تعاون وکیل

مقدمه: 

امروزه تجارت بين الملل نقش بسزائي در تامين نيازهاي كشورهاي مختلف جهان به كالاها و مواد گوناگون دارد بطوري كه مي توان گفت بسياري از كشورها بدون دسترسي به واردات و عدم امكان صادرات براي ادامه حيات و حفظ ثبات اقتصادي خود دچار مشكل خواهند شد. از طرف ديگر تجارت بين المللي اين امكان را براي ملل جهان پديد آورده است كه نه تنها رشد اقتصادي خود را بهبود بخشيده و نيازهاي خود را برآورده سازند، بلكه به توليد و صدور كالاهايي بپردازند كه در آن داراي مزيت نسبي هستند لذا ضمن كاهش هزينه توليد از منابع نيز به نحو بهينه استفاده كنند.این مراودات تجاری را باید تابع قواعد و مقررات  مشخصی قرار داد که مورد پذیرش اکثر کشورها باشد. یکی از موارد و موضوعات مهمی که در قراردادهای تجاری منعقد بین خریدار و فروشنده باید به وضوح مشخص گردد روش و نحوه پرداخت وجه توسط خریدار به فروشنده است. در تجارت بین الملل پرداخت وجه کالا به اشکال زیر قابل اقدام است: ۱) تجارت حساب باز ۲) پیش پرداخت ۳) وصولی ۴) اعتبار اسنادی ۱)تجارت حساب باز (Open account trade) این روش در عرف بازرگانی خارجی کشورمان با عنوان روش امانی از آن یاد می‌گردد. این روش پرداخت که در تجارت خارجی در مقایسه با سایر روش‌ها صددرصد به نفع خریدار است روشی است که در آن فروشنده کالا به خریدار اعتماد و اطمینان کامل دارد و از لحاظ وصول وجه کالای ارسالی نگرانی ندارد. لذا فروشنده کالا را برای خریدار ارسال می‌دارد تا خریدار در ترخیص کالا از گمرک با مشکلی مواجه نشود. خریدار پس از ترخیص کالا و فروش آن، ارز را به ترتیبی که فروشنده تعیین نموده واریز خواهد کرد. بدین ترتیب خریدار فرصت کافی برای فروش کالا و سپس ارسال وجه آن را به فروشنده خواهد داشت. این روش معمولاً بین شرکت مادر و دفاتر نمایندگی آن در کشورهای مختلف که کنترل ارزی در نظام ارزی آن حاکم نیست کاربرد دارد.          ۲) پیش پرداخت (Full Advance Payment) پیش پرداخت در تجارت خارجی دقیقاً نقطهٔ مقابل روش امانی یا حساب باز است. این روش صددرصد به نفع فروشنده است و چنانچه در قراردادهای تجاری از آن استفاده گردد ریسک خریدار بسیار بالا و ریسک فروشنده از نقطه نظر وصول وجه صفر می‌باشد. این روش که خریدار وجه کالا را در حال به منظور تحویل کالا در آینده پرداخت می کند در عرف تجارت کشورمان به روش بدون انتقال ارز نیز مشهور می باشد. بدیهی است اطلاق بدون انتقال ارز در این خصوص یک غلط مصطلح است. برای اینکه در این روش ریسک خریدار پوشش داده شود پیشنهاد شده که پرداخت وجه به فروشنده منوط و موکول به دریافت ضمانت‌نامه بانکی معتبر بدون قید و شرط شود. ۳) وصول اسنادی (Collection) این روش تحت عنوان روش براتی نیز یاد می شود. در این روش فروشنده به خریدار اطمینان داشته و با ارسال کالا برای خریدار اسناد حمل و برات را نیز مستقیماً و یا از طریق بانک برای او ارسال می‌دارد. روش وصولی در مقایسه با پیش‌پرداخت و اعتبار اسنادی بیشتر به نفع خریدار است تا فروشنده ، هر چند اگر با روش حساب باز مقایسه شود فروشنده در وضعیت بهتری قرار دارد. برات ممکن است نقد یا مدت‌دار (نسیه) باشد. در برات دیداری یا نقد بانک کاگزار براساس دستورات فروشنده در فرم وصول، زمانی اسناد را در اختیار خریدار قرار می‌دهد که خریدار وجه آن را پرداخت نموده باشد. در برات مدت ‌دار بانک کارگزار وقتی اسناد را در اختیار خریدار قرار می‌دهد که خریدار نسبت به قبولی ‌نویسی برات مدت‌دار اقدام نموده باشد. ۴) اعتبار اسنادی (Documentary credit) اعتبار اسنادی تکنیک رد و بدل نمودن پول و کالاها یا خدمات براساس اسناد توسط بانک است. دو بازرگان در دو کشور دور از یکدیگر که آشنایی با وضع و حال یکدیگر ندارند با واسطهٔ دو بانک یکی بانک طرف واردکننده، دیگری بانک کشور صادرکننده وارد معامله می‌شوند و بانک‌های مذکور حسن جریان معامله یعنی پرداخت بهای کالاهای خریداری شده و نیز ترتیب حمل صحیح آنها را از کشور مبدأ به کشور مقصد تضمین می‌کنند. از آنجا که در سال‌های اخیر بخش قابل ملاحظه‌ای از معاملات تجاری بین المللی در قالب اعتبار اسنادی صورت می گیرد به توضیح انجام معاملات از طریق اعتبارات اسنادی می‌پردازیم.   تعریف اعتبارات اسنادي : اعتبار اسنادي اصطلاحاً به قراردادي اطلاق مي شود كه به موجب آن بانك محل خريدار و ياوارد كننده كالا كه به آن بانك گشايش كننده اعتبار گويند، بنا به درخواست خريدار كالا، بانك ديگري را در خارج از كشور كه به آن بانك كارگزار مي گو يند، مكلف مي كند كه در ازاي دريافت اسناد مربوط به حمل كالا از فروشنده، مبلغ مورد معامله را به فروشنده پرداخت نمايد و سپس اسناد مزبور را به بانك گشايش كننده اعتبار جهت واگذاري به خريدار كالا ارسال نمايد. به بیان دیگر اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت (در آینده) وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار است مشروط بر آنکه ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را، در موعد مقرر ارائه داده باشد.     دلايل و لزوم رعايت حقوق اعتبارات اسنادي اجرا و انجام تعهدات قراردادي، بدون شك از مهمترين اهداف هر قرارداد است كه طرفين و متعاقدين به منظور آن و به موجب قرارداد با همديگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادي ملي و داخلي يك كشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائي و نيروهاي مورد نياز براي انجام اين تصميمات، انجام تعهدات قراردادي مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدين كمتر است، ولي در روابط بين المللي بدليل وجود موانع عديده طرفين قرارداد، از همان ابتدا، درجستجوي تامين كافي هستند تا به دور از هر گونه دلواپسي و اضطراب، در يك بستر امن تجاري فعاليت نمايند. مهمترين اين موانع عبارتند از: ١. عدم شناخت كافي طرفين قرارداد از وضعيت و حسن شهرت تجاري و حقوقي همديگر ٢. دوري و فاصله جغرافيائي بين طرفين قرارداد ٣. مسائل ناشي از اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي كشورهاي متبوع طرفين قرارداد و ثبات ارزي آنها ٤. مسائل ناشي از موازين و مقررات كشورهاي طرفين قرارداد) مقررات ارزي، گمركي و كنوانسيونها و ...   ( ٥. مسائل راجع به نظم حقوقي و امكان يا عدم امكان توفيق در تحصيل و اجراي اجباري تصميمات قضائي در كشوري غير از كشور متبوع محكوم له و بالاخص در كشور محكوم عليه و اعتماد كمتر طرفين قرارداد در اين خصوص به قواي قضائي و اجرائي كشور طرف ديگر قرارداد ٦. عدم امكان اجراي تصميمات قضائي و داوري اتخاذ شده يك كشور در كشور ديگر ٧. نبود دستگاه ها و سازمان هاي قضائي و داوري بين الملل اجباري با قدرت و ابزار لازم اجبار كننده و به فرض امكان، تحصيل حكم و تصميم قضائي اجباري و اجرا كننده تعهدات قراردادي مورد اختلاف در كشور بدهكار و متعهد و مسائل ويژه آن، چون كندي اجرا، امكان جبران خسارت) مثل بحث مشروعيت آن(و ساير مسائل ديگر         ● ارکان اعتبار اسنادی: ۱) بانک گشاینده اعتبار : مهمترین و اساسی ترین رکن هر اعتبار اسنادی بانک گشاینده اعتبار است که در مقابل ذینفع اعتبار، متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار است. ۲) متقاضی اعتبار اسنادی: شخصی است که از بانک گشاینده اعتبار اسنادی درخواست می کند تا نسبت به افتتاح اعتبار به نام و به نفع ذینفع اعتبار، اقدام و از طرف وی متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار بشود. ۳) ذینفع اعتبار اسنادی: شخصی است که اعتبار اسنادی به نام و به نفع او توسط بانک بازکننده اعتبار باز شده است در صورت رعایت شرایط اعتبار، وجه اعتبار را دریافت خواهد نمود. ۴) بانک ابلاغ کننده: بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبارنامه اسنادی را به ذینفع اعتبار ابلاغ کند. بدین ترتیب بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی، صرفاً یک واسطه بین بانک گشاینده اعتبار و ذینفع اعتبار اسنادی می‌باشد. ۵) بانک پرداخت کننده: بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده و پذیرفته است که چنانچه ذینفع اعتبار اسنادی با رعایت شرایط اعتبار، اسناد را ارائه دهد نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام کند.   ۶) بانك تاييد كننده ي اعتبار اسنادي : در شرايطي كه اعتبار اسنادي گشايش يافته توسط بانك گشايش كننده به دلايلي مورد پذيرش بانك پرداخت کننده نباشد، بانك سومي اعتبار بانك گشايش كننده را نزد بانك پرداخت کننده تضمين مي نمايد كه به اين بانك سوم بانك تأييد كننده اعتبار اسنادي گفته مي شود.     نكاتي در خصوص اعتبارات اسنادي   اول اينكه اعتبار اسنادي يك قرارداد است كه بين خريدار كالا و بانك منعقد مي شود و دليل چنين قراردادي عدم اطمينان خريدار كالا از تحويل آن توسط فروشنده است . به اين معني كه چون فروشنده كالا در خارج از كشور است و از قوانين و مقررات كشور خريدار پيروي نمي كند، نياز به مجموعه مقررات متحد الشكلي احساس مي شود كه بين تمامي كشورها مورد پذيرش قرار گيرد و عوامل اقتصادي را مكلف به ايفاي تعهدات خود نمايد . اين مجموعه مقررات توسط اتاق بازرگاني بين المللي تحت عنوان مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي تدوين شده و در نشريه UCP 500 منتشر شده است. ثانياً گشايش چنين اعتباراتي بسته به اعتبار كشورها مي تواند به سهولت يا به سختي انجام شود؛ چنانچه يك كشور از فضاي سياسي و اقتصادي مناسب و مطمئني برخوردار باشد، عوامل اقتصادي فعال در اين كشور در گشايش چنين اعتباراتي مشكل چنداني نخواهند داشت و اعتبارات اسنادي آنها توسط بانك هاي كشورهاي ديگر به راحتي مورد پذيرش قرار خواهد گرفت . بر عكس در صورتي كه يك كشور فاقد فضاي سياسي و اقتصادي با ثبات باشد، بانك ها در گشايش اعتبارات با مشكل مواجه خواهند بود و بسياري از بانك هاي بين المللي از پذيرش اين اعتبارات سر باز خواهند زد.   ثالثا اعتبارات اسنادي صرفًا ابزاري براي پرداخت و موجب ايجاد اعتبار يا وسيله اعتبار براي پرداخت نيستند بلكه مي توانند وسيله ايجاد اعتبار نيز باشند. بدين ترتيب كه فروشنده با اتكا و بر پايه اعتبار ايجاد شده مي تواند جهت توليد كالاهاي خود تامين مالي كند. مثلاً فروشند ه اي كه اعتبار گشوده شده به نفع خود را دارد مي تواند از بانك خود در راه توليد كالا پيش پرداخت دريافت كند، يا توليد كننده براي توليد خود تامين مالي كند.    مراحل گشايش اعتبارات اسنادي  از زمان تصميم خريدار به معامله با فروشنده از طريق اعتبارات اسنادي تا تحويل گرفتن کالا توسط خريدار، مراحل زير طي مي شود:   مرحله اول: گشايش اعتبار  • درخواست خريدار از فروشنده، متعاقباً حصول توافق مبتني بر شرايط اعتبار، •  صدور فاكتور فروش(Proforma)  توسط فروشنده  • درخواست وارد كننده از بانك گشايش كننده از داخل كشور مبني بر افتتاح اعتبار اسنادي  • ابلاغ اعتبار به بانك كارگزار در خارج از كشور،   مرحله دوم: ابلاغ اعتبار به فروشنده  • دريافت متن L/C  توسط بانك كارگزار و ابلاغ آن به فروشنده، •  اقدام به ارسال كالا مطابق با شرايط اعتبار توسط فروشنده،  • تحويل اسناد به بانك كارگزار توسط فروشنده طبق شرايط اعتبار،  • دريافت وجه كالا توسط فروشنده هم زمان با تحويل اسناد مشروط به رعايت كامل شرايط و مطابق بودن با دستور بانك گشايش كننده، • كنترل و ارسال اسناد توسط بانك كارگزار به بانك گشايش كننده.   مرحله سوم: تسويه با بانك گشايش كننده و واريز اسناد • تحويل اسناد مربوط به حمل كالا توسط بانك گشايش كننده به خريدار پس از انجام تسويه حساب   مرحله چهارم: ترخيص كالا از گمركات كشور • مراجعه متقاضي به گمرك و پرداخت عوارض و حقوق گمركي، • ترخيص كالا از گمرك.     مزاياي استفاده از اعتبارات اسنادي   به طور كلي استفاده از اعتبارات اسنادي براي فعالان اقتصادي مزاياي زير را به همره دارد: ۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند. ۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا. ۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين ۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت ميگيرد . ۵-امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده ۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده ۷- مزاياي ديگري كه با توجه به انواع گسترده اعتبارات اسنادي، به خريدار يا فروشنده تعلق مي گيرد.   انواع اعتبارت اسنادي اعتبارات اسنادي شكل هاي متنوعي دارد كه به فراخور نيا زها در طي زمان به وجود آمده اند در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديتهاي وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران مي باشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد. مهمترین انها به شرح زیر می باشد:   ۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی: به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی مي باشد. ۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده) واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد. با کمال تعجب اگر خريدار ايرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مي نمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجی به مجوز ندارد. ۳- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت:Irrevocable L/C در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند. براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود. ۴- اعتبار اسنادی تاييد شده: Confirmed L/C اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر که مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است. هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی مي کنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد. ۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :Unconfirmed L/C اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود ۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C به اعتباری گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود ۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: Untransferable L/C به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد. ۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس): Usance L/C اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارايه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نمي شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت مي گيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت مي دهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند. ۹- اعتبار اسنادی ديداری: At Sight L/C اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند. ۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): Back to Back L/C اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که مي تواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد. ۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C در اين نوع اعتبار فروشنده مي تواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند. علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت مي کند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد. ۱٢- اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود.     شرايط عمومي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي هرگاه بانك ها بخواهند هنگام گشايش اعتبار اسنادي، معادل صد در صد مبلغ اعتبار را نقدًا از مشتري خود در تمام موارد وصول كنند، مانع بزرگي در راه گسترش تجارت وارداتي بروز خواهد كرد. زيرا پرداخت نقدي تمام وجه اعتبار اسنادي معمولاً براي مشتري بسيار مشكل است. از اين رو بانك هاي تجارتي (بسته به وضع مشتري( عملاً قسمتي از مبلغ اعتبار را نقدًا وصول كرده، براي تامين بقيه مبلغ، اعتباري را به خريدار مي دهند كه پس از ورود كالا و تسليم اسناد، بقيه مبلغ كالا را خريدار به بانك بپردازد. (البته كارمزد معمول هم به اين اعتبار تعلق مي گيرد). ولي بانك بايد علاوه بر اعتبار كلي و عمومي مشتري خود، دربرابر وجه اعتبار، كه نقدا پرداخت خواهد كرد، تامين كافي داشته باشد. در نتيجه بانكها ضمن قراردادي كه در مورد اعتبار اسنادي تنطيم مي كنند، كالاي وارداتي را بعنوان وثيقه وصول طلب خود در نظر مي گيرند و براي تامين اين منظور دو روش حقوقي در نظر گرفته شده است: ١- بانك به موجب قرارداد اعتبار اسنادي، وكيل غير قابل عزل مشتري تلقي مي شود كه هرگاه پس از ورود كالا به گمرك، مشتري اقدام به پرداخت بدهي خود به بانك ننمايد، بانك مستقيما كالاي وارده را به هر نحوي كه لازم بداند فروخته و از حاصل فروش آن طلب خود را وصول كند. مشكلي كه در اتخاذ اين رويه به نظر  می رسد، آن است كه اولاً در اين خصوص كه وكالت بلاعزل تا چه حد موجب حفظ حقوق بانك مي گردد، ترديد وجود دارد. زيرا ممكن است با وجود اين وكالت، وارد كننده خود اقدام به ترخيص كالا نمايد و يا از طريق ضم امين، وكالت بلاعزل را متزلزل سازد و در نهايت در صورت فوت موكل اين وكالت زائل خواهد شد. ٢- هرگاه مشتري بانك قبل از ورود كالا به گمرك ورشكسته شود و يا بعضي از طلبكاران مشتري نسبت به كالاي وارده در گمرك، قرار تامين تحصيل كنند، بانك نخواهد توانست از طريق وكالت مندرج در قرارداد اعتبار اسنادي، مطالبات خود را از مشتري وصول كند. به اين دليل در قراردادهاي اعتبار اسنادي، خصوصًا در سال هاي اخير، به اين نكته بر مي خوريم كه بانك صاحب كالا شناخته شده است. ليكن معمولا مقامات گمركي اين مالكيت را صوري تشخيص داده، تاجر افتتاح كننده اعتبار را مالك واقعي تلقي مي كنند. در نتيجه براي تسهيل امر تجارت وارداتي و گسترش اعتبارت اسنادي بايد راه حل هاي ديگري انديشيد كه با واقعيت مراودات بازرگاني بين المللي بيشتر منطبق باشد.       ويژگي هاي حقوقي اعتبارات اسنادي   ۱- تئوري ظاهر و شكل اسناد و مدارك (اصالت شكل و ظاهر) در اعتبارات اسنادي همچون اسناد تجاري،بیشترین توجه، عمدتًا به ظاهر و شكل و تشریفات مربوط به اسناد و مدارك معطوف است و كمتر به ماهيت حقوقي آنها نگريسته مي شود وهمچنين شرايط و ويژگي هاي شكلي و اطلاق و جزميت آنها بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. مثلاً بي اعتباري يا موثر بودن اعتبارنامه، بيمه نامه برات و اسناد ديگر و مدارك ديگر چون فاكتورها، سياهه هاي تجاري و ... بر اساس ظاهر و تصديق اصالت ظاهري به نحو متعارف ملاك مي باشد. همچنين مسائل و محتويات اعتبارات اسنادي مثل ارزيابي قابل برگشت بودن يا نبودن، مدت دار بودن يا نبودن، گران بودن يانبودن و ... صرفًا براساس اطلاق و جزميت ظاهري شرط يا شرايط مندرج در اعتبارنامه مورد شناسائي و ملاك عمل قرار مي گيرد.  مثلاً نكته جالب توجه اينكه حتي رنگ ها و نحوه نگارش ويژه نشان دهنده ی معاني و مفاهيمي خاص هستند كه در آنها صرفًا رنگ يا شكل يا فرمول ملاك عمل قرار مي گيرد. به عنوان مثال دو خط مورب نشان دهنده عدم قابليت مبادله اي بودن اسناد يا اعتبارات تجاري مي باشد و يا نوشتن  با مركب قرمزنشان دهنده امكان قيد شرط پيش پرداخت مي باشد. بنابراين آنچه عمدتًا در اعتبارات اسنادي و اسناد تجاري مهم است، اصالت شكلي و فرماليته است و نه منشاء صدور يا محتوا و يا ماهيت آن منشاء.     ٢ -وصف مصونيت، عدم ورود ايرادات و استثنائات حقوق اعتبارات اسنادي، همچون حقوق اسناد تجاري برخوردار و بهره مند از ويژگي قابل توجه مصونيت اسناد و اعمال يا عمليات اجرا شده بر روي آنها از ناحيه مسئولين و ضامنيني درگير نسبت به دارنده مي باشد. هيچ يك از متعهدين و ضامنين نمي توانند، به منظور مبرا دانستن خود يا سرپيچي از ايفاي تعهد خود در مقابل دارندة سند، متوسل به عيوب و ايرادات و استثنائات و طرح خدشه و ... راجع به روابط و عمليات يا عيوب مراحل مختلف صدور يا انتقال و ... شوند. حتي اگر در سلسله ايادي قبلی اشكالات جدي و عيوب يا تقلبات يا جرائم ارتكاب يافته و ثابت شده باشد دارندة سندي كه بدون اطلاع و با حسن نيت آن را دريافت كرده يا عمليات حقوقي انجام داده است از اين ايرادات و اشكالات مصون خواهد بود و حقوق او محفوظ خواهدماند. يكي از معدود موارد معافيت از ايفاي تعهد و مبري شدن از مسئوليت در حالت ارتكاب جرم قابل تصور است و يا واهي بودن سند، مثلاً براتي از ابتدا جعل شده باشد و يا اصلاً برات سازشي بوده و مبتني بر رابطة حقيقي و واقعي نبوده باشد و يا اصلا صادر كننده يا قبول كننده آن از اساس مفقود و معدوم باشند كه پس از به جريان افتادن و دست به دست گشتن، همچنان يك سند كامل تجاري تلقي شده و داراي تمام آثار آن مي باشد، كفايت مي كند كه دارنده از ايرادات مذكور بي اطلاع باشد و با حسن نيت آن را بپذيرد و مبادله كند. بنابراین در چنين حالاتي ايادي با حسن نيت بعدي و دارنده با حسن نيت، مصون از هرگونه ايراد و اعتراض و استثناء مي باشد. درمواردي كه تزوير صورت مي پذيرد نیز همینگونه است، مثلا سندي در وسط راه مورد دستكاري و تزوير واقع مي شود كه باز منتقل اليه و تحويل گيرنده غير مطلع و با حسن نیت مصون از ايراد تزوير مي باشد.دارنده سند مي تواند به مسئولين مراجعه نمايد از کلیه ايادي قبل از تزوير نسبت به مبلغ و يا مفاد اصلي سند و ايادي بعد از تزوير نسبت به مبلغ يا مفاد مزور متعهد و مسئول خواهد بود. لازم به ذكر است كه ويژگي مصونيت به حد اعلا در ارتباط با اسناد تجاري دخيل در اعتبارات اسنادي عمل مي كند و در آنچه كه به اسناد و مدارك ديگر همراه و يا ضميمه سند تجاري مربوط مي شود مصونيت از ورود ايرادات تابع اصل احراز معقول و متعارف صحت ظاهري آنها و تطبيق و تطابق با اعتبارنامه است و ارزيابي مستقل از مفاد و شرايط اعتبارنامه صورت نمي گيرد، علاوه بر این ، سند بانكي اعتبارنامه، خود نيز به صورت ذاتي و بنابر دخالت بانك معتبر و گردش احتمالي آن در اختيار بانك هاي ابلاغ كننده و معامله گر معتبرو بسيار كم مورد اعتراض و ايراد  مي تواند باشد. در واقع اعتبارنامه حكم ضمانت نامه اي را دارد كه متعهد آن بانك است و وقتي انتقال داده مي شود به بانك هاي معتبر انتقال داده مي شود حال چه منتقل اليه بانك ابلاغ كننده باشد و چه بانكهاي ديگر، كه در هر حال با توجه به وجود نامه گشايش اعتبار و قراداد آن كه سابقه و نسخه آن نزد بانك گشايش كنندة اعتبار باقي مي ماند. دخل و تصرف و جعل امضاء يا تزوير در مفاد آن عملا غير ممكن است بنابراین بحث مصونيت صرف نظر از صدق آن راجع به اعتبارنامه و نسبت به مفاد آن، برخلاف اسناد تجاري زمينه چنداني ندارد. مانند ضمانت نامه هاي بانكي، خود داراي شرايطي است كه آن را فوق العاده مطمئن مي سازد و از همين جا نقش ارزندة اعتبارات اسنادي و دليل اصلي استفاده از آنها به عنوان مهمترین وسیله ی پرداخت آشكار مي گردد. ولي زمانيكه بحث از ايرادات و استثنائات راجع به قرارداد بنيادي يا اعمال حقوقي و قرادادهاي ديگر تحقق يافته در جريان گشايش اعتبار مطرح مي شود. مانند قرارداد بيع پايه و تكميلي يا نامة گشايش اعتبار و قرارداد آن و ... ويژگي بارز مصونيت به تبع استقلال و قائميت به خود اعتبارنامه و تعهد موضوع به زيبايي حتي بهتر از ضمانت نامه هاي بانكي عمل مي كند، به این دلیل که ضمانت نامة بانكي نشان دهنده ی تعهدات بانك ضامن در حالات عدم اجراي تعهدات متعهد اصلي و عدم پرداخت ثمن از طرف اوست و نوعي عقد ضمان مستقل بانكي ايجاد مي شود در حاليكه در اعتبارات اسنادي بانك متعهد(هر كدام كه باشند)، مسئول و متعهد پرداخت ثمن به طور مستقل مي باشد و نه اينكه ايفاي تعهد او منوط به عدم ايفاي تعهد از ناحيه ديگري باشد.   ٣- ويژگي استقلال اين ويژگي مربوط به اسناد، اعمال و امضاءها مي باشد مانند ساير اسناد تجاري، در اعتبارات اسنادي اصل بر عدم وابستگي موارد فوق الذكر مي باشد به نحوي كه مثلاً هر امضائي به خودي خود ارزيابي شود و متاثر از امضاهاي ديگر و يا عيوب آنها نگردد. فرضًا بسته به نوع اعتبار (گردان و تجديد شونده، اقساطي و استهلاك شونده)كه در مراحل مختلف مي بايست پرداخت صورت پذيرد در هر يك از دفعات و يا ارتباطات مثلاً عمودي، امضاها و اعمال صورت گرفته هر يك از ديگري مستقل مي باشند در واقع امضاء هر سند مانند خود آن سند از ديگري مستقل است اگر امضاي يكي به جهتي مثلاً حجر حكمي و ورشكستگي باطل باشد اين امر ربطي به امضاهاي ديگر ندارد. يا اگر براي يك رابطه ماهوي مثلاً چند اعتبار گشوده و چند اعتبار صادر شود يا اگر اعتباري تحت پوشش بانكي باشد و چند تعهدنامه پوششي صادر شده باشد هر كدام از آنها و امضاهاي آنها همچون اسناد و اعمال آنها از هم مستقل مي باشند. بدين ترتيب اصل عدم توجه ايرادات و استثنائات نه تنها بر كل اعتبار اسنادي حاكميت دارد بلكه از عملي به عمل ديگر يا از سندي به سند ديگر يا امضائي به امضاي ديگر نيز و به طريق اولي صدق مي كند،       كه تمامي اين مسائل هم در عمليات رفت و حركت از سوي خريدار به طرف فروشنده و محور آن يعني اعتبارنامه و هم در عمليات و اسناد و مراحل برگشت از سوي ذينفع به طرف خريدار صادق است، به ويژه كه اسناد تجاري چون برات و بارنامه و يا ضمانت نامه هاي بانكي و بيمه نامه ها كه همگي مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض ايراد و استثناء هستند دخيل مي باشد.     ۴ -وصف تجاري با وجود اينكه اعتبارنامه به خودي خود يك سند بانكي به حساب مي آيد ولي با توجه به موارد ذيل وصف تجاري آن تاييد مي شود. الف- اعتبارنامه يك سند بانكي است ولي عمليات بانكي خود از شاخه هاي اختصاصي بازرگاني و حقوق حاكم و اعمال بر آنها از اجزاي حقوق بازرگاني به حساب مي آيد. ب- پاكت مدارك، يعني عوامل و مدارك در برگشت نسبت به اعتبارنامه، تجاري است و عمده ترين و مهمترين اسناد آن يعني برات و بارنامه و بيمه نامه ها و ... تجاري هستند و متاثر از حقوق بازرگاني مي باشند . ج- اعمال و عمليات فرمان دهنده و نامه دستور گشايش اعتبار و تمامي اعمال و عمليات از طرف ذينفع به سوي خريدار همگي تجاري هستند و مجريان و عاملين به آنها تاجر هستند چه تجارت آنها و تجاري بودن منشور آنها به صورت موضوعي احراز شود و چه به صورت شخصي. د- موضوع قرارداد يا قراردادهاي زمينه ساز اعتبارات اسنادي (هر چند منفك و مجزا از اعتبار گشوده شده مي باشد)بازرگاني بين المللي بوده و بر اساس و پايه تجاري عملي بازرگاني و عرف و عادت تجاري و كاربردهاي تجاري بين المللي منجر به صدور اعتبار اسنادي مي شوند. بنابراين حقوق اعتبارات اسنادي از زير شاخه هاي بارز حقوق تجارت مي باشد كه اصول و قواعد آن قابل اجرا و استناد و آثار آن معمول يا پديدار مي گردد مثل حدوث ورشكستگي در حالت توقف و لزوم تصفيه و  يا تحت تاثیر از تكاليف مالياتي تجاري و يا برخورداري از حقوق گمركي، ارزي و صادراتي، وارداتي بازرگاني هستند و هم اعمال حقوقي و عمليات آنها تجاري به حساب مي آيد و هم اسناد و مدارك كارساز عمليات و اقدامات آنها بازرگاني تلقي مي شوند كه بديهي است آثار زیاد و متنوعی بر اين ويژگي تجاري بودن  بار می شود(مرور زمان ها، داوري و دادگاه هاي اختصاصي - دادرسي هاي ويژه و ده ها مساله ديگر متفاوت از مسائل شاخه هاي ديگرحقوق)   ٥ -خاصيت مبادله اي در اعتبارات اسنادي به جهت انتقال پذيري و امكان مبادله از دو زاويه مختلف امكان بحث وجود دارد. در مسير رفت، محور كارگشائي اعتبار و صدور اعتبارنامه از طرف خريدار به سوي فروشنده اعتبار اسنادي به هر صورت كه باشد (برگشت پذير يا غير قابل UCP مي باشد. بر طبق ماده ٤٨ برگشت، گردان، پلكاني و يا تجديد نظر شونده فوري مدت دار)، اصل درآنها اين است كه قابل مبادله و واگذاري نيستند و فقط براي يك بار امكان مبادله آنها ممكن است مطرح شده و مورد عمل قرار گيرد. هر چند كه اين تحديد با ذات امور بازرگاني تجاري و به ويژه در تجارت پيشرفته و مدرن امروز سازگاري چنداني ندارد ولي ازآنجا كه عرف و عادات و كاربردهاي بازرگاني بين المللي بر اساس تجارب متقن شكل گرفته اند و مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بر مبناي آنها استوار گشته و اسقرار مي يابند از يك طرف و نظر به اينكه طبيعت اعتبار به گونه اي است كه قوت و اعتماد به آن به ثبات و دست به دست نشدن آن بستگي دارد كه آن را غير شكننده مي كند از طرف ديگر توجيه پذير است كه اصل در اعتبارات اسنادي انتقال ناپذيري آن باشد، چه بر عكس اسناد تجاري كه در آن به لحاظ خاصيت تضامني، هر چند بيشتر سند مبادله شود به اعتبار آن افزوده م يشود در اعتبارنامه به جهت اينكه تحقق آن و پرداخت آن نهايتًا منوط به دريافت اسناد و مداركي (پاكت مدارك) مي باشد كه تحت شرايط و توافقهاي خريدار و فروشنده بايد بررسي شوند و اصالت ظاهري يا كفايت شكلي و ظاهري آنها بايد احراز شود كه اين امور را بانك ها انجام مي دهند و اساسًا مايل به تحويل كالا و تجارت آن نيستند، فلذا اعتبارنامه چندان شايستگي انتقال پذيري و دست به دست شدن را ندارد. در مسير برگشت از طرف ذينفع به سوي خريدار محور كار، پاكت اسناد و مدارك است كه در آن عمده ترين اسناد همچون بروات، بارنامه ها و بيمه نامه ها و ... قابليت مبادله داشته از عوامل فوق العاده موثر در سرعت و اطمينان در امور بازرگاني هستند به ويژه خاصيت مبادله پذيري در آنها با استفاده از مكانيزم تضامني براتی هر چه بيشتر در نقل و انتقال آنها، با ضريب اطمينان هر چه بيشتر و فزاينده موجب تقويت و بالتبع سبب تسهيل در امر سرعت و تحرك امور بازرگاني مي شود. در اين روند دست به دست شدن و مبادله اسنادو مدارك نه تنها موجب شكنندگي و كاهش اعتبار آنها نمي شود بلكه بالاخص به لحاظ مسئوليت تضامني حقوق براتی كه همواره همه هزينه ها و شارژها و حتي هزينه تبديل ارزها و بهر ه ها و ... را در بر مي گيرد موجب استحكام وتقويت آنها مي شود. بويژه آنكه از بسياري تالي فاسدهاي بازرگاني سنتي (مثل جابجائي و حمل پول، شمارش  واريزهاي بانكي و هزينه هاي آن (... جلوگيري مي شود. بدين ترتيب ذينفع مثلاً مي تواند براتي را كه از جهت به قبولي رساندن آن و يا با دريافت فوري و به رويت وجه آن از محل اعتبار گشوده شده صادر مي نمايد واگذار كند و منتقل اليه نيز به نوبه خود چنين نمايد اسناد و مدارك ديگر، هر چند كمتر از بروات، ولي آنها هم يا بر اساس اصول و يا بر پايه قرار دادي ممكن است در روند مبادله قرار بگيرند. مبادله پذيري اسناد و مدارك به نحوي كه تشريح گرديد ممكن است به صورت انتقالي باشد كه در آن هم لاشه سند و يا پاكت مدارك منتقل مي شود و هم موضوع آنها، به گونه اي كه منتقل اليه مالك محل يا موضوع آنها مي شود كه مي تواند يد استيلائي مالكانه خويش را بر آن مستقر سازد و متصرف و مسلط بر آن شود همچنين انتقال پذيري ممكن است به صورت غير انتقالي باشد كه در آن لاشه سند يا پاكت مدارك منتقل مي شود،ولي موضوع و محل آنها انتقال نمي يابد و متعلق حق انتقال دهنده باقي مي ماند مثل اينكه انتقال وكالتي و وثيقه اي و به نمايندگي تجاري مي باشد.   ٦- ارجحيت و تفوق جنبه هاي تاسيسي قانوني از يك طرف و تفوق جنبه هاي كاربردي، قراردادي و رفتاري از طرف ديگر حقوق اعتبارات اسنادي، در مجموع حقوقي است مبتني بر كاربردها، عملكرد هاي تجار و عرف و عادات تجاري بين المللي. منتهي اگر اجزا عمليات و مدارك دخيل در آن را به صورت تفكيكي بررسي نمائيم ملاحظه مي شود كه جنبه هاي تاسيسي و قانوني بر گرفته شده از موازين و مقررات بين الملل در اسناد و عمليات اعتبارات و پاكت مدارك از طرف فروشنده به سوي خريدار، بيشتر و دخالت توافق و يا اعمال نظر يكي از طرفين ضعيف تر است. پس از اين كه شیوه ی اعتبارات اسنادي به عنوان روش پرداخت در معامله اي مشخص مي شود و اجزاي پاكت مشخص مي شود، حقوق آمره و موازين تاسيسي لازم الاجرا بين المللي حكومت مي كنند، مثلا حقوق اسناد تجاري و كنوانسيون هاي ژنو و يونيسترال بر بروات و كنوانسيون هاي حمل و نقل و موازين حاكم بر بارنامه ها و را هنامه ها بر اسناد حمل و موازين بين المللي حاكم بر بيمه ها و ... حكومت نموده، چگونگي تشريفات انجام عمليات يا صدور آن اسناد و حدود حقوق و تكاليف و به طور كلي آثار ناشي از آنها را تعيين و تبيين مي نمايند و در حدوث اختلاف داور بين المللي با مراجعه به آنها و بر پايه راه حل هاي آنها و تفاسير و تعاريف ارائه شده به وسيله آنها قضايا را حل و فصل مي كند. از طرف ديگر وقتي به عمليات و يا اسناد رفت يعني از سوي خريدار به طرف فروشنده نگريسته مي شود، آثار رفتار و رسوم تجاري و عرف و عادات و همچنين نقش و دخالت اراده يا اراده ها بيشتر به چشم مي خورد. مثلاً فرمان دادن از سوي خريدار به بانك مبني بر گشايش اعتبار و يا تنظيم، شكل و مفاد نامه گشايش اعتبار، بيشتر تابع رفتار معمول بين خريداران و بانك هاي كارگزار آنها مي باشد به گونه اي كه عرف و عادات مربوطه و همچنين نقش و نفوذ اراده هائي كه در هر عمل و هر مرحله به صورت ايجاب عمل مي كنند مسلط به نظر مي رسند. البته درست است كه قواعد و مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بين المللي تقريبًا به طور تشريحي چگونگي طي مراحل را تنظيم و موازين حاكم را مقرر مي دارند بلكه براي ملحق شوندگان لازم الرعايت مي باشد ولي همين قواعد و مقررات، در واقع، چيزي نيستند به جزء همان كاربردها، عادات و رفتار معمول و جا افتاده بين تجار كه نهايتًا تنظيم و تدوين شده به صورت مصوبه خصوصي بين المللي و موازين شغلي و از منابع حقوق تجارت بين الملل در آمده اند.   ٧ -وصف تجريدي از يك طرف با نظر گرفتن اصل مبادله پذيري اسناد تجاري كه سبب مي شود روابط سندي افقي به صورت ايادي متعاقبه محقق شود و از طرف ديگر به لحاظ اينكه ممكن است بر پايه يك يا چند رابطه بنيادي ، روابط سندي متعدد ايجاد شود كه در عرض هم قرار مي گيرند و همزمان كه از رابطه يا روابط موجد (عمودي) مجزا هستند از همديگر نيز (بصورت افقي) مستقل و منفك مي باشند خاصيت تجريدي متجلي م يگردد. اين ويژگي سبب مي شود كه روابط ناشي از سند منتقل شده و دست به دست شده ايادي متعاقبه مجرد از هم قرار گرفته، هر رابطه مستقل و مجزا نگريسته شود و فقط با وجود يك شرط، يعني موجود بودن حسن نيت از هر يد بعدي نسبت به يد قبلي كه آن هم مفروض است (احتياج به اثبات ندارد مگر اينكه يد قبلي عدم وجود آن را يعني عدم وجود حسن نيت يد بعدي را ثابت كند)ايرادات و استثنائات و مسائل يكی از افراد يا اشخاص وارد شده در گردونه روابط سندي يا ايرادات و  اشكالات رابطه اي از روابط سندي به ديگران تاثيري نخواهد داشت و به اصطلاح روابط ايادي چه به صورت متوالي يا متناوب يا پراكنده باشند هر كدام از ديگري مجرد و منتزع مي باشد. ويژگي استقلال امضاها و قائميت به خود از جهاتي ناظر و يا منبعث از همين وصف تجريدي و وصف تفكيك روابط اوليه و سندي مي باشد و يا اينكه وصفي موجب بروز وصف ديگر يا در استحكام و تعريف آن موثر مي باشد   ٨ -وحدت حقوقي و اتحاد شكلي و ماهوي موازين اعتبارات اسنادي در حقوق اعتبارات اسنادي همچون ساير شاخه هاي حقوق تجارت بين الملل سير تحول و تكامل حقوقي مربوط به آنها از يك طرف به سوي يكنواخت شدن، وحدت حقوقي و اتحاد شكلي و ظاهري موازين و مقررات و از طرف ديگر در ماهيت و تعريف حقوقي آنها مي باشد. مثلاً از سال ١٩٩٣ كه زمان مبداء تدوين قواعد و كاربردهاي تجاري بين المللي در مكانيزم اعتبارات اسنادي به حساب مي آيد تقريبًا اكثريت قريب به اتفاق كشورها و تجار و بازرگانان آنها به طور مستقيم از قواعد متحد الشكل اتاق بازرگاني بين الملل C.C.I  تبعيت كرده اند و كشورهائي كه موازين مستقل و حقوق حاكم بر اعتبارات اسنادي را تدوين و تصويب نموده اند عمدتًا قواعد و مقررات متحدالشكل را يا كاملاً و بدون تغيير در حقوق خود وارد نموده يا شديدًا ازآنها اقتباس كرده و الهام گرفته اند وكشورهائي، همچون ايران كه تدوين موازين مستقل ننموده اند بطور وسيع همان قواعد و مقررات متحد الشكل را در روابط بين المللي خود بكار گرفته اند و يا صريحًا بدان ملحق شده اند و به هر حال در يك روند يكنواخت و همسان و همسو از حقوق مشابه با مفاد، تعاريف و مضامين يكسان استفاده و تبعيت نموده اند.   ٩ -اتحاد شكلي بين المللي: يكنواخت شدن و جهاني شدن شكل كار )عمليات، اسناد و مدارك) به دنبال و به تبع وحدت حقوقي، و به طور اتوماتيك و لزوم شكل كار، فرمول ها و تشريفات مورد نياز و تكميل عمليات اعتبارات اسنادي از ابتدا تا انتها و همچنين اقلام و تعداد اسناد و مدارك مورد نياز مبادله و فرمول شكل ظاهر آنها نيز در يك روند همسان شدن و همسوئي قرار دارد. هر چند كه بنابر موازين و حقوق هاي داخلي حاكم بر عمليات بانكي، ممكن است شرايط اضافي مثل لزوم وجود دو امضاء يا امضاء و مهر گشاينده اعتبار توامًا لازم باشد و يا بنابر تفاوت در زبا نهاي رسمي كشورها و لزوم اقدامات و يا انشاي اسناد و مدارك، در نسخه هایي بر پايه آنها و شرايط خاصي در كشوري نسبت به كشور ديگر لازم باشد ولي در بعد فرا ملي و بين المللي شكل كار، عمليات و اسناد و مدارك و ظاهر تشريفات و ترتيب و ترتب ها، گرایش به وحدت شكلي دارد، بطوريكه امروز حتي ظاهر، فرمهاي اسناد و مدارك، محل امضاء، شكلها فرمهاي تغيير و اصلاح، رنگهاي به كار برده شده و محل درج شرايط و مفاد و مضامين لازم در اعتبارنامه و يا اسناد برگشت و ... يكسان مي باشد، يا در يك روند جدي همسان شونده قرار دارد كه اين معني هم خود از موجبات تسهيل، سرعت و تقويت امور تجاري - اقتصادي بين المللي و كاهش اختلافات مي باشد. پس بنابراين مي توانيم بگوئيم كه ويژگي وحدت حقوقي خود موجد و يا از موجبات وحدت ظاهري و شكلي عمليات، اقدامات و تشريفات، اسناد، مدارك و فرمول ها گرديده است.   ١٠- مفروض بودن حسن نيت همانطور كه قبلاً اشاره گرديد، براي اينكه وصف مصونيت و اصل عدم ورود و توجه ايرادات و استثنائات عمل نمايد کافی است كه دارنده سند و هر يد نسبت به يد قبل داراي حسن نيت باشد به عبارت بهتر از ايراد و عيوب يا تقلب آن مثل جعل و تزوير و واهي بودن و سازشي بودن و ... حقيقتًا مطلع نباشد و نداند كه سندي را كه تحصيل مي كند و يا عمليات اسنادي را كه مي پذيرد دچار عيب است. اما از آنجا كه اثبات اين مسئله و طرح مسئله لزوم اثبات آن مشكل بوده و سبب اطاله روند حركتي اسناد تجاري و اعتبارات اسنادي و بر خلاف فلسفه وجودي آنها در سرعت، تقويت و حمايت و اطمينان امور بازرگاني است. اين حسن نيت مورد نظر، چه در قوانين و مقررات متحد الشكل ژنو و چه در حقوق هاي داخلي راجع به حقوق اسناد تجاري و همچنين قواعد و مقررات متحد الشكلC.C.I ، مفروض شناخته مي شود يعني اصل بر اينست كه هر يد نسبت به يد قبل و دارنده سندي كه مي خواهد بر عليه ضامنين و متعهدين (طي شرايطي) اقدام كند نسبت به متعهدين سند داراي حسن نيت بوده و از مشكلات و عيوب آگاهي نداشته و حتي اگر يد قبل كاملاً در جريان اشكال بوده، يا خود او مشكل را بوجود آورده است به يد بعدي مستقيم يا غير مستقيم چيزي نگفته و با او تباني نكرده است مگر اينكه خلاف آن اثبات شود كه وظيفه اين اثبات به عهده ايادي قبلي نسبت به ايادي بعدي و هر يك از متعهدين نسبت به دارنده سند مي باشد. مواردذکر شده ی فوق نسبت به اسناد تجاري و به ويژه برات يا بروات ضميمه پاكت مدارك كاملا صادق مي باشد، چون که اساس خواص متعددي از آنها به ويژه مبادله پذيري و فرماليسم بدون وجود وصف مصونيت و مفروض بودن حسن نيت به هم مي ريزد و تقويت امور حمايتي و اطمينان بخشي بازرگاني و سرعت كه لازمه بدون چون و چرائي حيات تجاري داخلي و بين المللي است كه بر پايه مكانيسم استفاده از داده هاي تكنولوژيك و انفورماتيك و تاسيسات پيشرفته حقوقي همچون بيمه كردن و ضمانت هاي تجاري و بانكي و غيره .... تحقق مي يابد شديدًا آسيب  مي بيند و حتي فلج مي شود. اما راجع به اسناد ديگر پاكت مدارك و ويژگي هاي مزبور به آن شدت و جديتي كه گفته شد وجود نداشته و عمل نمي كنند مگر در مواردي كه از الصاقات و ضمائم اسناد تجاري باشند. اما مدارك تجاري (و نه اسناد تجاري به معناي اخص)و مدارك بانكي و بيمه اي و ... سياهه هاي اوراق تجاري، فاكتورها، پروفورما و پيش فاكتورها كما بيش، از اوصاف و فورمول هاي نگرش تسهيلي و شكلي بالا برخوردار هستند. اين اوراق و مدارك، بالعكس، در روند تطبيق شمارش، شرايط و مفاد آنها، تبعيت از ويژگي تدقيق و لزوم تبعيت و انطباق از شرايط اعتبار مي كنند   ١١ -اصل تدقيق و تبعيت از شرايط اعتبارنامه لازم است كه به دقت مفاد اعتبارنامه اجرا شود و تمامي آنچه از اوراق و اسناد و مدارك و شرايط در اعتبارنامه آمده است بايد مورد تطبيق، شمارش و كنترل دقيق بانك ها و حتي خريدار قرار گيرد. به طوري كه اسناد و مداركي كه منطبق با شرايط اعتبار نيستند بايد به وسيله بانك رد شده يا مورد توجه و ارزيابي قرار نگيرد بنابراین هدف و يا نيت از ارائه آنها بررسي نمي شود. ويژگي تدقيق يا اصل تطبيق دقيق و مطابقت با اعتبار نامه و لزوم تبعيت دقيق از شرايط آن را نبايد با وظيفه احراز اصالت ظاهري اوراق و مدارك اشتباه نمود، در اولي شمارش، كنترل و بررسي و نگاه دقيق به آنچه هست كه خواسته شده است و هدف از آن قبل از هر چيز حمايت از حقوق خريدار مي باشد كه روي مدارك در برگشت اعمال مي شود و بانك ها به شرط رعايت صحيح آن در پرداخت مبلغ اعتبار به ذينفع حق مراجعه به خريدار را دارند در حاليكه در دومي كفايت مي كند كه ظاهر اسناد و مدارك صحيح به نظر برسد و هويت آنها حاکی از اصالت ظاهري سند باشد در اسناد و عمليات رفت از سوي خريدار به فروشنده و به ويژه اعتبار نامه L/C  طبق قواعد و مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بين الملل عمل مي شود.   ١٢- ويژگي تفكيك روابط موجد از روابط سندي اين ويژگي از بارزترين اوصاف اسناد تجاري و اعتبارات اسنادي مي باشد در يك روند عمودي و ساده مقصود اين است كه وقتي به لحاظ رابطه اي حقوقي و تحقق عملي مانند بيع تجاري سندي تجاري صادر مي گردد يا اعتبار نامه صادر مي شود بين متعاقدين علاوه بر رابطه اوليه و بنيادي، رابطه جديدي ایجاد مي گردد كه ناشي از آن سند برخوردار از حقوق، وظايف و تعهدات مربوط به آن سند مي باشد كه اين دو رابطه يعني رابطه اوليه (مثل بيع)از رابطه جديد (سندي)از همديگر منفك و جدا هستند. اساسًا ايرادات و مسائل و مشكلات اين در آن و مسائل آن در اين اثر نمي گذارد. اين خاصيت كه تعداد ديگري از ويژگيهاي حقوق براتی از آن نشاًت گرفته  بسيار حائز اهميت است و عوامل مهم تامين و تضمين سرعت، امنيت و تقويت و حمايت پيكره بازرگاني مدرن را تشكيل مي دهد. ممكن است از يك رابطه اوليه، يك رابطه سندي ايجاد شود يا اينكه از چند رابطه اوليه يك رابطه سندي يا چند رابطه سندي متداخل ايجاد شود يا اينكه حتي رابطه حقوقي اوليه اي در كار نباشد ولي رابطه سندي دو طرف را به هم مرتبط نمايد مثل اينكه لازم نيست در برات از اساس و پايه ديني در كار باشد ممكن است برات سازشي باشد و از اين قبيل كه در تمامي اين موارد رابطه يا روابط بنيادي از رابطه يا روابط سندي مجزا، منفك و مستقل هستند.   ١٣- خاصيت تضامني حقوق اعتبارات اسنادي، حقوق ويژه اي است كه در آن، بالاخص در نحوه گشايش اعتبار و نوع آن، اصل حاكميت اراده بنابر تجارب و عرف و عادات و كاربردهاي تجاري بين الملل نقش عمده را بازي مي كند و به عبارت ديگر نقش تاسيس يا تاسيسات قانوني مقررات نسبت به ديگر شاخه هاي حقوق بازرگاني در آن ضعيف تر است طرفين مي توانند به عنوان مثال، اعتبار را برگشت پذير معين نمايند و يا اينكه اگر بانك ابلاغ كننده مسئول و متعهد تاًييد نشود مسئوليتي نخواهد داشت همچنين به غير از مورد برات عمده ترين مسئوليتهاي تعهد شده در مدارك و اسناد اعتبارات و پاكت مدارك را اصولاً تنها متعهد امضاءكننده پاسخگو مي باشد ولي اگر بانك يا بانك هاي واسطه و ابلاغ كننده نيز اعتبارنامه را تاًييد نمايند آنها هم مسئوليت خواهند داشت كه از نوع مسئوليت تضامني و همه جانبه به صورت براتی خواهد بود يعني به گونه اي چند مسئول براي يك تعهد مطرح خواهد شد كه ذينفع آن مي تواند طي شرايطي به هر كدام كه خواست مراجعه كند حتي اگر نوع اعتبار اصل بر برگشت ناپذيري آن خواهد بود( ماده ٦( UCP كه اگر به تاييد بانكهاي ديگر برسد آنها هم ضامن و مسئول خواهند بود، به نحوي كه هريك مستقل از ديگري و مستقل از روابط موجد و بنيادي، همانند ضمانت نامه هاي بانكي مستقل، يك ضامن بانكي خواهد بود. در مورد اعتبارنامه خاصيت تضامني از يك زاويه حتي نسبت به ويژگي تضامني براتی در اسناد تجاري كه هم دين و تعهد و هم جميع فروعات و حواشي آن را شامل مي شود جلوه مضاعف مي يابد بدليل اينكه دخالت بانك در كار مي باشد و مشروط به اينكه بانك اعتبار را تاييد كند (بويژه در نوع برگشت پذير آن)مسئوليت هر بانك مستقلاً به مثابه نوعي ضمانت نامه بانكي در مقابل ذينفع اعتبار مي باشد حتي در موارد مهمتر از آن مي تواند باشد و از زاويه ديگر حكم تاسيس قانوني در آن ضعيف است و فقط در دو طرف خط دستور دهنده و بانك گشاينده آمرانه عمل مي كند و نسبت به ايادي بعد، مثل ابلاغ كننده و معامله گر مسئوليت تضامني وقتي مطرح است كه بطور قراردادي مشخص شده باشد.   ١٤-  وصف تنجيزي منجز و صريح بودن، به خصوص در اسناد تجاري خاصيت بارزي است كه به تبع ويژگي فرماليسم و توجه به ظاهر اسناد لازم مي آيد، چون که درج قيد و شرط و يا عبارات مهم و مردد و تعليقي يا معلق و منوط كننده با خواصي چون خاصيت مبادله اي، موضوعيت داشتن، فرماليسم و ... و با اهدافي چون تعقيب سرعت هر چه بيشتر امر تجارت، تقويت و حمايت از بازرگانان و امور بازرگاني، ايجاد زمينه هاي امنيت روابط تجاري و اقتصادي به ويژه در بعد بين المللي آن تعارض دارد .البته، در اعتبارات اسنادي با توجه به مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بين المللي، حدود شرايط و درج قيود و لزوم تبعيت از آنها مجاز دانسته شده است كه اين امر مقوله اي جداست و خدشه اي به ويژگي تصريحي و تنجيزي لازم وارد نمي كند، زیرا که در همان قيود و شروط نيز منجزًا و صريحًا نگريسته مي شوند و مثلاً كنترل ها صورت مي گيرد و پاكت اسناد و مدارك ارزيابي و تفتيش مي شوند. از يك طرف در اسناد تجاري وارد در اعتبارات اسنادي و پاكت مدارك تمامي خواص و ويژگي هاي اسناد تجاري  از جمله وصف تنجيزي منظور و رعايت مي شود به طوري كه تمامي نيازهاي قانوني و خواسته شده براي صحت اسناد تجاري برآورد شود و از طرف ديگر در جريان گشايش اعتبار، دستور آن و نامه گشايش اعتبار و به ويژه اعتبار نامه نيز تنجيز و تصريح و قاطعيت اصل است چون در غير اين صورت نه بانك ها موارد و فرامين غير صحيح را مي پذيرند و نه امكان تحقق و جامه عمل پوشاندن مثلاً به يك اعتبارنامه غير منجز وجود داردكه كنترل بانك ها و حدود مسئوليتهاي مربوطه در مواد ٦ به بعد مقررات متحد الشكل و نص صريح آنها ترتيب آثار بر موارد صريح و منجز را افاده مي كند.   ١٥ - جنبه موضوعيت داشتن و قائم به خود مانند اسناد تجاري اعتبارات اسنادي، اسناد و عمليات آنها بر مبناي موضوعي كه دارند مبين وجود حق يا حقوق مي باشند. و في النفسه و موضوعًا دليل حق دارنده به حساب مي آيند. بنابراين وسيله و يا طريق اثبات امري نيستند و جنبه طريقيت ندارند يا اگر در اين راستا هم از آنها استفاده شود فرعي و حاشيه اي است. رسالت عمده آنها موضوعيت داشتن و قائميت به خود آنهاست كه از يك طرف در يك برداشت مستقل و مبتني بر استقلال امضاء ها اسناد و اعمال يا عمليات، في النفسه بين مال موضوع خود هستند و نه اينكه اين معني را از چيز ديگر مثلاً از اعمال حقوقي موجد و بنيادي بگيرند. و از طرف ديگر خود آنها همچون مال مستقل (به صورت ارزشي و اعتباري) موضوعيت دارند و مي توانند موضوع معامله، نمايندگي، وثيقه و ... قرار بگيرند بطوريكه هر كه آنها را (البته از مجراي صحيح و با حسن نيت كه مفروض است)در دست داشته و در يد استيلائي خود در آورده باشد او مالك موضوع آن است يا حق عيني طبيعي بر آن دارد كه مي تواند به سهولت و به سرعت به حق عيني اصلي مالكيت تبديل شود بدون اينكه انجام تشريفات و مراحل خاص همچون روند طي مراحل ماده ٣٤ قانون ثبت يا ماده ٥٨ قانون تصفيه امور ورشكستگي را لازم داشته باشد كفايت مي كند. با ملاحظه اين ويژگي در اسناد، متقابلاً اظهار نظر مي شود كه اعتبار گشايش يافته و اعتبارنامه صادر شده، همچون چك يا براتي كه در ازاي بهاي معامله اي صادر شود، ديگر ثمن معامله يا سند ثمن معامله نيز نبايد تلقي شود هر چند كه تحقق آنها و استفاده از آنها، في الواقع، همان ثمن معامله بين المللي را تشكيل مي داده و يا اصلاً مساله پرداخت بهاي كالا در كار بوده كه منجر و منتهي به صدور اعتبارنامه گرديده است ولي پس از اينكه سند صادر شد امري مستقل را تشكيل مي دهد كه منفك از مراتب مربوط به بهاي معامله مي باشد و قائم به خود و مستقل از هر امر ديگر قرار مي گيردكه خود موضوعيت دارد و امضاء ها يا تعهدات و  موارد مندرج در آن جداي از هر اقدام يا عمل ديگر مي باشد همچنانكه احكام و آثار متفاوت از موارد مشابه مربوط به ثمن دارد مثلاً اگر در عقد بيع شرايط صحت معامله و ركني از اركان آن فراهم نباشد به علت عدم تحقق عقد، ثمن نيز به عهده خريدار قرارنمي گيرد و ذمه اي مشغول نمي شود و چنانچه ضامني در كار باشد ذمه او اشتغال نمي يابد و يا اگر عيبي در كار باشد كه امكان استفاده از خيارات و فسخ معامله ... را ايجاب كند در ثمن تغيير ايجاد مي شود. همچنين اگر تعادل قراردادي موجود نباشد و عدالت معاوضي رعايت نشده و يا عوامل قهريه فرس ماژور و اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني در قرارداد اوليه دخيلگردند اعتبار نامه(L/ C) ،بروات، بارنامه و… از آنها متاثر نمي شوند.   

بهرام پورحبیب

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران