وزارت تعاون به منظور سامان بخشیدن به موضوع واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده مبادرت به تهیه و تنظیم آیین نامه نمونهای موسوم به «آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه» به صورت خام که گویای معیارها و ضوابط الویتبندی اعضاء در مراحل واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده است، نموده و تیپ آن را به شرکتهای تعاونی مسکن ابلاغ می‌نماید.
از سوئی همانطوری که اساسنامه هر شرکت تعاونی وفق تبصره 3 ماده 32 قانون مبحوث عنه میبایست به تصویب اعضای همان تعاونی برسد، در این مورد نیز لازم است آیین‌نامه اجرائی موصوف که به عنوان آیین نامه داخلی هر شرکت تعاونی محسوب میشود، به تصویب اعضای همان تعاونی برسد و در فرآیند تصویب آن در هر تعاونی قابلیت تغییرو تحول خواهد داشت.
آئين نامه اجرائي تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شركت تعاوني مسكن
فصل اول: كليات
ماده 1- در اجراي مفاد تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شركت تعاوني مسكن .....................................كه منبعد در اين آئين نامه به اختصار تعاوني ناميده ميشود ، امور مربوط به خريد و اجاره واحدهاي مسكوني تكميل شده و نيمه تمام ، تهيه زمين و تفكيك آن و احداث واحدهاي مسكوني و واگذاري آنها و همچنين ايجاد تاسيسات عمومي مورد استفاده مشترك آنان به شرح مقررات اين آئين نامه ميباشد .
ماده 2- تعاوني مكلف است براي هر يك از اعضاء پرونده اي شامل نكات ذيل تشكيل و در دفتر تعاوني نگهداري نمايد :
1- مدارك مورد نياز عضويت ؛
2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، اين آئين نامه و ساير مقررات تعاوني و توديع وجوه درخواستي در مواعد مقرره ؛
3- نشاني دقيق محل سكونت عضو و هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تغيير؛
4- فرم تكميل شده مربوط به تقاضا و اولويت هاي مورد نظر عضو در مورد مكان و مشخصات اصلي واحد مورد تقاضا ، مشتمل بر متراژ ، تعداد اطاق خواب ، نوع مصالح اصلي ، نما، تعداد واحد در هر بلوك و ... (مطابق نمونه پيوست )
5- مكاتبات في مابين تعاوني و عضو ؛
6- فرم تكميل شده مربوط به امتيازات و تعيين ميزان امتياز عضو و انجام تغييرات حاصله به محض اعلام و ارائه مدارك (نمونه پيوست )
ماده 3- هيات مديره پس از تكميل فرم رديف 4 ماده 2، درخواست مشترك اكثريت اعضاء را تعيين و در مورد ساير در خواستها (غير مشترك ) نيز بايد سعي كند با تشكيل جلساتي اعضاء را به تفاهم نزديك گرداند .
هيات مديره موظف است در جهت تامين نيازهاي مشترك اعضا با تصويب مجمع عمومي عادي اقدامات لازم را بعمل آورد .
فصل دوم : تهيه زمين و مجوز ساختمان
ماده 4- تامين زمين با كاربري مسكوني از وزارت مسكن و شهر سازي و يا ديگر منابع دولتي از محل منابع مالي تعاوني ، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح اعضاء به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي انجام ميگيرد .
تبصره – در صورت تهيه زمين از طريق وزارت مسكن و شهر سازي و يا ساير ارگانهاي دولتي ، هيئت مديره مكلف است درخواست ، فهرست اسامي واجد ين شرايط را به مرجع ياد شده اعلام نمايد .
ماده 5- خريد زمين از منابع غير دولتي ( آزاد و نهادهاي عمومي غير دولتي )، بايستي با انجام تحقيقات كافي و در صورت لزوم استعلام از شهرداري، ثبت اسناد، وزارت مسكن و شهرسازي و ساير مراجع ذيربط جهت روشن شدن وضع مالكيت و ممنوع المعامله نبودن مالك، اجازه نقل و انتقال ، نوع كاربري، امكان ساخت واحدهاي مسكوني در آن با تصويب مجمع عمومي عادي صورت گيرد .
تبصره _هيئت مديره موظف است ظرف مدت 6ماه ازتاريخ تأسيس تعاوني،نسبت به تأمين زمين باكاربري مسكوني وكسب مجوز احداث مسكن اقدام نمايد؛ودرصورت بروز تأخير زماني بيش از6ماه درتأمين زمين موردنظر،ميبايستي موضوع را بمنظور تعيين تكليف ،باذكر دلايل به مجمع عمومي عادي گزارش ونتيجه رابه وزارت تعاون اعلام نمايد.
ماده6- هيات مديره موظف است به منظور خريد زمين وتعيين اعضاي متقاضي خريد آن ،مراتب رابا اعلان آگهي مشتمل برمكان وابعاد وساير مشخصات زمين مورد نظر،برآورد تعداد واحدهاي مسكوني ومساحت زيربناهاي مجاز وغيره باتعيين مهلت حداقل 15روزه اعلام ومتقاضيان را بترتيب امتيازات،رتبه بندي كرده وبااحتياط،،تعداد كافي راانتخاب نموده وبراي خريد زمين مذكور وتهيه نقشه ها واخذ پروانه ساختمان به ميزان كسري،درخواست وجه ازآنها بنمايد.
ماده7- هيئت مديره مكلف است نقشه تفكيكي زمين خريداري شده را بارعايت صرفه وصلاح اقتصادي اعضاء وبراساس ضوابط معماري وشهرسازي منطقه وطرحهاي آماده سازي توسط مهندسين مشاور واجد صلاحيت (حقيقي يا حقوقي)داراي رتبه بندي سازمان برنامه وبودجه تهيه وبه تأييد مراجع ذيصلاح وذيمدخل (شهرداري،سازمان مسكن وشهرسازي ،ثبت و...)برساند.
تبصره- درشهرهايي كه فاقد مهندسين مشاورهستند،تعاوني ميتواند ازدفاتر مربوط درمركز استان استفاده نمايد.
ماده8- هيأت مديره موظف است طي آگهي،مراتب تهيه نقشه ها واخذ پروانه ساختمان رااعلان ودردفتر تعاوني ويامحل پروژه،آنهارا درمعرض رويت اعضاي متقاضي خريد قراردهد.
براساس آن، ظرف مدت يك هفته اعضاء بترتيب امتيازات(ازبيشتر به كمتر)واحد مناسب خودرا تقاضا وانتخاب خواهند كرد؛سپس قراردادي فيمابين(نمونه پيوست)تعاوني ومتقاضي منعقدويك نسخه به عضو تحويل خواهد شد.
ماده9- درقرارداد منعقده بين تعاوني وعضو ذكر مشخصات لازم وتعهدات طرفين وهمچنين موارد ذيل ضروري است:
الف- اعلام نام مهندس يا مهندسين مشاور وهمچنين نام پيمانكاران مجاز باذكر شماره وتاريخ عقد قرارداد هريك.
ب- مشخصات واحد مسكوني شامل:محل زمين-ابعاد زمين- متراژ زمين باكاربري مسكوني(داراي پروانه ساختمان)- واحد يا بلوك موردنظر- طبقه استقرار واحد ذيربط ومحل واحددرآن طبقه - متراژ مفيدواحد – متراژ پاركينگ – متراژ انباري – ساير مشتركات ،نوع مصالح مصرفي عمده(كف واحد، نوع كابينت آشپزخانه،نماي ساختمان،سايرمشخصات اصلي).
ج- پيش بيني قيمت تمام شده واحد مسكوني.
د- تعيين زمان بندي اجراي پروژه(مراحل مختلف پيشرفت فيزيكي)وپرداخت تعهدات مالي مشتمل برقيمت زمين،هزينه هاي تفكيك وپروانه ساختمان واحداث بنا وتاريخ تحويل واحد مسكوني وتاريخ تحويل سندكه بعنوان نمونه ميتواند بشرح زير باشد:
1- تعيين تاريخ قسط اول بعد ازجواز ساخت بابت تجهيزكارگاه واجراي مرحله فونداسيون نسبت به باقيمانده يا قيمت تمام شده مورد پيش بيني وتعيين زمان اتمام اين مرحله(تعيين درصدشود)
2- تاريخ قسط دوم بابت اجراي مرحله سفت كاري وتعيين زمان اتمام اين مرحله (تعيين درصدشود)
3- تاريخ قسط سوم بابت اجراي مرحله نازك كاري وتعيين زمان اتمام اين مرحله(تعيين درصدشود)
4- تاريخ قسط چهارم بابت تأمين لوازم تأسيساتي وساير اقلام وتعيين زمان اتمام اين مرحله(تعيين درصدشود)
5- تاريخ تحويل واحد مسكوني
6- تاريخ قسط پنجم بابت دريافت سند رسمي وتسويه حساب
تبصره 1- درقرارداد،تكليف مشاعات پروژه(ويژه – عمومي)ازقبيل تأسيسات،راه پله، آسانسور، مسجد، مدرسه، درمانگاه، واحدهاي تجاري وغيره روشن گردد.
