تعاون وکیل

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد. بخش تعاون بیشتر برای سرمایه‌گذاری و استفاده از سرمایه‌های خرد شکل گرفته تا بتواند به اشتغال بپردازد. در همین راستا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۳به تصویب رسید.

علی رغم کارکرد مهم نهاد تعاون و قانونگذاری در این خصوص بخش تعاون در عمل دچار معضلات عدیده و بزرگی است که عامل بیشتر مشکلات تعاون عدم اطلاع مردم از قوانین است. یعنی اشخاص نمی‌دانند این بخش تعاون یا رویکرد تعاون چگونه تشکیل می‌شود، چگونه به کار خود ادامه می‌دهد، چگونه وضعیت قانونی آن شکل می‌گیرد، اعضا چه وظایفی دارند، چگونه می‌توانند تصمیم‌گیری کنند. در ادامه جهت آگاهی شما همراهان گرامی به متن کامل قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ اشاره می نماییم.

اساسنامه جدید شرکتهای تعاونی مسکن منطبق با قانون جدید تعاون

مقدمه :

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

قرآن كریم همه مؤمنان را به همكاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌كند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یك كارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یك یك اعضای شركتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فكر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شركت تعاونی مسكن.............................................. می‌باشد كه براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 كه ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یك میثاق و سند همكاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.