تعاون وکیل

مشارکت در ساخت امروزه بسیار مورد توجه مالکان و سازندگان آپارتمان و ساختمان ها قرار گرفته است. علت آن هم کاملا واضح و مشخص است که به دلیل کمبود سرمایه و بودجه کافی برای ساخت صفر تا صد ساختمان ها، مالکان زمین، عملیات مربوط به ساخت و ساز را به سازندگان می سپارند.

برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت دو مسیر وجود دارد؛ مسیر اول مراجعه به دادگاه و درخواست رسیدگی از طریق فرایند قضایی است که اصطلاحا به این روش، دعوای قضایی یا دادخواهی اطلاق می گردند. روش دوم، استفاده از ابزارهای جایگزین رسیدگی قضایی که اصطلاحاً به عنوان روش های جایگزین حل و فصل اختلافات شناخته می شود که از جمله مهمترین آنها داوری می باشد.

در این نوشتار سعی برآن داریم تا شما را با شرط داوری و آثار آن در قرارداد مشارکت در ساخت آشنا کنیم.

مسکن نیاز اولیه بشر و مهم ترین مساله با توجه به رشد بیش از حد جمعیت در جوامع بشری است که تامین آن ، سهم زیادی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد. شکل گیری و فعالیت شرکت های تعاونی مسکن و سرمایه گذاری در این بخش از جمله سیاست هایی است که بعد از انقلاب اسلامی ایران در کنار فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در پاسخ به این مشکل مطرح گردید. مشکل مسکن در جوامع شهری ایران با توجه به رشد روزافزون شهرها یک واقعیت انکار ناپذیر است. بنابراین توجه به تعاونی های مسکن و تقویت آنها که با هدف تولید مسکن برای اعضاء شکل گرفتند وبه عنوان یک رکن اساسی در بخش تولید مسکن فعالیت دارند، ضرورت دارد. علی رغم نقش انکارناپذیر شرکت تعاونیهای مسکن در تامین مسکن افراد جامعه ولیکن متاسفانه در حال حاضر نظارت شایسته و بایسته ای بر این شرکتها وجود نداشته و شاهد بروز تخلفات بسیاری در شرکتهای تعاونی مسکن هستیم. بجهت افزایش روزافزون شکایت از شرکتهای تعاونی مسکن برآن شدیم تا در این نوشتار به بررسی انواع تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن، راه های پیشگیری از معضلات رایج در شرکتهای تعاونی مسکن و چگونگی طرح شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن بپردازیم. با ما همراه باشید.

داوری آن است که ما اختلاف را به یک شخص یا هیئت داوری واگذار می‌کنیم. ارجاع اختلاف هم می‌تواند از قبل پیش بینی شده باشد و هم ممکن است در همان زمان حادث شدن اختلاف این توافق حاصل شود.

از آنجایی که در کشور ما علی رغم تصویب قوانینی راجع به داوری از جمله آئین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 ولیکن قانون واحد و جامعی در خصوص قواعد داوری را به صورت جامع و کامل مطرح و ابهامات موجود را برطرف نماید وجود ندارد، لذا همیشه سوالات و ابهاماتی در زمینه داوری وجود دارد که اداره کل حقوقی قوه قضاییه بعنوان مرجع پاسخ به این ابهامات در قالب نظریه‌های مشورتی به عنوان یک منبع ارشادی قابل قبول در دستگاه قضائی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور، سعی در رفع آن نموده است. اما ذکر این نکته لازم است که نظریات ارائه شده توسط آن اداره کل صرفاً جنبه مشورتی داشته و فاقد وصف الزام آور بودن می باشد، لذا چاره حل این معضل در آن است که قانونگذار در رفع این ابهامات کوشش نموده و قوانین موجود در باب داوری را اصلاح و تکمیل نماید.

مسئله مطروحه در اینجا این است كه اگر داور با وجود ابلاغ دادخواست به خوانده ، و با وجود حصول اطمینان از اطلاع وی از جریان داوری ، موفق به استماع مدافعات وی نشود. آیا رائی كه در این شرایط صادر می كند،حضوری خواهد بود یا غیابی ؟ و اینکه اصولاً رای داوری غیابی قابل واخواهی می باشد؟

به نظر می رسد كه رای داور در چنین مواردی نیز حضوری است و اساساً در داوری رای غیابی فرض ندارد.