرق اين دو را دريابند.

خدايا به جامعه ما بصيرتي ده تا فرق کار چاق کن و وکيل مدافع را دريابند و آگاهي ده تا فرهنگ وکالت را بياموزند

خدايا به قضات جوان دانش و بينش و به حکام دانشمند تواضع و فروتني و به متخلفين زيرک وجدان عطا کن

خدايا به دولتمردان آگاهي ده تا بدانند راه ايجاد اشتغال گزينش بي حد و حصر در برخي مشاغل نيست که اين عمل منجر به قرباني شدن گروه کثيري از اصناف مي گردد.

خدايا به حاميان دولتي شدن وکالت بصيرتي عطا کن تا بيانديشند آيا اگر خود يا عزيزانشان گرفتار اتهام شدند وکيل مستقل بدادشان خواهد رسيد يا وکيل وابسته! و شهامتي عطا کن که تفاوت اين دو را دريابند.

بهرام پورحبیب 

وکیل پایه یک دادگستری 

مردم، بعضاً به داوری گرايش دارند و ترجيح مي‌دهند كه مشكلات حقوقي خود را تا حد امكان به دادگستري نبرند. دراین ‌بین بايد آرای داوری از قوت و قدرت اجرايي برخوردار گردد تا اقبال عمومي به نهاد داوری، افزايش يابد. به همين دليل، ق.آ.د.م. در باب داوری، اصل را بر صحت آراء، گذاشته است؛ مگر به آن ترتيبي كه در قانون پیش‌بینی‌شده است، بطلان (مطلق يا نسبي) يا عدم قابليت اجرای رأي داوري، اثبات شود.

بجهت حساسیت و تخصصی بودن دعوی اعتراض به رای داور حتما از مشاوره و حضور یک وکیل متخصص در زمینه داوری بهره مند شوید. 

بهرام پورحبیب وکیل پایه یک دادگستری با تخصص در زمینه موضوعات داوری آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما همراهان گرامی است. ​​​​​

داوری بعنوان شیوه خصوصی حل اختلاف میان اشخاص همانطور که دارای مزایای بسیاری است در عین حال می تواند بسیار پرخطر و مضر به حال طرفین بوده و مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. این اتفاق معمولاً زمانی می افتد که شرایط و اوصاف شرط داوری، از جمله تعداد داورها، تعیین داور، حدود صلاحیت داور، نحوه رسیدگی داوری، مدت زمان داوری و... بطور دقیق و مشخص در قرارداد پیش بینی نمی گردد. در نتیجه ممکن است بجهت این ابهامات رای داور یا داوران در معرض اعتراض و ابطال قرار گیرد. 

برای آشنایی شما همراهان گرامی در این مطلب به یک نمونه از قرارداد مشروط به داوری و سیر رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری مربوط به آن اشاره می‌کنیم.

از جمله مهمترین و جامعترین قوانین و مقررات حاکم بر داوری در ایران قانون داوری تجاری بین المللی می باشد. این قانون با ٣۶ ماده در مورخ ١٣٧۶/٠۶/٢۶ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مورخ ١٣٧۶/٠٧/٠٩ مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفت. لذا جهت آگاهی از قواعد و شرایط داوری در ایران مطالعه و درک این قانون لازم و ضروری می باشد.

در ادامه مطلب متن کامل قانون داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است.

نهاد داوری در کنار رسیدگی های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشدکه به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل و فصل اختلافات خویش بر نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هر چند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. در واقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند.

پرسشی که در خصوص قراردادهایی که شرط داوری شده و رسیدگی به اختلاف طرفین به داوری محول شده است وجود دارد این است که امکان صدور دستور موقت توسط داور وجود دارد یا خیر؟ و اگر دستور موقت در دادگاه صادر شود ( با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد ) ،خواهان دستور موقت در مهلت مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی به جای طرح دعوی چه اقدامی می بایست انجام دهد تا از دستور موقت رفع اثر نشود ؟

  ابتدا باید گفت برای صدور هر سند و از جمله اسناد تجاری امضا ضروری است زیرا حاکی از ارادۀ انشایی صادرکننده است. مفاد سند بدون امضا قابل انتساب به صادر کننده آن نیست پس برای بررسی صحت صدور سند تجاری باید امضای صادر کننده در آن وجود داشته باشد.

پیشگفتار

مطابق نظریه سنتی،معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است.این مطلب‏ در خصوص بسیاری از سیستمهای حقوقی قدیم صدق می‏کند کما این‏که در حقوق روم،قرارداد وقتی اعتبار داشت که قیمت آن قطعی بوده یا این‏که لااقل‏ عامل یا عوامل قطعی جهت تعیین قیمت وجود داشته باشد و از این‏رو چنانچه‏ تعیین قیمت به عوامل متغیری در آینده یا ارزیابی شخص ثالثی محول می‏شد، قرارداد بی‏اعتبار تلقی می‏گردید.در سیستم حقوقی قدیم اروپایی نیز تعیین‏ قیمت جزء شرایط اساسی معامله بود و قرارداد بدون آن باطل تلقی‏ می‏گردید.(داراب پور، 1374،ص 263) 

بر اخذ پروانه وكالت دادگستري از كانون وكلا و ورود در حرفه مقدس وكالت آثاري مترتب است كه في الواقع با مجوز صادره در جهت استيفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا يا دفاع از آن (به عنوان موكلين)، وکیل خوب دادگستری ضمن آراستگي به كليه موازين اخلاقي با تعهد و تخصص متناسب و دارا بودن معلومات حقوقي، راه اجراي عدالت را هموار مي نمايد. در راستاي اجراي اهداف نيز با مديريت مطلوب بر اداره دفتر وكالت و با برنامه ريزي در نحوه پذيرش وكالت، تكاليف و تعهداتي را به موجب قوانين و مقررات متعدد آمرانه پذيرا كه در صورت عدم تبعيت يا عدم آگاهي به آن موجبات مسئوليت وي در قبال موكل، مراجع قضايي و اداري ، اشخاص ثالث و ديگر همكاران ايجاب كه به مواردي چند از آن قبلاً اشاره گرديد: در اينجا تلاش مي گردد با بررسي نكات در ویژگی‌های يك وكيل خوب و حرفه اي از جمله در مكان دفتر، نظم ، مديريت و اداره دفتر وكالت، به نحوي اداء وظيفه در انتقال تجارت صورت پذيرد.

پیشگفتار

بعد از صدور و به جریان افتادن برات،دارنده برات تکلیفی برای ارائه برات برای قبولی به براتگیر ندارد مگر در مورد برات به وعده از رویت که باید ظرف یک سال از تاریخ سند جهت قبولی به براتگیر ارائه شود. برات بدون اخذ قبولی نیز قابل نقل و انتقال و ظهر نویسی است.

قراردادهای انجام کار معین تحت لوای عناوین مختلفی همچون جعاله، کارمعین، اجاره اشخاص قابل تنظیم و تفسیر می باشد. ولیکن این قراردادها در عین مشابهت و اشتراکاتی که با یکدیگر دارند، دارای یک سری اوصاف خاص و ویژگی‌های منحصر بفردی نیز می باشند. در این مقاله سعی بر آن داریم تا به این تفاوت‌ها و شباهت‌ها نگاهی گذرا داشته باشیم.

با توجه به اینکه هر شخصی در هر شغل و حرفه ای ممکن است جهت انجام کار قراردادی تنظیم نماید، و از آن جهت که تنظیم قرارداد نیازمند داشتن دانش حقوقی است حتما قبل از تنظیم هر قراردادی با اشخاص خبره و مطلع در تنظیم قراردادها مشورت کنید.

مجموعه در راستای تنظیم قراردادهای تخصصی آماده خدمت‌رسانی به شما همراهان گرامی است. قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید.