حقوق

نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران

محمدحسن عليپور

نظام انتخاباتى ايران كه از طريق قوانين انتخاباتى و آيين نامه هاى اجرايى تدوين شده است، داراى اشكالات و ابهاماتى است كه امكان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هايى روبه رو مى كند. بخشى از اشكالات نظام انتخاباتى ايران كه به بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات يا شرايط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس يا رياست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسيت و اهميت آن از سوى كارشناسان و فعالان حقوقى و سياسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد ديگر نظام انتخاباتى ايران كه همچنان بايد مورد ارزيابى قرار گرفته و تجزيه و تحليل شود، اهميت دارد. در اين نوشته نيز معايب و اشكالات نظام انتخاباتى ايران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب كشورها سن راى دادن ۱۸سال تعيين شده است. «اتحاديه بين المجالس در بررسى تطبيقى اخير خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت كه سن ۱۸ سال، معيار رايج براى راى دادن است كه از ۱۰۹ كشور (از ۱۵۰ كشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ كرده اند. همچنين ماده يك كنوانسيون ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك، طفل را به معناى هر انسانى تعريف مى كند كه سن او زير ۱۸ سال است، مگر آنكه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده يك منشور آفريقايى راجع به حقوق كودك و رفاه وى (۱۹۹۰) نيز قاعده اى مشابه اتخاذ كرده است.»۱ اما در قوانين انتخاباتى ايران سن راى دادن ۱۶ سال تعيين شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى يكى از شرايط انتخاب كنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بيان مى كند. در حالى كه در اين سن نمى توان گواهينامه رانندگى گرفت يا به سربازى رفت، مگر اين كه فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دليل آن نيز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اينگونه كارها نيست. البته در قوانين ايران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در اين سن مسئوليت كيفرى دارند. همچنين دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج كنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج كنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نيز مى توانند به صورت مستقل از كشور خارج شوند.
بنابراين مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانين ايران تعجب برانگيز بوده و قابل قبول نيست.
به هرحال تعيين سن ۱۸ سالگى برپايه عرف زيستى و پذيرش مسئوليت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعيين اين سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود كه انتخابات تحت تاثير رفتارهاى احساسى و هيجانى قرار نگيرد. بر اين اساس تعيين سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزايش مشاركت قابل ارزيابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترين وظيفه نهادها و كميسيون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. يك نظام انتخاباتى كارآمد و دموكراتيك امكان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى كند، همان طور كه قوانين انتخاباتى زمينه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى كنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ايران كه براساس قوانين انتخاباتى ايران و تفسير شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سياسى و حتى فقهى زيادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرايى مى شود. در حالى كه اين وضعيت موجب مى شود وظيفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو كند. در قوانين انتخاباتى ايران امكان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات پيش بينى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هيات مركزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى كه به علت حساسيت برگزارى انتخابات، تركيب نهادها و كميسيون هاى مركزى نظارت بر انتخابات در رژيم هاى دموكراتيك متفاوت و متنوع است. هم نمايندگانى از طرف نهادهاى حكومتى و هم نمايندگانى از طرف احزاب مخالف يا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضى از مناطق اتخاذ تصميم كرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى كه اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممكن است با توقف انتخابات كه براساس گزارش هيات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان تضييع شود. همچنين ابطال يا توقف انتخابات بايد به وسيله نهاد حقوقى و قضايى امكان پذير باشد. در واقع از طريق يك دادرسى قضايى است كه نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شكايت از تخلفات صورت گرفته در جريان انتخابات را به وسيله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموكراتيك براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شكايت با ارائه دلايل محكمه پسند نيز پذيرفته شده است. معمولاً رسيدگى به اين گونه شكايت ها نيز به دليل حساسيت انتخابات در صلاحيت ديوان عالى كشور ها است. همچنين در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختيارات گسترده ديگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پيش بينى شده است كه اختيارات و وظايفى قضايى است تا نظارتى. ضمن اينكه مجريان براى اين كه گزارش عليه آنها به هيات مركزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخيص و نظر ناظران تبعيت كنند به خصوص كه گزارش ناظران انتخابات به يك نهاد قضايى بى طرف براى رسيدگى ارسال نمى شود.
ج- نهاد ناظر حتى در تعيين اعضاى هيات هاى اجرايى شهرستان، شهر و بخش ها و تعيين اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقيم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات رياست جمهورى از ۱۱ عضو هيات اجرايى هشت نفر از آنها كه از معتمدين هستند بايد به تاييد هيات نظارت رسيده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت كننده از آنها را براى شركت در جلسات و تشكيل هيات اجرايى به عهده دارد.
همچنين هيات اجرايى كه به جز سه نفر از آنها _ يعنى فرماندار، دادستان و رئيس ثبت احوال _ هشت نفر ديگر منتخب هيات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گيرى پنج نفر از معتمدين محل كه داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفى مى كنند. بنابراين نقش فرماندار يا بخشدار _ كه در هيات اجرايى فقط يك راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشريفات ادارى است.
با مطالعه قانون انتخابات رياست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد ديگرى از پيش بينى اختيارات ويژه براى نهاد ناظر وجود دارد. اين وضعيت طى سا ل هاى گذشته موجب شده كه يك سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر كشور ايجاد شود.
به خصوص كه وظايف نظارت و اجرا در قوانين انتخاباتى به درستى تفكيك نشده است.
۳- حضور نمايندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گيرى: به منظور اطمينان از سالم بودن روند راى گيرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنين كاهش تخلفات ماموران و مجريان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموكراتيك تدابير ديگرى نيز انديشيده مى شود كه از جمله آنها حضور نمايندگان نامزدهاى انتخابات يا نمايندگان احزاب در شعبه هاى راى گيرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند يك يا چند نماينده معرفى كند. اين افراد مى توانند به طور دائم در مكان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظيفه آنها نظارت بر عمليات انتخاباتى و حصول اطمينان از صحت و درستى انجام وظيفه راى گيرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آيد و سپس گزارش تنظيمى توسط ايشان امضا مى شود. به علاوه اين افراد مى توانند نظرات و تفاسير خود را به گزارش تنظيمى ضميمه كنند.» ۲
در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمايندگان نامزدها و يا نمايندگان احزاب در شعبه هاى راى گيرى پيش بينى خاصى نشده است. بنابراين نظارت بر كار راى گيرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان كه يك نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت كشور نيز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و كنترل جريان انتخابات به مكان هاى راى گيرى اعزام كند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت كشور درباره انتخابات مجلس يا رياست جمهورى براى بررسى نهايى و تصميم گيرى به هيات مركزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.
با اين حال براى انتخابات رياست جمهورى، نمايندگان نامزدهاى رياست جمهورى مى توانند در مكان هاى راى گيرى حضور داشته باشند. اما آنها بايد در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت كتبى به ناظران شوراى نگهبان و هيات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات كشور اعلام كنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمايندگان و نامزدهاى رياست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمايندگان هريك از نامزدها تا پايان اخذ راى و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنين گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضميمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراين نمى توان انتظار داشت كه گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثيرگذار باشد، به خصوص كه گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گيرى تعيين كننده است.
پى نوشت ها:
۱- پروفسور گاى اس. گودوين گيل، انتخابات آزاد و منصفانه، موسسه شهر دانش، ص۶۸.
۲- همان، ص ۱۲۶.
http://www.sharghnewspaper.com/840329/html/law.htm

+ نوشته شده در دوشنبه سی ام خرداد 1384ساعت 21:46 توسط حمید |

كنگره و آينده نسوان شرق

تجربه اى از همگرايى زنان آسيايى

محمدحسين خسروپناه

بخش پايانى

برخى از نمايندگان دومين كنگره نسوان شرق مخالف برابرى زن و مرد بودند و در سخنرانى هاى خود دلايل مخالفتشان را توضيح مى دادند. مثلاً آلجاى افشار در توضيح علت مخالفتش با برابرى زن و مرد گفت: «زن كه طالب تساوى حقوق با مرد است نبايد تصور كند كه مجموع حقوق مرد و زن بايد مطابق قواعد حساب باشد، نصف آن براى مرد نصف آن براى زن باشد... از آن جايى كه زن به واسطه اختصاصات تشكيلات بدنى خود در عالم حيات وظايف خاصه را عهده دار است كه عبارت باشد از توليد اولاد و تربيت نسل، لذا براى زن بايد قوانين مخصوص وضع شود كه حقوق او را هم از حيث اينكه زن است و هم از حيث اينكه مادر است، محفوظ بدارد.» آلجاى افشار نتيجه گيرى مى كرد، چون مرد و زن نمى توانند وظايف طبيعى شان را به جاى يكديگر انجام دهند، در اين صورت صحبت از تعادل و تساوى حقوق به طرز متداول علم حساب بى مورد [است] ... زن و مرد داراى وظايف مختلف هستند «بنابراين تعادل حقوق زن و مرد و... بى موضوع مى باشد.»علاوه بر بحث كلى برابرى حقوق زن و مرد، مصاديق اين برابرى در برخى عرصه ها نيز در كنگره مطرح شد. يكى از اين موارد برابرى دستمزد زن و مرد براى كار يكسان بود كه نورحماده آن را مطرح كرد. چند نفر از نمايندگان از اين پيشنهاد استقبال كردند و گفتند «چه جهت دارد كه در صورت تساوى شغل و مقام، مردها بيش از زن ها حقوق بگيرند.» اما اكثريت مطلق نمايندگان متفق القول گفتند: «قطعاً نبايد حقوق ها مساوى باشد.» حتى مهرتاج رخشان از فعالان قديمى حقوق زنان گفت: «قبل از تساوى بين زن و مرد، بايد تساوى بين زن ها بشود.» ناگفته نماند كه به رغم مخالفت نمايندگان با برابرى دستمزد زن و مرد براى كار يكسان، پيشنهاد نورحماده در اين خصوص به تصويب كنگره رسيد! برخلاف برابرى دستمزد زن و مرد پيشنهاد فاطمه انصارى در مورد تساوى دختران و پسران در تعليم و تربيت با استقبال و تائيد همه جانبه نمايندگان مواجه شد. البته درخصوص اعزام دختران براى ادامه تحصيل به خارج برخى از نمايندگان مخالفت كردند و خواستار تاسيس مدارس عالى در كشور شدند. «حق راى زنان» كه به معناى مشاركت زنان در قدرت سياسى است، توسط نورحماده مطرح شد. نمايندگان ايرانى ترجيح دادند كه در اين باره سكوت كنند و به غير از نورحماده ديگران سخنى نگفتند يا اگر صحبتى كردند در متن منتشر شده مذاكرات چاپ نشده است. جالب توجه است كه بدانيم نورحماده پيشنهاددهنده حق راى زنان، موافقت چندانى با اين حق نداشت! او بر اين نظر بود كه همه زنان «نبايد حق ورود در اجتماع و طلبيدن حقوق و دخالت در امور و وظايف خارج از خانه» را داشته باشند. هنگامى زنان مى توانند از اين حق برخوردار شوند كه عالم و دانشمند و آگاه به امور سياسى و داراى فضايل اخلاقى شده باشند. البته همين را هم با گذاردن شرط ديگرى محدود مى كرد. به اين ترتيب كه زنان جوان حتى اگر واجد اين خصوصيات باشند باز هم نبايد در امور سياسى و اجتماعى مداخله كنند، آنان بايد تشكيل خانواده بدهند و مشغول شوهردارى و بچه دارى شوند. هر گاه از اين امور فارغ شدند به امور سياسى بپردازند؛ حضور و مشاركت در امور اجتماعى و سياسى شايسته زنان مسن است. پس از توضيحات نورحماده درباره حق راى زنان، نمايندگان تصويب كردند: «خانم هاى شرقى مى توانند وقتى كه استعداد و كفايت پيدا كردند و اكثريت در زنان فاضله و عالمه و تربيت شده حاصل شد، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا كنند.»
يكى از مباحث مورد توجه نمايندگان دومين كنگره نسوان شرق، بررسى انتقادى موقعيت زنان در محيط خانواده و جامعه بود. در اين باره دو بحث كلى مطرح شد: اصول و روش تربيت دختران، موقعيت و حقوق زن در محيط خانواده و اجتماع.
نظر حاكم بر كنگره اين بود كه اصول متداول تربيتى عامل بازدارنده براى حضور زنان و دختران در جامعه است زيرا براى مشاركت زنان در امور مختلف اجتماعى تنظيم نشده است و از اين رو به رغم تلاشى كه زنان مى كنند، نمى توانند بخشى از بار زندگى را از دوش مردان بردارند. بايد در اين اصول تربيتى تجديدنظر شود و در خانواده و مدارس «شيوه صحيح معاشرت زنان و مردان» آموزش داده شود.
درباره بازنگرى در موقعيت و شرايط دختران و زنان در خانواده و جامعه نيز نمايندگان خواستار آن شدند كه به حقوق طبيعى زنان احترام گذاشته شود تا زنان بتوانند در عرصه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى مشاركت كنند. آنها براى اصلاح شرايط زنان و دختران در محيط خانواده، خواستار تحقق اين موارد شدند: برقرارى روابط زن و مرد براساس حقيقت، محبت، انصاف و درستى، رعايت حقوق زنان در زندگى زناشويى و مشاركت واقعى آنان در اداره خانواده، رعايت مسائل اخلاقى از طرف مردان، ارتقاى منزلت زنان به گونه اى كه مردان فقط به عنوان وسيله اى براى خوشگذرانى به زن نگاه نكنند و... درباره راه پيشرفت و ترقى زنان دو نظر در كنگره مطرح شد: عده اى بر تعليم و تربيت تاكيد مى كردند و مى گفتند فقط از طريق دسترسى به «سلاح علم و آگاهى» است كه زنان مى توانند حقوق خود را به دست آورند. برخى مانند ايران ارانى* ضمن تاييد ضرورت تعليم و تربيت، استقلال اقتصادى زنان را پيش شرط پيشرفت و ترقى زنان مى دانستند.
يكى ديگر از مباحث مورد توجه و تاكيد كنگره دوم نسوان شرق ازدواج و مسائل مرتبط با آن بود. عده اى مى گفتند براى تحكيم بنيان خانواده، بايد دختران و پسران قبل از ازدواج «در حضور شخص ثالثى» با همديگر آشنا شوند و به خصوصيات و خواست ها و آمال يكديگر پى ببرند. عده ديگرى با اين پيشنهاد مخالف بودند و مى گفتند در اين زمينه يعنى آشنايى و گفت وگوى دختر و پسر، مردان تربيت لازم و كافى ندارند. اگر اين آشنايى به ازدواج نينجامد، باعث «هتك آبروى دختر» مى شود و «هزار عيب روى دختر مى گذارند.» موافقان آشنايى دختر و پسر به مخالفان جواب مى دادند اگر آشنايى دختر و پسر مشروط به تربيت مردان شود، اين كار «هرگز متحقق نخواهد شد.» سرانجام كنگره به اين نتيجه رسيد: «زن و مرد قبل از عقد ازدواج، يكديگر را بشناسند، ولى اين شناسايى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.»
در خصوص مهريه و جهيزيه، گروهى از كاهش آن دفاع مى كردند و مى گفتند اين كار موجب افزايش ازدواج مى شود. اما عده اى كاهش مهريه و جهيزيه را مشوق مردان براى «تجديد فراش» مى دانستند و با آن مخالفت مى كردند. از آنجايى كه موافقان و مخالفان به نتيجه نرسيدند، نورحماده براى خاتمه دادن به بحث گفت: در صورتى مهريه و جهيزيه كاهش يابد كه «تعدد زوجات براساس قانون شرع باشد.» او معتقد بود اگر دستورات شرع اسلام درباره ازدواج اجرا شود، تقريباً ازدواج مجدد انجام نخواهد گرفت. نمايندگان نظر نورحماده را پذيرفتند و تصويب كردند «تعدد زوجات مطابق حكم شرع، يعنى تقريباً ممنوع باشد.» «مهر و كابين زن و همچنين جهيزيه كم و مناسب شود تا زناشويى بيشتر صورت گيرد.»
علاوه بر اينها كنگره ضرورت معاينه پزشكى دختر و پسر و تاييد سلامتى و صحت آنان را قبل از ازدواج تصويب كرد. از ديگر مباحث كنگره مبارزه با فحشا و تاسيس «خانه هاى اميد» براى بازگشت «فواحش نادم» به زندگى «طبيعى و سالم»، ممنوع شدن فحشاى پنهانى، ترويج كالاهاى داخلى و تحريم كالاهاى وارداتى، منع مسكرات و موادمخدر و... بود.
در اين ميان موضوع «حجاب زنان» اگرچه از مباحث مورد توجه نمايندگان بود ولى به صورت رسمى در كنگره مطرح نشد. اما در جلسه هايى كه پيش از برگزارى كنگره تشكيل مى شد، اين موضوع بررسى شد. در بين نمايندگان ايرانى دو نظر درباره حجاب مطرح بود: عده اى به صراحت با حجاب مخالفت مى كردند اما مى گفتند در حال حاضر شرايط آن در جامعه ما فراهم نيست. موافقان حجاب تاكيد مى كردند حجاب مانع ترقى زنان نيست. وظايف طبيعى زنان خانه دارى، زايمان و تربيت اولاد است و مخالفان حجاب از اين وظايف سر باز مى زنند و از اين طريق ضرر بزرگى به كشور مى رسانند.
دومين كنگره نسوان شرق در ۱۱ آذر ۱۳۱۱ به كار خود پايان داد و مصوبات ۲۲ ماده اى كنگره را منتشر كرد. به منظور اجراى اين مصوبات و پيگيرى آن، روز ۱۷ آذر ۱۳۱۱ هيات رئيسه و تنى چند از نمايندگان ايرانى كنگره، جلسه اى تشكيل دادند كه در اين جلسه با تقسيم مصوبات به چهار محور، چهار كميسيون تشكيل دادند: يك كميسيون براى پيگيرى مصوبات حقوقى، اجتماعى و مدنى (به رياست مستوره افشار)، يك كميسيون براى امور خيريه و عام المنفعه (به رياست افخمى)، كميسيون آموزش خانه دارى و تربيت فرزندان (به رياست عصمت الملوك خواجه نورى) و كميسيون بهداشت و مسائل مرتبط با برابرى زن و مرد (به رياست صديقه دولت آبادى).
• كنگره بين المللى زنان در استانبول

