ازدواج زنان ايرانى
با اتباع خارجى
دكتر حسن حميديان
مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و براساس ماده۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از يك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در اين مبحث به قوانين و مقرراتى اشاره خواهيم كرد كه به موجب آن بانوان ايرانى مى توانند با مردان خارجى (غيرايرانى) ازدواج كنند. طبق ماده يك آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعايت مقررات مربوطه به بانوان ايرانى اجازه ازدواج داده شود. اين مقررات عبارتند از:
۱- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشويى.
۲- گواهينامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ايرانى و به رسميت شناختن اين ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضيح است، در صورتى كه دريافت چنين گواهينامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دريافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشويى را صادر كند والا در صورتى كه زن ايرانى خواهان اين گواهينامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنين پروانه اى را صادر كند.
نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دين مردان اتباع خارجى است زيرا طبق بند۳ اين آيين نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى غيرمسلمان و زن ايرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى بايد گواهى تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقديم كند والا ازدواج زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين مبين اسلام با مراجعه به مراجع يا علما و يا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و يا خارج از كشور امكانپذير است.
علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى بايد مدارك ذيل را نيز تقديم وزارت كشور كند:
۱- گواهينامه اى مبنى بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل از مراجع رسمى محلى يا مأمورين سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
۲- گواهى نداشتن پيشينه بد ومحكوميت كيفرى از مراجع رسمى محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنين گواهى عدم سوءپيشينه كيفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ايران) در صورتى كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
۳- گواهى از مراجع محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانايى مالى زوج و همچنين تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اينكه مرد بتواند هزينه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزينه دارو و درمان وساير موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق ديگرى كه زن نسبت به او پيدا كند را در صورت بدرفتارى يا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
ضمناً وزارت كشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ايرانى براى حسن انجام وظايفى كه طبق مقررات قوانين ايران مرد خارجى در قبال زن ايرانى دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشويى و همچنين جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل ديگرى كه ممكن است هنگام جدايى يا طلاق براى زن ايرانى پيش آيد و يا براى پرداخت هزينه مراجعت همسر ايرانى مطلقه تا محل سكونت او به ايران تضمين هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه كند و مرد خارجى بايد فرمهايى را كه در اين رابطه توسط وزارت كشور تهيه شده است پر كند و تضمين لازم را ارائه دهد.
در صورت رعايت مقررات فوق و اخذ تضمين هاى لازم ومناسب وزارت كشور به استانداريها و فرمانداريها و همچنين پس از كسب اجازه يا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمايندگان سياسى و كنسولى ايران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشويى زنان ايرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقيم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.
نكته مهمى كه در حقوق بين الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ايرانى در خصوص تابعيت آنها بعد از ازدواج مطرح است، اين است كه بعضى از كشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن خارجى تحميل مى كنند كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى كنيم، به عنوان مثال اگر زن ايرانى با مردى كه تبعه يكى از كشورهاى اتيوپى، اسپانيا، افغانستان و يا ايتاليا، بحرين، سنگال، سوئيس، سوازيلند، عربستان سعودى، قطر، ويتنام و يا يونان باشد، ازدواج كند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعيت مرد خارجى به زن ايرانى تحميل مى شود. و طبق قوانين كشور متبوع مرد با او برخورد مى كنند اما استثنائاتى نيز در اين رابطه وجود دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعيت ايتاليا زن خارجى تابعيت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصيل مى كند مگر آنكه اقامتگاهش در خارج بوده و يا اين اقامتگاه را به خارج انتقال دهد. طبق قانون مربوط به تابعيت كشور بلژيك تابعيت بلژيكى به زن خارجى كه با مرد بلژيكى ازدواج كند تحميل مى شود، مگر آنكه عدم پذيرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهار نامه اى اعلام كند. طبق ماده۷ قانون تابعيت بحرين مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنيتى مى توانند پس از دوسال به تابعيت دولت بحرين درآيند. در كشور سنگال نيز دولت اين كشور حق دارد ظرف يكسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحميل تابعيت مرد به زن اعلام كند. طبق ماده۶ قانون تابعيت كشور عربستان موافقت وزارت كشور در رابطه با تحميل تابعيت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است. طبق ماده۲۳ قانون تابعيت كشور ويتنام تابعيت اين كشور به زن خارجى تحميل مى شود، مگر آنكه در حين انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى كه توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعيت ويتنام ارائه شود. در كشور يونان نيز چنين است كه اگر زن نخواهد تابعيت شوهر را بپذيرد بايد طى اظهارنامه رسمى مراتب تمايلش را مبنى بر حفظ تابعيت اصلى يعنى كشور خود را اعلام كند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعيت شوهر به زن ايرانى يا هر زن خارجى تحميل خواهد شد.
پس از طى اين مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوى مقامات صلاحيتدار دستورالعملى براى ثبت ازدواج اتباع خارجى با اتباع ايرانى وجود دارد كه بايد از سوى طرفين رعايت شود. اين دستورالعمل مى گويد اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و يا گذرنامه و اقامت مجاز در ايران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طريق نيروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى بانوى خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ايرانى صادر مى شود، اما اگر طرف خارجى مردى باشد كه بخواهد با زن ايرانى ازدواج كند كه در اين رابطه پروانه از طريق استاندارى صادر مى شود. به اين صورت كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجى مورد بررسى قرار مى گيرد و در صورتى كه پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله يا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر اين شرط داراى اقامت مجاز در كشور ايران نيز باشد، به همراه ساير مدارك زوجه و فرمهاى مربوطه كه از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تكميل شده باشد، پروانه زناشويى صادر مى گردد. لازم به توضيح است، پروانه زناشويى پس از بررسى دقيق كليه مدارك و پركردن فرمها و همچنين مكاتبه با اداره اطلاعات و نيروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن اين ازدواج با امضاى استاندار كه به نمايندگى از سوى وزير كشور امضا مى كند در ۷نسخه صادر مى شود كه برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ايرانى تحويل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نيروى انتظامى استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را يعنى پروانه زناشويى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى پذيرد. شش برگ ديگر نيز به مراجع مربوطه ديگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات ديگر مثل وزارت خارجه، وزارت كشور و نيروى انتظامى ارسال خواهد شد و يك نسخه نيز در استاندارى نگهدارى مى شود و بدين صورت، پس از طى اين مراحل زن ايرانى به عقد و ازدواج مرد خارجى درمى آيد. نكته اى كه زنان ايرانى بايد هنگام ازدواج با مردان خارجى از آن غفلت نكنند، اين است كه اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج كرده باشد، بايد براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهى مجرد بوده خود را از سفارت يا كنسولگرى كشور خود ارائه دهد، مگر آنكه مرد خارجى متقاضى ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هيچ گونه رابطه اى با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنين شخصى منتفى است. مراجع صلاحيتدار ايرانى موظف هستند به جاى مدارك مذكور تعهدى از زوجه بگيرند كه استاندارى هيچ گونه مسؤوليتى در قبال عواقب بعدى اين ازدواج نخواهد داشت و در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه پناهنده است، داراى همسر قبلى بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ايرانى است كه اين ازدواج را پذيرفته است. در پايان اين مقاله لازم است به چند نكته ضرورى اشاره كنم:
۱- ازدواج اتباع افغانى داراى كارت آبى رنگ با اتباع ايرانى به طور كامل ممنوع است.
۲- ازدواج اتباع عراقى داراى كارت سبز با اتباع ايرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰/۶/۲۳ ارسالى به كليه استانداريها بلامانع است. طبق اين دستورالعمل رسيدگى به درخواستهاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداريها گذاشته شده است.http://www.iran-newspaper.com/1384/840506/html/women.htm + نوشته شده در پنجشنبه ششم مرداد 1384ساعت 14:2 توسط حمید
|
ارزيابى همخوانى عملكرد آمريكايى ها در عراق با كنوانسيون ژنو
ترجمه: مصطفى الماسى
 |
|
|
اگرچه افشاگرى هاى ترسناك آوريل ۲۰۰۴ پيرامون زندان ابوغريب در صفحه اول روزنامه ها تيتر شد ولى هيچ يك از مقامات ارشد نظامى يا دولت آمريكا تا به حال نسبت به اين افشاگرى ها پاسخگو نبوده اند. اين افشاگرى علاوه بر اينكه باعث تهديد جدى تر تروريسم عليه ايالات متحده آمريكا شد حرمت و حيثيت آمريكاييان را نيز خدشه دار كرد و باعث سرافكندگى آنها شده است و در اين شرايط است كه نه كميسيون تحقيق خاصى همچون كميسيون تحقيق پيرامون ۱۱ سپتامبر در اين موضوع وارد عمل شده است و نه همچون رسوايى واترگيت كنگره آمريكا موضوع را به چالش كشيده است مخالفت عمومى مردم گرچه در بسيارى از موارد زمخت ترين سياست هاى دولت را تغيير داده است در داستان جنگ ويتنام، نه جانسون و نه نيكسون هيچ كدام قصد نداشتند كه به اين جنگ پايان دهند اما خشم و انزجار مردمى كنگره را تحت فشار گذاشت و در نهايت منجر به خاتمه جنگ شد. در رسوايى واترگيت نيز كنگره آمريكا بيش از اينكه اعتراضات مردمى بالا بگيرد فشار بر رئيس جمهور را به خاطر سوء استفاده از قدرت آغاز نكرد و مهمترين نمونه در ۴۰ سال گذشته جنبش حقوق مدنى است كه سيستم تفكيك نژادى در جنوب را از طريق اعتراض مردمى صلح آميز و پايدار از پاى درآورد.
اما در ماجراى شكنجه زندان ابوغريب حركت مردمى خاصى براى پاسخگو كردن مسئولان رده بالاى دولت آمريكا وجود نداشته است.
• اقدام جنايات جنگى سال ۱۹۹۶
شخصى پرنفوذ همچون آلبرتو گونزالس مشاور وقت جورج بوش در كاخ سفيد و دادستان كل فعلى آمريكا نگرانى عميق خود را در تعقيب احتمالى نيروهاى آمريكايى به جهت بدرفتارى با بازداشت شدگان جنگ افغانستان را بر طبق قانون جنايات جنگى سال ۱۹۹۶ اعلام كرده است.
طبق اين قانون هر شخص دولتى نظامى يا غيرنظامى كه مرتكب عمل «نقض نگران كننده» معاهده ژنو شود مجازات خواهد شد. نقض نگران كننده بر طبق تعريف معاهده ژنو، قتل، عمل شكنجه و رفتار غيرانسانى با افراد بازداشت شده را شامل مى شود. آلبرتو گونزالس طى يادداشتى در ۲۵ ژانويه ۲۰۰۲ به جورج بوش گفته كه ايالات متحده آمريكا در جنگ افغانستان از كنوانسيون ژنو تخطى كرده است يكى از دو دليلى كه او به رئيس جمهور ارائه كرده اين است كه تخطى از كنوانسيون ژنو اساساً موجب افزايش احتمال تعقيب بر طبق قانون جنايات جنگى مى شود. اشكرافت دادستان كل وقت آمريكا نيز در يك يادداشت مشابه به جورج بوش استدلال كرده كه «بالاترين تضمين» را مى دهد كه هيچ يك از افسران نظامى مقامات سرويس اطلاعاتى يا اجرايى آمريكا در طول بازجويى ها و بازداشت ها به دليل رفتار ناشايست با بازداشت شدگان مشمول محاكمه بر طبق قانون جنايات جنگى نخواهد شد. هم گونزالس و هم اشكرافت به صراحت دغدغه محاكمه نشدن نيروهاى آمريكايى بر طبق قانون جنايات جنگى را در سر داشتند و بر همين اساس احتمال خطر به واسطه تخطى آمريكا از معاهده ژنو را پذيرفتند.
روح محاكمه و تعقيب در معاهده ژنو به دليل استفاده وسيع از مفهوم جرايم، نگران كننده و قابل بحث است. استدلال گونزالس مبنى بر مبهم بودن مفهوم و تعريف شكنجه در معاهده ژنو نيز از همين ناشى مى شود. گونزالس با اشاره به جناياتى همچون «هتك حرمت منزلت شخصى افراد» و «رفتار غيرانسانى» به رئيس جمهور اظهار مى دارد كه مشكل است با اطمينان پيش بينى كنيم كدام اقدامات به مفهوم نقض قانون جنايات جنگى به حساب مى آيد و كدام اقدامات اين مفهوم را دربرندارد.
از اين گذشته گونزالس ادعا مى كند كه پيش بينى انگيزه هاى دادستان و مشاوران مستقل براى اقوام در آينده مشكل به نظر مى رسد ضمن اينكه وى به صراحت اشاره اى به مصداق مقامات دولتى نكرده است در ابتدا نگرانى خود را نسبت به آنها اظهار كرده بود. با اين حال اشاره وى به مشاوران مستقل نشان مى دهد كه وى برخى از افراد در سطوح عالى را در نظر داشته است. در گذشته «مشاوران مستقل» - كه هيات وكلاى ويژه ناميده مى شد - براى تحقيق پيرامون ماجراى دو رئيس جمهور قبل، نيكسون و كلينتون انتخاب شدند. مقام مشاوران مستقل ديگر وجود ندارد كه در گذشته مختص رئيس جمهور و مقامات عالى بوده است. رئيس جمهور بوش از توصيه مشاور خود در كاخ سفيد با لحاظ كردن برخى تعديل ها و اصلاحات پيروى كرده است با اين حال بايد ديد كه طرح مسئله تخطى از كنوانسيون ژنو در مورد جنگ افغانستان موجب رسيدن به آنچه گونزالس به عنوان «دفاع قاطع» در قبال هرگونه تعقيب جنايات جنگى كه وعده داده بود شده است يا نه.
• تعقيب تخلف آمريكا در عراق
گذشته از اعمال جنايات جنگى در افغانستان بدون شك مصاديق اين جنايات در عراق وجود دارد. براساس منطق گونزالس اقدام جنايات جنگى در جايى كاربرد دارد كه معاهده ژنو كاربرد دارد و رئيس جمهور به كرات اظهار داشته معاهده ژنو براى مورد عراق كاربرد دارد. بنابراين نيروهاى آمريكايى در مقابل اعمال جدى رفتار ناشايست شكنجه در عراق در قالب قانون جنايات جنگى مقصر هستند.
محاكمات بر طبق قانون جنايات جنگى در تخلفات عراق همچنان كه در مورد شكنجه در جنگ افغانستان بود نيازى براى به چالش كشاندن قانونى بودن «خروج از معاهده ژنو» را ندارد. تخلف از قانون جنايات جنگى در عراق به تنهايى رفتار غيرانسانى را شامل مى شود حال اينكه شكنجه اى بوده باشد يا نباشد.
گرچه اصطلاح رفتار غيرانسانى در قانون جنايات جنگى يا كنوانسيون ژنو تعريف نشده است ترديدى وجود ندارد كه نيروهاى آمريكايى در عراق با اقداماتى همچون واردكردن زندانيان با چشم هاى بسته در محيط هاى استرس زا در زمان طولانى استفاده از سگ ها براى گازگرفتن و ترساندن زندانيان عريان، اجبار زندانيان به انجام اعمال جنسى، كشاندن زندانيان عريان روى زمين و كتك زدن آنها مرتكب رفتار غيرانسانى و شكنجه نشده باشند.
حتى فراتر از آن در تصويرهايى كه از زندانيان ابوغريب وجود دارد مجموعه بزرگى از اسناد معتبر پيرامون رفتار غيرانسانى را شامل مى شود. در تحقيق ژنرال آنتونيو تاگوبا سوء استفاده هاى جنون آميز جنايتكارانه، وقيحانه و توجيه ناپذير مشاهده مى شود كه گزارش منتشر شده توسط سازمان صليب سرخ نيز به طور مكرر اين سوء استفاده ها را به اثبات مى رساند. سئوال اساسى اين نيست كه آيا افراد بازداشت شده بر طبق جرايم جنگى دستخوش رفتار غيرانسانى شده اند يا خير، بلكه چگونگى پذيرش مسئوليت اين اقدامات نفرت انگيز از طرف مقامات بالا يك پرسش كليدى است. بر طبق اصول تثبيت شده حقوق بين الملل مقام هايى كه در سلسله مراتب دستور رفتار غيرانسانى را صادر كرده يا از اين جنايات آگاه بوده اند بايد پاسخگو باشند و مسئول جنايات هستند. نظريه «سلسله مراتب» بى شك در محاكمات بر طبق قوانين جنايات جنگى كاربرد دارد هرچند كه دستور از سلسله مراتب بالاتر نباشد ولى مى تواند مطابق با اصل توطئه يا كمك يا برانگيختن جنايت براساس قوانين جنايى عادى فدرالى مورد بازخواست قرار گيرد.
شواهد نشان مى دهد كه ژنرال سانچز مقام ارشد نظامى در عراق بازجويى هاى بى رحمانه اى را در قالب تكنيك هاى خاص به كار برده است به طور مشابه رامسفلد وزير دفاع آمريكا دستور بازجويى هاى خشن را صادر كرده كه بعد از اعتراض حقوقدانان نظامى تعديل شده است. آيا رامسفلد و ژنرال سانچز از قوانين جرايم جنگى تخطى كرده اند؟ در مورد بوش چطور؟
كمى بعد از افشاشدن ماجراى زندان ابوغريب دادستان كل وقت، اشكرافت در يك جلسه كنگره آمريكا شهادت داده كه بوش دستور شكنجه زندانيان در افغانستان و عراق را صادر نكرده است اما او توضيح نداده كه رئيس جمهور چه دستورى داده است. دادستان كل آمريكا در يك اظهارنظر تعريف وزارت دادگسترى آمريكا را پيرامون شكنجه ارائه كرد كه بر طبق اين تعريف شكنجه چنانچه به طور ساده براى گرفتن اطلاعات از طرف مقابل اعمال شود، شكنجه نيست و فقط شكنجه آزارآور و ساديستى صرف را مى توان به عنوان شكنجه محسوب كرد، دردى كه باعث از دست رفتن يك عضو يا مردن شخص شود شكنجه به حساب مى آيد. اين موضوع بسيار غيرمحتمل است كه رئيس جمهور يا مقامات بالاى آمريكا شكنجه را به صرف شكنجه دستور داده باشند. براى پاسخگويى مقامات بالا براى شكنجه زندانيان و رفتار غيرانسانى با آنها نياز به افشاى كامل دستورالعمل هاى صادرشده توسط بوش يا ديگر مقامات بالا در رفتار با بازداشتى ها امرى اساسى است و يك تحقيق كامل در اينكه چه اطلاعاتى درباره سوء رفتار جدى با بازداشتى ها داشتند و چه گام هايى براى توقف سوء رفتارها به محض افشا شدن برداشتند. چنانچه رئيس جمهور اجازه رفتار غيرانسانى را داده باشد آيا او بر طبق قانون جرايم جنگى مى تواند مجازات شود. گونزالس مشاور وقت كاخ سفيد در يادداشت ژانويه ۲۰۰۲ خود اشاره اى مبنى بر اينكه چه كسى مى تواند در شكنجه ها متهم باشد نكرده است و اشكرافت نيز در شهادت خود در جلسه كنگره نقش بوش را در هر جنايتى تكذيب كرده است. دادستان كل همچنين بر نظريه وزارت دادگسترى آمريكا اشاره كرده و مى گويد كه بر طبق اساسنامه اين وزارتخانه يك فرمانده در جايگاه مسئوليت خود براساس قوانين آمريكا براى هدايت عمليات نظامى نمى تواند محدود شود. بر طبق همين اساسنامه رئيس جمهور نمى تواند قانون را نقض كند زيرا او مجبور نيست كه از اين قوانين تبعيت كند البته اين ادعا كه رئيس جمهور بوش يا كسى ديگر كه رئيس جمهور باشد مافوق قانون است ماهيت دموكراسى را خدشه دار كرده است.
