مروري بر تاريخجه دادگاه اطفال
به بهانه نقض حکم اعدام ليلا مافي- ۱
۸ تیر ۱۳۸۴
سرانجام، حکم اعدام و پنج سال زندان ليلا مافي نقض شد. ظاهراً، ديوان عالي کشور، دلايل قاضي را در مورد زناي با محارم را ناوارد تشخيص داده و همچنين، مجازات پنج سال زندان ليلا را نيز که طبق حکم دادگاه بدوي به علت اداره مرکز فساد و فحشا صادر شده بود، نقض کرده است. ليلا مافي که اکنون نوزده سال دارد، از هشت سالگي از سوي خانواده اش در اراک مورد تجاوز جنسي قرار مي گرفت و به تن فروشي به مردان بيگانه نيز وادار مي شد.
نقض شدن حکم اعدام ليلا مافي، بهانه اي است تا با مروري بر تاريخچه دادگاه اطفال بزهکار در ايران، کاستي هاي وضعيت فعلي رسيدگي حقوقي به جرايم کودکان در ايران را مورد بررسي قرار دهيم.
***
از ابتداي مشروطيت در ايران، سن مسووليت کيفري همان سن بلوغ شرعي بود که در مورد دختر نه سال تمام قمري و در مورد پسر پانزده سال تمام قمري است. قبل از رسيدن به اين سن، اگر کودکي مرتکب جرم مي شد، هيچ گونه مسووليت کيفري نداشت و مجازاتي براي او در نظر گرفته نمي شد و بعد از رسيدن به سن بلوغ، اگر کسي مرتکب جرم مي شد، با وي مانند مجرمي بزرگسال رفتار مي شد. فرضاً اگر دختري ده ساله مرتکب سرقت مي شد، او را به همان دادگاهي مي بردند که سارق چهل ساله اي در آن محاکمه و مجازات مي شد. نوع کيفر هم تفاوتي نمي کرد، حتي براي دختر ده ساله اي هم دادگاه مي توانست حکم اعدام صادر کند. در دي ماه سال 1304 قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. اين قانون که به امضا و تصويب مرحوم مدرس هم رسيده بود اطفال را به سه گروه تقسيم مي کرد:
اول – اطفال کمتر از۱۲ سال – اين دسته از اطفال اگر مرتکب جرمي مي شدند از مسووليت مبرا بودند.
ماده 34 قانون فوق الذکر چنين مقرر مي داشت: "اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزايي هر طفلي که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غير مميز را دارد. در صورتي که اطفال غير مميز مرتکب جرمي شوند بايد به اولياي خود تسليم گردند باالزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها."
دوم – اطفالي که به سن 15 سال تمام نرسيده اند، يعني سن آنها بين ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذکور، چنين افرادي را مميز غير بالغ اطلاق کرده است. ماده 35 قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ چنين مقرر مي داشت: "اگر اطفال غير مميز بالغ که به سن 15 سال تمام نرسيده اند مرتکب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محکوم مي شوند، ولي در يک روز زياده از ده، و در دو روز متوالي زياده از پانزده ضربه شلاق نبايد زد."
سوم – سرانجام، در مورد اطفالي که سن آنها بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذکور تصريح مي کرد: "اشخاص بالغ که سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اند، هر گاه مرتکب جنايتي شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأديب است. در مدتي که زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ايشان کمتر از نصف حداقل زيادتر از نصف حد اعلاي مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود."
در قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ ، دادگاه خاصي براي محاکمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط در ماده 37 مقرر مي داشت اطفالي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيده اند، حتي اگر مرتکب جنايتي شوند، در محکمه جنحه محاکمه مي شوند، مگر آن که شريک يا معاون جرم آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محکمه جنايي محاکمه شوند و در اين صورت هر دو در محکمه جنايي محاکمه خواهند شد.
لازم به توضيح است که جرايم از حيث شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي شوند:۱- خلاف، ۲- جنحه و۳ -جنايي. و به هر يک از جرايم فوق در دادگاه خاصي رسيدگي مي شد. يعني به جرايم کم اهميت مثل ولگردي و تکدي در دادگاه خلاف و به جرايم بزرگتر از قبيل کلاهبرداري، سرقت در دادگاه جنحه و به جرايم مهم و سنگين از قبيل سرقت مسلحانه و قتل در دادگاه جنايي رسيدگي مي شد.
طبق ماده 37 قانون مجازات عمومي، افرادي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيده بودند ولو آن که مرتکب قتل هم مي شدند در دادگاه جنحه محاکمه مي شدند.
فلسفه اين امر را بايد در رأفت و عطوفت مقنن نسبت به اطفال بزهکار جستجو نمود. به عبارت ديگر، از نظر قانون مذکور، هيچ يک از جرايم ارتکابي از ناحيه افراد زير ۱۸ سال نبايد آن چنان مهم تلقي گردد که موجب شود، پاي چنين افرادي به دادگاه جنايي باز شود. دليل بر تأييد چنين فلسفه اي نيز، حداکثر مجازات مقرر براي افراد کمتر از ۱۸ سال است. چه همانطوري که گفته شد، حتي اگر فردي که کمتر از ۱۸ سال سن داشت، مرتکب قتل عمد مي شد، دادگاه مي توانست او را حداکثر به 5 سال حبس در دارالتأديب محکوم نمايد، حال آن که مجازات چنين عملي براي فردي که بيش از ۱۸ سال تمام سن داشت، اعدام بود.
دارالتأديب قسمتي از زندان عمومي بود که از آن براي نگهداري بزهکاران که ۱۸ سال تمام نداشتند استفاده ميشد. دارالتأديب ها امکاناتي بيش از زندان عادي نداشتند و فقط سعي مي شد که با اختصاص يک يا دو اطاق از زندان به دارالتأديب، بزهکاران نوجوان را از بزرگسالان جدا سازند تا از بد آموزي آنان و ساير مفاسد اخلاقي جلوگيري نمايند.
وضع بدين منوال بود تا سال ۱۳۳۸ که قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار به تصويب رسيد. اما چون اجراي قانون مذکور موکول به تشکيل کانون اصلاح و تربيت بود، عملاً تا سال ۱۳۴۵ که اولين کانون اصلاح و تربيت در شهر تهران تأسيس گرديد، اجراي آن معوق ماند.
طبق قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، رسيدگي به کليه جرايم اطفال کمتر از ۱۸ سال، در صلاحيت دادگاه اطفال بود. دادگاه اطفال به وسيله يک قاضي مجرب و آشنا با مسائل و مشکلات نوجوانان اداره مي شد و در معيت آن تعدادي مددکار اجتماعي و مشاور، انجام وظيفه مي کردند. کليه مراحل بازپرسي و محاکمه سري بوده و غير از طفل متهم و ولي او و وکيل مدافع و شاکي خصوصي و دادستان، شخص ديگري حق حضور در دادگاه را نداشته و انتشار جريان محاکمه به وسيله مطبوعات يا راديو و يا فيلم برداري و بطور کلي افشاي هويت و مشخصات متهم، به هر نحو ديگر ممنوع بود.
هر زمان که قاضي دادگاه ضرورتي احساس مي کرد، مي توانست از وجود مددکاران اجتماعي استفاده کند. اگر جرم ارتکابي از نوع جنايي بود، دو نفر مشاور نيز در جلسه دادرسي شرکت کرده و نظر مشورتي خود را اعلام مي نمودند. در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، اطفالي که کمتر از ۱۸ سال سن داشتند به سه دسته تقسيم مي شدند:
۱- اطفال تا سن ۶ سال که اين گونه کودکان چنانچه مرتکب جرمي مي شدند، از مجازات معاف بودند.
2- اطفالي که سن آنها بيش از ۶ سال و تا ۱۲ سال بود، که دادگاه مي توانست دو مجازات براي آنها در نظر گيرد.
الف – تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – اعزام به قسمت اصلاح و تربيت کانون اصلاح و تربيت به منظور تأديب و تربيت براي مدت يک يا شش ماه.
3- اطفالي که سن آنها بين ۱۲ تا ۱۸ سال تمام بود، که اين گونه اطفال هر گاه مرتکب جرمي مي شدند، بر حسب مورد تصميمات زير اتخاذ مي گرديد:
الف – تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج – اعزام به قسمت اصلاح و تربيت کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال.
د – اعزام به قسمت زندان کانون اصلاح و تربيت از 6 ماه تا ۵ سال.
ولي بايد متوجه بود که تصميم اخير در موردي اتخاذ مي گرديد که اولاً سن متهم بيش از پانزده و کمتر از ۱۸ سال بوده و ثانياً طفل متهم به ارتکاب جرمي از درجه جنايت بود.
کانون اصلاح و تربيت که براي اولين بار در آذر ماه سال ۱۳۴۵ در شهر تهران و به تدريج در مشهد و شيراز و چند شهر ديگر تأسيس شد و جانشين دارالتأديب گرديد، تحت نظر مستقيم دادگاه اطفال و با همکاري عده اي پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعي، آموزگار و آموزگار حرفه اي اداره مي شد و از سه قسمت تشکيل شده بود:
۱- قسمت نگهداري موقت
۲- قسمت اصلاح و تربيت
۳- قسمت زندان
اطفالي که محکوم به اقامت درکانون اصلاح و تربيت مي گرديدند موظف بودند طبق برنامه کانون در هفته ۳۶ ساعت در کلاس هاي درسي يا در کارگاه هاي فني و حرفه اي، به تحصيل يا کار آموزي بپردازند. قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ ، مدير کانون اصلاح و تربيت را موظف مي کرد که حداقل سه ماه يک بار گزارش کاملي از وضع رفتار و اخلاق هر طفل به رئيس دادگاه اطفال بدهد و اين گزارش ها تحت شرايط خاصي مي توانست باعث تقليل مجازات طفل شود.
[ادامه دارد