براساس تصميم شوراى عالى اتحاديه كل زنان شرق، تركيه محل برگزارى سومين كنگره نسوان شرق بود. تا آنجا كه يافته ام اين كنگره تشكيل نشد و به جاى آن دوازدهمين كنگره بين المللى زنان را برگزار كردند.
دوازدهمين كنگره بين المللى زنان در روزهاى ۲۹ فروردين تا ۴ ارديبهشت ۱۳۱۴ / ۱۸تا ۲۴ آوريل ۱۹۳۵ در كاخ يلديز استانبول برگزار شد. براى شركت در اين كنگره از تشكل ها و فعالان حقوق زنان ۴۰ كشور دنيا دعوت كرده بودند كه در نهايت هيات هاى نمايندگى ۳۰ كشور در استانبول حاضر شدند. اين نمايندگان از كشورهاى پنج قاره جهان بودند و نماينده ايران، فرخنده جورابچى بود. چنين كنگره اى تا آن زمان برگزار نشده بود و براى اولين بار فعالان حقوق زنان در غرب و شرق گردهم مى آمدند و از نزديك با نظريات، هدف ها و مسائل و مشكلات و همچنين دستاورد هاى يكديگر آشنا مى شدند. با توجه به اوضاع بحرانى اروپا و خطر روزافزون آغاز جنگ جهانى شعار دوازدهمين كنگره بين المللى زنان «آزادى تمام براى زن ها و تامين صلح براى انسانيت» بود.
رياست كنگره با كودبى آشبى و نواب رئيس رزا مانوس و بلامانكوف (نماينده مجلس سناى چكسلواكى) بودند. در روز اول كنگره درخواست عضويت جمعيت نسوان وطن خواه ايران، اتحاديه زنان عرب سوريه،كنفرانس زنان هند و اتحاديه زنان عرب فلسطين به اتفاق آرا به تصويب رسيد. پيام هاى كاريه شايمان كات بنيانگذار اتحاديه بين المللى زنان و آكيلويه كردن رئيس جمعيت بين المللى زنان قرائت شد. آنگاه نمايندگان كشور ها درباره شرايط زندگى و حقوق فردى و اجتماعى زنان و مسائل و مشكلاتى كه در برابر فعالان حقوق زنان قرار داشت توضيح دادند و ضمناً بر لزوم حفظ صلح تاكيد كردند. در اين كنگره پس از بحث و بررسى اين درخواست ها به تصويب نمايندگان رسيد:
۱- حق راى زنان
۲- تساوى زن و مرد در برابر قانون و در همه شئون زندگى فردى و اجتماعى
۳- برابرى كامل دستمزد زن و مرد در برابر كار يكسان
۴- برخوردار شدن زنان شوهر دار از حق استقلال
۵- مردانى كه خانواده خود را رها مى كنند بايد مجازات شوند و چنين مردانى در ممالك همجوار از مجازات مصون نمانند.
۶- دولت ها تابعيت مضاعف زنان را بپذيرند.
۷- ممنوعيت تعدد ازدواج
۸- ممنوعيت استخدام شدن مردان به جاى زنان كارگر
۹- مبارزه با فحشا و ممنوعيت خريد و فروش زنان سفيدپوست
۱۰- توسعه افكار صلح دوستانه در دنيا و تلاش به منظور جلوگيرى از جنگ
۱۱- حل اختلافات موجود بين كشور ها از طريق دادگاه لاهه
۱۲- كنترل توليد و تجارت اسلحه
۱۳- ممنوعيت هرگونه كمك اقتصادى، سياسى دولت ها به دولت متجاوز
۱۴- حمايت از جامعه ملل و...
در اين كنگره برخى مسائل جنجال برانگيز مانند سقط جنين مطرح نشد اما در حاشيه كنفرانس موافقان و مخالفان اين قبيل مباحث به بحث و بررسى پرداختند. براساس گزارش هايى كه از دوازدهمين كنگره بين المللى زنان در دست است نمايندگان زنان شرق اگرچه در اين كنگره حضور داشتند اما به نظر نمى رسد كه تاثيرى در روند كنگره و مباحث و مصوبات آن گذاشته باشند. همچنين مقايسه مصوبات اين كنگره با مصوبات دو كنگره نسوان شرق، بيانگر كيفيت و سطح متفاوت جنبش زنان در غرب و شرق است و احتمالاً همين تفاوت كيفى بود كه موجب شد نمايندگان زنان شرق در اين كنگره فعال نباشند.
• مصوبات دومين كنگره نسوان شرق
۱- خانم هاى شرقى مى توانند وقتى كه استعداد و كفايت پيدا كردند و اكثريت در زنان فاضله و عالمه و تربيت شده، حاصل شد، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا كنند.
۲- از دولت تقاضا شود كه تعليمات ابتدايى را در مملكت براى دختران و پسران اجبارى كرده [و] تحصيلات عاليه، اختيارى و آزاد براى زن و مرد مساوى باشد.
۳- حقوق و اجرت زن و مرد در مدارس و ادارات و كارخانه ها و غيره در صورت تساوى شغلى يا تساوى مقام يا تساوى معرفت مساوى باشد.
۴- از دولت تقاضا شود كه در شهرهاى مختلفه كودكستان ها و باغچه هاى اطفال تاسيس كند و وسايل بازى هايى كه براى توسعه فكر كودكان مفيد است از قبيل بازى هاى محاكمه و غيره براى آنها فراهم آورد و براى مدارس، سينماهاى اخلاقى مخصوص تهيه شده، از ورود محصلين و محصلات به سينماهاى عمومى جداً جلوگيرى عمل آيد.
۵- وسايل تحصيلات عاليه و مقدمات آن براى دخترها تهيه شود و اختيارى و آزاد باشد.
۶- مدارس اكابر نسوان در نقاط مختلفه مملكت تاسيس شود.
۷- طلاق به حسب قانون و مقررات شرع باشد نه مطابق عرف و عادات عموم.
۸- سعى در اصلاح اخلاق زناشويى مردها و عفت و پاكدامنى آنها.
۹- اعزام محصلات به خارجه چنان كه در ايران [اين] تصميم اتخاذ شده است.
۱۰- وضع مقررات قانون زواج ايران در ممالكى كه واجد آن نيستند.
۱۱- رسيدگى به صحت و سلامت زن و شوهر قبل از ازدواج.
۱۲- زن و مرد قبل از عقد ازدواج يكديگر را بشناسند، ولى اين شناسايى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.
۱۳- تعدد زوجات مطابق حكم شرع يعنى تقريباً ممنوع باشد.
۱۴- مهر و كابين زن و همچنين جهيزيه، كم و مناسب شود تا زناشويى بيشتر صورت بگيرد.
۱۵- خانم ها بايد آراسته به اخلاق يعنى ايمان و عمل صالح باشند.
۱۶- منع مسكرات و مخدرات و تخفيف و تقليل در استعمال دخانيات.
۱۷- خانم هاى شرقى بايد از عادات و اخلاق غربى آنهايى كه خوب و پسنديده است انتخاب كرده و بقيه را كه مبنى بر هوا و هوس است ترك گويند.
۱۸- خانم ها البسه خود را از منسوجات وطنى قرار دهند و در ترويج امتعه وطنى بكوشند و خود نمايشگاه هايى براى ترويج امتعه وطنى تشكيل دهند.
۱۹- خانم ها بايد طرفدار صلح بوده و با حملات و تجاوزات مخالف باشند و در جنگ هاى دفاعى وقتى كه ضرورت ايجاب كرد در ميدان هاى جنگ خدماتى انجام دهند.
۲۰- فحشاى سرى ممنوع بوده و پليس هاى زنانه براى كشف اين گونه اعمال تهيه شده، ممانعت به عمل آيد و فحشاى علنى محدود گردد.
۲۱- براى كسانى كه در نتيجه لغزش و خطايى به اجبار وارد فحشا شده اند و راغب به رهايى هستند مراكز و كارخانه هاى عمومى تاسيس شود كه در آنجا كار كرده و زندگى كنند.
۲۲- كميسيون هايى از خانم ها تشكيل شود كه به مسائل عمومى صحى رسيدگى كرده، در شهر گردش و تدقيق كنند و در رفع نواقص صحى به اقدامات خود يا كمك ادارات مربوطه بكوشند.
*ايران ارانى خواهر دكتر تقى ارانى
و همايونتاج كاووسيان همسر ايرج اسكندرى
http://www.sharghnewspaper.com/840330/html/idea.htm

+ نوشته شده در دوشنبه سی ام خرداد 1384ساعت 14:16 توسط حمید |

بررسي سابقه نظام قضایی و دادرسی در تمدن ایران

محکوميت دکتر مصدق ، نظام قضايي ايران را به چالش کشيد

خبرگزاري ميراث فرهنگي

گروه اجتماعي ـــ تا کنون دو نوشتار در باره بررسي سابقه نظام دادرسي در تمدن ايران باستان تقديم خوانندگان شد. اينک بخش سوم و پاياني اين مجموعه نوشتار تقديم مي شود.
اصلاحات عصر ناصری به منظور تدوین قوانین جدید یا اصلاح نظام دادرسی کشور هر چند در سه مرحله صورت گرفت اما نتیجه این اصلاحات اثری در کیفیت اجرای عدالت بر کشور نداشت بلکه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه در 1313 هجری قمری رسیدگی به شکایت های مردم در شرایط آشفته تری ادامه پیدا کرد.
ادامه این روند موجب انقلاب مشروطه و به تبع آن تدوین قانون اساسی و عدالت خانه شد. هر چند مشروطیت برابر اصل متمم قانون اساسی سال 1325 با آرمان خواهی و امیدهای بزرگ شروع شد اما بر اثر ضعف در برابر نیروهای شرع گرا در حیطه قضایی با روندی کند پیش رفت و در 20 سال اول پس از مشروطیت، از حد اصلاحات ناقص و محدودی در سطح قواعد دادگستری در نگذشت.
تا پیش از انقلاب مشروطه، حکام و رجال سیاسی، روسای عشایر و افراد با نفوذ به طور شخصی به حل و فصل دعاوی و شکایت های مردم می پرداختند. اما پس از مشروطیت و تدوین قانون اساسی عدالت خانه به طور رسمی تاسیس شد. در این دوره اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل اعلام کرد اما اصل 71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل «وزارت دادگستری» و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.
از سوی دیگر اصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضاوت محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن این که دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تاثیر روابط بین روحانیان عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.
نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها 48 روز از این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.
در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین روسای ایلات و عشایر به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت 17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی فعال کند.
در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله بر عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های صنعتی و قدیمی انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.

