تعاون وکیل

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کار و امور اجتماعی

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 20/8/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسـکن و شهرسازی و کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (24) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ و با رعایت بند (هـ) تصویب‌نامه یادشده آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 31273/36723 مورخ 1/3/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم

(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه

مسکن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب

در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست

ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

معضل بي‌مسكني عمدتاً دامنگير اقشار كم‌ درآمد و يا با درآمد ثابت مانند كارگران و كارمندان مي‌باشد، زيرا قيمت مسكن بين 25 تا 40 برابر حقوق سالانه حقوق‌بگيران است. بعبارت ديگر داشتن مسكن براي اقشار مذكور، به يك آرزوي دست نيافتني تبديل شده است.

شركت‌هاي تعاوني مسكن يكي از راههايي است كه هر خانواده، بمنظور تهيه و تملك سرپناهي براي رهايي از رنج اجاره‌نشيني و خانه بدوشي سالانه، به عضويت آنها در مي‌آيند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 98 درصد اعضای تعاونی‌های مسکن را کارکنان موسسات، بانکها و دستگاه‌های دولتی و کارگران صنایع تشکیل می‌دهند. مشکل مسکن در محیط‌های کارمندی و کارگری همیشه به عنوان معضل اصلی این اقشار خودنمایی می‌کند. این دیدگاه مشترک به تدریج در غالب تعاونی‌های مسکن خودنمایی می‌کند.

مطابق اصل 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیازها، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم سازد.همچنین در برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله دولت این امر مورد تاکید قرار گرفته است.

ایده شرکتهای تعاونی مسکن با هدف کاهش و یا حذف هزینه زمین از قیمت تمام‌شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم‌درآمد و میان‌درآمد طراحی شد. مطابق این ایده کلیه متقاضیان فاقد مسکن (اعم از کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد) در قالب تعاونی مسکن توسط اداره تعاون شهرستان و استان، سازمان‌دهی می‌شوند. بی شک اولین انتظاری که از شرکت های تعاونی مسکن می رود، تسهیل خانه دار شدن مردمی است که یکی از بزرگترین آرزوهای ایشان همانا خانه دار شدن است. اما در این میان به دلیل اینکه فعالیت های اقتصادی عمدتاً با چالش های گوناگونی نیز همراه هستند، قبل از ورود به تعاونی تنظیم هرگونه قرارداد با شرکتهای تعاونی مسکن دانستن یکسری نکات حقوقی برای اشخاص متقاضی خرید امتیاز تعاونی مسکن ضرورت دارد.