تبصره2- قيمت واحدهاي مسكوني براساس پيش بيني قيمت تمام شده، بادرنظر داشتن ويژگيهاي خاص وميزان بهره مندي هرواحد ازخدمات عمومي ومشاعات وميزان مرغوبيت توسط هيئت مديره تعيين خواهد شد.درصورت نياز،هيئت مديره ميتواند ازوجود مهندسين مشاور يا كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايد؛قيمت اوليه بايد قبل از شروع ساختمان به اطلاع اعضا رسيده ودر قرارداد آنها درج شده باشد وقيمت نهايي نبايد بيش از10درصد اختلاف داشته باشد مگربا تأييد مجمع عمومي.
هزينه هاي مربوط به انتقال سند از تعاوني به عضو، اعم از حق الثبت وحق التحرير وعوارض وغيره كلاً بعهده عضو ميباشد.
تبصره3- مبلغ پيش پرداخت توسط هرعضو،بميزان سهم قيمت زمين بعلاوه درصدي ازبرآورد هزينه احداث واحد مسكوني،به تناسب وبراساس برنامه زمانبندي پروژه وبودجه متناسب باآن، قبل ازشروع عمليات پروژه،به پيشنهاد هيئت مديره تعيين ميگردد.
تبصره4- تأمين هزينه هاي سربار،طراحي وايجاد تأسيسات زير بنايي مربوط به هرپروژه،شامل آب وبرق ،زهكشي وفاضلاب،فضاي سبز ومواردي ازاين قبيل كه حكم مشاعات را دارد وقبلاً درطرح آماده سازي پروژه به اطلاع اعضاء وتصويب مجمع عمومي عادي شركت رسيده است، كلاًبعهده اعضاء ذينفع درآن پروژه ميباشد.
فصل سوم : تامين مسكن
ماده 10- هيات مديره نمي تواند واحدهاي مسكوني مازاد بر تقاضا ، احداث نمايد لذا قبل از شروع به احداث بنا در شرايطي كه تعداد اعضاي متقاضي كمتر از عرضه باشد ، تعاوني موظف است اعضاي واجد شرايط جديد را دعوت كند و در صورت عدم كفايت ، با تصويب مجمع عمومي در مورد ساخت و يا عدم ساخت واحدهاي اضافي يا تغيير تراكم و يا تغيير زير بناي هر واحد اقدام خواهد كرد .
ماده 11- هيئت مديره مكلف است در تهيه نقشه اجرايي و دفترچه محاسباتي مورد لزوم و نظارت در اجراي واحدهاي مسكوني ( ويلايي – آپارتماني ) از خدمات مهندسين مشاور ( حقيقي يا حقوقي ) داراي پروانه اشتغال بكار معتبر و داراي رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه و عضو سازمان نظام مهندسي كشور ( ترجيحا تعاونيهاي مرتبط ) استفاده نمايد .
ماده 12- هيئت مديره در مورد ساخت واحدهاي مسكوني ، ملزم به رعايت اصول و مقررات ملي ساختمان و شهرسازي و نيز اخذ مجوزهاي لازم قبل از شروع به عمليات ميباشد .
ماده 13- هيئت مديره تعاوني مكلف است جهت احداث واحدهاي مسكوني ، اقدام به انتشار آگهي مناقصه عمومي (بين پيمانكاران رتبه بندي شده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا انبوه سازان مسكن داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي ( با اولويت تعاونيها ) و يا مناقصه محدود ( بين تعاونيهاي عمراني و سازنده مسكن مجاز) در روزنامه كثيرالانتشار ( تعيين شده در مجمع عمومي ) نموده و با مشورت مهندسين مشاور طرف قرارداد و با رعايت صرفه و صلاح اعضاء پيمانكار يا پيمانكاران واجد صلاحيت را انتخاب كند . پيمانكار برنده در مناقصه موظف است راساً اقدام به كار نمايد و حق واگذاري كار را به ديگري ندارد؛ مگر واگذاري بخشهايي از كار آنهم با مجوز هيات مديره .
ماده 14- هيات مديره مي تواند براي ساخت واحدهاي مسكوني با مشورت مهندسين مشاور ، يكي از روشهاي زيررا با تصويب مجمع عمومي عادي انتخاب كند :
الف – اقدام به روش اماني يا اماني – پيماني ( اجراي مستقيم توسط تعاوني كه ممكن است قسمتهايي نيز به پيمان سپرده شود )
ب- اقدام به روش پيماني ( سپردن كليه امور به پيمانكار واجد صلاحيت )
ج- تحويل زمين به اعضا و واگذاري اجراي هر بلوك يا هر واحد مسكوني يا كل پروژه به اعضاي ذيربط مشروط به اينكه به تشخيص وزارت تعاون امكان خانه يا آپارتمان سازي براي تعاوني مقدور نباشد؛ در اينصورت تعاوني پشتيبانيهاي فني و تداركاتي را بعمل خواهد آورد .
ماده 15- هيئت مديره مكلف است از پيمانكار در زمان عقد پيمان ، تاييديه هاي لازم بر مبني بر بلا مانع بودن فعاليت و توانايي اجراي مفاد پيمان را ( مدارك ثبتي شركت پيمانكار،تاييديه سازمان برنامه و بودجه و غيره ) مطالبه و با رعايت صرفه و صلاح تعاوني ، براساس شرايط عمومي پيمان مورد عمل دستگاه اجرايي دولتي ( تيپ سازمان برنامه و بودجه ) اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تضمين لازم را با توجه به حجم كار، با اولويت ضمانت نامه بانكي ، جهت اجراي مفاد پيمان از پيمانكار اخذ نمايد .
تبصره – هيئت مديره موظف است از كليه صورت وضعيت هاي ارائه شده توسط پيمانكار كه به تائيد دستگاه نظارت ( مهندسين مشاور) رسيده باشد . بر اساس شرايط عمومي پيمان نسبت به كسر كسور قانوني از جمله مالياتهاي تكليفي ، بيمه ، پيش پرداختها ، و يا بدهي ها و 5 درصد كل مبلغ پيمان بعنوان حسن انجام كار – اقدام و ما بقي را به پيمانكار پرداخت نمايد .
ماده 16- تعاوني مي تواند به منظور تامين مسكن مورد نياز تمام يا برخي اعضاء نسبت به خريد واحدهاي تمام يا نيمه تمام و يا اجاره واحدهاي مسكوني از منابع دولتي و عمومي . تعاونيها و بخش خصوصي و تكميل و واگذاري آنها ( در چارچوب اين آئين نامه ) اقدام نمايد.
ماده 17- تعاوني مي تواند با رعايت صرفه و صلاح اعضا و با انجام آگهي عمومي در جرايد كثيرالانتشار با سازندگان انبوه ، مشاركت در ساخت نمايد ( مشاركت مدني ) به اين ترتيب كه سازنده ( كه بايد واجد شرايط وزارت مسكن و شهرسازي باشد ) بابت احداث بناههاي وجه تعدادي از واحدهاي احداثي را طبق قرارداد ، سهم ببرد .
فصل چهارم : واگذاري
ماده 18- ملاكهاي امتياز بشرح ذيل ميباشد :
1- سابقه كار بازاء هر سال ( فقط براي تعاونيهاي كارگري و كارمندي )
2- سابقه عضويت به ازاء هر سال ( يا هر ماه )
3- متاهل بودن
4- ايثارگري ( قبلا مورد از اركان ذيربط استعلام شود )
5- ساير موارد ( هيئت مديره ميتواند موارد ديگري را به مجمع عمومي پيشنهاد دهد )
( لازم به توضيح است كه امتيازات موضوع اين ماده اختياري بوده و مجمع عمومي ميتواند هر يك از آنها را حذف و با توجه به بند 5- مورد ديگري را جايگزين نمايد )
تبصره 1- در صورت تساوي امتياز دو يا چند نفر از اعضاي تعاوني هيات مديره با دعوت از طرفين و حضور بازرس ( بازرسان ) اصلي،بين آنان قرعه كشي نموده و تقدم حاصله ملاك عمل خواهد بود .
در هر صورت ميبايستي در اين خصوص صورتجلسه اي تنظيم و به اسناد هيئت مديره بازرس ( بازرسان ) اصلي و اعضاء ذينفع
برسد . استنكاف هر يك از اعضاء ذينفع از امضاء صورتجلسه مانع از اجراي مفاد آن نميگردد .
تبصره 2- در خصوص واگذاري واحدهاي مرغوب ( و نيز پروژه ها در اماكن مرغوبتر) امتيازات مكتسبه موضوع اين ماده ملاك عمل خواهد بود و هر يك از اعضاي مشمول دريافت واحد مسكوني بترتيب با امتياز حق انتخاب ( پروژه مورد نظر و حتي انتخاب ) واحد مورد علاقه خود را در آن روز خواهد داشت .
تبصره 3- در صورت ارائه اطلاعات و يا مدارك نا درست از طرف عضو ، در رابطه با امتيازات متعلقه با امتيازات نادرست حذف و امتيازات واقعي محاسبه و به ميزان .... در صد از آن كسر ( بعنوان جريمه) و امتياز نهايي ملاك عمل قرار خواهد گرفت ( ميزان در صد جريمه با نظر مجمع عمومي عادي معين ميگردد .)
تبصره 4- در صورتيكه زن وشوهر هر دو عضو تعاوني باشند ، در شرايط محدوديت زمين و مسكن تقاضا بيش از عرضه ) فقط يكي از آن دو در آن مرحله ميتواند از خدمات تعاوني استفاده نمايد.
تبصره 5- امتياز اشخاص حقوقي عضو تعاوني ، بميزان مجموع امتيازات سهامداران آن ميباشد در هر صورت واحد مسكوني متعلق به شخص حقوقي خواهد بود .
تبصره 6- براي انتخاب هر پروژه توسط اعضاء تقاضاهاي اعضاء جمع آوري و در صورتيكه تعداد تقاضا بيش از تعداد مورد نياز باشد ، ملاك انتخاب ، امتيازات اعضا خواهد بود .
تبصره 7-در صورتي كه براي انتخاب هر واحد مسكوني در پروژه خاص ، بيش از يك تقاضا وجود داشته باشد ، واحد مذكور بايد به واجد بيشترين امتياز ( از بين متقاضيان همان واحد ) واگذار شود .
ماده 19- امتيازات هر يك از اعضاء در رابطه با برخورداري از خدمات تعاوني در تهيه زمين و مسكن ( موضوع ماده 18) مختص به خود عضو بوده و قابل انتقال به ديگر اعضاء نميباشد .
ماده 20- هيئت مديره موظف است نسبت به تهيه شناسنامه براي هر يك از واحدهاي مسكوني احداث شده يا خريداري شده ( شامل مشخصات كامل زمين، ساختمان، قيمت تمام شده و كسورات قانوني ) اقدام و در زمان انتقال قطعي و رسمي سند با عضو تسويه حساب نمايد .
توضيح – كسور قانوني فوق الذكر ( سهم واحد از كل هزينه ) عبارتند از ماليات ، عوارض ، بيمه ، 4 درصد حق تعاون و آموزش و غيره .
فصل پنجم : ساير موارد
ماده 21- معاملات هر يك از اعضاي هيئت مديره و مدير عامل با تعاوني ، اعم از اينكه بطور مستقيم طرف معامله باشند و يا در شركت يا موسسه طرف قرارداد ذينفع و داراي سهم باشند تابع مقررات مندرج در مواد 129 الي 133 لايحه اصلاحي قانون تجارت خواهد بود .
تبصره – بازرس يا بازرسان تعاوني بر حسب وظيفه نظارتي كه بر عهده دارند ، نميتوانند در هيچيك از معاملات و قراردادها بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت داشته باشند .
ماده 22- با توجه به تخصصي بودن امور مربوط به توليد و توزيع مسكن ( از جنبه فني و اقتصادي ). ضرورت دارد مديرعامل تعاوني ، از تخصص يا تجربه لازم در همان موضوع برخوردار باشد .
ماده 23- عضو به محض تخصيص زمين يا واحد مسكوني و قبول تعهدات حسب مورد نسبت به زمين خريداري شده و يا واحد مسكوني در شرف احداث ، حقوق مالكانه خواهد داشت؛ حق انتقال آنرا به ساير اعضا با تصويب هيات مديره خواهد داشت ؛ حق واگذاري و فروش به اعضا واجد شرايطي كه به عضويت تعاوني پذيرفته مي شوند را دارد.؛ البته مراتب بايد در دفتر صورتجلسات هيات مديره درج شود .
تبصره 1- عضويت اعضاء با تحويل قطعي و رسمي زمين يا واحد مسكوني ، از شركت لغو ميگردد . در اينصورت تصويب ترازنامه و حسابهاي مربوط به پروژه مورد نظر، در مجمع عمومي عادي ، بمنزله تسويه حساب اعضاء خواهد بود . شركت ميتواند در مواقع لزوم با اعضاء مذكور، بطور موردي تسويه حساب نمايد .
تبصره 2- عضويت فرد به محض فروش زمين يا واحد مسكوني در شرف احداث خود ، لغو ميگردد. لكن معاوضه با عضو ديگر موجب لغو عضويت نميگردد.
تبصره 3- عضويت فرد در صورت انصراف از زمين يا واحد مسكوني درپروژه خاص ، مشروط به اينكه فقط وجوه پرداخت شده خود را طلب نمايد ، ميتواند براي ساير پروژه هاي شركت باقي بماند .
ماده 24- در صورت عدم انجام تعهدات ، بشرح ذيل اقدام خواهد شد :
1- در صورتيكه عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاوني اقدام ننمايد ، تعاوني ميتواند پس از دو بار اخطار كتبي به فاصله 15 روزو گذشتن 15 روزاز دومين اخطار ، نسبت به لغو يكطرفه تعهد في ما بين در پروژه ذيربط اقدام نمايد .
2- در صورتيكه عضو به هر دليل خواهان واحد مسكوني مورد نظر نباشد لكن تمايل به ادامه عضويت داشته باشد ، ميبايستي مراتب را جهت اتخاذ تصميم كتبا به هيئت مديره اعلام نمايد و هيئت مديره موظف است ظرف مدت حداكثر يكماه از دريافت انصراف عضو ، نسبت به موضوع رسيدگي و تكليف واحد مسكوني مزبور را روشن نمايد .
3- در صورتيكه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي ( موضوع ماده 17 اساسنامه و تبصره آن ) از عضويت اخراج شود ، تعهدات في ما بين عضو و تعاوني ، بصورت يكطرفه توسط تعاوني لغو خواهد شد .
4- اگر هيات مديره به تعهدات خود در قبال برخي اعضا عمل نكند ( با تشخيص هر يك از بازرسان يا اتحاديه ذيربط يا اتاق تعاون ذيربط و يا وزارت تعاون ) موضوع تخلف بايد توسط بازرس در مجمع عمومي فوق العاده مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد . همچنين در صورت لزوم تعقيب قضايي هيات مديره بايد بعمل آيد .
تبصره – در صورت بروز اختلاف نظر فيما بين عضو و تعاوني در اجراي قرارداد ، بازرس تعاوني و اتحاديه ذيربط و يا وزارت تعاون حسب شكايت هر يك از طرفين به موضوع رسيدگي خواهد كرد .
ماده25- پرداخت حقوق و مطالبات اعضايي كه قراردادشان از طرف تعاوني لغو ميگردد، بر اساس قرارداد منعقده خواهد بود .
تبصره – چنانچه ارزش سهام در اساسنامه بر اساس قيمت روز تعيين گردد حقوق مالي عضو با ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري منتخب طرفين تعيين و قابل پرداخت ميباشد .
ماده 26- هيئت مديره مجاز به استفاده از مبالغ دريافتي از اعضاء جهت اجراي يك پروژه خاص ، در پروژه ديگري نميباشد ، در غير اينصورت مسئول جبران ضرر و زيان ناشي از آن خواهد بود .
ماده 27- هيئت مديره مكلف است به پيشنهاد بازرسان و زير نظر آنها نسبت به انجام حسابرسي از عمليات ساليانه تعاوني با استفاده از خدمات موسسات مالي رسمي كشور اقدام و نتيجه را به بازرس ( بازرسان ) اصلي ، مجمع عمومي عادي وواحد ذيربط وزارت تعاون ارائه نمايد .
ماده 28- اين آئين نامه مشتمل بر چهار فصل 28 ماده و21 تبصره در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ .................... تعاوني به تصويب رسيد و هيئت مديره مكلف به اجراي دقيق آن ميباشد و آنچه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است تابع قوانين تعاون و نيز ضوابط و مقررات جاري كشور ميباشد .
بهرام پورحبیب
وکیل پایه یک دادگستری / متخصص شرکتهای تعاونی