دادگستری نوین
قوانین عرفی در طول سلطنت رضاخان و پسرش با کم توجهی به ضوابط و معیارهای شرعی تدوین می شد. یعنی قوانین مصوب، حتی هنگامی که قانون اسلامی را نقض می کردند، با زور اجرا و به روم تحمیل می شد. مثال روشن این تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش، مشروبات الکلی، کشف حجاب و بسیاری از جنبه های قانونی جزای عمومی بود. برای مثال در این دوره براساس قانون 1310 هجری شمسی هر روحانی که عقد ازدواجی را براساس شیوه های معمول شرعی بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا می کرد، مشمول پیگرد کیفری می شد. همچنین در دوران محمدرضا شاه برابر قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1246 قمری، هر فردی که بیش از یک همسر بدون کسب اجازه از همسر اول اختیار می کرد، به زندان محکوم می شد.
در هر حال به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تاسیس عدالت خانه که مهم ترین «پیام انقلاب مشروطیت» بود، نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطیت تفاوت چندانی با عصر استبداد نداشت.
در دوره پهلوی اول جلد نخست قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت، اسباب تملک، حقوق قراردادها با استفاده از کتاب هایی همچون شرح لمعه، شرایع، مکاسب برای تدارک الغای کاپیتولاسیون در سال 1307 ش تصویب شد. جلد های دوم و سوم این قانون که تابعیت، احوال شخصیه و اقامتگاه را در بر می گرفت با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوییس تنظیم شد.
آیین دادرسی مدنی، نیز که در سال 1290 شمسی با نام اصول محاکمات به اقتباس از قانون فرانسه به تصویب مجلس وقت رسیده بود، بار دیگر در سال 1318 هجری شمسی اصلاح شد.
همچنين در اين دوره قانون جزاي عمومي كه در دوره قاجار به طور كامل تعيين حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزاي عرفي» اصلاح شد. به گونه اي كه به شكل يك نظام متقابل با قانون جزاي شرعي عمل مي كرد. اين قانون جزاي عرفي كه به پيشنهاد نصرت الدوله فيروز به مرحله اجرا درآمد، نخستين قدم در راه شريعت زدايي از حقوق جزايي ايران در دوره مشروطيت بود اما چون پايه اي در فقه سنتي نداشت با بيم و اميد و تاكيد بر عرفي بودن آن مطرح مي شد. به گونه اي كه مخالفت مردم منجر به برگزاري تظاهراتي در مسجد جامع تهران شد.
«علي اكبر داور»، وزير دادگستري در دوران پهلوي اول، در بهمن سال 1305 براي پايه گذاري تشكيلات جديد دادگستري اقدام كرد. به دنبال اقدامات وي عدليه سابق 20 بهمن همان سال منحل شد و مجلس لايحه اصلاحات در نظام قضايي كشور را با دو فوريت در 27 بهمن همان سال تصويب كرد.
در اين دوره كاپيتولاسيون اتباع روسي لغو شد و تشكيلات قضايي در ايران فعاليت رسمي خود را از 1306 آغاز كرد. علي اكبر داور كه در سوييس تحصيل كرده رشته حقوق بود و از دانشگاه ژنو فارغ التحصيل شده بود. سازمان جديد دادگستري ايران را بر اساس همان الگوهاي اروپايي طرح ريزي كرد. وي با انحلال عدليه و ايجاد دادگستري جديد، فعاليت روحانيان صاحب مسند را از نظام قضايي ايران كوتاه كرد. تصويب قانون مدني و قوانين ديگر به ويژه آيين دادرسي مدني و كيفري كه به معناي عرفي كردن ساختار و نظام دادرسي در ايران بود از تحولات مهم در زمان صدارت داور محسوب مي شود.
همچنين تهيه و نگهداري اسناد رسمي در سازمان هاي دولتي براي جلوگيري از دعاوي در دادگستري امري الزامي بود. چرا كه بيش از آن احكام قضايي را بايد هر كس شخصا حفاظت مي كرد و به همين دليل اعتماد و اعتباري به قطعيت اسناد نبود اما در اين دوره مسئولين جمع آوري و نگهداري اين اسناد به فخرالسلطنه هدايت سپرده شد. سازمان مهم ديگري كه در تشكيلات دادگستري جاي گرفت. «پاركه» يا همان دادسرا بود كه تحت نظر مدعي العموم فعاليت مي كرد. در دوران وزارت داور يكي از مشكلات مهم نظام كيفري كشور كه جلاد زندان هاي منظم و بهداشتي بود، سامان گرفت. كه اين امر بيش از هر چيز به منظور جلوگيري از دفاع دولت هاي اروپايي از اتباع خود در ايران و جلوگيري از ادامه كاپيتولاسيون بود. به همين دليل در سال 1306 زنداني نو در تهران ساخته شده و در پي آن در تاريخ 20 ارديبهشت 1307 كاپتولاسيون اروپاييان ملغي شد.
در طول سلطنت پهلوي، دادگاه هاي عرفي به رياست قضايي كه وزارت دادگستري منصوب مي كرد تنها مرجع قوانين جديد بودند. ضمن اين كه لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفترهاي مخصوص كه مجوزهاي آن را دولت صادر مي كرد آخرين صلاحيت سنتي روحانيان را نيز تحت تاثير قرار داد و از اين زمان به بعد تمام موارد ازدواج و طلاق در سراسر كشور توسط كساني كه دولت به آنها مجوز داده بود، ثبت مي شد. در اين دوره قضات دادگستري بر اساس قانون استخدام قضات به كار مشغول مي شدند كه از جمله مهم ترين شرايط اين استخدام مدرك تحصيلي حقوق از دانشگاه تهران يا دانشگاه هاي خارج از كشور بود.
با وجود اين و اصلاحاتي كه در دوره پهلوي اول در نظام دادرسي و آيين قضايي كشور رخ داد، دولت استبدادي و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاييه آسيب هاي جدي وارد كرد و به رغم وجود قوانين رسمي براي دادخواهي حال و جان افراد در برابر اراده شخصي پادشاه مصون نبود.

اصلاح مجدد ساختار قضايي و آيين دادرسي كشور
هر چند نظام قضايي کشور و يك بار در دوره پهلوي اول به طور كامل مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت اما در دوران پهلوي دوم و پس از حمله متخصصين و با روي كار آمدن مصدق، بار ديگر اين قوانين مورد بازنگري قرار گرفت.
دكتر محمد مصدق كه خود تحصيل كرده رشته حقوق و پيش از كودتاي 1299 وزير عدليه بود، ارديبهشت 1230 نخست وزيري را پذيرفت و نسبت به اصلاح قوانين دادرسي كشور اقدام كرد. اين اصلاحات در دو زمينه شامل اصلاح قوانين و اصلاح ساختار سازمان قضايي صورت گرفت.
از نظر اصلاح قضايي و تصفيه قضات نخست، علي هيات و سپس شمس الدين امير علايي را به وزارت عدليه منصوب كرد. مهم ترين داستان دادرسي در دولت مصدق، پيروز آمدن ايران در دادگاه لاهه در پي شكايت انگليسي از ايران و مشاركت دكتر مصدق و دكتر سنجابي در آن است.
قبل و پس از نخست وزيري مصدق، وظايف دادگستري شامل، حل و فصل اختلافات، تعقيب مجريان، محاكمه و مجازات مجريان، نظارت بر اجراي قوانين، ثبت اسناد و مالكيت هاي خصوصي بود. اما پس از كودتاي 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام هاي استحفاظي و امنيتي به ويژه با اعدام دكتر «حسين فاطمي» و محكوميت دكتر «مصدق» ، از نظام قضايي کشور كاسته شد. عباس قلي خان گلشانيان كه در سال 1335 همزمان با تجديد نظرخواهي دكتر مصدق از راي دادگاه نظامي، به وزارت دادگستري رسيد ديوان كشور را كه علي هيات وزير دادگستري دكتر مصدق بر آن رياست داشت، منحل كرد.
قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور در همان سال از تصويب مجلس گذشت و تيمور بختيار به رياست اين سازمان منصوب شد. از سوي ديگر كاپيتولاسيون كه اكثر قدرت هاي استعماري اروپايي يعني انگلستان، فرانسه، آلمان و تركيه به دنبال معاهده تركمنچاي بر ايران تحميل شده بود و در زمان رضاخان لغو شد بار ديگر در دوره پهلوي دوم به نفع اتباع آمريكايي احيا شد، كه تقديم اين لايحه به مجلس، منجر به ترور حسنعلي منصور و مخالفت امام (ره) و تبعيد ايشان به تركيه شد.

http://www.chn.ir/newsprint.asp?id=9174

+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم خرداد 1384ساعت 13:36 توسط حمید |

حقوق فرهنگى ، بخش ناكام حقوق بشر

با گذشت بيش از پنجاه سال از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در آن «حقوق فرهنگى» به عنوان بخشى از حقوق بشرى ياد شده است، اين بخش از حقوق بشر نه تنها تبيين و اجرا نشده كه حتى ناشناخته باقى مانده است. به گونه اى كه نخبگان نيز با گمانه زنى و ترديد به آن مى نگرند. در چارچوب حقوق بين الملل نيز اين رشته از حقوق بسيار كمتر از ساير بخش هاى حقوق توسعه يافته است. گرچه تاكنون سازمان ملل، يونسكو و سازمان   هاى غيردولتى بين الملل، دانشگاه ها و اشخاص گام هايى در جهت شناساندن و اجرايى شدن حقوق فرهنگى برداشته اند، اقداماتى همچون فهرست سازى براى حقوق فرهنگى، تهيه آيين  نامه بين المللى در زمينه نقض حقوق فرهنگى كه بتواند از جمله موارد جنايات عليه صلح و امنيت قرار گيرد و حتى تعيين بازرس ويژه (Ombuds person) در زمينه حقوق فرهنگى. با اين وجود توسعه حقوق فرهنگى در مقايسه با ساير بخش هاى حقوق بشر پيشرفت بسيار كند و نامحسوسى داشته است. نوشتار ذيل توسط جواد صفايى كارشناس ارشد روابط بين الملل و دانشجوى دوره دكتراى حقوق بين الملل دانشگاه كان فرانسه _ كه در حال تدوين پايان نامه خود با عنوان حمايت بين  الملل از حقوق فرهنگى است- ارائه شده است.
•••
پس از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تلاش هايى صورت گرفت تا مفاهيم و تعهدات مورد اشاره در اين اعلاميه كه به صورت عام و كلى آمده بود در چارچوب ابزار حقوق بين الملل به صورت مشخص تر تبيين شود. در نتيجه دو ميثاق بين الملل از درون اعلاميه جهانى حقوق بشر زاده شدند؛ ميثاق بين الملل حقوق سياسى و مدنى (ICCPR) از يكسو و ميثاق بين الملل حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى (ICESCR) از سوى ديگر. در حالى كه در هر يك از اين دو ميثاق بر وحدت حقوق بشرى تاكيد شده بود ليكن در آن زمان جدا شدن اين دو دسته حقوق عملاً به معناى پيروزى آن طرز فكر بود كه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را فاقد سرشت حقوقى مى  دانستند. افرادى كه منكر اين سرشت حقوقى بودند بر اينكه دو ميثاق جداگانه تدوين شود اصرار مى ورزيدند. آنان معتقد بودند كه سرشت اين دو رشته متفاوت است. بدان معنا كه رعايت حقوق سياسى و مدنى مستلزم خوددارى دولت ها از دست زدن به اقدامات خاصى است در حالى كه رعايت حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيازمند بر عهده گرفتن نقش فعالانه از سوى دولت ها است كه خود ايجاد منابع مالى و سازوكارهاى اجرايى لازم را مى طلبد و در درازمدت به بار مى نشيند.در نتيجه تسلط اين تفكر حقوق سياسى و مدنى در شكل تعهدات مشخص دولت  ها و از جمله ايجاد مكانيسم هاى جبرانى در درون نظام هاى حقوقى و قضايى ملى تبيين شد، به صورتى كه جامعه بين المللى قادر شود از طريق سازمان  ها و سازوكارهاى ايجاد شده به سادگى بر اجراى تعهدات دولت  ها در چارچوب ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى نظارت كند، اما در زمينه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اين وضوح در ميان تعهدات دولت ها و نظارت بر اجرا اساساً رخت بربسته است. گفته مى شد رعايت اين حقوق نيازمند برنامه ريزى دولت ها است، قابل طرح در دادگاه نبوده، فاقد سرشت حقوقى است و در نتيجه مسئوليتى براى دولت ها ايجاد نمى كند.در مقابل مخالفان اين عقيده در بخش   هاى مختلف نظام ملل متحد، حقوقدانان و فعالان در زمينه حقوق بشر كوشيدند جايگاه اين دسته از حقوق را در اعلاميه هاى جهانى در زمينه حقوق بشر به تثبيت رسانند و شالوده دفاع نظرى از اين حقوق به عنوان بخش تجزيه ناپذير از حقوق بشرى را پى ريزند. به عنوان مثال بند ۱ اعلاميه وين كه در سال ۱۹۹۳ و در جريان كنفرانس جهانى حقوق بشر به تصويب رسيد بر «تعهد كليه دولت ها به رعايت جهانى حقوق بشر، حفظ و رعايت همه حقوق بشرى و آزادى هاى اساسى بر اساس منشور ملل متحد و ديگر ابزار بين المللى در زمينه حقوق بشر و حقوق بين الملل» تاكيد دارد. براساس بند سوم همين اعلاميه «تمامى حقوق بشرى جهانى، غيرقابل تقسيم، وابسته به هم و مرتبط با هم هستند و جامعه بين المللى بايستى به حقوق بشر به گونه اى جهانى، عادلانه و برابر توجه نشان دهد.» اسناد بين  المللى كه در آن به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان حقوق قانونى اشاره شده است بسيار متعدد است بدان حد كه از ديدگاه نظرى نمى توان در سرشت اين حقوق ترديد روا داشت. تنها مانع موجود تعيين و تبيين مصاديق و ايجاد سازوكارهاى مناسب اجرايى و نظارتى آنها است به صورتى كه دولت ها را در مقام پاسخگويى به تعهدات خود قرار دهد.
• تعريف حقوق فرهنگى و بيان مصاديق آن
فرايند تعريف و مصداق يابى براى حقوق فرهنگى از همان زمان تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى آغاز شد و در طول زمان تدريجاً به سمت و سوى تهيه و تدوين مجموعه اى از اين حقوق تحول يافت. اين تلاش از دو جهت هدفمند بود: از يك سو به آگاه سازى عمومى در مورد حقوق فرهنگى كمك مى كرد و از سوى ديگر دولت  ها را به پاى بندى خود در زمينه حقوق فرهنگى هشدار مى داد كه اين دومى قدم مهمى در جهت مسئوليت  طلبى از دولت ها در زمينه حقوق فرهنگى نيز بود. ماده ۲۷ اعلاميه جهانى حقوق بشر به «حق همه افراد براى مشاركت آزادانه در حيات فرهنگى جامعه خود و برخوردارى از هنر و فوايد پيشرفت علمى» اشاره دارد. ماده ۲۲ همين اعلاميه نيز برخوردارى از حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را براى حفظ شأن و پيشبرد انسانى غيرقابل اجتناب مى خواند.ماده ۱۵ ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مشخصاً به حقوق فرهنگى پرداخته است:
۱ _ دولت   هاى طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور زير به رسميت مى شناسند.
الف _ شركت در زندگى فرهنگى
ب _ بهره مند شدن از پيشرفت علمى و مجارى آن
ج _ بهره مند شدن از حمايت منافع معنوى و مادى ناشى از هرگونه اثر علمى، ادبى يا هنرى
۲ _ تدابيرى كه براى تامين اعمال كامل اين حق توسط دولت   هاى طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد بايد شامل تدابير لازم براى تامين، حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد.
۳ _ دولت هاى طرف اين ميثاق متعهد مى شوند كه آزادى لازم براى تحقيقات علمى و فعاليت هاى خلاقه را محترم بشمارند.
۴ _ دولت هاى طرف اين ميثاق به فوايد حاصل از تشويق و توسعه همكارى و تماس هاى بين  المللى در زمينه علوم و فرهنگ اعتراف مى نمايد.در سطح منطقه اى نيز حقوق فرهنگى را در اعلاميه كشورهاى آمريكايى، پروتكل الحاقى به كنوانسيون كشورهاى اروپايى در باب حقوق بشر و در زمينه حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و همچنين در منشور آفريقايى حقوق بشر باز مى يابيم.در هر دو ميثاق به حقوق فرهنگى به عنوان حقوق جمعى اشاره شده است: همه مردم حق تعيين سرنوشت خود را دارند و بر اساس همين حق مى توانند مسير توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را آزادانه بپيمايند: همين پيمودن آزادانه مسير توسعه فرهنگى در پيوند با حق تضمين سرنوشت به مردمان فرصت حفظ هويت فرهنگى خود را مى دهد. همين مفهوم در اعلاميه مكزيكو در مورد سياست   هاى فرهنگى كه در سال ۱۹۸۲ به تصويب رسيد بدين صورت آمده است: «احترام و تلاش در جهت حفظ هويت فرهنگى همه كشورها، مناطق و مردم»، منشور آفريقايى حقوق بشر نيز از اين حقوق با عنوان «حق مردم به توسعه فرهنگى» ياد مى كند. يعنى هرچند در ماده ۲۷ ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى از حفظ حقوق افراد عضو جوامع و گروه ها ياد مى شود اما نمى توان سرشت جمعى حقوق اقليت  ها را در ابزارهاى حقوقى بين المللى انكار كرد. نهايتاً در «اعلاميه حقوق اشخاص وابسته به اقليت   هاى نژادى و آزادى نژادى، مذهبى و زبانى» در قلمرو سرزمينى خود محترم شمرده و شرايط ترويج هويت هاى مختلف را فراهم آ ورد.لذا مى توان گفت كه ماده ۱۵ ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تنها يك چارچوب اصولى براى بخش هاى مختلف حقوق فرهنگى بر جاى مى نهد كه تعيين مصاديق مناسب آن وظيفه اى دشوار و پيچيده را پيش روى ما مى نهد. به ويژه آنكه فرهنگ خود همانند يك اندام زنده و در حال رشد عمل مى كند و در هر زمان اشكال جديدى براى بيان خود مى يابد.
• سازوكارهاى نظارتى بر اجراى حقوق فرهنگى
كميسيون بين المللى حقوقدانان خواستار تشكيل يك مرجع بين المللى رسيدگى به شكايات در زمينه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شده بود. كميته ملل متحد براى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز مشابه همين پيشنهاد پروتكل داوطلبانه (Optional Protocol) در زمينه اين حقوق تهيه كرده بود.اين كميته در گزارش تحليلى خود كه جهت ارائه به كنفرانس جهانى حقوق بشر در وين آماده كرده بود، ضمن اعلام نياز به وجود چنين پروتكلى خاطرنشان ساخته بود كه چنانچه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را داراى سرشت حقوقى بدانيم، بايستى براى اجراى آن مكانيسم هاى اجرايى و نظارتى لازم را به وجود آوريم. اين پروتكل مى تواند مردم را نسبت به حقوق فرهنگى خود آگاه سازد و نسبت به نقض اين حقوق حساس كند و در عين حال مسئوليت پذيرى دولت ها در مقابل نقض حقوق فرهنگى را افزايش دهد، به علاوه اگر اين موضوعات به نحو مقتضى در دستور كار شبكه هاى حقوق بشر، سازمان هاى غيردولتى و حقوقدانان قرار گيرد، مى توان اميدوار بود كه اطلاعات در زمينه موارد نقض حقوق فرهنگى به صورتى سامان مند جمع آورى شود، افراد و گروه ها در تهيه دعاوى خود در زمينه نقض حقوق فرهنگى يارى داده شوند و بر همين سياق دولت ها نظام گزارش دهى در جهت اجراى اين حقوق را بهبود بخشند. به نظر مى رسد كه تلاش براى فهرست سازى حقوق فرهنگى با تلاش ها در جهت ايجاد سازوكارهاى اجرايى و نظارتى بايستى به صورتى موازى به پيش روند تا نتيجه نهايى كه همان اجراى حقوق مندرج در اين ميثاق است به دست آيد.
http://www.sharghnewspaper.com/840328/html/law.htm

