تعاون وکیل

کمیسیون ماده 5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، صلاحیت تعیین شرایط جدید برای متقاضیان شرکت در انتخابات را نداشته و صرفاً مکلف به بررسی صلاحیت نامزدها، حسب شرایط اعلام شده در قوانین و مقررات می باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970900100233
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/29

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره معترض است و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به این که به موجب نامه معترض عنه، علت عدم تأیید صلاحیت شاکی نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم اعلام شده است، هر چند به موجب ماده 35 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، موضوع ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون، مرجع بررسی صلاحیت کاندیداهای اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین می کند، کمیسیون موضوع ماده 5 این دستورالعمل خواهد بود، لیکن چون دلیل قانونی بر نداشتن مدرک تحصیلی به عنوان یکی از شرایط برای نامزدهای عضویت در هیأت مدیره وجود ندارد و کمیسیون ماده 5 به عنوان مرجع بررسی صلاحیت، حق تعیین شرایط جدید برای متقاضیان شرکت در انتخابات ندارد و صرفاً مکلف به بررسی صلاحیت احراز شرایط اعلام شده در قوانین و مقررات می باشد، بنابراین رد صلاحیت شاکی به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم به دلیل کثرت شرکت کنندگان که دارای مدرک لیسانس و بالاتر می باشند، موجه نبوده و حکم به ورود شکایت، دائر بر نقض تصمیم معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مؤمنی ـ مولابیگی

بهرام پورحبیب

وکیل پایه یک دادگستری / متخصص شرکتهای تعاونی

تعریف سهام شرکت تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. در تعریف سهم می توان گفت : سهم واحدی است از سرمایه شرکت تعاونی که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت تعیین می کند.
سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است. جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ، مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است.
سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند ؛ یعنی مبلغ سهام – مبلغی که در روی سهم قید می شود – با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ؛ یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود.

آگاهی از مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی می‌تواند در ارتقا و افزایش میزان کیفیت بهترفعالیت مدیران و موفقیت شرکت تعاونی مفید و موثر باشد. شرکت‌های تعاونی توسط مدیرانی اداره می‌گردند که مسئول حفظ حقوق اعضا، سهام داران و اشخاص ثالث می باشند. این مسئولیت‌ها گاهی ناشی از قرارداد و زمانی هم مکن است قهری و قانونی ‌باشند. که در ادامه به بررسی این عوامل می پردازیم.

دستورالعمل رسیدگی به شکایات

ماده 1: رسیدگی به شکایات اعضاء و سهامداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی واتاق‌های تعاون علیه شرکت ،اتحادیه ،اتاق یا مدیران مربوط [در امور تعاون] به موجب مقررات این دستورالعمل صورت خواهدگرفت.

تبصره1: شکایات مربوط به انتخابات مدیران و بازرسان طبق دستورالعمل نظارت بر انتخابات رسیدگی می‌گردد.

تبصره2: شکایات مربوط به برگزاری مجامع عمومی با موضوع غیر از انتخابات مدیران و بازرسان از شمول مقررات این دستورالعمل مستثنی است و مطابق مقررات خاص خود رسیدگی می‌گردد.

تبصره3: مقصوداز"امورتعاون"، کلیه موضوع‌های مرتبط باقوانین ومقررات بخش تعاون،اساسنامه،آیین نامه و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی، قراردادهای منعقده و امورناشی از عضویت وسهامداری است.

ماده 2: شکایت باید در فرم مخصوص [پیوست] مطرح و حاوی نکات ذیل باشد:
1- مشخصات کامل شاکی و طرف شکایت و اقامتگاه آنها.
2- مشخصات دقیق و اقامتگاه شرکت‌، اتحادیه یااتاق مربوطه.
3- تعیین موضوع شکایت وخواسته بطور واضح.
4- ادّله‌ای که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد. (شاکی باید رونوشت یا تصویر مصدّق اسناد مثبته را پیوست شکایت نماید).
5- امضای شاکی (و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت).
6- در صورتی که شکایت توسط وکیل تقدیم شود، درج مشخصات وکیل و ارائه وکالتنامه رسمی ودرمورد وکلای دادگستری ،وکالتنامه مقرر ازسوی کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران دادگستری الزامی است.

تبصره1: چنانچه شاکی شخصیت حقوقی باشد ارائه مصوبه هیات مدیره دائر برطرح شکایت ونمایندگی،همچنین ممهورنمودن شکوائیه به مهرمربوطه الزامی است.

تبصره2: در صورتی که شاکی، شکایت خود را به نحو دیگری مطرح نماید، اداره تعاون با ارائه فرم مخصوص، شاکی را جهت طرح صحیح شکایت راهنمایی می‌کند.

ماده 3: شاکی شکایت مربوطه را جهت رسیدگی و اظهار‌نظر به بازرس تسلیم ورسید دریافت می‌نماید. بازرس مکلف است پس از وصول شکایت و تطبیق آن با مفاد ماده 2 ظرف یک هفته شکایت را رسیدگی و به طریق ذیل اقدام نماید:
1- چنانچه شکایت صرفاً جنبه عمومی و اعلام تخلف داشته باشد، در صورتیکه بازرس نیز قائل به ارتاب تخلف از سوی مدیران باشد، مراتب را به هیات‌مدیره یا ‌مدیرعامل (حسب مورد) اعلام و تقاضای رفع نقص می‌کند. چنانچه مدیران مربوطه به تذکرات بازرس ترتیب اثر ندهند، بازرس تعاونی یا اتحادیه مطابق ماده42 وهیات بازرسی اتاق تعاون طبق بند (ج) ماده 63 قانون بخش تعاون اقدام می‌نماید.
2- در صورتیکه شکایت واجد جنبه خصوصی اعم از ورود ضرر و زیان یا تضییع حق شاکی باشد و بازرس براساس بررسی انجام شده و مستندات موجود شکایت را وارد تشخیص دهند موضوع را کتباً و به طور مستند و مستدل به منظور پاسخگویی و تامین خواسته شاکی به هیأت مدیره تعاونی اعلام و رونوشت آنرا به شاکی ارسال می‌کنند. در صورتی که هیأت مدیره براساس نظریه بازرس، اقدامات مقتضی در جهت اجابت خواسته شاکی و حل اختلاف مستحدثه انجام دهند شکایت مطروحه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره : شاکی باید رونوشت نظریه بازرس را جهت درج در پرونده تعاونی به اداره تعاون ارائه نماید.

ماده 4 : در صورت حدوث هر یک از موجبات ذیل، موضوع اختلاف توسط شاکی جهت داوری حسب مورد به اتحادیه یا اتاق مربوطه ارائه می‌گردد. اتحادیه/ اتاق مکلف است مطابق آئین نامه داوری که توسط وزارت تعاون تهیه و تصویب گردیده است به شکایت و اختلاف رسیدگی و رأی نهایی خود را حداکثر ظرف 3 ماه اعلام نماید. پس از ابلاغ رأی داوری، ذینفع می‌تواند به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرا رأی کند.
1- فقدان بازرس.
2- عدم دسترسی به بازرس.
3- عدم رسیدگی بازرس به شکایت ظرف مهلت یک ماه از زمان وصول شکایت.
4- عدم تمکین هیأت ‌مدیره به نظریه بازرس در تأمین خواسته شاکی.
5- اعتراض شاکی نسبت به نظریه بازرس.

ماده 5 : داوری موضوع ماده فوق حسب مقررات اساسنامه به ترتیب توسط اشخاص ذیل صورت می‌گیرد:
1- درمورد اختلاف اعضاء وسهامداران شرکتهای تعاونی با شرکت مربوطه: اتحادیه مربوط.
2- درمورد اختلاف اعضاء وسهامداران اتحادیه‌های تعاونی بااتحادیه مربوطه: اتاق تعاون مربوط.
تبصره1: چنانچه حسب توافق بعدی یا بموجب قرارداد دیگر، داوری اشخاص دیگری شرط شده باشد، مرجع صالح داوری همان اشخاص خواهندبود.
تبصره2: درخصوص اختلاف اعضاء اتاق‌های تعاون با اتاق مربوطه، ارجاع امر به داوری منوط به وجود شرط داوری دراساسنامه مربوطه یا توافق ها و قراردادهای فیمابین است.

ماده 6: در موارد ذیل شاکی می‌تواند به شورا‌های حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یاشبه قضایی (حسب موضوع اختلاف) مراجعه نماید:
1- در صورت استنکاف مرجع داوری مربوطه از پذیرش داوری.
2- در صورت عدم اعلام حکم داوری ظرف مهلت قانونی یامورد توافق.
3- در صورت عدم وجود اتحادیه یا اتاق.
4- در صورت عدم پیش‌بینی شرط داوری در اساسنامه اتاق تعاون (درخصوص اختلافات اعضاء اتاق ‌ها با اتاق مربوطه ).

ماده 7: هیچ یک از مواد مقرر در این دستورالعمل حق مراجعه مستقیم شاکی به داور و در صورت عدم پیش‌بینی داور، به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یاشبه قضایی را سلب نخواهدکرد.

ماده 8 : در کلیه مقررات این دستورالعمل مقصود از " بازرس"، حسب مورد بازرس، بازرسان یا هیات بازرسی است.
این دستورالعمل در 8 ماده و8 تبصره درتاریخ هشتم اسفند یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب وزیر تعاون رسیده است.

بهرام پورحبیب

وکیل پایه یک دادگستری / متخصص شرکتهای تعاونی

مواد الحاقی به اساسنامه شرکتها و اتحادیه های تعاونی در خصوص سهامداران غیر عضوموضوع ماده (۱۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ماده ۱- تعاونی ها می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی، با رعایت ماده ۱۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف افزایش سرمایه، اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی عضویت نباشند، اعم از ایرانی یا غیرایرانی را بشرطی که بنا به قوانین و مقررات کشور یا به حکم مراجع قانونی، از تملک سهام ممنوع نباشند، به عنوان "سهامدار غير عضو" بپذیرد. در جلسه مجمع عمومی مذکور مادام که پذیرش سهامدار غير عضو به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد فاقد حق رای خواهد بود.

ماده ۲- میزان سهام مقرر برای هریک از سهامداران غیر عضو، کمتر از حداقل سهام مقرر در بند ....... ماده ............. نباشد و حداکثر آن برای هر یک....................... درصد از کل سهام تعاونی است.

تبصره - میزان سهام مجموع سهامداران غیر عضو، نباید از ۴۹ درصد کل سهام تعاونی بیشتر باشد.

ماده ۳- پرداخت بهای سهام غیرعضو بصورت یکجا و غیر تعهدی است و سایر موارد نیز همانند و مطابق مقررات حاکم بر اعضاء در این اساسنامه می باشد.

ماده ۴- هر گونه نقل و انتقال سهام سهامدار غیر عضو با اولویت انتقال سهام به اعضاء و با تصویب هیات مدیره می باشد.

ماده ۵- برای رسمیت تشکیل مجامع عمومی، حضور سهامداران غیر عضو الزامی نیست؛ لکن باید بترتیب مقرر برای دعوت اعضا، آنها نیز دعوت شوند و در صورت عدم امکان حضور آنها، وکلای آنها همانند وکلای اعضا مجاز به حضور در جلسه مجمع عمومی خواهند بود.

ماده ۶- اعضاء و سهامداران غیر عضو در مجمع عمومی باید در دو گروه مجزا در رای گیری شرکت نمایند. پس از رای گیری در خصوص هر موضوع یا هر شخص و اعلام آرای موافق هر گروه (از اعضاء و سهامداران غیر عضو ) مجموع آرای موافق به ترتیب ذیل محاسبه می شود.

1. "میزان رأی سهامداران غیر عضو در مجمع" عبارت است از "نسبت رای داده شدهی سهامداران غیر عضو حاضر در جلسه " (تعداد سهام موافق تقسیم بر تعداد کل سهام حاضر مجمع) ضربدر "ضریب رأي سهامداران غیر عضو" .

۲. "میزان رأی اعضا در مجمع عبارت است از "نسبت رأی اعضای موافق حاضر در جلسه (تعداد اعضای موافق تقسیم بر تعداد کل اعضای حاضر مجمع) ضربدر "ضریب رأی اعضا" .

٣. "مجموع رأی موافق اعضا و سهامداران غیر عضو به هر موضوع یا شخص" عبارتست از مجموع آرای حاصل از بندهای (۱) و (۲)

۴. "ضریب رأي سهامداران غیر عضو" برای شرایطی که ۴۹ درصد از کل سهام تعاونی را داشته باشند، ۳۵ درصد می باشد. در اینصورت بطور کلی "ضریب رأی سهامداران غیر عضو " عبارتست از "نسبت سهام غیر عضو به كل سهام تعاونی" (تعداد سهام غیرعضو تقسیم بر تعداد کل سهام تعاونی)، ضربدر (۳۵ تقسیم بر ۴۹)، ضربدر.(۱۰۰)

۵. همچنین "ضریب رأي اعضا" عبارتست از (۱۰۰) منهای ضریب رأی سهامداران غیرعضو". تبصره – میزان سهام و رای تمام و یا هریک از اتباع غیرایرانی ناشی از سهامداری غیرعضو نباید مغایر قوانین و مقررات عمومی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در کشور باشد.

ماده ۷ - سهامداران غیر عضو، برای عضویت در هیات مدیره حداکثر تا ۳۵ درصد تعداد کرسیهای هیات مدیره، قابل تصدی توسط آنها خواهد بود.

ماده ۸- نحوه تقسیم سود سهامدار غیر عضو پس از کسر وجوه قانونی ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی کشور با توافق هیات مدیره، صورت می پذیرد.

بهرام پورحبیب

وکیل پایه یک دادگستری / متخصص بخش تعاون