ضرورت برخورد تعالى بخش
عمادالدين باقى
www.emadbaghi.com
www.emadbaghi.com
حقوق بشر هم اخلاق است هم فلسفه، هم روش است و هم منش. حقوق بشر مفهومى است همگانى. نمى توان حكومت را مكلف به رعايت آن پنداشت اما شهروندان حقوق و حريم يكديگر و حتى حقوق حاكمان را نقض كنند و در عين حال انتظار داشت حقوق بشر مراعات گردد. با اين وجود حكومت به موجب در اختيار داشتن ابزار و قواى قهريه بزرگترين ضامن و پاسدار حقوق شهروندى است. اگر حكومت خود ناقض آن باشد نمى تواند انتظار رعايت حقوق خويش را داشته باشد. گام نخست را همواره بايد حكومت بردارد و هر اصلاحى را از خويشتن آغاز كند. گزارش منتشر شده درباره موارد نقض حقوق شهروندى از سوى قوه قضائيه را مى توان گامى ارجمند و اصلاحى در اين راستا ارزيابى كرد. در اين وجيزه تاملاتى چند نيز درخور بيان است.
۱- طى سال هاى گذشته موارد چندى از نقض حقوق بشر از سوى مطبوعات گفته شد اما بعضاً به مكافات توقيف گرفتار آمدند. از سوى نمايندگان مجلس ذكر شد اما آواى نفوذهاى دشمن قلمداد گرديد. از سوى هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى گزارش گرديد اما پاسخ هايى متعرضانه دريافت كرد و اكنون بيش از آنها را هيات ويژه بازرسى و نظارت بر حفظ حقوق شهروندى قوه قضائيه انتشار مى دهد و رئيس محترم دادگسترى بازگو مى كند كه پيشتر در مقام مدعى العموم شاكى آنانى بود كه مشابه همين سخنان را مى گفتند.
انتشار گزارش هيات ويژه را البته مى توان تحولى مثبت در دستگاه قضايى به شمار آورد اما هرگاه اين رويكرد بر پايه درستى استوار گردد اميدبخش تر خواهد بود. به عبارت ديگر بايد نخست اين اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد كه نقدها و شكوه ها را مادامى كه ديگران بر زبان جارى كنند ناخوشايند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از كلام و دهان ما جارى شود رواست. سخن حق را از هر كس بايد شنيد چنانكه اميرالمومنين مى گويد سخن حق را بشنويد از هر كس كه باشد. گفتار حق چه در حديث ديگران و چه حديث نفس باشد حق است و محترم، از اين رو در آموزه هاى مذهبى مى خوانيم: «سخن حق را بگوييد هر چند تلخ و ناگوار باشد» يا «به زيان شما باشد» و از سوى ديگر مى خوانيم كه «رحمت خدا بر آن كس كه مرا به عيوب خويش رهنمون گردد».
۲- از اين رو اكنون مى توان گفت موارد نقض حقوق شهروندى در وراى اين گزارش را نيز بررسى كرد و به محتواى اصلاحى آن عمق بخشيد. اگر عزم و اراده رفع اين ناهنجارى ها باشد كه هست بايد بپذيرند كه رسانه ها و انجمن ها و نهادهاى مدنى در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل كنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فرياد كشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متوليان پنهان است بنگرند و بازگو كنند. براى ايفاى اين نقش ميانجى و حائل آنان بايد مصونيت و احساس امنيت داشته باشند و گزارشات مستند خويش را آزادانه انتشار دهند.