+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم خرداد 1384ساعت 12:33 توسط حمید |

تعهد يك دولت به حمايت از حقوق بشر*

امير مقامى

« حقوق بشر» با تمام ابهام ها و اختلاف هايى كه در تعريف و چگونگى آن دارد سال ها است كه به يكى از مهمترين عناصر گفتمان حقوقى و سياسى چه در داخل كشورها و چه در عرصه بين المللى تبديل شده است. به طورى كه برخى معتقدند «اگر دولت ها مى خواهند حاكميت شان از مداخله خارجى يا بين المللى در امان بماند در رفتارهايشان نبايد با نقض حقوق بشر زمينه مداخله بين المللى را فراهم نمايند.» البته اين ابهام ها و اختلاف ها در تعريف حقوق بشر، همگى ناشى از ديدگاه هاى متفاوت انديشمندانى است كه در هستى و چيستى آن انديشيده اند و ابرازنظر كرده اند و اين خود به خوبى نشانگر تفاوت آشكار ميان فرهنگ ها و تمدن هاى انسانى است كه نه تنها خطرى براى «جهان تك قطبى» به شمار مى آيد، بلكه ضرورت «گفت وگوى تمدن ها» را بيش از پيش آشكار مى سازد. همچنين امروزه ملاحظات حقوق بشرى تقريباً با تمام قلمرو فعاليت دولت ها و حتى با بسيارى از حوزه هاى زندگى عمومى و خصوصى ارتباط يافته است. شمار و گسترش «نهاد» هاى مربوط به حقوق بشر هم بازتابى از اين واقعيت است. اما از نظر حقوقى، گرچه هيچ تعريف جامع و مدونى كه قابل استناد باشد، از حقوق بشر ارائه نشده است؛ با اين حال نمى توان تعهداتى را كه دولت ها خود را به آن ملزم ساخته اند ناديده انگاشت.در واقع حقوق بشر، در تقابل دولت و فرد شكل گرفته و نشو و نما كرده است. در آن دوران كه پادشاه را سايه خدا و سلطنت را عطيه پروردگار مى دانستند _ و چنين وضعى ويژه ملت و قوم خاصى هم نبوده است _ تنها خود «قدرت» براى مردم مطرح بود. پادشاه قوى تر و مقتدرتر و زورگوتر، بيشتر درخور و شايسته فرمانبرى است؛ زيرا قدرت فره ايزدى است و صاحب قدرت، خداى روى زمين است. تا اينكه از قدرت تقدس زدايى مى شود و مردم در مقام وضع محدوديت هايى برآمدند كه اختيارات دولت را مهار كند و براى دخالت هاى او حدى قائل شود و اينجا بود كه وسوسه آرمان هاى اجتماعى ديگر يعنى آزادى هاى فردى، سياسى و مدنى سر برداشت و «حقوق بشر»ى هم پيدا شد. و «حقوق بين الملل» هم به عنوان عرصه اى كه در آن قدرت، قدرت را متوقف مى كند - مانند عرصه داخلى كه قواى سه گانه مشهور يكديگر را متوقف مى كنند در حقوق بين الملل هم دولت ها قدرت يكديگر را كنترل مى كنند- در اين عرصه اصولى را ارائه كرد. اما ابتدا اصول حقوق بين المللى به دنبال شناختن حقوقى براى اتباع بيگانه (خارجى ها) بود. البته اينجا هم اصولاً فرد موضوع حقوق بين الملل نيست و ظاهراً بيشتر روابط و دادوستدهاى دولت هاست كه دولتى را ملزم به رعايت حقوق بيگانگان مى كند. اينجا اصولى مانند امنيت اتباع بيگانه و در نظر گرفتن حداقل معيارها نسبت به حقوق اتباع داخلى و ... مورد توجه قرار مى گيرند اما همچنان كه حقوق بين الملل «نهادى»تر مى شود، دولت ها بيشتر خواستار محدوديت يكديگر در رابطه با اتباع خود مى شوند و شايد اتفاقاتى كه در آلمان نازى (تحديد حق حيات) و اتحاد جماهير شوروى (تحديد حق مالكيت) روى داد نيز در اين امر موثر بوده است. اينك بجا است كه تبعه داخلى حتى در عرصه حقوق داخلى، موضوع حقوق بين الملل قرار گيرد تا حقوق او پاس داشته شود. امروز آنچه به ويژه در دادگاه اروپايى حقوق بشر مى گذرد؛ خود بيانگر اين نماى كلى است كه ترسيم شد. با اين همه ترديدى نيست كه حقوق بشر در عرصه بين المللى يك حقوق «حداقلى» است يعنى دست كم بر مبناى كمينه مشتركات كشورهاست و تجاوز از اين كمينه به هيچ گونه روا نيست. آنچه مسلم است اين است كه اولاً حقوق بشر وجود دارد و ثانياً هر دولتى از دو جهت ملزم رعايت آن است: از يكسو براى حفظ تداوم سياسى و مشروعيت خود - كه به ديدگاه مردم آن كشور به حقوق بشر بستگى دارد - و از سوى ديگر براى انجام تعهداتى كه به واسطه حقوق داخلى (و عمدتاً قانون اساسى) و خصوصاً حقوق بين الملل پذيرفته است و اين همان مفهوم «نهادى كردن قدرت از طريق حقوق» است كه باعث مى شود قانون اساسى يك كشور نمونه عالى نهادينه شدن قدرت و مظهر محدوديت هايى باشد كه بر سمند بادپاى قدرت، زنجير و لگام گذارده است و يا «خودمحدودسازى آزادى» با توجه به حقوق بين الملل، به منزله تعهداتى كه يك دولت در برابر ساير دولت ها و جامعه بين المللى مى سپارد و در نتيجه حاكميت خود را محدود مى سازد. دولت جمهورى اسلامى ايران و مجموعه حاكميت كشور نيز از هر دو جهت موظف و متعهد به رعايت حقوق بشر شده است. بند ۶ اصل دوم و نيز اصل سوم قانون اساسى و همچنين فصل سوم اين سند ملى درباره حقوق ملت، بخش اصلى تعهدات دولت جمهورى اسلامى ايران براساس حقوق داخلى است. اجراى كامل قانون اساسى نيز در سال هاى اخير يكى از موضوعات مهم محافل حقوقى و سياسى بوده است. به طورى كه حتى نظارت تقنينى شوراى نگهبان در مسائل حقوق بشرى هم گاهى كافى نبوده است. دكتر كاتوزيان در اين باره بر اين باور است كه: «اين نهاد (شوراى نگهبان)، نيز مانند هيات هاى سياسى و قضايى ديگر نمى تواند حمايت مطلوب از حقوق و آزادى ها را تامين كند. چاره قطعى حمايت قضايى، دادگاه و نظارت عموم مردم در آن است. به بيان ديگر حمايت از ميثاق ملى را بايد در شكلى منطقى به ملت سپرد و كارگزاران عدالت را عامل اجرا و تحقق اين آرمان (قانون اساسى) قرار داد.» همچنين در مورد انديشه حق و عدالتخواهى، جمهورى اسلامى ايران در اصل ۱۵۴ قانون اساسى نسبت به حمايت از حق و عدالت و سعادت انسان در كل جامعه بشرى، خود را ملتزم كرده و حتى آن را آرمان خود اعلام كرده است: «جمهورى اسلامى ايران، سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد ...» چنين تعابيرى از والاترين مفاهيم انسانى نهفته در شعارهاى انقلابيون ايران برگرفته شده است و محكم ترين سند حقوقى براى التزام دولت جمهورى اسلامى ايران نسبت به حقوق بشر است. در عرصه حقوق بين الملل نيز، كه امروزه بيشتر به سوى آن مى رود كه افراد را مستقيماً جزء موضوعات خود بداند (به ويژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر)، مى توان ادعا كرد كه لزوم رعايت حقوق بشر از سوى دولت ها به عنوان يك اصل در حقوق بين الملل خودنمايى مى كند. البته در اين ميان نبايد معاهدات بين المللى را فراموش كرد. دولت ايران عضو سازمان ملل متحد است و منشور ملل متحد را پذيرفته است. منشورى كه در بند سه ماده يك، تشويق احترام به حقوق بشر را يكى از اهداف تشكيل سازمان ملل معرفى مى كند. بند سوم ماده ۵۵ منشور نيز بار ديگر به احترام جهانى و مؤثر به حقوق بشر در راستاى يك همكارى بين المللى اشاره كرده است و سرانجام ماده ۵۶ منشور اين تعهد را براى همه اعضاى سازمان ايجاد مى كند كه با سازمان ملل متحد براى دستيابى به اين اهداف همكارى كنند. همچنين در ماده ۲ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، دولت ها متعهد شده اند كه حقوق شناخته شده در ميثاق را درباره افراد مقيم قلمرو يا تابع حاكميت شان بدون تبعيض محترم شمرده و تضمين نمايند. همچنين طبق قانون اساسى خود، تدابير قانونگذارى در جهت تنفيذ حقوق شناخته شده در ميثاق را انجام دهند، كه استفاده از عبارت «طبق قانون اساسى خود» ظرافت خاصى دارد و مشكلات جمهورى اسلامى ايران را، با توجه به اصل چهارم قانون اساسى درباره لزوم مطابقت قوانين با موازين اسلامى تا حد قابل توجهى كاهش مى دهد. چرا كه پس از وقوع يك انقلاب، طبق ماده يك همين ميثاق، ملت ايران در راستاى حق تعيين سرنوشت خود، به اين اصل رأى مثبت داده است. همچنين دولت هاى عضو ميثاق متعهد شده اند كه درباره كسى كه حقوقش نقض شده باشد وسيله احقاق حق را فراهم نمايند. بد نيست اينجا از ماده ۲ ميثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى هم ياد شود كه براى تأمين حقوق مورد نظر و اعمال مقررات ميثاق درباره افراد اشاره كرده و آن را از تعهدات دولت ها مى شمارد.
براساس مفاد كنوانسيون هاى حقوق بشرى، تعهدات دولت ها در دو قالب عمده معنا مى يابند:
يكى تعهد در اجرا؛ يعنى دولت ها ملزمند در قلمرو خود مفاد اين معاهدات را اجرا كنند. ماده ۹ قانون مدنى مقرر داشته است كه مقررات عهودى كه بر طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. البته به باور ما چون اين معاهدات تمام مراحل شكلى و ماهوى كه در تصويب قانون بايد رعايت شود را پشت سر مى گذارند، درواقع خود «قانون» هستند و نه «در حكم قانون». با توجه به اين ماده، قاعده شرعى و عقلى «المومنون عند شروطهم» و اصل Pacta Sunt Servanda (اصل وفاى به عهد) در حقوق بين الملل، ايران نيز متعهد به اجراى كامل همه معاهداتى است كه پذيرفته است. قرآن كريم نيز همواره با وسواس بسيار بر رعايت دقيق قول و ايفاى صميمانه عهود تاكيد كرده است. دوم، تعهد در دادن گزارش است كه در همه كنوانسيون هاى حقوق بشر، كم و بيش در نظر گرفته شده است و براساس آن دولت ها معمولاً ملزم مى شوند تا در دوره هاى زمانى معينى درباره چگونگى اجراى مفاد كنوانسيون به نهاد يا كميته ناظرى كه در كنوانسيون مشخص شده است، ارائه دهند. همچنين آموزش حقوق بشر و شناساندن حقوق مردم به آنها يكى از وظايفى است كه طبق اسناد بين المللى حقوق بشر، وظايفى در ارتباط با آن برعهده دولت ها قرار مى گيرد. مجموعه اين تعهدات است كه لزوم ايجاد نهادهايى براى گسترش و حمايت از حقوق بشر را به عنوان يكى از وظايف قانونى دولت مطرح مى سازد. به نظر مى رسد دكتر كاتوزيان نيز به يك نهاد فراحكومتى براى حمايت از حقوق و آزادى هاى مردم دست كم در چارچوب قانون اساسى باور دارد و آن را لازم مى داند. ايجاد نهادهاى ملى به همراه مشاركت در سازوكارهاى بين المللى نظارتى حقوق بشر، با مشاركت در فعاليت هاى موضوعى و تعامل با ساختار بين المللى حقوق بشر، از راهكارهاى ايفاى تعهدات دولت خواهد بود.سند نهايى كنفرانس جهانى حقوق بشر كه در سال ۱۹۹۳ در وين برگزار شد با عنوان «اعلاميه وين و برنامه عملى» نيز توصيه كرده است تا اقدامات ملى و بين المللى براى ارتقاى دموكراسى، توسعه و حقوق بشر در اولويت قرار گيرند. همچنين تاكيد كرده است تا برنامه اى جامع در چارچوب ساختار ملل متحد به مرحله اجرا درآيد تا دولت ها را در ايجاد و تقويت ساختارهاى ملى مناسب كه مستقيماً بر رعايت همه جانبه حقوق بشر و حاكميت قانون تاثير دارند، يارى دهد و ضمن تاكيد بر آموزش حقوق بشر و اطلاع رسانى همگانى به عنوان عامل تقويت كننده دستيابى به تفاهم، بردبارى و صلح، پيشنهاد مى كند تا با همكارى سازمان هاى بين الدول، نهادهاى ملى براى افزايش آگاهى درباره حقوق بشر فعاليت كنند. اين كنفرانس جهانى توصيه كرده است كه برنامه ها و فعاليت هاى سازمان ملل براى كمك به ايجاد يا تقويت نهادهاى ملى در كشورها تقويت شود.
*برگرفته از تحقيقى درخصوص نهادهاى ملى حقوق بشر كه انتشار عمومى نيافته است.

