تعاون وکیل

اتاق تعاون ایران

اتـاق تـعـاون ایران كانون همبستگي ومشاركت عمومي شركتهاي تعاوني و اتحاديه های تعاونی کشور براي دستيابي به اهداف بخش تعاون است .

يكي از نكات برجسته و ممتاز بخش تعاون پيش بيني تشكيل اتاق تعاون مي باشد اين اتاق كه در سال ۱۳۷۲ در مركز و استانها تاسيس گرديد , مي تواند به عنوان مجموعه مردمي متشكل از تعاونيها و اتحاديه هاي استان در كنار اداره كل تعاون استان در تكميل توسعه فعاليتهاي اين بخش نقش مهمي را ايفا كند لذا در شرايط كنوني همكاري فعال شركتهاي تعاوني و اتحاديه ها در قالب اتاق تعاون مي تواند اتاق را به كانون فعال اجتماعي و اقتصادي تعاونيها مبدل نموده و بسياري از مشكلات جاري را برطرف كند اما مقدمه اين حركت عضويت تعاوني ها و اتحاديه ها در اتاق تعاون مي باشد .

ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:

1– انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی

2– مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور

3– ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

4– همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط

مرجع صالح برای اعتراض به تصمیم انحلال شرکت تعاونی

منظور از دادگاه‎های صالح در تبصره 3 ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر قابلیت شکایت از رأی وزارت تعاون درخصوص انحلال شرکت تعاونی، دادگاه‎های عمومی هستند نه دیوان عدالت اداری.

شماره دادنامه قطعی :
9109970900702404
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/15

رأی شعبه دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعلام نظر وزارت تعاون دایر بر انحلال شرکت تعاونی در اجرای بند 4 ماده 54 قانون تعاون که نامه مورد شکایت مستند به آن صادر شده است، در اجرای تبصره 3 ماده 54 مذکور قابل شکایت و رسیدگی در دادگاه‌های صالح است که منظور از دادگاه‌های صالح، دیوان عدالت [اداری] نیست، رأی هیأت عمومی هم بر همین معنی صادر شده است، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی‌فر

بهرام پورحبیب

وکیل پایه یک دادگستری / متخصص شرکتهای تعاونی

راهنمای خرید و فروش شرکت‌های تعاونی

اگر سهامدار یک شرکت تعاونی هستید، تا اکنون به این فکر کرده اید که شرکتی که طبق قانون به ثبت رسانیده اید ولی به مرور زمان از ادامه فعالیت آن به هر دلیلی منصرف شده اید به ساده ترین روش و به صورت کاملا قانونی قابل نقل و انتقال و واگذاری می باشد و حتی شما می توانید از فروش آن منتفع شوید و سود هم ببرید.

و یا برعکس شاید برای شما که این مقاله را می خوانید زمان اهمیت بالایی دارد و فرصت ثبت رسانیدن و طی مراحل دریافت کد اقتصادی و مدارک مرتبط با آن برای شما دشواری هایی دارد که اصلا مقرون به صرفه نیست. به همین خاطر ما به شما پیشنهاد میدهیم از شرکت های آماده برای ادامه اهداف خود استفاده کنید.