۳- در گزارش هيات ويژه نكات مهم بسيارى وجود دارد. در اين گزارش وجود ضرب و شتم و شكنجه پذيرفته شده و آن را شديداً تقبيح كرده و خواستار رسيدگى به آن گرديده اند. اما پرسش اين است كه آيا نفس شكنجه مردود است يا مصداق آن؟ اگر نفس شكنجه چنانكه قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن است مردود باشد حتى نسبت به خشونت ورزان نيز مجاز نيست چنانكه جهانيان از جمله ايرانيان، شكنجه زندانيان تروريست القاعده در گوانتانامو را محكوم كردند. اگر نفس شكنجه مردود باشد آنچه بر سر هر كسى با هر اتهامى آيد ، جرم است. اگر شكنجه را بسته به مصاديق خاصى روا يا ناروا بدانيم آنگاه تعيين مصداق آن بسته به هر كس متغير خواهد بود و هر مصداقى در معرض آن خواهد افتاد زيرا اصل شكنجه تجويز شده است.
هنجار شدن هر نوع نقض حقوق شهروندى مى تواند هر مصداقى به خود بگيرد.
۴- در گزارش آمده است كه هيات تحقيق نيز از تهديد مصون نبود و توصيه شده است كه بايد شجاعانه به كار خويش بپردازد. اگر موازنه اخافه و شجاعت به زيان هيات تحقيق و رسيدگى دگرگون شود، اميدى به پيشگيرى از اين ناهنجارى ها و نقض حقوق شهروندان نيست. براى غلبه شجاعت بر تهديد و اخافه بايد رسانه ها و نهادهاى مدنى را به يارى طلبيد و نظارت آنها را برتافت. هنگامى كه به نوشته گزارش برخى مسئولان خود را وراى قانون مى دانند و هيات بازرسى قوه قضائيه را نيز به رسميت نمى شناسند و هنگامى كه در گزارش گفته مى شود «سياست برخى نيروهاى حكومتى مقابله با قوه قضائيه است» در حالى كه اين نيروها ضابط اين قوه است، آن گاه مى توان پرسيد كه اينان در برابر متهمان بى پناه و پشتوانه چگونه رفتار مى كنند؟
۵- در گزارش از «كثرت خودكشى زنان و كوشش زندان در كتمان آن» سخن گفته كه ناشى از قصور يا تقصير آنان است و نيز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده يا زندانى» سخن رفته است. از همين نقطه مى توان به وجود گستره ناامنى اخلاقى در سطح جامعه و پشت جامعه پى برد.
۶- با توجه به نكات پيش گفته لازمه رعايت حقوق شهروندى اين است كه زندانيان فارغ از مصداق و اعم از سياسى و عادى از نظر حقوق انسانى به يك چشم نگريسته شوند و نسبت به آنان كه طرف حكومت هستند محروميت و تبعيض تحميل نگردد. همچنين مردان اصلاح طلب قوه قضائيه در برابر فشارها و تهديدها منفعل نگردند و با عزمى راسخ به راه خويش ادامه دهند.
۷- اما نكته مهم ديگر اين است كه نقض حقوق شهروندان در دو سپهر متفاوت رخ مى دهد. نقض سيستماتيك و غيرسيستماتيك. نقض سيستماتيك حقوق توسط نهادها و قواى حكومتى صورت مى گيرد كه بايد بر آن نظارت موثر صورت گيرد ولى آنچه در گزارش هيات مندرج است از نوع نقض غيرسيستماتيك حقوق شهروندان است. گرچه گاهى شيوه نادرست مواجهه با اين دسته نيز تبعات و زيان هاى نقض سيستماتيك حقوق شهروندى را به دنبال مى آورد. براى مثال آنچه بر سر فردى در مهاباد آمد يك تصميم از سوى سيستم نبود و با عذرخواهى از مردم و تنبيه عاملانش هزينه آن از عهده سيستم برداشته مى شد اما چنان رفتار شد كه گويى اين رويكرد رسمى تماميت سيستم است و نارضايتى ها را در برابر خود قرار داد. اعدام دو نفر در مشهد كه بازتاب منفى در سطح بين المللى داشت و (با وجود سياست رسمى قوه قضائيه مبنى بر منع اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال) را نيز مى توان بر اين موارد افزود. و از اين قبيل هر روز در گوشه وكنار كشور رخ مى دهند و نظام مى تواند رسماً آن را نفى كند همان گونه كه در گزارش هيات بررسى نقض حقوق شهروندى عمل كرده است. اين قبيل گزارشات مى تواند درآمدى بر تصحيح شيوه برخورد با نقض غيرسيستماتيك حقوق مردم باشد. در همه سيستم هاى دنيا اين وقايع رخ مى دهند. شكنجه هاى وحشتناك زندانيان عراقى يا زندانيان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخير در آمريكا كه شهروندانى در اثر ضرب وشتم بى رحمانه پليس به قتل رسيدند نشان مى دهد كه اجزاى قدرت نيز ميل به سركوبگرى دارند و در دموكراتيك ترين نظام ها نيز نقض حقوق شهروندان به صورت غيرسيستماتيك معمول است. اما مهم چگونگى مواجهه با آن است و اينكه نظام مديريتى و سياسى كشور رسماً از آن تبرى بجويد و عدالت اجرا كند.
پس از آن بايد امكان بازرسى و نقد و گزارش درخصوص نقض سيستماتيك حقوق شهروندان كه در پرده مصونيت هاى قضايى و سياسى قرار مى گيرد فراهم آيد.
۷ _ واپسين كلام اينكه نحوه مواجهه روشنفكران و ارباب سياست و مطبوعات با اقدامات ميمونى مانند انتشار گزارش مورد بحث واجد اهميت بسيار است. دو شيوه اقبال گرى و اقرارگيرى را مى توان داراى نتايجى متفاوت دانست. مچ گيرى كردن و اقرارگيرى و حكم به تخريب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا على انفسهم جايز سبب مى شود كه آنان را از «انتقاد از خويش» پشيمان كنيم. يكى از دلايل شوره زارى و ناشكوفايى فرهنگ انتقاد از خويش همين سنت ناميمون است كه اين انتقاد را اقرار خصم و رقيب پنداشته و سند و مستندى بر گناهان آن بيفزاييم اما اقبال يعنى برخورد تعالى بخش و هدايتى و ترغيب به تداوم انتقاد از خويش و ترميم به جاى تخريب. فقدان اراده اصلاح و بينش درست در نقد و نظارت از سوى نهادها و دستگاه هاى اجرايى و قضايى مى تواند موجب انفعال در برابر فشارها و تهديدات زيان ديدگان از يك سو و منتقدان پرخاشگر و مچ گيران از سوى ديگر و سرانجام بازگشت به مواضع متحجرانه گردد. تحجرى كه هم خودويرانگر است و هم بسترساز خصم.
http://www.sharghnewspaper.com/840503/html/index.htm
۱- طى سال هاى گذشته موارد چندى از نقض حقوق بشر از سوى مطبوعات گفته شد اما بعضاً به مكافات توقيف گرفتار آمدند. از سوى نمايندگان مجلس ذكر شد اما آواى نفوذهاى دشمن قلمداد گرديد. از سوى هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى گزارش گرديد اما پاسخ هايى متعرضانه دريافت كرد و اكنون بيش از آنها را هيات ويژه بازرسى و نظارت بر حفظ حقوق شهروندى قوه قضائيه انتشار مى دهد و رئيس محترم دادگسترى بازگو مى كند كه پيشتر در مقام مدعى العموم شاكى آنانى بود كه مشابه همين سخنان را مى گفتند.
انتشار گزارش هيات ويژه را البته مى توان تحولى مثبت در دستگاه قضايى به شمار آورد اما هرگاه اين رويكرد بر پايه درستى استوار گردد اميدبخش تر خواهد بود. به عبارت ديگر بايد نخست اين اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد كه نقدها و شكوه ها را مادامى كه ديگران بر زبان جارى كنند ناخوشايند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از كلام و دهان ما جارى شود رواست. سخن حق را از هر كس بايد شنيد چنانكه اميرالمومنين مى گويد سخن حق را بشنويد از هر كس كه باشد. گفتار حق چه در حديث ديگران و چه حديث نفس باشد حق است و محترم، از اين رو در آموزه هاى مذهبى مى خوانيم: «سخن حق را بگوييد هر چند تلخ و ناگوار باشد» يا «به زيان شما باشد» و از سوى ديگر مى خوانيم كه «رحمت خدا بر آن كس كه مرا به عيوب خويش رهنمون گردد».
۲- از اين رو اكنون مى توان گفت موارد نقض حقوق شهروندى در وراى اين گزارش را نيز بررسى كرد و به محتواى اصلاحى آن عمق بخشيد. اگر عزم و اراده رفع اين ناهنجارى ها باشد كه هست بايد بپذيرند كه رسانه ها و انجمن ها و نهادهاى مدنى در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل كنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فرياد كشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متوليان پنهان است بنگرند و بازگو كنند. براى ايفاى اين نقش ميانجى و حائل آنان بايد مصونيت و احساس امنيت داشته باشند و گزارشات مستند خويش را آزادانه انتشار دهند.
۳- در گزارش هيات ويژه نكات مهم بسيارى وجود دارد. در اين گزارش وجود ضرب و شتم و شكنجه پذيرفته شده و آن را شديداً تقبيح كرده و خواستار رسيدگى به آن گرديده اند. اما پرسش اين است كه آيا نفس شكنجه مردود است يا مصداق آن؟ اگر نفس شكنجه چنانكه قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن است مردود باشد حتى نسبت به خشونت ورزان نيز مجاز نيست چنانكه جهانيان از جمله ايرانيان، شكنجه زندانيان تروريست القاعده در گوانتانامو را محكوم كردند. اگر نفس شكنجه مردود باشد آنچه بر سر هر كسى با هر اتهامى آيد ، جرم است. اگر شكنجه را بسته به مصاديق خاصى روا يا ناروا بدانيم آنگاه تعيين مصداق آن بسته به هر كس متغير خواهد بود و هر مصداقى در معرض آن خواهد افتاد زيرا اصل شكنجه تجويز شده است.
هنجار شدن هر نوع نقض حقوق شهروندى مى تواند هر مصداقى به خود بگيرد.
۴- در گزارش آمده است كه هيات تحقيق نيز از تهديد مصون نبود و توصيه شده است كه بايد شجاعانه به كار خويش بپردازد. اگر موازنه اخافه و شجاعت به زيان هيات تحقيق و رسيدگى دگرگون شود، اميدى به پيشگيرى از اين ناهنجارى ها و نقض حقوق شهروندان نيست. براى غلبه شجاعت بر تهديد و اخافه بايد رسانه ها و نهادهاى مدنى را به يارى طلبيد و نظارت آنها را برتافت. هنگامى كه به نوشته گزارش برخى مسئولان خود را وراى قانون مى دانند و هيات بازرسى قوه قضائيه را نيز به رسميت نمى شناسند و هنگامى كه در گزارش گفته مى شود «سياست برخى نيروهاى حكومتى مقابله با قوه قضائيه است» در حالى كه اين نيروها ضابط اين قوه است، آن گاه مى توان پرسيد كه اينان در برابر متهمان بى پناه و پشتوانه چگونه رفتار مى كنند؟
۵- در گزارش از «كثرت خودكشى زنان و كوشش زندان در كتمان آن» سخن گفته كه ناشى از قصور يا تقصير آنان است و نيز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده يا زندانى» سخن رفته است. از همين نقطه مى توان به وجود گستره ناامنى اخلاقى در سطح جامعه و پشت جامعه پى برد.
۶- با توجه به نكات پيش گفته لازمه رعايت حقوق شهروندى اين است كه زندانيان فارغ از مصداق و اعم از سياسى و عادى از نظر حقوق انسانى به يك چشم نگريسته شوند و نسبت به آنان كه طرف حكومت هستند محروميت و تبعيض تحميل نگردد. همچنين مردان اصلاح طلب قوه قضائيه در برابر فشارها و تهديدها منفعل نگردند و با عزمى راسخ به راه خويش ادامه دهند.
۷- اما نكته مهم ديگر اين است كه نقض حقوق شهروندان در دو سپهر متفاوت رخ مى دهد. نقض سيستماتيك و غيرسيستماتيك. نقض سيستماتيك حقوق توسط نهادها و قواى حكومتى صورت مى گيرد كه بايد بر آن نظارت موثر صورت گيرد ولى آنچه در گزارش هيات مندرج است از نوع نقض غيرسيستماتيك حقوق شهروندان است. گرچه گاهى شيوه نادرست مواجهه با اين دسته نيز تبعات و زيان هاى نقض سيستماتيك حقوق شهروندى را به دنبال مى آورد. براى مثال آنچه بر سر فردى در مهاباد آمد يك تصميم از سوى سيستم نبود و با عذرخواهى از مردم و تنبيه عاملانش هزينه آن از عهده سيستم برداشته مى شد اما چنان رفتار شد كه گويى اين رويكرد رسمى تماميت سيستم است و نارضايتى ها را در برابر خود قرار داد. اعدام دو نفر در مشهد كه بازتاب منفى در سطح بين المللى داشت و (با وجود سياست رسمى قوه قضائيه مبنى بر منع اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال) را نيز مى توان بر اين موارد افزود. و از اين قبيل هر روز در گوشه وكنار كشور رخ مى دهند و نظام مى تواند رسماً آن را نفى كند همان گونه كه در گزارش هيات بررسى نقض حقوق شهروندى عمل كرده است. اين قبيل گزارشات مى تواند درآمدى بر تصحيح شيوه برخورد با نقض غيرسيستماتيك حقوق مردم باشد. در همه سيستم هاى دنيا اين وقايع رخ مى دهند. شكنجه هاى وحشتناك زندانيان عراقى يا زندانيان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخير در آمريكا كه شهروندانى در اثر ضرب وشتم بى رحمانه پليس به قتل رسيدند نشان مى دهد كه اجزاى قدرت نيز ميل به سركوبگرى دارند و در دموكراتيك ترين نظام ها نيز نقض حقوق شهروندان به صورت غيرسيستماتيك معمول است. اما مهم چگونگى مواجهه با آن است و اينكه نظام مديريتى و سياسى كشور رسماً از آن تبرى بجويد و عدالت اجرا كند.
پس از آن بايد امكان بازرسى و نقد و گزارش درخصوص نقض سيستماتيك حقوق شهروندان كه در پرده مصونيت هاى قضايى و سياسى قرار مى گيرد فراهم آيد.
۷ _ واپسين كلام اينكه نحوه مواجهه روشنفكران و ارباب سياست و مطبوعات با اقدامات ميمونى مانند انتشار گزارش مورد بحث واجد اهميت بسيار است. دو شيوه اقبال گرى و اقرارگيرى را مى توان داراى نتايجى متفاوت دانست. مچ گيرى كردن و اقرارگيرى و حكم به تخريب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا على انفسهم جايز سبب مى شود كه آنان را از «انتقاد از خويش» پشيمان كنيم. يكى از دلايل شوره زارى و ناشكوفايى فرهنگ انتقاد از خويش همين سنت ناميمون است كه اين انتقاد را اقرار خصم و رقيب پنداشته و سند و مستندى بر گناهان آن بيفزاييم اما اقبال يعنى برخورد تعالى بخش و هدايتى و ترغيب به تداوم انتقاد از خويش و ترميم به جاى تخريب. فقدان اراده اصلاح و بينش درست در نقد و نظارت از سوى نهادها و دستگاه هاى اجرايى و قضايى مى تواند موجب انفعال در برابر فشارها و تهديدات زيان ديدگان از يك سو و منتقدان پرخاشگر و مچ گيران از سوى ديگر و سرانجام بازگشت به مواضع متحجرانه گردد. تحجرى كه هم خودويرانگر است و هم بسترساز خصم.
http://www.sharghnewspaper.com/840503/html/index.htm
+ نوشته شده در دوشنبه سوم مرداد 1384ساعت 12:6 توسط حمید
|