http://www.sharghnewspaper.com/840326/html/vs8.htm

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1384ساعت 12:9 توسط حمید |

جهانی شدن و فمنیسم در ایران

نویسنده: اصغر فتحی / برگردان: عباس گرگی*

پیش گفتار
اغلب ایرانیان و غیر ایرانیان بر این عقیده اند که رژیم مذهبی، کتنرل کامل و همه جانبه ای را بر زنان این کشور دارد. برخی نیز بر این عقیده اند که استقرار قوانین و مقررات مذهبی در ایران، جایگاه و موقعیت زنان را متحول کرده است. استدلال عمده این دسته این است که نیروهای اجتماعی مهمی در حمایت از افزایش قدرت و موقعیت زنان ایرانی وجود دارند که در حقیقت، در فراسوی کنترل قانون گذاران موجود در ایران ایستاده اند. چنان چه در برخی از موارد، رهبران مذهبی ایران با بی میلی، قوانین را با خواست این نیروها منطبق ساخته اند. این مقاله، دو هدف عمده را دنبال می کند، ابتدا اصلاحات و تغییراتی را که در پایگاه و موقعیت زنان ایرانی در طول این قرن به وجود آمده است،بررسی می کند و آن گاه به بررسی مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر این شرایط می پردازد.
زمینه تاریخی
با گذشت چند دهه از قرن نوزدهم، میرزا ملکم خان، ایرانی تحصیل کرده فرانسه، در روزنامه اش قانون که به طور مرتب در لندن به چاپ می رسید، نوشت که نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می دهند و به همین دلیل هیچ اصلاح و پیشرفتی در جامعه، بدون مشارکت زنان ممکن نخواهد بود. او هوادار احترام نهادن به زن و ترقی زنان ایرانی بود. علاوه بر ملکم، سید جمال واعظ نیز در جریان انقلاب مشروطه، در خطابه هایش بر آموزش زنان تأکید می کرد. او همچنین منتقد ازدواج موقت و چند همسری بود. گزارش دیگری نیز از روزنامه صحبت (چاپ تبریز) وجود دارد؛ در حقیقت این روزنامه تکیه گاه عمده ای در طول جنبش مشروطه خواهی بود، اما در نهایت این روزنامه نیز توقیف گردید و سر دبیرش به این دلیل که تلویحاً به انتقاد از جایگاه فرودست زنان پرداخته است تبعید شد.. این نمونه ها بیان گر این مطلب است که به لحاظ تاریخی افراد بسیاری در طول قرن گذشته وجود داشته اند که موقیت و جایگاه زنان را که در آن شرایط تاریخی به عنوان یک تابو محسوب می گردید مورد تردید قرار داده اند. پس از فروپاشی دولت ایران در خلال جنگ جهانی اول، رضا شاه پهلوی در اواسط سال 1920 به عنوان یک دیکتاتور به حکومت دست یافت و در سال 1935 فرمان برداشتن حجاب زنان را صادر کرد. چنین تغیرات و دگرگونی هایی در طول دوران رضا شاه، منجر به پیدایش ظواهر غربی در جامعه گردید. با این حال این دگرگونی ها هیچ گاه نتوانست تغیرات بنیادینی را در پایگاه و موقعیت واقعی زنان در جامعه ایجاد کند. در نتیجه با کنار رفتن رضا شاه از قدرت و پس از تهاجم نیروهای متفقین در 1941 به ایران، اغلب زنان به حجاب باز گشتند. به دنبال سقوط دولت مصدق در 1953 و بازگشت شاه به قدرت یک رشته اصلاحات ظاهری در کشور شروع شد که به دنبال آن برخی امتیازات همچون حق رأی و عضویت در کابینه و پارلمان به زنان داده شد.
با این حال، محمد رضا شاه نیز همچون پدرش نخواست یا در حقیقت نتوانست تغییراتی را در ایستارها و هنجارهای موجود در جامعه در ارتباط با زنان به وجود بیاورد. در نتیجه علی رغم نمود ظاهری غربی شدن، جهان بینی اکثریت ایرانیان به ویژه در روستاها و اجتماعات محلی همچنان تغییر نیافته باقی ماند. با به قدرت رسیدن رهبران مذهبی در 1979 تنها گروه کوچکی از زنان که عمدتاً در تهران سکونت داشتند، به عنوان تهدیدی جدی علیه سنت های حاکم به شمار می آمدند. بسیاری از زنان به ویژه آن ها که در نواحی خارج از شهرهای بزرگ زندگی می کردند یا موضعی بی طرفانه برگزیدند یا حامی خطی مشی های حاکم شدند. پی آمد چنین امری محدودیت بیشتر زنان در جامعه بود. این امر به ویژه با توجه به مشروعیت مذهبی رژیم سیاسی در ایران که بر پایه ریشه های عمیق عقاید و باورهای مذهبی اکثریت ایرانیان است، حایز اهمیت می باشد. براین اساس، به باور بخشی از زنان و مردان ایرانی، نه تنها خط مشی های سیاسی رژیم در ارتباط با زنان تبعیض آمیز نیست، بلکه از احکام و مقدرات اساسی نیز می باشد. چنین امری بیان گر این مطلب است که تغییر موقعیت و جایگاه زنان بر خلاف هر تغییر اجتماعی دیگری، تنها به تغییر در ذهنیت و جهان بینی اعضای جامعه بستگی دارد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1979، محمد خاتمی، کسی که در این انتخابات به پیروزی رسید، اعلام کرد که صرف تضمین و ضمانت های حقوقی کافی نیست. علاوه براین برخی از روزنامه نگاران و نمایندگان زن در مجلس نیز علنا خواستار حمایت و پشتیبانی بیش تر از زنان و قدرت یافتن زنان ایرانی شدند. چنین توجه و اشتغال فکری بالایی نسبت به جایگاه زنان حتی در دوره حکومت محمد رضا شاه که خود را مدافع حقوق زنان می دانست، دیده نمی شود. حال با چنین توضیحاتی، چه تبیینی را می توان برای این واقعیت یافت که در سال های اخیر، موقعیت زنان در ایران بیش از گذشته به یک موضوع بحث انگیز عمومی تبدیل است ؟ به عقیده من پاسخ به این سوأل را باید در بالا رفتن سطح آگاهی های بخش عمده ای از زنان ایرانی، به ویژه در ارتباط با نقش هایشان در جامعه و در مقایسه با قرن گذشته و حتی دوره محمد رضا شاه یافت. این امر را نیز باید برآیند دو عامل عمده دانست؛ نخست رشد فرصت های آموزشی برای زنان و دیگری گسترش فزاینده جهانی شدن فمنیسم.
فرصت های آموزشی برای زنان ایرانی