پرسش

در پرونده‌ای شرکت تعاونی با تنظیم مبایعه‌نامه عادی، امتیاز یک واحد آپارتمان با مبلغ معین را به آقای «الف» فروخته است. سپس آقای «الف» با تنظیم مبایعه‌نامه عادی دیگر، همین امتیاز را با اطلاع مدیرعامل وقت شرکت با مبلغ معین به آقای «ب» فروخته و آقای «ب» نیز تاکنون اقساط معین را در مواعد مقرر به حساب شرکت تعاونی واریز کرده است. حال هیأت مدیره جدید به آقای «ب» اعلام نموده چون در تنظیم قرارداد اولیه بین شرکت و آقای «الف» رعایت مقررات نشده است، از جمله این‌که قرارداد موصوف به امضای رئیس هیأت مدیره وقت نرسیده، همچنین در مفاد اساسنامه هیأت مدیره حق انتقال امتیاز به غیر از اعضا داده نشده، لذا مقتضی است جهت تسویه‌حساب به شرکت مراجعه کنید. سؤالات به شرح زیر می‌باشد:1ـ آیا شرکت‌ تعاونی مسکن با توجه به طبقه‌بندی شرکت‌های تجاری، شرکت سرمایه‌ای محسوب می‌شود یا شرکت شخصی؟2ـ با توجه به مقررات ماده 20 قانون تجارت، آیا شرکت تعاونی در زمره شرکت سهامی خاص محسوب می‌شود؟3ـ با توجه به این‌که خریدار شخص ثالث می‌باشد، آیا مدیرعامل وقت شرکت با فرض صحت تخلف از مفاد اساسنامه شرکت تعاونی مسکن، در قبال آقای «ب» مسئول می‌باشد؟4ـ آیا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت حق اعلام به آقای «ب» جهت تسویه‌حساب را دارد؟5ـ با توجه به این‌که آقای «ب» شخص ثالث است، در صورت بطلان انتقال موصوف، آیا شرکت تعاونی و مدیرعامل مربوطه در قبال آقای «ب» به عنوان شخص ثالث مسئولیت تضامنی جهت استرداد مبالغ دریافتی و غرامات وارده را دارند؟

نظر هیئت عالی

شرکت تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد، تشکیل شود، ولی در هر حال مفاد مواد 32 و 33 قانون تجارت در تشکیل آن لازم‌الرعایه است. به موجب ماده 47 قانون شرکت‌های تعاونی، کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود. با این حال به موجب ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است ...». مبنای حقوقی غیرقابل استناد بودن عذر عدم اجرای تشریفات در مقابل اشخاص ثالث، متابعت قانونگذار از تئوری وکالت ظاهری است. وقتی شخصی به عنوان مدیرعامل شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده و نام او به عنوان مدیرعامل در دفاتر ثبت آن اداره ثبت می‌شود، اشخاص ثالث به این ظاهر اعتماد کرده و با او قرارداد تنظیم می‌کنند. عملیاتی که نماینده یا مدیرعامل به نام شرکت انجام می‌دهد، عملیات شرکت محسوب می‌شود، مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاص ثالث را که به استناد ماده 135 مزبور ادعای حق می‌نمایند از حدود اختیارات و عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اثبات نماید. به نظر می‌رسد اگر اشخاص ثالث از حدود اختیارات مدیرعامل یا هیأت مدیره مطلع باشند، نمی‌توانند به استناد ماده 135 ادعای حقی کنند. به هر تقدیر مسئولیت مدیران در این شرکت مسئولیت مشترک است. به موجب ماده 16 قانون بخش تعاون، سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌‌گیرد و به موجب ماده 82 قانون شرکت‌های تعاونی، منابع مالی و اعتباری شرکت‌های تعاونی مسکن از سرمایه و ذخایر شرکت و پس‌انداز اعضاء، برای تهیه مسکن و اعتبارات بخش دولتی و سایر منابع اعتباری تشکیل می‌شود هر چند در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان برای غیر عضو ممنوع است ولیکن در صورت انتقال آن از ناحیه عضو به دیگری، به نظر می‌رسد موضوع تابع انتقال حقوق مالی می‌باشد.

نظر اکثریت

شرکت تعاونی مسکن براساس قانون تعاون، تشکیلات و ضوابط خاص خود را دارد و می‌توان آن را شرکت سرمایه محسوب کرد. در خصوص این‌که شرکت تعاونی جزء کدام یک از شرکت‌های سهامی خاص یا عام می‌باشد، بر اساس تعاریف موجود از شرکت‌های سهامی خاص و عام می‌تواند از اقسام شرکت‌های سهامی خاص باشد و مدیرعامل با توجه به این‌که شخصاً تخلف کرده است، شخصاً مسئول بوده و باید کلیه خسارات و غرامات را به آقای «ب» پرداخت نماید و هیچ‌گونه مسئولیت تضامنی نداشته و هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی می‌توانند، اعلام بطلان معامله و استرداد وجه را به آقای «ب» بنمایند زیرا این مدیرعامل قبلی است که موجب ورود خسارت به آقای «ب» شده است.

