آمريكا عليه كنوانسيون ژنو
ارزيابى همخوانى عملكرد آمريكايى ها در عراق با كنوانسيون ژنو
ترجمه: مصطفى الماسى
 |
اما در ماجراى شكنجه زندان ابوغريب حركت مردمى خاصى براى پاسخگو كردن مسئولان رده بالاى دولت آمريكا وجود نداشته است.
• اقدام جنايات جنگى سال ۱۹۹۶
شخصى پرنفوذ همچون آلبرتو گونزالس مشاور وقت جورج بوش در كاخ سفيد و دادستان كل فعلى آمريكا نگرانى عميق خود را در تعقيب احتمالى نيروهاى آمريكايى به جهت بدرفتارى با بازداشت شدگان جنگ افغانستان را بر طبق قانون جنايات جنگى سال ۱۹۹۶ اعلام كرده است.
طبق اين قانون هر شخص دولتى نظامى يا غيرنظامى كه مرتكب عمل «نقض نگران كننده» معاهده ژنو شود مجازات خواهد شد. نقض نگران كننده بر طبق تعريف معاهده ژنو، قتل، عمل شكنجه و رفتار غيرانسانى با افراد بازداشت شده را شامل مى شود. آلبرتو گونزالس طى يادداشتى در ۲۵ ژانويه ۲۰۰۲ به جورج بوش گفته كه ايالات متحده آمريكا در جنگ افغانستان از كنوانسيون ژنو تخطى كرده است يكى از دو دليلى كه او به رئيس جمهور ارائه كرده اين است كه تخطى از كنوانسيون ژنو اساساً موجب افزايش احتمال تعقيب بر طبق قانون جنايات جنگى مى شود. اشكرافت دادستان كل وقت آمريكا نيز در يك يادداشت مشابه به جورج بوش استدلال كرده كه «بالاترين تضمين» را مى دهد كه هيچ يك از افسران نظامى مقامات سرويس اطلاعاتى يا اجرايى آمريكا در طول بازجويى ها و بازداشت ها به دليل رفتار ناشايست با بازداشت شدگان مشمول محاكمه بر طبق قانون جنايات جنگى نخواهد شد. هم گونزالس و هم اشكرافت به صراحت دغدغه محاكمه نشدن نيروهاى آمريكايى بر طبق قانون جنايات جنگى را در سر داشتند و بر همين اساس احتمال خطر به واسطه تخطى آمريكا از معاهده ژنو را پذيرفتند.
روح محاكمه و تعقيب در معاهده ژنو به دليل استفاده وسيع از مفهوم جرايم، نگران كننده و قابل بحث است. استدلال گونزالس مبنى بر مبهم بودن مفهوم و تعريف شكنجه در معاهده ژنو نيز از همين ناشى مى شود. گونزالس با اشاره به جناياتى همچون «هتك حرمت منزلت شخصى افراد» و «رفتار غيرانسانى» به رئيس جمهور اظهار مى دارد كه مشكل است با اطمينان پيش بينى كنيم كدام اقدامات به مفهوم نقض قانون جنايات جنگى به حساب مى آيد و كدام اقدامات اين مفهوم را دربرندارد.
از اين گذشته گونزالس ادعا مى كند كه پيش بينى انگيزه هاى دادستان و مشاوران مستقل براى اقوام در آينده مشكل به نظر مى رسد ضمن اينكه وى به صراحت اشاره اى به مصداق مقامات دولتى نكرده است در ابتدا نگرانى خود را نسبت به آنها اظهار كرده بود. با اين حال اشاره وى به مشاوران مستقل نشان مى دهد كه وى برخى از افراد در سطوح عالى را در نظر داشته است. در گذشته «مشاوران مستقل» - كه هيات وكلاى ويژه ناميده مى شد - براى تحقيق پيرامون ماجراى دو رئيس جمهور قبل، نيكسون و كلينتون انتخاب شدند. مقام مشاوران مستقل ديگر وجود ندارد كه در گذشته مختص رئيس جمهور و مقامات عالى بوده است. رئيس جمهور بوش از توصيه مشاور خود در كاخ سفيد با لحاظ كردن برخى تعديل ها و اصلاحات پيروى كرده است با اين حال بايد ديد كه طرح مسئله تخطى از كنوانسيون ژنو در مورد جنگ افغانستان موجب رسيدن به آنچه گونزالس به عنوان «دفاع قاطع» در قبال هرگونه تعقيب جنايات جنگى كه وعده داده بود شده است يا نه.
• تعقيب تخلف آمريكا در عراق
گذشته از اعمال جنايات جنگى در افغانستان بدون شك مصاديق اين جنايات در عراق وجود دارد. براساس منطق گونزالس اقدام جنايات جنگى در جايى كاربرد دارد كه معاهده ژنو كاربرد دارد و رئيس جمهور به كرات اظهار داشته معاهده ژنو براى مورد عراق كاربرد دارد. بنابراين نيروهاى آمريكايى در مقابل اعمال جدى رفتار ناشايست شكنجه در عراق در قالب قانون جنايات جنگى مقصر هستند.
محاكمات بر طبق قانون جنايات جنگى در تخلفات عراق همچنان كه در مورد شكنجه در جنگ افغانستان بود نيازى براى به چالش كشاندن قانونى بودن «خروج از معاهده ژنو» را ندارد. تخلف از قانون جنايات جنگى در عراق به تنهايى رفتار غيرانسانى را شامل مى شود حال اينكه شكنجه اى بوده باشد يا نباشد.
گرچه اصطلاح رفتار غيرانسانى در قانون جنايات جنگى يا كنوانسيون ژنو تعريف نشده است ترديدى وجود ندارد كه نيروهاى آمريكايى در عراق با اقداماتى همچون واردكردن زندانيان با چشم هاى بسته در محيط هاى استرس زا در زمان طولانى استفاده از سگ ها براى گازگرفتن و ترساندن زندانيان عريان، اجبار زندانيان به انجام اعمال جنسى، كشاندن زندانيان عريان روى زمين و كتك زدن آنها مرتكب رفتار غيرانسانى و شكنجه نشده باشند.
حتى فراتر از آن در تصويرهايى كه از زندانيان ابوغريب وجود دارد مجموعه بزرگى از اسناد معتبر پيرامون رفتار غيرانسانى را شامل مى شود. در تحقيق ژنرال آنتونيو تاگوبا سوء استفاده هاى جنون آميز جنايتكارانه، وقيحانه و توجيه ناپذير مشاهده مى شود كه گزارش منتشر شده توسط سازمان صليب سرخ نيز به طور مكرر اين سوء استفاده ها را به اثبات مى رساند. سئوال اساسى اين نيست كه آيا افراد بازداشت شده بر طبق جرايم جنگى دستخوش رفتار غيرانسانى شده اند يا خير، بلكه چگونگى پذيرش مسئوليت اين اقدامات نفرت انگيز از طرف مقامات بالا يك پرسش كليدى است. بر طبق اصول تثبيت شده حقوق بين الملل مقام هايى كه در سلسله مراتب دستور رفتار غيرانسانى را صادر كرده يا از اين جنايات آگاه بوده اند بايد پاسخگو باشند و مسئول جنايات هستند. نظريه «سلسله مراتب» بى شك در محاكمات بر طبق قوانين جنايات جنگى كاربرد دارد هرچند كه دستور از سلسله مراتب بالاتر نباشد ولى مى تواند مطابق با اصل توطئه يا كمك يا برانگيختن جنايت براساس قوانين جنايى عادى فدرالى مورد بازخواست قرار گيرد.
شواهد نشان مى دهد كه ژنرال سانچز مقام ارشد نظامى در عراق بازجويى هاى بى رحمانه اى را در قالب تكنيك هاى خاص به كار برده است به طور مشابه رامسفلد وزير دفاع آمريكا دستور بازجويى هاى خشن را صادر كرده كه بعد از اعتراض حقوقدانان نظامى تعديل شده است. آيا رامسفلد و ژنرال سانچز از قوانين جرايم جنگى تخطى كرده اند؟ در مورد بوش چطور؟
كمى بعد از افشاشدن ماجراى زندان ابوغريب دادستان كل وقت، اشكرافت در يك جلسه كنگره آمريكا شهادت داده كه بوش دستور شكنجه زندانيان در افغانستان و عراق را صادر نكرده است اما او توضيح نداده كه رئيس جمهور چه دستورى داده است. دادستان كل آمريكا در يك اظهارنظر تعريف وزارت دادگسترى آمريكا را پيرامون شكنجه ارائه كرد كه بر طبق اين تعريف شكنجه چنانچه به طور ساده براى گرفتن اطلاعات از طرف مقابل اعمال شود، شكنجه نيست و فقط شكنجه آزارآور و ساديستى صرف را مى توان به عنوان شكنجه محسوب كرد، دردى كه باعث از دست رفتن يك عضو يا مردن شخص شود شكنجه به حساب مى آيد. اين موضوع بسيار غيرمحتمل است كه رئيس جمهور يا مقامات بالاى آمريكا شكنجه را به صرف شكنجه دستور داده باشند. براى پاسخگويى مقامات بالا براى شكنجه زندانيان و رفتار غيرانسانى با آنها نياز به افشاى كامل دستورالعمل هاى صادرشده توسط بوش يا ديگر مقامات بالا در رفتار با بازداشتى ها امرى اساسى است و يك تحقيق كامل در اينكه چه اطلاعاتى درباره سوء رفتار جدى با بازداشتى ها داشتند و چه گام هايى براى توقف سوء رفتارها به محض افشا شدن برداشتند. چنانچه رئيس جمهور اجازه رفتار غيرانسانى را داده باشد آيا او بر طبق قانون جرايم جنگى مى تواند مجازات شود. گونزالس مشاور وقت كاخ سفيد در يادداشت ژانويه ۲۰۰۲ خود اشاره اى مبنى بر اينكه چه كسى مى تواند در شكنجه ها متهم باشد نكرده است و اشكرافت نيز در شهادت خود در جلسه كنگره نقش بوش را در هر جنايتى تكذيب كرده است. دادستان كل همچنين بر نظريه وزارت دادگسترى آمريكا اشاره كرده و مى گويد كه بر طبق اساسنامه اين وزارتخانه يك فرمانده در جايگاه مسئوليت خود براساس قوانين آمريكا براى هدايت عمليات نظامى نمى تواند محدود شود. بر طبق همين اساسنامه رئيس جمهور نمى تواند قانون را نقض كند زيرا او مجبور نيست كه از اين قوانين تبعيت كند البته اين ادعا كه رئيس جمهور بوش يا كسى ديگر كه رئيس جمهور باشد مافوق قانون است ماهيت دموكراسى را خدشه دار كرده است.
دادگاه ها در آمريكا به طور مستقيم پيرامون قدرت رئيس جمهور براى نقض حكم و قانون ضد شكنجه آمريكا يا اقدام جنايات جنگى حكم صادر نكرده اند اما محدوديت هايى را در اختيارات رئيس جمهور به عنوان فرمانده كل قوا قائل شده اند. ديوان عالى آمريكا ادعاى بوش را مبنى بر اينكه او به عنوان فرمانده كل قوا قدرت نامحدودى را براى زندانى كردن افراد در گوانتاناما داشته است رد كرده است همان طور كه دادگاه سندرا استدلال كرده كه «وضعيت جنگ براى رئيس جمهور چك سفيد نيست».
• الزام به پاسخگويى مقامات ارشد
آسان نيست كه بتوان پاسخگويى را براى مقامات ارشد الزامى كرد اما سعى در انجام اين كار اهميت دارد. حتى اگر هيچ مقامى نخواهد نسبت به سوءاستفاده هاى فضاحت بار انجام شده در زندان ابوغريب براساس قوانين كيفرى و مدنى پاسخگو باشد، بيان واقعيت ها و تحقيق جدى براى حصول به نتيجه پيرامون اينگونه جنايت ها مى تواند از سوءاستفاده هاى مشابه در آينده جلوگيرى كند.
مطبوعات آمريكا در اين زمينه نقش بسيار اساسى اى ايفا كرده اند. در رسوايى واترگيت عملكرد مطبوعات و على الخصوص مقاومت دو جوان گزارشگر واشينگتن پست بود كه شالوده هاى كنار رفتن نيكسون را فراهم آورد.
در حالى كه مطبوعات، به طور كلى در افشاى داستان ابوغريب و اطلاع رسانى نسبت به آن نقش فوق العاده اى داشتند، پرسش از مقامات بالا پيرامون پاسخگويى نسبت به اين اقدامات از طرف مطبوعات ناديده گرفته شده است. رسانه هاى آمريكا در پوشش خبرى پيرامون توصيه گونزالس به رئيس جمهور مبنى بر اينكه ايالات متحده آمريكا از معاهده ژنو تخطى كرده است نقشى اساسى بر عهده داشتند. قبل از آن، خبرنگاران بر اولين دليل گونزالس مبنى بر اينكه مقررات خاص معاهده ژنو براى نوع جديد تروريسم قرن ،۲۱ مبهم و غيرقابل كاربرد است، متمركز شده اند. اما مطبوعات توجه زيادى به دليل دوم گونزالس مبتنى بر اينكه تخطى از كنوانسيون ژنو احتمال تعقيب براساس قوانين جنايات جنگى را كاهش مى دهد، نكرده اند؛ در نتيجه مردم پيرامون مصداق هاى قانون جنايات جنگى و كاربرد آن گيج شده اند. اين موضوع را نيز نمى دانند كه با توصيه گونزالس به رئيس جمهور مبنى بر تخطى آمريكا از معاهده ژنو، وى سعى داشته است كه راه گريزى ارائه دهد كه جرائم نيروهاى آمريكايى در عراق مشمول مجازات نشود.
مهمترين نكته اينجا است كه در اين وضعيت مبهم قابل پيش بينى بود كه اعتراض و مخالفت شديدى نسبت به تخلفات بر مبناى قانون جنايات جنگى از سوى مردم صورت نگيرد. لذا خيلى عجيب به نظر نمى رسد كه توجه كمى نسبت به اقدامات جنايات جنگى در طول شهادت گونزالس در كنگره معطوف شود و امرى بديهى است كه از گونزالس پرسيده شود چه اقداماتى از جانب مقامات آمريكايى سرزده كه نگرانى گونزالس پيرامون احتمال تعقيب براساس قانون جنايات جنگى را برانگيخته است. همچنين بايد پرسيده شود كه كدام يك از مقامات آمريكا مى توانند تحت تعقيب باشند. اما مطبوعات در اين زمينه هرگز اقدامى نكرده اند و سناى آمريكا نيز پيرامون موضوع حساسيتى نشان نداده است.
منبع: Thenation
http://www.sharghnewspaper.com/840506/html/world.htm
+ نوشته شده در پنجشنبه ششم مرداد 1384ساعت 13:58 توسط حمید
|