دادگاه ها در آمريكا به طور مستقيم پيرامون قدرت رئيس جمهور براى نقض حكم و قانون ضد شكنجه آمريكا يا اقدام جنايات جنگى حكم صادر نكرده اند اما محدوديت هايى را در اختيارات رئيس جمهور به عنوان فرمانده كل قوا قائل شده اند. ديوان عالى آمريكا ادعاى بوش را مبنى بر اينكه او به عنوان فرمانده كل قوا قدرت نامحدودى را براى زندانى كردن افراد در گوانتاناما داشته است رد كرده است همان طور كه دادگاه سندرا استدلال كرده كه «وضعيت جنگ براى رئيس جمهور چك سفيد نيست».
• الزام به پاسخگويى مقامات ارشد
آسان نيست كه بتوان پاسخگويى را براى مقامات ارشد الزامى كرد اما سعى در انجام اين كار اهميت دارد. حتى اگر هيچ مقامى نخواهد نسبت به سوءاستفاده هاى فضاحت بار انجام شده در زندان ابوغريب براساس قوانين كيفرى و مدنى پاسخگو باشد، بيان واقعيت ها و تحقيق جدى براى حصول به نتيجه پيرامون اينگونه جنايت ها مى تواند از سوءاستفاده هاى مشابه در آينده جلوگيرى كند.
مطبوعات آمريكا در اين زمينه نقش بسيار اساسى اى ايفا كرده اند. در رسوايى واترگيت عملكرد مطبوعات و على الخصوص مقاومت دو جوان گزارشگر واشينگتن پست بود كه شالوده هاى كنار رفتن نيكسون را فراهم آورد.
در حالى كه مطبوعات، به طور كلى در افشاى داستان ابوغريب و اطلاع رسانى نسبت به آن نقش فوق العاده اى داشتند، پرسش از مقامات بالا پيرامون پاسخگويى نسبت به اين اقدامات از طرف مطبوعات ناديده گرفته شده است. رسانه هاى آمريكا در پوشش خبرى پيرامون توصيه گونزالس به رئيس جمهور مبنى بر اينكه ايالات متحده آمريكا از معاهده ژنو تخطى كرده است نقشى اساسى بر عهده داشتند. قبل از آن، خبرنگاران بر اولين دليل گونزالس مبنى بر اينكه مقررات خاص معاهده ژنو براى نوع جديد تروريسم قرن ،۲۱ مبهم و غيرقابل كاربرد است، متمركز شده اند. اما مطبوعات توجه زيادى به دليل دوم گونزالس مبتنى بر اينكه تخطى از كنوانسيون ژنو احتمال تعقيب براساس قوانين جنايات جنگى را كاهش مى دهد، نكرده اند؛ در نتيجه مردم پيرامون مصداق هاى قانون جنايات جنگى و كاربرد آن گيج شده اند. اين موضوع را نيز نمى دانند كه با توصيه گونزالس به رئيس جمهور مبنى بر تخطى آمريكا از معاهده ژنو، وى سعى داشته است كه راه گريزى ارائه دهد كه جرائم نيروهاى آمريكايى در عراق مشمول مجازات نشود.
مهمترين نكته اينجا است كه در اين وضعيت مبهم قابل پيش بينى بود كه اعتراض و مخالفت شديدى نسبت به تخلفات بر مبناى قانون جنايات جنگى از سوى مردم صورت نگيرد. لذا خيلى عجيب به نظر نمى رسد كه توجه كمى نسبت به اقدامات جنايات جنگى در طول شهادت گونزالس در كنگره معطوف شود و امرى بديهى است كه از گونزالس پرسيده شود چه اقداماتى از جانب مقامات آمريكايى سرزده كه نگرانى گونزالس پيرامون احتمال تعقيب براساس قانون جنايات جنگى را برانگيخته است. همچنين بايد پرسيده شود كه كدام يك از مقامات آمريكا مى توانند تحت تعقيب باشند. اما مطبوعات در اين زمينه هرگز اقدامى نكرده اند و سناى آمريكا نيز پيرامون موضوع حساسيتى نشان نداده است.
منبع: Thenation
http://www.sharghnewspaper.com/840506/html/world.htm + نوشته شده در پنجشنبه ششم مرداد 1384ساعت 13:58 توسط حمید
|
عمادالدين باقى
www.emadbaghi.com
حقوق بشر هم اخلاق است هم فلسفه، هم روش است و هم منش. حقوق بشر مفهومى است همگانى. نمى توان حكومت را مكلف به رعايت آن پنداشت اما شهروندان حقوق و حريم يكديگر و حتى حقوق حاكمان را نقض كنند و در عين حال انتظار داشت حقوق بشر مراعات گردد. با اين وجود حكومت به موجب در اختيار داشتن ابزار و قواى قهريه بزرگترين ضامن و پاسدار حقوق شهروندى است. اگر حكومت خود ناقض آن باشد نمى تواند انتظار رعايت حقوق خويش را داشته باشد. گام نخست را همواره بايد حكومت بردارد و هر اصلاحى را از خويشتن آغاز كند. گزارش منتشر شده درباره موارد نقض حقوق شهروندى از سوى قوه قضائيه را مى توان گامى ارجمند و اصلاحى در اين راستا ارزيابى كرد. در اين وجيزه تاملاتى چند نيز درخور بيان است.