نظر اقلیت

با عنایت به قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 لزوماً شرکت‌های تعاونی، تجاری محسوب نمی‌شوند؛ مگر این‌که فعالیت آنها تجاری باشد و شرکت تعاونی مسکن با توجه به نوع فعالیت آنها که تهیه مسکن برای اعضا می‌باشد نه انتفاع و کسب درآمد از طریق تجارت، تجاری محسوب نمی‌شوند، لذا تابع قانون بخش تعاون مصوب سال فوق‌الذکر هستند و از نظر تقسیم‌بندی تابع و جزء شرکت سرمایه‌اند و مسئولیت آنها و تعهدات براساس میزان سرمایه‌ای است که به حساب شرکت واریز می‌نماید. در خصوص سؤال دوم باید گفت شرکت‌های سرمایه‌ای با توجه به میزان سرمایه تعهد شده و اساسنامه و آورده‌های نقدی و غیرنقدی، در قالب انواع شرکت‌ها قرار می‌گیرند. بنابراین، اگر بخواهیم بدواً اعلام نماییم که جزء سهامی عام یا خاص است، صحیح نیست. چنان‌چه سی و پنج درصد کل سرمایه از سوی سهامداران تأمین شود، می‌تواند جزء سهامی خاص باشد، در غیر این‌صورت می‌تواند در قالب‌های دیگر گنجانده شود. در خصوص سؤال سوم، معامله غیرنافذ است و باطل نمی‌باشد. معامله باطل معامله‌ای است که شرایط صحت معامله را بر اساس قانون مدنی نداشته باشد. حال این‌که در سؤال مانحن‌فیه اگر هیأت مدیره تنفیذ کنند، معامله صحیح والا باطل خواهد بود. در صورت بطلان، صرفاً مدیرعامل مسئول است و تضامنی نیست. همچنین شاید بتوان گفت چون مدیرعامل نماینده هیأت مدیره و شرکت تعاونی است، لذا شرکت تعاونی نمی‌تواند اعلام بطلان کند. اعلام بطلان صرفاً از سوی دادگاه باید اعلام شود و مدیرعامل شخصاً مسئول نمی‌باشد، بلکه شرکت تعاونی مسئول است. شرکت تعاونی باید خسارات «ب» را پرداخت نماید، آنگاه خود علیه مدیرعامل قبلی طرح دعوا کند. این معامله را نمی‌توانیم در قالب عقد بیع مطرح کنیم، زیرا عقد بیع به معنای تملک عین به عوض معلوم است، حال این‌که در مانحن‌فیه عین نبوده، بلکه حق و امتیاز است. در این صورت می‌توانیم آن را در قالب عقد صلح مطرح کنیم. در این صورت باید بر اساس ماده 10 قانون مدنی اقدام نمود و این معامله یک نوع معامله فضولی است که در صورت عدم تنفیذ باطل بوده و مدیرعامل شخصاً مسئول می‌باشد.

بهرام پورحبیب

وکیل پایه یک دادگستری / متخصص شرکتهای تعاونی

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول ، و خیانت در امانت. باتوجه به جایگاه مهم مدیران این شرکتها، اختیاراتی به منظور مدیریت فعالیتهای شرکت تعاونی به موجب قانون و اساسنامه به آنها تفویض شده است، لذا ممکن است که از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، سوء استفاده نمایند و مرتکب جرم شوند. به­ منظور کنترل و­نظارت بر ­عملکرد مدیران شرکتهای تعاونی ضمانت اجراهایی پیش­بینی شده است که قسمتی از آنها رنگ ­کیفری دارد، که قانونگذار بخشی از سوء­استفاده­ های مدیران شرکت تعاونی را به صراحت جرم انگاری کرده است. در واقع مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیران شرکتهای تعاونی از اختیارات­شان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع سهامداران توأم با سوءنیت است. با توجه به اهمیت این موضوع و کثرت پرونده های با خیانت در امانت مدیران شرکتهای تعاونیف برآن شدیم تا در این نوشتار به بررسی این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید.