به بهانه نقض حکم اعدام ليلا مافي- ۱

 

سرانجام، حکم اعدام و پنج سال زندان ليلا مافي نقض شد. ظاهراً، ديوان عالي کشور، دلايل قاضي را در مورد زناي با محارم را ناوارد تشخيص داده و همچنين، مجازات پنج سال زندان ليلا را نيز که طبق حکم دادگاه بدوي به علت اداره مرکز فساد و فحشا صادر شده بود، نقض کرده است. ليلا مافي که اکنون نوزده سال دارد، از هشت سالگي از سوي خانواده اش در اراک مورد تجاوز جنسي قرار مي گرفت و به تن فروشي به مردان بيگانه نيز وادار مي شد.

نقض شدن حکم اعدام ليلا مافي، بهانه اي است تا با مروري بر تاريخچه دادگاه اطفال بزهکار در ايران، کاستي هاي وضعيت فعلي رسيدگي حقوقي به جرايم کودکان در ايران را مورد بررسي قرار دهيم.
***
از ابتداي مشروطيت در ايران، سن مسووليت کيفري همان سن بلوغ شرعي بود که در مورد دختر نه سال تمام قمري و در مورد پسر پانزده سال تمام قمري است. قبل از رسيدن به اين سن، اگر کودکي مرتکب جرم مي شد، هيچ گونه مسووليت کيفري نداشت و مجازاتي براي او در نظر گرفته نمي شد و بعد از رسيدن به سن بلوغ، اگر کسي مرتکب جرم مي شد، با وي مانند مجرمي بزرگسال رفتار مي شد. فرضاً اگر دختري ده ساله مرتکب سرقت مي شد، او را به همان دادگاهي مي بردند که سارق چهل ساله اي در آن محاکمه و مجازات مي شد. نوع کيفر هم تفاوتي نمي کرد، حتي براي دختر ده ساله اي هم دادگاه مي توانست حکم اعدام صادر کند. در دي ماه سال 1304 قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. اين قانون که به امضا و تصويب مرحوم مدرس هم رسيده بود اطفال را به سه گروه تقسيم مي کرد:

اول – اطفال کمتر از۱۲ سال – اين دسته از اطفال اگر مرتکب جرمي مي شدند از مسووليت مبرا بودند.

ماده 34 قانون فوق الذکر چنين مقرر مي داشت: "اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزايي هر طفلي که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غير مميز را دارد. در صورتي که اطفال غير مميز مرتکب جرمي شوند بايد به اولياي خود تسليم گردند باالزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها."

دوم – اطفالي که به سن 15 سال تمام نرسيده اند، يعني سن آنها بين ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذکور، چنين افرادي را مميز غير بالغ اطلاق کرده است. ماده 35 قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ چنين مقرر مي داشت: "اگر اطفال غير مميز بالغ که به سن 15 سال تمام نرسيده اند مرتکب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محکوم مي شوند، ولي در يک روز زياده از ده، و در دو روز متوالي زياده از پانزده ضربه شلاق نبايد زد."

سوم – سرانجام، در مورد اطفالي که سن آنها بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذکور تصريح مي کرد: "اشخاص بالغ که سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اند، هر گاه مرتکب جنايتي شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأديب است. در مدتي که زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ايشان کمتر از نصف حداقل زيادتر از نصف حد اعلاي مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود."

در قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ ، دادگاه خاصي براي محاکمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط در ماده 37 مقرر مي داشت اطفالي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيده اند، حتي اگر مرتکب جنايتي شوند، در محکمه جنحه محاکمه مي شوند، مگر آن که شريک يا معاون جرم آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محکمه جنايي محاکمه شوند و در اين صورت هر دو در محکمه جنايي محاکمه خواهند شد.

لازم به توضيح است که جرايم از حيث شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي شوند:۱- خلاف، ۲- جنحه و۳ -جنايي. و به هر يک از جرايم فوق در دادگاه خاصي رسيدگي مي شد. يعني به جرايم کم اهميت مثل ولگردي و تکدي در دادگاه خلاف و به جرايم بزرگتر از قبيل کلاهبرداري، سرقت در دادگاه جنحه و به جرايم مهم و سنگين از قبيل سرقت مسلحانه و قتل در دادگاه جنايي رسيدگي مي شد.

طبق ماده 37 قانون مجازات عمومي، افرادي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيده بودند ولو آن که مرتکب قتل هم مي شدند در دادگاه جنحه محاکمه مي شدند.

فلسفه اين امر را بايد در رأفت و عطوفت مقنن نسبت به اطفال بزهکار جستجو نمود. به عبارت ديگر، از نظر قانون مذکور، هيچ يک از جرايم ارتکابي از ناحيه افراد زير ۱۸ سال نبايد آن چنان مهم تلقي گردد که موجب شود، پاي چنين افرادي به دادگاه جنايي باز شود. دليل بر تأييد چنين فلسفه اي نيز، حداکثر مجازات مقرر براي افراد کمتر از ۱۸ سال است. چه همانطوري که گفته شد، حتي اگر فردي که کمتر از ۱۸ سال سن داشت، مرتکب قتل عمد مي شد، دادگاه مي توانست او را حداکثر به 5 سال حبس در دارالتأديب محکوم نمايد، حال آن که مجازات چنين عملي براي فردي که بيش از ۱۸ سال تمام سن داشت، اعدام بود.

دارالتأديب قسمتي از زندان عمومي بود که از آن براي نگهداري بزهکاران که ۱۸ سال تمام نداشتند استفاده مي‌شد. دارالتأديب ها امکاناتي بيش از زندان عادي نداشتند و فقط سعي مي شد که با اختصاص يک يا دو اطاق از زندان به دارالتأديب، بزهکاران نوجوان را از بزرگسالان جدا سازند تا از بد آموزي آنان و ساير مفاسد اخلاقي جلوگيري نمايند.

وضع بدين منوال بود تا سال ۱۳۳۸ که قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار به تصويب رسيد. اما چون اجراي قانون مذکور موکول به تشکيل کانون اصلاح و تربيت بود، عملاً تا سال ۱۳۴۵ که اولين کانون اصلاح و تربيت در شهر تهران تأسيس گرديد، اجراي آن معوق ماند.

طبق قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، رسيدگي به کليه جرايم اطفال کمتر از ۱۸ سال، در صلاحيت دادگاه اطفال بود. دادگاه اطفال به وسيله يک قاضي مجرب و آشنا با مسائل و مشکلات نوجوانان اداره مي شد و در معيت آن تعدادي مددکار اجتماعي و مشاور، انجام وظيفه مي کردند. کليه مراحل بازپرسي و محاکمه سري بوده و غير از طفل متهم و ولي او و وکيل مدافع و شاکي خصوصي و دادستان، شخص ديگري حق حضور در دادگاه را نداشته و انتشار جريان محاکمه به وسيله مطبوعات يا راديو و يا فيلم برداري و بطور کلي افشاي هويت و مشخصات متهم، به هر نحو ديگر ممنوع بود.

هر زمان که قاضي دادگاه ضرورتي احساس مي کرد، مي توانست از وجود مددکاران اجتماعي استفاده کند. اگر جرم ارتکابي از نوع جنايي بود، دو نفر مشاور نيز در جلسه دادرسي شرکت کرده و نظر مشورتي خود را اعلام مي نمودند. در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، اطفالي که کمتر از ۱۸ سال سن داشتند به سه دسته تقسيم مي شدند:

۱- اطفال تا سن ۶ سال که اين گونه کودکان چنانچه مرتکب جرمي مي شدند، از مجازات معاف بودند.
2- اطفالي که سن آنها بيش از ۶ سال و تا ۱۲ سال بود، که دادگاه مي توانست دو مجازات براي آنها در نظر گيرد.

الف – تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – اعزام به قسمت اصلاح و تربيت کانون اصلاح و تربيت به منظور تأديب و تربيت براي مدت يک يا شش ماه.

3- اطفالي که سن آنها بين ۱۲ تا ۱۸ سال تمام بود، که اين گونه اطفال هر گاه مرتکب جرمي مي شدند، بر حسب مورد تصميمات زير اتخاذ مي گرديد:

الف – تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج – اعزام به قسمت اصلاح و تربيت کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال.
د – اعزام به قسمت زندان کانون اصلاح و تربيت از 6 ماه تا ۵ سال.

ولي بايد متوجه بود که تصميم اخير در موردي اتخاذ مي گرديد که اولاً سن متهم بيش از پانزده و کمتر از ۱۸ سال بوده و ثانياً طفل متهم به ارتکاب جرمي از درجه جنايت بود.

کانون اصلاح و تربيت که براي اولين بار در آذر ماه سال ۱۳۴۵ در شهر تهران و به تدريج در مشهد و شيراز و چند شهر ديگر تأسيس شد و جانشين دارالتأديب گرديد، تحت نظر مستقيم دادگاه اطفال و با همکاري عده اي پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعي، آموزگار و آموزگار حرفه اي اداره مي شد و از سه قسمت تشکيل شده بود:

۱- قسمت نگهداري موقت
۲- قسمت اصلاح و تربيت
۳- قسمت زندان

اطفالي که محکوم به اقامت درکانون اصلاح و تربيت مي گرديدند موظف بودند طبق برنامه کانون در هفته ۳۶ ساعت در کلاس هاي درسي يا در کارگاه هاي فني و حرفه اي، به تحصيل يا کار آموزي بپردازند. قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ ، مدير کانون اصلاح و تربيت را موظف مي کرد که حداقل سه ماه يک بار گزارش کاملي از وضع رفتار و اخلاق هر طفل به رئيس دادگاه اطفال بدهد و اين گزارش ها تحت شرايط خاصي مي توانست باعث تقليل مجازات طفل شود.
[ادامه دارد

http://roozonline.com/02article/008201.shtml

 

 

 

 

درباره ارث زن مى‏توان گفت گرچه كمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحميل هزينه زندگى او بر شوهر و نيز تحميل مهر بر همسر و اختصاص تحميل ديه بر عاقله مرد نه زن (يعنى زن هرگز مسؤول ديه خطايى برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده مى‏گيرد، ليكن توضيح كوتاهى پيرامون اصل ارث زن وبرخى از اقسام آن در اين مبحث‏سودمند مى‏باشد.
اولا معلوم باشد كه زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث، حضور حقوقى دارد و در تمامى مرابت طبقه‏بندى شده ارث زن شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفاة حضور دارد.
ثانيا سهم زن گاهى مساوى سهم مرد است و گاهى كمتر از آن و زمانى نيز بيشتر از سهم مرد قرار دارد، اين‏چنين نيست كه در تمام انحاء ارث سهم زن كمتر از سهم مرد باشد.
مواردى كه زن همتاى مرد ارث مى‏برد و نه كمتر از آن، عبارت است از:
1 - پدر ومادر ميت: در صورتى كه ميت فرزند داشته باشد كه هركدام از ابوين سدس (يك ششم) مى‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بيشتر از سهم مادر نيست.
2 - كلاله مادرى يعنى برادر وخواهر مادرى ميت كه به اندازه مساوى ارث مى‏برند نه با تفاوت، به طورى كه خواهر مادرى ميت معادل سهم برادر مادرى ميت ارث مى‏برد نه كمتر از آن و آيه 12 - 11 سوره نساء دليل اين دو حكم است چنانكه وسائل الشيعه باب‏3 و باب 8 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد حكم كلاله را تعرض نموده است.
واما مواردى كه زن كمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر كه كمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند كلاله پدرى و مادرى يعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى ميت كه در اين صورت نيز زن يعنى خواهر ميت نصف سهم مرد يعنى برادر ميت كه داراى فرزند نباشند ونيز تفاوت ارث دختر و پسر و آيه 176 كه پايان سوره نساء استعهده‏دار بيان تفاوت ارث كلاله پدر ومادرى يا پدرى ميت مى‏باشد(1)
البته گاهى نقص ارث متوجه سهم كلاله پدرى مى‏شود در اين مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و منحجوب مى‏باشد. ليكن هيچگاه نقص سهم متوجه كلاله امى نمى‏شود. (2)
اما مواردى كه سهم زن بيش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى كه ميت غير از پدر و دختر وارث ديگر نداشته باشد كه در اينجا پدر سدس (يك ششم) مى‏برد ودختر بيش از آن. و مانند: موردى كه ميت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حيات وى مرده باشد كه در اينجا نوه پسرى سهم پسررا مى‏برد ونوه دخترى سهم دختر را (نصيب من يتقرب بالميت) يعنى اگر نوه پسرى دختر باشد ونوه دخترى پسر باشد در اين حال آن دختر دو برابر اين پسر مى‏برد، گرچه منشا اين تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد،
ليكن آنچه فعلا در تقسيم خارجى صورت مى‏پذيرد اين است كه زن دو برابر مرد ارث برده است،
و در برخى از احاديث معصومين عليهماالسلام چنين آمده است:
«بنت الابن اقرب من ابن البنت‏»، (3) يعنى دختر پسر از پسر دختر به ميت ومورث خود نزديكتر است.
نكته قابل توجه آن كه گرچه خداوند تمام قوانين حقوقى را برابر حقوق فطرى تنظيم و تدوين فرموده است تا زمينه آثاره دفائن فطرى و شكوفايى گنجينه‏هاى درونى جامعه بشرى فراهم گردد، ليكن در پايان آيه ارث، دو اسم از اسماى حسناى الهى را يادآور مى‏شود كه هماهنگى نظام تشريع و تكوين را در خاطره‏ها احيا نمايد و آن اين است كه در پايان آيه 11 سوره نساء كه عهده‏دار برخى از ارث‏هاى متفاوت مى‏باشد، چنين فرموده است:
... ان الله كان عليما حكيما يعنى شما از علم و حكمت كافى برخوردار نيستيد تا راز تفاوت را كه در هسته مركزى عدل نهفته در آن جستجو كنيد، ليكن خداوند آگاه و حكيم است همه علل تساوى و عوامل تفاوت را جمع‏بندى نموده و بر مدار حكمت آنها را به صورت مواد معتدل حقوقى روانه مى‏فرمايد، تا مسائل درست و مانند آن از تفريط جاهليت كهن و از افراط جاهليت جديد و مدرن مصون بماند.
قرآن كريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلم دانسته و معيار ارث معرفى مى‏نمايد، آنگاه مى‏فرمايد:
للذكر مثل حظ الانثيين، يعنى در موقع بيان سهم برادر، چنين نمى‏فرمايد كه خواهر نصف سهم برادر مى‏برد كه پارامتر اصلى، سهم برادر باشد، بلكه معيار واصل مفروض و مسلم را ارث خواهر كه دختر ميت است قرار مى‏دهد و سهم برادر كه پسر متوفا مى‏باشد دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن قطعى و مفروغ عنه باشد.

1. وسائل الشيعه، كتاب ارث، باب‏3 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد. 2. وسائل الشيعه، كتاب ارث، باب‏3 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد.
3. وسائل الشيعه، كتاب الارث، باب‏7 از ابواب ميراث الابوين والاولاد.
پي‌نوشت‌ها :كتاب زن در آينه جلال و جمال صفحه 345 (نويسنده: آية الله عبدالله جوادى آملى )

http://dnafshar.persianblog.com/

درباره قضا و داورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقيهان نام‏آور اماميه نه تصريح به شرطيت ذكورت نموده‏اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت كرده‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى از فقهاى بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذكورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره در شرايع الاسلام و نيز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحكام و در ارشاد الاذهان و شهيد اول‏ره در اللمعة‏الدمشقه. چنانكه نظام الدين ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتى در كتاب اصباح الشيعه بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذكورت كرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شيخ انصارى و ملا ضياءالدين عراقى‏رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تصريح به اشتراط ذكورت كرده‏اند.
عده‏اى كه به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نكرده‏اند(1) آنان گاهى به اجماع تمسك مى‏كنند كه بر فرض تماميت اتفاق واقعى همه فقيهان دين، احتمال استناد آنان به يك يا چند وجه ديگر كه در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنين اجماعى فاقد شرط حجيت واعتبار است، و گاهى به حديث نبوى ضعيف استدلال مى‏كنند كه خصوص ولايت‏به معناى حكومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرايط قضا از طرف ولى مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديث ضعيف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعيف ديگر كمك گرفته مى‏شود كه زن سمت قضا را نپذيرد و متولى آن نشود كه احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مى‏باشد، و زمانى نيز به آنچه ابن بابويه قمى (صدوق‏ره) در پايان من لايحضره الفقيه به عنوان وصاياى رسول اكرم (ص) نسبت‏به حضرت على... نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حديث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنين آمده است: محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبى (ص) ... قال: يا علي ليس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء.
مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070- 1003) در روضة المتقين (3) در عين احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنين مى‏گويد: مصنف (صدوق‏ره) حكم به صحت آن كرده است و اين حكم به صحت‏يا براى آن است كه تواتر حديث وصيت نزد او ثابت‏شده، يا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن كه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستفيض يا صحيح از صادقين رسيده است. نكته اساسى كه مربوط به متن حديث مزبور مى‏باشد اين است كه برخى از احكام مندرج در آن غير لزومى است‏يعنى يا مستحب است‏يا مكروه، و هرگز حرام يا واجب كه حكم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سياق واحد شايد مانع
استنباط حكم لزومى از چنين حديث مركب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه در حديث مزبور تكليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن كه پيام وصيت رسول اكرم (ص) به اميرالمؤمنين... سلب تكليف براى سهولت كارهاى زن است نه سلب حق، و بين اين دو مطلب فرق عميقى است. محقق قمى‏ره (1231- 1151) در جامع الشتات (4) بعد از نقل اشتراط ذكورت و دعوى اجماع بر آن چنين مى‏گويد: گاهى در اشتراط ذكورت، و... اشكال مى‏شود، زيرا علتى كه براى آن ذكر مى‏شود از اين كه: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بين متخاصمان نيازمند به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص شاهدان آنها ممكن باشد» . مطرد وشايع نبوده و در همه موارد چنين علتى موجود نيست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حكم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن كه اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏كند: شايد اجماع مزبور ناظر به اختيار ولايت ومنصب عمومى باشد و اما در حكومت‏هاى خاص ومقطعى، چنين اجماعى از ناقل آن معلوم نيست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نمايد.
خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين‏گونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان است‏يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مى‏باشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمى‏شود، البته مشهور بين فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بين باشد، بحثى در آن نيست و گرنه منع زن از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده وداراى ملكه عدالت‏بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، بلى اگر كسى اجماع قطعى بر منع را (كه احتمال استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند، در اين حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه اين كه اگر از تصدى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مى‏آيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.
1- جواهر الكلام، ج‏40، ص‏14. 2- كتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى.
3- ج 12، ص 4- 3. 4- ج 2، ص‏680، شرائط القاضي.
پي‌نوشت‌ها :كتاب زن در آينه جلال و جمال صفحه 348 (نويسنده: آية الله عبدالله جوادي آملي )