۱- طى سال هاى گذشته موارد چندى از نقض حقوق بشر از سوى مطبوعات گفته شد اما بعضاً به مكافات توقيف گرفتار آمدند. از سوى نمايندگان مجلس ذكر شد اما آواى نفوذهاى دشمن قلمداد گرديد. از سوى هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى گزارش گرديد اما پاسخ هايى متعرضانه دريافت كرد و اكنون بيش از آنها را هيات ويژه بازرسى و نظارت بر حفظ حقوق شهروندى قوه قضائيه انتشار مى دهد و رئيس محترم دادگسترى بازگو مى كند كه پيشتر در مقام مدعى العموم شاكى آنانى بود كه مشابه همين سخنان را مى گفتند.
انتشار گزارش هيات ويژه را البته مى توان تحولى مثبت در دستگاه قضايى به شمار آورد اما هرگاه اين رويكرد بر پايه درستى استوار گردد اميدبخش تر خواهد بود. به عبارت ديگر بايد نخست اين اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد كه نقدها و شكوه ها را مادامى كه ديگران بر زبان جارى كنند ناخوشايند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از كلام و دهان ما جارى شود رواست. سخن حق را از هر كس بايد شنيد چنانكه اميرالمومنين مى گويد سخن حق را بشنويد از هر كس كه باشد. گفتار حق چه در حديث ديگران و چه حديث نفس باشد حق است و محترم، از اين رو در آموزه هاى مذهبى مى خوانيم: «سخن حق را بگوييد هر چند تلخ و ناگوار باشد» يا «به زيان شما باشد» و از سوى ديگر مى خوانيم كه «رحمت خدا بر آن كس كه مرا به عيوب خويش رهنمون گردد».
۲- از اين رو اكنون مى توان گفت موارد نقض حقوق شهروندى در وراى اين گزارش را نيز بررسى كرد و به محتواى اصلاحى آن عمق بخشيد. اگر عزم و اراده رفع اين ناهنجارى ها باشد كه هست بايد بپذيرند كه رسانه ها و انجمن ها و نهادهاى مدنى در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل كنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فرياد كشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متوليان پنهان است بنگرند و بازگو كنند. براى ايفاى اين نقش ميانجى و حائل آنان بايد مصونيت و احساس امنيت داشته باشند و گزارشات مستند خويش را آزادانه انتشار دهند.
۳- در گزارش هيات ويژه نكات مهم بسيارى وجود دارد. در اين گزارش وجود ضرب و شتم و شكنجه پذيرفته شده و آن را شديداً تقبيح كرده و خواستار رسيدگى به آن گرديده اند. اما پرسش اين است كه آيا نفس شكنجه مردود است يا مصداق آن؟ اگر نفس شكنجه چنانكه قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن است مردود باشد حتى نسبت به خشونت ورزان نيز مجاز نيست چنانكه جهانيان از جمله ايرانيان، شكنجه زندانيان تروريست القاعده در گوانتانامو را محكوم كردند. اگر نفس شكنجه مردود باشد آنچه بر سر هر كسى با هر اتهامى آيد ، جرم است. اگر شكنجه را بسته به مصاديق خاصى روا يا ناروا بدانيم آنگاه تعيين مصداق آن بسته به هر كس متغير خواهد بود و هر مصداقى در معرض آن خواهد افتاد زيرا اصل شكنجه تجويز شده است.
هنجار شدن هر نوع نقض حقوق شهروندى مى تواند هر مصداقى به خود بگيرد.
۴- در گزارش آمده است كه هيات تحقيق نيز از تهديد مصون نبود و توصيه شده است كه بايد شجاعانه به كار خويش بپردازد. اگر موازنه اخافه و شجاعت به زيان هيات تحقيق و رسيدگى دگرگون شود، اميدى به پيشگيرى از اين ناهنجارى ها و نقض حقوق شهروندان نيست. براى غلبه شجاعت بر تهديد و اخافه بايد رسانه ها و نهادهاى مدنى را به يارى طلبيد و نظارت آنها را برتافت. هنگامى كه به نوشته گزارش برخى مسئولان خود را وراى قانون مى دانند و هيات بازرسى قوه قضائيه را نيز به رسميت نمى شناسند و هنگامى كه در گزارش گفته مى شود «سياست برخى نيروهاى حكومتى مقابله با قوه قضائيه است» در حالى كه اين نيروها ضابط اين قوه است، آن گاه مى توان پرسيد كه اينان در برابر متهمان بى پناه و پشتوانه چگونه رفتار مى كنند؟
۵- در گزارش از «كثرت خودكشى زنان و كوشش زندان در كتمان آن» سخن گفته كه ناشى از قصور يا تقصير آنان است و نيز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده يا زندانى» سخن رفته است. از همين نقطه مى توان به وجود گستره ناامنى اخلاقى در سطح جامعه و پشت جامعه پى برد.
۶- با توجه به نكات پيش گفته لازمه رعايت حقوق شهروندى اين است كه زندانيان فارغ از مصداق و اعم از سياسى و عادى از نظر حقوق انسانى به يك چشم نگريسته شوند و نسبت به آنان كه طرف حكومت هستند محروميت و تبعيض تحميل نگردد. همچنين مردان اصلاح طلب قوه قضائيه در برابر فشارها و تهديدها منفعل نگردند و با عزمى راسخ به راه خويش ادامه دهند.
۷- اما نكته مهم ديگر اين است كه نقض حقوق شهروندان در دو سپهر متفاوت رخ مى دهد. نقض سيستماتيك و غيرسيستماتيك. نقض سيستماتيك حقوق توسط نهادها و قواى حكومتى صورت مى گيرد كه بايد بر آن نظارت موثر صورت گيرد ولى آنچه در گزارش هيات مندرج است از نوع نقض غيرسيستماتيك حقوق شهروندان است. گرچه گاهى شيوه نادرست مواجهه با اين دسته نيز تبعات و زيان هاى نقض سيستماتيك حقوق شهروندى را به دنبال مى آورد. براى مثال آنچه بر سر فردى در مهاباد آمد يك تصميم از سوى سيستم نبود و با عذرخواهى از مردم و تنبيه عاملانش هزينه آن از عهده سيستم برداشته مى شد اما چنان رفتار شد كه گويى اين رويكرد رسمى تماميت سيستم است و نارضايتى ها را در برابر خود قرار داد. اعدام دو نفر در مشهد كه بازتاب منفى در سطح بين المللى داشت و (با وجود سياست رسمى قوه قضائيه مبنى بر منع اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال) را نيز مى توان بر اين موارد افزود. و از اين قبيل هر روز در گوشه وكنار كشور رخ مى دهند و نظام مى تواند رسماً آن را نفى كند همان گونه كه در گزارش هيات بررسى نقض حقوق شهروندى عمل كرده است. اين قبيل گزارشات مى تواند درآمدى بر تصحيح شيوه برخورد با نقض غيرسيستماتيك حقوق مردم باشد. در همه سيستم هاى دنيا اين وقايع رخ مى دهند. شكنجه هاى وحشتناك زندانيان عراقى يا زندانيان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخير در آمريكا كه شهروندانى در اثر ضرب وشتم بى رحمانه پليس به قتل رسيدند نشان مى دهد كه اجزاى قدرت نيز ميل به سركوبگرى دارند و در دموكراتيك ترين نظام ها نيز نقض حقوق شهروندان به صورت غيرسيستماتيك معمول است. اما مهم چگونگى مواجهه با آن است و اينكه نظام مديريتى و سياسى كشور رسماً از آن تبرى بجويد و عدالت اجرا كند.
پس از آن بايد امكان بازرسى و نقد و گزارش درخصوص نقض سيستماتيك حقوق شهروندان كه در پرده مصونيت هاى قضايى و سياسى قرار مى گيرد فراهم آيد.
۷ _ واپسين كلام اينكه نحوه مواجهه روشنفكران و ارباب سياست و مطبوعات با اقدامات ميمونى مانند انتشار گزارش مورد بحث واجد اهميت بسيار است. دو شيوه اقبال گرى و اقرارگيرى را مى توان داراى نتايجى متفاوت دانست. مچ گيرى كردن و اقرارگيرى و حكم به تخريب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا على انفسهم جايز سبب مى شود كه آنان را از «انتقاد از خويش» پشيمان كنيم. يكى از دلايل شوره زارى و ناشكوفايى فرهنگ انتقاد از خويش همين سنت ناميمون است كه اين انتقاد را اقرار خصم و رقيب پنداشته و سند و مستندى بر گناهان آن بيفزاييم اما اقبال يعنى برخورد تعالى بخش و هدايتى و ترغيب به تداوم انتقاد از خويش و ترميم به جاى تخريب. فقدان اراده اصلاح و بينش درست در نقد و نظارت از سوى نهادها و دستگاه هاى اجرايى و قضايى مى تواند موجب انفعال در برابر فشارها و تهديدات زيان ديدگان از يك سو و منتقدان پرخاشگر و مچ گيران از سوى ديگر و سرانجام بازگشت به مواضع متحجرانه گردد. تحجرى كه هم خودويرانگر است و هم بسترساز خصم. http://www.sharghnewspaper.com/840503/html/index.htm + نوشته شده در دوشنبه سوم مرداد 1384ساعت 12:6 توسط حمید
|
آيت اللّه محمدهادى معرفت
مشهور ميان فقهاى اماميه درباره ديه اهل كتاب (يهود, مسيحى و مجوس )هشتصد (800) درهم است , در صورتى كه ديه كامله ده هزار (10000) درهم مطابق هزار (1000) دينار مى باشد .
در ميان فقهاى عامه اختلاف است , ومجموعا بر سه قول مى باشند: نخست آن كه ديه آنان نصف ديه مسلمان است .
و اين قول , راى مالك و عمربن عبدالعزيز است .
دوم : يـك سـوم ديه مسلمان , راى شافعى است .
و از عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان نيز روايت شده است .
سـوم : بـرابـر ديـه مسلمان , راى ابوحنيفه و ثورى و گروهى ديگر از فقهاى عامه , واز عبداللّه بن مـسـعـود روايـت شده و به عمر و عثمان نيز نسبت داده شده است وگروهى از تابعين نيز بر اين قولند ((1)) .
عـمده مستند راى نخست , روايتى است كه از پيغمبر اكرم (ص ) نقل كرده اند,فرموده باشد: ديه الـكـافر على النصف من ديه المسلم ((2)) ولى ابوحنيفه به عموم آيه تمسك كرده و گفته است : وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مومنه ((3)) يعنى : اگر مـقـتـول از گروهى باشد كه با شما پيمان دارند, همانند ديگر مقتولين كه در صدر آيه آمده بايد ديـه كـامـله به ورثه او پرداخت شود .
مفسران درباره اين مقتول , اختلاف نظر دارند آيادر صورتى اسـت كه مومن باشد يا مطلقا .
بيشتر مفسران مطلق گرفته اند, كه ابوحنيفه همين قول را ترجيح داده اسـت .
ولـى طبق سياق آيه و در روايات معتبره , مومن بودن وى شرط است .
زيرا اساسا آيه از تقل مومن كه خطا انجام گرفته سخن مى گويد, و بر فرض اطلاق , قابل تقييد است , و روايت ياد شـده دلـيـل بر اين تقييد مى باشد, مگر آن كه ابوحنيفه , روايت را نپذيرفته باشد,چنانچه در كلام شـافـعـى يـادآور مـى شويم .
ابن شهاب زهرى كه از فقهاى نامى ومعاصر عمر بن عبدالعزيز است گويد: ديه يهودى و نصرانى و هر ذمى مانند ديه يك مسلمان است , و در عصر پيامبر اكرم (ص ) و خلفاى اربعه همين گونه بوده است تا دوران حكومت معاويه كه آن را نصف نمود, و نصف ديگر را مى گرفت ودر بيت المال مى نهاد.
عمر بن عبدالعزيز, آن نصفى را كه در بيت المال مى نهاد, به طول كلى اسقاطنمود.
زهـرى گـويـد: مـوفق نشدم كه به عمر بن عبدالعزيز تذكر دهم كه ديه , اساساكامل بوده , و تنها معاويه آن را به دو قسمت تصنيف كرده بود ((4)) .
ابـوحـنـيفه گويد: شافعى , براى نظر خود (ثلث ديه ) دليلى ارائه نكرده جز آن چه دركتاب الام آورده , گويد: قضى بذلك عمر وعثمان و اين گفتار در كتاب حديث يافت نشده است .
شافعى در كتاب الام از سعيد بن المسيب نقل مى كند كه عمر و عثمان , ديه يهودى و مسيحى را چهارهزار (4000) درهم و ديه مجوسى را هشتصد (800)درهم قرار داده اند, كه (4000) چهارهزار درهـم در آن روز, يـك سـوم ديـه كـامل محسوب مى شده , و روايت نصف ديه را مجهول شمرده است ((5)) .
مـالـك , ديه يهودى و مسيحى را همانند ديه زن مسلمان شش هزار (6000)درهم يا پانصد (500) ديـنـار, نـصف ديه كامل مى داند و ديه مجوسى را هشتصد(800) درهم و احمد بن حنبل , در قتل عمد ذمى ديه كامل در خطا نصف ديه گفته است ((6)) .
از قدماى فقهاى اماميه ابوعلى محمد بن احمد معروف به ابن جنيد متوفاى سال 381 گويد: اهل كـتـاب كـه تـحت ذمه (حمايت ) اسلام قرار دارند, و از شرايطذمه تخلف نورزيده اند, ديه هر مرد چهارصد (400) دينار يا چهارهزار (4000درهم ) است .
ولى اگر اسلام با قهر و غلبه بر آنان مستولى گشته هشتصد (800)درهم است .
در اين باره به روايت ابوبصير از امام صادق (ع ) استناد جسته كه فرموده : ديه اليهودى والنصرانى اربـعه آلاف درهم , وديه المجوسى ثمانماه درهم ((7)) كه قسمت اول روايت را بر اهل ذمه حمل كرده , و قسمت اخير را بر كسانى كه سلطه اسلام قهرا بر آنان چيره گشته ((8)) .
روايات در اين باره مختلف است : 1 - در بسيارى از روايات آمده : ديه اليهودى والنصرانى والمجوس سوا:ثمانماه درهم .
2 - و در مـوثـقـه ابـى بصير آمده : ديه اليهودى والنصرانى اربعه آلاف اربعه آلاف ,وديه المجوسى ثمانماه درهم .
3 - و در مـرسـلـه صـدوق : ان ديـه اليهودى والنصرانى والمجوسى اربعه آلاف درهم اربعه آلاف درهم , لانهم (اى المجوس ) اهل الكتاب .
4 - در صـحـيـحـه ابان بن تغلب از امام صادق (ع ) قال : ديه اليهودى والنصرانى والمجوسى ديه المسلم ((9)) .
صدوق - رحمه اللّه - اختلاف روايات را, بر اختلاف حالات اهل كتاب - دررابطه با تعهد آنان نسبت بـه دولت اسلامى - حمل نموده است و بدين سان ميان روايات جمع كرده , گويد: در صورتى كه مـيـان آنـان و دولـت اسلامى معاهده اى بسته شده و شرايطى با آنان مقرر گشته , تا بر عهد خود استوارند و به شرايط عمل مى كنند, ديه آنان چهارهزار (4000) درهم است .
و در صورتى زيرپوشش اسلام و در حمايت اسلام قرار گرفته اند, ديه آنان همانند ديه يك مسلمان است .
شـاهـد بـر اين جمع , صحيحه زراره از امام صادق (ع ) است كه فرمود: من اعطاه رسول اللّه (ص ) ذمه فديه كامله .
قال زراره فهولا ما .
قال الصادق (ع ): وهم من اعطاهم ذمه ((10)) (هر كه را كه پيامبر اكرم ذمه داده است (تحت الحمايه , دولت اسلامى قرارداده ) ديه او ديه كامله اسـت .
سـپـس زراره مى پرسد: اهل كتاب امروز - كه در پناه اسلام زندگى مى كنند - چه .
فرمود: اينان نيز مانند اسلاف خود, تحت الحمايه اسلام قرار دارند, و حكم آنان بر اينان نيز جارى است ).
راه جـمـعى را كه مرحوم صدوق پيموده , از نظر فن درست تر مى نمايد, زيرا شاهدجمع را از خود روايـات بـه دست آورده است كه صحيحه زراره مى باشد .
شاهدجمع ديگرى نيز وجود دارد و آن , موثقه سماعه بن مهران از امام صادق (ع )است فرمود: پيامبر اكرم (ص ) خالد بن وليد را به بحرين گـسـيـل داشـت , و بـردسـت او خـونـهايى ريخته شد كه مى بايست ديه آنان را بپردازد .
آنگاه به پـيـامـبـر(ص ) نـوشـت كه خونبهاى يهود و نصارى را هريك هشتصد (800) درهم پرداختم .
ولى خـونـبـهاى مجوسى را ندانستم چه اندازه بپردازم , زيرا از شمادستورى نداشتم .
پيامبر در جواب نوشت : ديه مجوسى مانند ديگر اهل كتاب است ((11)) .
بـحـرين در آن عهد, طرف مصالحه قرار گرفته بود, و همچنان تحت سيطره دست نشانده دولت فا منذر بن ساوى بود, خود او و قبايل عربى و برخى ايرانيها اسلام آوردند ولى يهود و نصارى و بقيه مجوس , قبول جزيه نمودند.
اين مصالحه بر دست علا بن خضر مى نمايند پيامبر در سال هشتم هجرى انجام گرفت ((12)) .
از اين رو, اهل كتاب كه در موثقه سماعه مطرح شده اند, هنوز همگون با ديگرشهروندان مسلمان , در يـك كشور تحت سيطره كامل اسلامى قرار نگرفته بودند .
لذا مى توان به دست آورد رواياتى كه ديـه ذمـى را هـشـتـصـد (800) درهـم دانـسـتـه , نـاظـر بـه اهـل جزيه كه طرف مصالحه قرار گرفته اندمى باشد.
عـهـدنـامـه اى را كـه پـيامبر (ص ) پس از استقرار در مدينه مطهره نوشت , و به منزلت اساسنامه حـكومت عدل اسلامى شمرده مى شود, حقوق متبادل ميان مهاجرين و انصار و نيز يهوديان ساكن در جـوار مـدينه را يادآور مى شود, تمامى قبائل عربى و حقوق هريك را در چارچوب عدل اسلامى مـتـذكـر مـى گـردد, وهـمـچـنـيـن حـقوق متبادل ميان يهوديان و مسلمانان همجوار را بيان مى دارد,جالب آن كه تمامى قبائل عرب مسلمان و متعاهد, و قبائل يهود را يك به يك نام مى برد, و همگى را با عنوان شهروندان يك مجموعه از حقوق متساوى (له و عليه ) برابر مى گيرد.
عـهـدنامه چينين آغاز مى گردد: بسم اللّه الرحمن الرحيم , هذا كتاب من محمدالنبى (ص ) بين الـمومنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم , انهم امه واحده من دون الناس .
...
(اين نامه اى است از پيامبر (ص ) ميان مسلمانان , قريش و مردم مدينه و هر كه از پيروان آنان باشد و بـه آنـان بـپـيـوندد و همگام با آنان مبارزه كنند .
همگى يك امت شمرده مى شوند و جدا از ديگر مردمند...).
آنگاه يكى يكى قبائل عرب را نام مى برد و شوون مربوطه هر يك را مى شمرد.سپس مى فرمايد: وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوه غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .
...
(هـر كـه از يـهـوديـان از ايـن عهدنامه پيروى كند [به آن ملتزم گردد] اين حق رادارد كه مورد حـمـايت و نصرت مسلمانان قرار گيرد, و همانند آنان پيشگام باشد,و هرگز ستمى بر او نشود و جلوى هرگونه زورگويى عليه او گرفته شود...).
در ادامه مى فرمايد: وان اليهود ينفقون مع المومنين ماداموا محاربين , وان يهود بنى عوف امه مع الـمـومنين .
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .
مواليهم وانفسهم , الا من ظلم واثم , فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته .
. .
وان بطانه يهودكانفسهم وانه لايخرج منهم احد الا باذن محمد (ص )....
يـهـود هـمـراه بـا مـسـلمانان بايستى هزينه جنگ را [نيازهاى دولت ] بپردازند .
ويهود بنى عوف [بـزرگترين قبيله يهودى , و سپس بقيه قبايل يهود را با آنان همسان مى گيرد.] با مسلمانان , يك امت محسوب مى شوند [بسيار جالب است كه شهروند يهودى كه مسلم باشد با ديگر مسلمانان , يك امـت شمرده شوند.] .
يهود بر دين خود, و مسلمان بر دين خود [يعنى : اختلاف عقيده ومذهب , در پـيـونـد مـلـيـت جامعه اسلامى خللى وارد نمى كند] .
اين فرمان , شامل يهوديان و هم پيوندشان و خـواصـى و خويشاوندانشان مى گردد, مگر آن كه ستمى روا دارد يا جرمى مرتكب شود .
كه در آن صورت خود و خانواده خود راتباه ساخته است .
در رفت و آمد زير نظر هستند و نبايستى بدون اذن پيامبربيرون روند.
باز مى فرمايد: وانه لاينحجز على ثار جرح , وانه من فتك فبنفسه هتك واهل بيته , الا من ظلم .
وان عـلـى عـلـى ابر هذا .
وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم , وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه , وان بينهم النصح والنصيحه والبر دون الاثم .
..
(يـك يـهـودى نـبـايـسـتـى از درخواست قصاص يا ديه بر جراحت يا صدمه اى كه براو وارد شده جلوگيرى شود .
و هر كه راه تجاوز را پيش گرفت بر خود تجاوزنموده , و خداوند مهربانتر است از اين كه بر مظلومى ستمى روا شود .
هزينه يهودبر خودشان و هزينه مسلمانان بر خودشان مى باشد [يـعنى نبايد هزينه گروهى بر گروه ديگر تحميل شود] و ميان همه كسانى كه در اين نوشتار ياد شده انديارى و كمك رسانى حاكم است و نصح و خيرخواهى و نه بدخواهى .
..) ايـن عـهـدنامه را محمد بن اسحاق بن يسار مطلبى (85 - 151) كه ازشاخصه هاى علم و دانش و سيره نويس معروف و مايل به اهل بيت - عليهم السلام - است نقل كرده و ابن هشام آن را در كتاب سيره خود آورده و از وى نقل كرده است ((13)) .
خلاصه : راهى را كه مرحوم صدوق رفته است (برابرى ديه شهروندان اهل كتاب با مسلمين ) علاوه بـر صـحـت اسـتـنـاد روايتى (صحيحه زراره و موثقه سماعه ) شاهد تاريخى معتبر نيز آن را تاييد مى كند.
از ديدگاه فن (قواعد اصولى ) روايات 800 درهم اطلاق دارد, و قابل تقييد است .
و دو روايت فوق , صلاحيت تقييد آن را دارند .
زيرا تفصيل در اين دو روايت مى تواند اجمال ديگر روايات را بردارد, و اين خود از قبيل جمع دلالى است كه بر هرگونه توجيه ديگرى (از قبيل حمل بر تقيه ) مقدم است .
علاوه در جاى خود روشن ساخته ايم كه امامان معصوم - عليهم السلام - به ويژه دو امام بزرگوار (امـام باقر و امام صادق - عليهما السلام -) از كسى ,مخصوصا فقهاى عصر خويش بيمى نداشتند, زيـرا همگى نسبت به اين بزرگواران خاضع بودند .
به ويژه در چنين احكام كه صرفا جنبه فقاهتى دارد, و به سياحت حاكم ربطى نداشته باشد و مخصوصا ابوحنيفه در آن دوران , موقعيتى چندان با اهميتى نداشت كه مانند امام صادق (ع ) از او تقيه كند.
يـكـى از جهاتى كه موجب وهن روايات 800 درهم - به طور مطلق - مى شود,رديف ساختن ولد الـزنا با اهل كتاب ((14)) است .
كه جملگى فقهاى اماميه آن را نپذيرفته اند ((15)) و ديه او را - در صـورت حسن اسلام وى - با ديگرمسلمانان مساوى دانسته اند, و شديدا تفرقه در اين باره را مورد انكار قرارداده اند ((16)) .
لـذا روايات 800 درهم بايد ناظر به مواردى باشد كه مقتول از زمره مسلمين بيرون بوده و نيز زير پـوشـش حـكـومـت عدل اسلامى قرار نگرفته و در حريم اسلام پذيرفته نشده بوده است .
در پايان متذكر مى شويم , اين مساله به بررسى گسترده و همه جانبه نياز دارد و نبايستى يك مساله اى كه حـيـثـيـت اسـلام را زيرسوال مى برد, به سادگى برخورد نمود .
اگر راى مشهور قطعيت شرعى داشته باشد, لا محاله بايد پذيرفت و از كسى باكى نداريم .
ولى اگر جاى بحث است بايد دقت بيشتر شود .
لذا از محققين والامقام انتظار مى رود بيش از اين دراين باره دقت فرمايند.
والسلام على من اتبع الهدى
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد 1384ساعت 14:39 توسط حمید
|
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد 1384ساعت 14:19 توسط حمید
|
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد 1384ساعت 14:18 توسط حمید
|
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد 1384ساعت 14:18 توسط حمید
|
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد 1384ساعت 14:17 توسط حمید
|
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد 1384ساعت 14:16 توسط حمید
|
+ نوشته شده در شنبه یکم مرداد 1384ساعت 14:14 توسط حمید
|