http://dnafshar.persianblog.com/

براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.
شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ يك از طرفين، عللي كه موجب نفرت و عدم اتحاد مي شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر اين است كه انتخاب از روي بينش و آگاهي باشد و پيوندي مستحكم ميان دو عضو اصلي خانواده پديد آيد و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار يكديگر به خوشي و شادكامي بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ايدآل و مطلوب يكديگر باشند.پاره اي از نقايص و عيوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن يا شوهر مخفي مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج مي دهند و نيازي به طلاق و تشريفات آن نيست.
حتي بعضي از عيوب و پديده ها هستند كه بعد از ازدواج و در نيمه راه زندگي نيز به زوجين حق فسخ مي دهد، تا آنها ناچار نباشند همسري را كه اكنون حالت ايدآل بودن و سنخيت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل كنند.
عيوب موجب حق فسخ.
عيوبي كه به آنها حق فسخ مي دهد، بر دو دسته اند: بعضي از آنها مختص زن يا شوهر و بعضي مشترك است.
عيب مشترك، ديوانگي است. مقصود از ديوانگى، فساد و آشفتگي عقل در جميع اوقات يا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشويي بر يكي از زوجين معلوم شود كه ديگري ديوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنين اگر بعد از عقد و حتي بعد از آميزش، مرد ديوانه شود، زن مي تواند ازدواج را فسخ كند، ولي اگر زن بعد از آميزش ديوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد اين كه اگر زن بعد از عقد و قبل از آميزش، ديوانه شود، ترديد كرده اند كه آيا مرد حق فسخ دارد، يا ندارددر اين مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زيرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحيح ابوعبيده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به اين ساخته است كه زن تدليس كرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلي سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتكب تدليس و نيرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از اين كه آميزش شده باشد يإ؛ه‏ه نشده باشد.
اما عيوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصي بودن و عنين بودن ومقطوع بودن آلت تناسلى.
اين گونه عيوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشويي باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ مي شود و زن در صورتي كه بخواهد مي تواند عقد را به هم بزند ولي اگر بعد از عقد باشد، دليلي بر اين كه بتواند عقد را به هم بزند نداريم، مگر در مورد عنين بودن كه اگر بعد از عقد پيدا شود و مرد با همسر خود نياميخته باشد و قدرت آميزش با هيچ زني را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.

اما عيوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پيسى، كورى، زمين گيرى، قرن و افضا.
لنگي زن را نيز جزءِ عيوب شمرده اند، زيرا امام صادق (ع)در مورد زني كه كور يا پيس يالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلي وَلِيّها، وَيَكُونُ المَهْرُ عَلي وَلِيّها، وَإنْ كانَ بِها زَمانَة لايَراها الرجالُ اُجيزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَيْهِا؛(1).
چنين زني به ولىّ خود برگردانده مي شود و مهر بر عهده ولي اوست و اگر گرفتار زمين گيري اي باشد كه مردها نبينند، اجازه داده مي شود كه زن ها بر او شهادت دهند.
اين عيوب، در صورتي به مرد حق فسخ مي دهند كه قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پيدا شوند، يا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نيستند.
نكته اي كه بايد حتماً مورد توجه باشد، اين است كه: حق فسخ، فوري است؛ يعني به مجردي كه زن يا مرد متوجه عيب ديگري شد بايد فسخ كند و اگر با علم به عيب، فسخ را به تأخير اندازد، حق فسخش ساقط مي شود.
اما اگر جاهل به حق فسخ يا جاهل به فوريت آن باشد، چطور.
از آن جا كه حق فسخ به خاطر اين است كه هيچ يك از زن و مرد، به خاطر معيوب بودن ديگري گرفتار ضرر و زيان نشوند و بتوانند شريكي مطلوب و ايدآل براي زندگي خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به اين كه مي توانند فسخ كنند يا جهل آنها به اين كه بايد فوراً فسخ كنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نيز گرفتار ضرر و زيان نشوند و بنابراين، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در اين جا عذر است.
كفر و ارتداد و تغيير دين.
نظر فقها درمورد کفر و ارتداد:اگر زن و شوهري از لحاظ ديني با يكديگر اختلاف پيدا كردند و يكي از آنها تغيير دين داد، مطابق توضيحاتي كه خواهيم داد، ازدواج آنها فسخ مي شود و نيازي به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زني كه اهل كتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقي است و اگر زني كه شوهرش اهل كتاب است، مسلمان شود، در صورتي كه قبل از آميزش باشد، ازدواج آنها فسخ مي شود و در صورتي كه بعد از آميزش باشد، بايد تا انقضاي عده صبر كنند، اگر در اين مدت، شوهر نيز مسلمان شود، پيوند زناشويي آنها باقي مي ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند.
2. اگر مرد مسلماني مرتد شود؛ يعني از دين اسلام خارج گردد، در صورتي كه بر فطرت اسلامي تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا مي شود؛ اما اگر سابقه كفر دارد؛ يعني در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده است، همسرش تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر در اين مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمي شود و اگر برنگشت، فسخ مي شود.
زن نيز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ مي شود و در صورت دوم، تا انقضاي مدت عده صبر مي كنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقي است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ مي شود.(2).
3. اگر مردي مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقي است و اگر تا انقضاي عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ مي شود.
البته در دو صورت اخير اگر آميزش صورت نگرفته باشد، به صرف اين كه يكي از آنها دين خود را تغيير دهد، از يكديگر جدا مي شوند و فسخ متحقق مي شود، زيرا در اين فرض عده اي وجود ندارد كه بخواهند تا انقضاي عده صبر كنند.
4. عده اي كه در اين موارد گفته مي شود، يا عده طلاق يا عده وفات است. در صورتي كه مرد مرتد شود و سابقه كفر نداشته باشد، همسر او بايد عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقيه موارد، عده اي كه زن نگاه مي دارد، عده طلاق (سه ماه يا سه طهر) است.(3).
5. زن و مرد مسلمان، اگر يكي از آنها شيعه و ديگري سني باشد، مي توانند با يكديگر ازدواج كنند و اگر بعد از ازدواج ، يكي از آنها مذهب خود را به تشيع و يا تسنن تغيير دهد، موجب فسخ نكاح نمي شود؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه ازدواج با زن يا مرد به اصطلاح مسلماني كه عداوت خود را نسبت به اهل بيت پيامبره آشكار مي سازد، يا احياناً درباره اهل بيت، غلو مي كند و آنان را از مقام امامت بالاتر مي برد و داراي مقام پيامبري يا الوهيت مي داند، جايز نيست و اگر زن يا شوهر مسلماني در دوره زناشويي به عداوت يا غلو روي آورد، همان حكم مرتد را پيدا مي كند و بايد مطابق احكامي كه در صورت هاي قبل بيان كرديم، عمل شود.
در خاتمه يادآور مي شويم كه آنچه راجع به فسخ نكاح در زمينه عيوب و تدليس و تغيير دين گفتيم، به اين خاطر بود كه معلوم شود در اين گونه موارد، نيازي به طلاق نيست و فسخ، احكام طلاق را ندارد. بنابراين، رعايت شرايط طلاق نمي شود؛ تنها چيزي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه اگر فسخ نكاح، قبل از آميزش باشد، نياز به نگاه داشتن عده نيست و اگر بعد از دخول باشد، بايد عده طلاق نگاه دارند، مگر اين كه مرد مرتد فطري بشود، كه در اين صورت، زن عده وفات نگاه مي دارد

1.روضة المتقين، ج‏8، ص‏330 2.به نظر بعضي از علما، در مورد ارتداد زن، تفصيلي وجود ندارد؛ يعني خواه مرتد فطري باشد و خواه مرتد ملى، بايد تا انقضاي عده صبر كند، اگر درمدت انقضاي عده توبه كرد، ازدواج آنها فسخ نمي شود.
3.اين كه مي گوييم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه يا سه طهر است، در صورتي است كه زن باردار نباشد كه در صورت اول، بايد اگر ديرتر وضع حمل مي كند، تا وضع حمل صبر كند و اگر ديرتر عده تمام مي شود، بايد تا انقضاي عده صبركند و در صورت دوم، ملاك وضع حمل است
پي نوشتها : كتاب خانواده در قرآن، ص 365 (نويسنده: دكتر احمد بهشتي)

http://dnafshar.persianblog.com/

 

زن غربى تا نيم قرن پيش، از بدبخت‏ترين زنان دنيا بود; حتي در اموال خود نيازمند قيمومت‏شوهر بود. به اقرار خود غربيها در قرون وسطي زن شرقى از زن غربى وضع بسيار بهترى داشته است. گوستاو لوبون مى‏گويد:
«در دوره تمدن اسلام به زنان عينا همان درجه و مقام داده شد كه زنان اروپا بعد از مدت طولانى آن را دارا شدند; يعنى بعد از آن كه رفتار بهادرانه اعراب اندلس در اروپا بناى اشاعت را گذاشت...در اهالى اروپا اخلاق بهادرانه كه يك جزء عمده آن رفتار با زنان است از مسلمين آمده و از آنها تقليد شده است،و مذهبى كه توانست زن را از درجه پست و ذلت نجات بخشيده به اوج عزت و رفعت نايل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسيح،چنانكه عامه خيال مى‏كنند; زيرا مى‏بينيم كه در قرون وسطى رؤسا و سردارهاى ما با آنكه مسيحى بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمي‌داشتند و از بررسى تواريخ قديمه در اين مطلب شبهه‏اى باقى نمي‌ماند كه قبل از اين كه مسلمين رعايت و احترام زن را به اسلاف ما بياموزند امرا و سرداران ما نسبت‏به زن با كمال وحشيگرى سلوك مى‏نمودند...»
ديگران نيز كم و بيش اوضاع زن غربى را در قرون وسطى همين طور وصف‏كرده‏اند.

پي نوشت : كتاب مجموعه آثار ج 19 ص 310 (نويسنده: شهيد مطهرى)

http://dnafshar.persianblog.com/

ارث زن در ايران ساسانى

مرحوم سعيد نفيسى در تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان صفحه 42 مى‏نويسد:
«در زمينه تشكيل خانواده نكته جالب ديگر كه در تمدن ساسانى ديده مى‏شود اين است كه چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسيد،پدر يكى از زنان متعدد خود را به عقد زناشويى وى درمى‏آورده است.نكته ديگر اين است كه زن در تمدن ساسانى شخصيت‏حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى وى داشته‏اند.هنگامى كه دخترى به پانزده سالگى مى‏رسيد و رشد كامل كرده بود، پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشويى پسر را بيست‏سالگى دانسته‏اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود.دخترى كه به شوى مى‏رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى‏برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشويى وى كوتاهى مى‏كرد حق داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بكند و در اين صورت از پدر ارث نمى‏برد.
شماره زنانى كه مردى مى‏توانست‏بگيرد نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشويى در دوره ساسانى-چنانكه در كتابهاى دينى زردشتى آمده-بسيار پيچيده و درهم بوده و پنج قسم زناشويى رواج داشته است:
1.زنى كه به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏رفت فرزندانى مى‏زاد كه در اين جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند.
2.زنى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»يعنى زن يگانه مى‏گفتند و نخستين فرزندى كه مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏شد تا جانشين فرزندى بشود كه از خانه آنها رفته است و شوهر كرده و پس از آن اين زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند.
3.اگر مردى در سن بلوغ بى‏زن مى‏مرد،خانواده‏اش زن بيگانه‏اى را جهيز مى‏داد و او را به كابين مرد بيگانه‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»يعنى زن خوانده مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى‏زاد،نيمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن جهان فرزند او مى‏شد و نيمى ديگر از آن شوهر زنده بود.
4.زن بيوه‏اى كه دوباره شوهر كرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند كه به معنى چاكر زن يعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند...
5.زنى كه بى‏رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در ميان زنان پست‏ترين پايه را داشت و او را«خودسراى زن‏»يعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمى‏برد مگر پس از آن كه پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.»
در قوانين اسلام هيچ يك از ناهمواريهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چيزى كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد.تنها در مورد پدر و مادر است كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد،هر يك از پدر و مادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى‏برند.
علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد;يعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد.
اسلام به موجب دلايلى كه در مقالات پيش گفتيم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به اين سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است،اسلام مى‏خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است.
ارث زن از ديدگاه اسلام

اعراب گاهى زن ميت را جزء اموال و دارايى او به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى‏كردند.اگر ميت پسرى از زن ديگر مى‏داشت،آن پسر مى‏توانست‏به علامت تصاحب،جامه‏اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش بشمارد.بسته به ميل او بود كه آن زن را به عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به شخص ديگرى بدهد و از مهر او استفاده كند.اين رسم نيز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ كرد.در قوانين قديم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى تبعيضهاى ناروا در مساله ارث،زياد وجود داشته است و اگر بخواهيم به نقل آنچه مطلعين گفته‏اند بپردازيم چندين مقاله خواهد شد.

كتاب: مجموعه آثار ج 19 ص 235( نويسنده: شهيد مرتضى مطهرى)

http://dnafshar.persianblog.com/

نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد." پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث نمي برد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد." پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث نمي برد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامي که در نشست علني روز دوشنبه خود "طرح فوريتي اصلاح موادى از قانون مدني " را بررسي مي کردند، عبارت "زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، اما زوجه از اموال منقول از هر قبيل که باشد و از ابنيه و اشجار..." را به عبارت "زوجين از تمام اموال يکديگر ارث مي برند"، اصلاح کردند. در مصوبه مجلس عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفي خود را مي برد، ليکن زن فقط نصيب خود را و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود"، به عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه ، هر کدام تمام ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد" اصلاح شد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامي همچنين به حذف مواد۹۴۷ و۹۴۸ قانون مدني راى مثبت دادند. بر اساس ماده ۹۴۷ قانون مدني "زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد." همچنين بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدني "هرگاه در مورد ماده قبل، ورثه از ادا قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد." طراحان "طرح اصلاح موادى از قانون مدني " با اشاره به آيه ۱۲ سوره نساء در خصوص سهم الارث زوجين معتقدند : براساس اين آيه ، زن از تمامي ثروتي که از شوهرش باقي مانده است ، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و قيدى نيست . همان طورى که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد. به اعتقاد طراحان ، قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح قرآن کريم تبعيت کرده است ، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از زمين ارث نمي برد. طراحان اين طرح تصريح کردند لذا بدون هيچ گونه مجوز عقلي و شرعي ، تبعيضي در مورد زنان خصوصا زنان روستايي و کشاورز وجود دارد و اين قشر از جامعه از حقوق حقه خود محروم شده اند که طرح يادشده براى رفع اين نقيصه است . پيش از تصويب جزييات اين طرح ، براى تصويب کليات آن راى گيرى شد که کليات آن به تصويب اکثريت قاطع نمايندگان رسيد. در راى گيرى براى تصويب جزييات و کليات اين طرح ، اکثريت قاطع نمايندگان اعم از اقليت و اکثريت و نيز رييس مجلس شوراى اسلامي به اين مصوبه راى مثبت دادند. پيش از راى گيرى براى کليات و جزييات اين طرح ، اعضاى فراکسيون زنان مجلس بويژه "الهه کولايي " و "حميده عدالت " نمايندگان تهران و دشستان با نمايندگان براى راى دادن به اين طرح رايزني مي کردند. پيش از راى گيرى براى کليات اين طرح ، مخالفان و موافقان ديدگاه هاى خود را بيان کردند. "علي محمد يثربي " نماينده مردم قم با اين طرح مخالفت کرد و گفت : "اين برخلاف نظر فقهاست و علي القاعده در شوراى نگهبان تصويب نمي شود." وى افزود : "البته در مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورتي تصويب خواهد شد که رد پاى فقهي در آن باشد." يثربي تصريح کرد "من با اين نحوه بيان و تنظيم طرح مخالف هستم ." "سيدناصر قوامي " نماينده مردم قزوين و رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در موافقت با کليات اين طرح گفت : "اين طرح بار فقهي و حقوقي بالايي دارد." وى افزود : "مرد از تمام اموال زن ارث مي برد. اما زن اگر وارث طبقه اول و دوم و سوم نداشته باشد، يک چهارم اموال را به او مي دهند و بقيه اموال سهم امام است . قوامي با بيان روايات و آياتي گفت : "اکنون ما امامي نداريم . چرا بايد بقيه اموال زن بينوايي را به دولتي که اين همه ثروت و منابع طبيعي دارد، بدهيم ؟" "موسي قرباني " نماينده مردم قائنات نيز در مخالفت با کليات اين طرح گفت : "ما اکنون امام نداريم ، ولي اختيارات امام مربوط به اداره کشور، به فقها رسيده است و فقها، جانشين امام هستند." وى تصريح کرد "تحت عنوان اين که شرايط زمان و مکان را بايد در احکام دخالت دهيم ، بسيارى از احکام فقهي را بدون توجه دقيق تغيير مي دهيم ." قرباني افزود : "در مساله رويت هلال ماه ، شرايط زمان تاثير گذار است . اما در مساله حجاب نمي تواند زمان موثر باشد." "اکرم مصورى منش " نماينده مردم اصفهان نيز در موافقت با کليات اين طرح گفت : "از نظر حضرت امام خميني (ره )، فقه شيعه پوياست و احکام اسلام نيز عادلانه و از همه احکام برتر است ." وى با بيان اين که ۶۰ تا۷۰ درصد کرسي هاى دانشگاه ها اکنون متعلق به دختران است ، گفت : "چگونه اين قانون تبعيض آميز را دختراني که در امور مشارکت اقتصادى و اجتماعي دارند، بپذيرند؟" مصورى منش با اشاره به فتواهاى مختلف در مورد ارث بردن زوجه از اموال منقول و غير منقول زوج گفت : "اين در حالي است که شيخ مفيد، آيت الله صافي ، آيت الله صانعي ، آيت الله منتظرى ، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن از زمين هستند." وى تاکيد کرد "اين که مي گويند اين طرح را شوراى نگهبان رد مي کند، بايد گفت رسالت مجلس با شوراى نگهبان فرق مي کند." پس از سخنان موافقان و مخالفان در مورد کليات طرح اصلاح موادى از قانون مدني راى گيرى شد که به تصويب رسيد. سپس به دليل يک فوريتي بودن اين طرح ، وارد بررسي جزييات آن شدند و جزييات آن نيز تصويب شد. نقل از ایرنا

http://www.pourkazemilaw.persianblog.com/

عرب از همان زمانهاي قديم در شبه جزيره عربستان زندگي مي‌كرد، سرزميني بي‏آب و علف و خشك و سوزان، و بيشتر سكنه اين سرزمين، از قبايل صحرانشين و دور از تمدن بودند، و زندگيشان با غارت و شبيخون، اداره مي‌شد، عرب از يك سو، يعني از طرف شمال شرقي به ايران و از طرف شمال به روم و از ناحيه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همين جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، كه در بين آن رسوم، احيانا اثرى از عادات روم و ايران و هند و مصر قديم هم ديده مي‌شد.
عرب براى زن نه استقلالي در زندگي قائل بود و نه حرمت و شرافتي، بله حرمتي كه قائل بود براى بيت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمي‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدي معين، جايز بود، همچنانكه در يهود نيز چنين است، و همچنين در مساله طلاق براى زن اختياري قائل نبود، و دختران را زنده به گور مي‌كرد، اولين قبيله‌اي كه دست‏به چنين جنايتي زد، قبيله بنو تميم بود، و به خاطر پيشامدي بود كه در آن قبيله رخ داد، و آن اين بود كه با نعمان بن منذر جنگ كردند، و عده‌اي از دخترانشان اسير شدند كه داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصميم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن كنند و اين رسم ناپسند به تدريج در قبايل ديگر عرب نيز معمول گرديد، و عرب هر گاه دختري برايش متولد مي‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنين فرزندي را ننگ مي‌دانست ‏بطوري كه قرآن مي‌فرمايد:
"يتوارى من القوم من سوء ما بشر به" (1)
يعنى پدر دختر از شنيدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان مي‌كرد و بر عكس هر چه بيشتر داراي پسر مي‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحال‏تر مي‌گرديد، و حتي بچه زن شوهرداري را كه با او زنا كرده بود، به خود ملحق ما‌كرد و چه بسا اتفاق مي‌افتاد كه سران قوم و زورمندان، بر سر يك پسري كه با مادرش زنا كرده بودند نزاع مي‌كردند، و هر يك آن پسر را براى خود ادعا مي‌نمودند.
البته از بعضي خانواده‌هاي عرب اين رفتار هم سرزده، كه به زنان و مخصوصا دختران خود در امر ازدواج استقلال داده، و رعايت رضايت و انتخاب خود او را كرده باشند، كه اين رفتار از عرب، شبيه همان عادتي است كه گفتيم در اشراف ايرانيان معمول بود، و خود يكي از آثار امتياز طبقاتي در جامعه است.
و به هر حال رفتاري كه عرب با زنان داشت، تركيبي بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق، و شركت ندادن آنان در امور اجتماعي از قبيل حكومت و جنگ و مساله ازدواج و اختيار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ايران و روم گرفته بودند، و كشتن آنان و زنده به گور كردن و شكنجه دادن را از اقوام بربري و وحشي اقتباس كرده بودند، پس محروميت زنان عرب از مزاياي زندگي مستند به تقديس و پرستش رئيس خانه نبود، بلكه از باب غلبه قوي و استخدام ضعيف بود.
و اما مساله"پرستش"در بين عرب اينچنين بود كه همه اقوام عرب(چه مردان و چه زنان) بت مى‏پرستيدند، و عقائدى كه در باره بت داشتند شبيه همان عقائدى است كه صابئين در باره ستاره و ارباب انواع داشتند، چيزى كه هست‏بت‏هاى عرب بر حسب اختلافى كه قبائل در هواها و خواسته‏ها داشتند مختلف مى‏شد، ستارگان و ملائكه(كه به زعم ايشان دختران خدا هستند)را مى‏پرستيدند و از ملائكه و ستاره صورت‏هايى در ذهن ترسيم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمه‏هائى مى‏ساختند، كه يا از سنگ بود و يا از چوب، و هواها و افكار مختلفشان به آنجا رسيد كه قبيله بنى حنيفه بطورى كه از ايشان نقل شده بتى از"خرما"، "كشك"، "روغن"، "آرد"و...درست كرده و سالها آن را مى‏پرستيدند و آنگاه دچار قحطى شده و خداى خود را خوردند!.شاعرى در اين زمينه چنين گفت:
اكلت‏حنيفة ربها لم يحذروا من ربهم
زمن التقحم و المجاعة سوء العواقب و التباعة
قبيله بنى حنيفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر كردند، و نه از سوء عاقبت اين كار پروا نمودند!!
و بسا مى‏شد كه مدتى سنگى را مى‏پرستيدند، اما آنگاه كه به سنگ زيبائى مى‏رسيدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مى‏گزيدند، و اگر چيزى پيدا نمى‏كردند براى پرستش مقدارى خاك جمع نموده و گوسفند شيردهى مى‏آوردند و شيرش را روى آن خاك مى‏دوشيدند، و از آن گل بتى مى‏ساختند و بلا فاصله به دور همان بت، طواف مى‏كردند!
و زنان محروميت و تيره‏بختى‏هائى كه در اين جوامع داشتند در دل و فكر آنان ضعفى ايجاد كرد، و اين ضعف فكرى اوهام و خرافات عجيب و غريبى در مورد حوادث و وقايع مختلف در آنان پديد آورد، كه كتب تاريخى اين خرافات و اوهام را ضبط كرده است.
و اين بود خلاصه‏اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسلام، و در عصر ظهور اسلام.

نتايجى كه از آنچه گفته شد بدين قرار است:


اول اينكه: بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفكر داشت، يكى اينكه زن را انسانى در سطح حيوانات بى‏زبان مى‏دانست، و ديگر اينكه او را انسانى پست و ضعيف در انسانيت مى‏پنداشت، انسانى كه مردان، يعنى انسان‏هاى كامل در صورت آزادى او از شر و فسادش ايمن نيستند، و به همين جهت‏بايد هميشه در قيد تبعيت مردان بماند، و مردان اجازه ندهند كه زنان آزادى و حريتى در زندگى خود كسب كنند، نظريه اول با سيره اقوام وحشى و نظريه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب‏تر است.
دوم اينكه: بشر قبل از اسلام نسبت‏به زن از نظر وضع اجتماعى نيز دو نوع طرز تفكر داشت، بعضى از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانى مى‏دانستند، و معتقد بودند زن جزء اين هيكل تركيب يافته از افراد نيست، بلكه از شرايط زندگى او است، شرايطى كه بشر بى‏نياز از آن نمى‏باشد، مانند خانه كه از داشتن و پناه بردن در آن چاره‏اى ندارد، و بعضى ديگر معتقد بودند زن مانند اسيرى است كه به بردگى گرفته مى‏شود، و از پيروان اجتماع غالب است، و اجتماعى كه او را اسير كرده، از نيروى كار او استفاده مى‏كند، و از ضربه زدنش هم جلوگيرى مى‏نمايد.
سوم اينكه: محروميت زن در اين جوامع همه جانبه بود، و زن را از تمامى حقوقى كه ممكن بود از آن بهره‏مند شود، محروم مى‏دانستند، مگر به آن مقدارى كه بهره‏مندى زن در حقيقت‏به سود مردان بود، كه قيم زنان بودند.
چهارم اينكه: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعيف و به عبارت ديگر هر معامله‏اى كه با زنان مى‏كردند بر اساس قريحه استخدام و بهره‏كشى بود، اين روش امت‏هاى غير متمدن بود، و اما امت‏هاى متمدن علاوه بر آنچه كه گفته شد اين طرز تفكر را هم داشتند كه زن انسانى است ضعيف الخلقه، كه توانائى آن را ندارد كه در امور خود مستقل باشد، و نيز موجودى است‏خطرناك كه بشر از شر و فساد او ايمن نيست و چه بسا كه اين طرز تفكرها در اثر اختلاط امت‏ها و زمان‏ها در يكديگر اثر گذاشته باشند.

1. سوره نحل آيه 59
پي‌نوشت: كتاب ترجمه تفسير الميزان جلد 2 صفحه 402 (نويسنده: علامه سيد محمد حسين طباطبائى )

http://dnafshar.persianblog.com/

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3Dhtml%26zy%3Dl

 

http://www.orkut.com/Home.aspx?xid=187953261585549184

 

http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&ssPageName=H:H:MYEBAY:US

 

http://www.ebay.com/?ssPageName=h:h:home:US

http://www.sharghnewspaper.com/840402/html/vs8.htm