از مهم ترین اصلاحات رضا شاه در ارتباط با موقعیت زنان، نه فرمان برداشتن حجاب بلکه عمدتاً تأسیس نظام آموزشی مدرن و گسترده ای بود که در نهایت منجر به برخورداری زنان از فرصت های آموزشی همسان با مردان گردید. با این حال رضا شاه نتوانست این کار را بدون ایجاد برخی از
اصلاحات بنیادی انجام دهد. ایجاد ارتش منظم در سراسر کشور و سرکوب قبایل و بازگرداندن امنیت به کشور و ایجاد دولت و بوروکراسی مدرن به شیوه غربی و در نهایت کاهش نفوذ رهبران مذهبی که مخالف تغیرات به سبک غربی بودند، از این جمله است.
با پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از بازگشت محمد رضا شاه به قدرت با کمک دولت آمریکا، در سال 1953 فرآیند غربی شدن ایران به طور گسترده ای آغاز گردید. یکی از جنبه های مثبت این فرآیند گسترش فزایند دانشجویان ایرانی (اعم از زن ومرد) بود که برای تحصیل به خارج از کشور فرستاده شده بودند. برای نمونه تا پیش از فروپاشی حکومت پهلوی و انقلاب 1979 ایرانیان بزرگ ترین گروه دانشجویی خارجی را در آمریکا تشکیل می دادند. پی آمد چنین امری، بالارفتن روز افزون سطح دانش آموختگی و آگاهی های عمومی در بین زنان جامعه بود، به نحوی که دیگر نمی توان این گروه از زنان را در جامعه امروز ایران، به پاره ای از هنجارهای سنتی و قیمومت والدین محدود دانست.
با وجود مذهبی بودن رژیم موجود در ایران، اکثر نهادها و سازمان های موجود همانند بوروکراسی های غربی اداره می شوند که این امر خود ضرورت به کارگیری افراد متخصص و با تجربه را در همه سطوح مبرم می سازد. این در حالی است که همزمان با سقوط رژیم پهلوی در ایران، بسیاری از این افراد به کشورهای غربی مهاجرت نمودند و در چنین شرایطی، نیاز شدید و مبرمی به زنان متخصص و تحصیل کرده احساس شد؛ نیازی که حتی رهبران مذهبی نیز آن را حس کردند و گه گاه امتیازاتی به زنان داده شد.
فمنیسم جهانی و زنان ایرانی
یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در رشد آگاهی های زنان ایرانی، جهانی شدن فمنیسم یا پیدایش فمنیسم به عنوان یک اجتماع در فضاست. جهانی شدن عمدتاً به این معناست که زندگی افراد در سراسر جهان، حتی آن هایي که در نواحی سنتی زندگی می کنند، به طور فزاینده ای متأثر از رخدادها و حوادثی است که ممکن است فاصله دوری از نظر فیزیکی با آن ها داشته باشد. از طرفی، جهانی شدن را باید پی آمد مدرنیته به عنوان مجموعه ای از نهادها و شیوه های رفتاری دانست که نخست در اروپای پس از فئودالیته و سپس در قرن بیستم، به عنوان یک جهان بینی مسلط گسترش یافت.
در دوران مدرن، روابط اجتماعی و نهادهای مدرن برپایه کاربرد وسیع وگسترده منابع قدرت مادی یا ماشینی تنظیم شده است که خود شیوه های نوینی از ارتباطات و حمل ونقل را پدید می آورد. بنابراین مدرنیته را باید غیر قابل تفکیک از ابزارهایش دانست. تا پیش از فرا رسیدن دوران مدرن، زمان و مکان به گونه ای مستقیم با یکدیگر مرتبط بودند. به همین دلیل، هر فردی (اعم از زن ومرد)، فعالیت های روز مره اش را در مکانی مشخص و به گونه ای چهره به چهره با دیدن انجام می داد. اما با پیدایش مدرنیته، این شکل از روابط و سازمان های اجتماعی از بین رفت و ارتباط بین افرادی که از نظر فیزیکی غایب بودند به وجود آمد. به عبارتی، تفکیک و افزایش شکاف بین زمان و مکان در نتیجه فرآیند جهانی شدن، امکان تغییر و دگرگونی های گسترده اجتماعی را از طریق فرا گذاشتن و رهایی از محدودیت ها و سنت ها به وجود آورد.
پیدایش جوامع در فضا
مدرنیته، تغیرات و دگرگونی های عمده ای را در روابط بین مردم در سراسر جهان ایجاد کرده است. چنین تغییراتی اگر چه جوامع محلی در مفهوم سنتی آن را ناپدید نکرد؛ یعنی جایی که اعضای یک اجتماع دارای روابط چهره به چهره و وابستگی های متقابلی به لحاظ عاطفی و روانی با هم هستند، اما بی شک آن را تضعیف خواهد کرد. چنین امری در نهایت منجر به استحاله فرهنگ و هنجارهای انعطاف ناپذیر سنتی و جایگزینی نوع دیگری از جامعه خواهد شد که سیال است و اعضایش علی رغم فاصله زیادی که ممکن است با هم داشته باشند، قادرند به واسطه علایق مشترکشان یک پارچه شوند. امروزه با تحلیل رفتن زمان و مکان، ما شاهد شکل گیری و پیدایش اجتماعی متمایز و متفاوت از گذشته هستیم. به عنوان مثال، امروزه هم جنس بازان دیگر گروه های جدا و منزوی از یکدیگر نیستند؛ به طوری که همجنس بازان سان فرانسیسکو از سایر همجنس بازان در نیویورک، توکیو و منچستر آگاهی دارند. این گروه ها به واسطه نشریات و رسانه های الکترونیک می توانند ضمن ارتباط با یکدیگر و تبادل اطلاعات و آگاهی ها، از طریق به دست آوردن احساسات و جهت گیری های مشترک، به هویت یک پارچه ای دست یابند وحتی اشکال مختلفی از گروه های فشار را به وجود آورند. به عبارتی، اگر چه چنین اجتماعاتی به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی از یکدیگر متمایز هستند، با این حال آن ها قادرند تا علایق و مطالبات خود را در سطحی وسیع گسترش دهند. بنابراین در فرآیند جهانی شدن، به واسطه از جا کنده شدن مکان دیگر نمی توان فرهنگ ها را از نظر جغرافیایی محدود به زمان و مکانی خاص دانست. در چنین شرایطی امکان شکل گیری جهت گیری ها و هویت ها و عقاید جهانی گسترده ای همچون محیط زیست گرایان، فعالان حقوق بشر و فمنیست ها... وجود دارد.
جهانی شدن و واکنش سنت گرایان
جهانی شدن و نتایج حاصله از تفکیک زمان و مکان را نباید به عنوان فرآیندی یک سویه و خطی برشمرد. جهانی شدن نیز مانند دیگر فرآیندهای توسعه دارای ویژگی ها و مشخصات دیالکتیکی متناقضی است. به عنوان مثال، تجدید حیات ناسیونالیسم بومی و قومی در دوران اخیر را باید واکنشی در برابر تأثیرگذاری و نفوذ جهانی شدن دانست. توضیح آن که جریان آزاد اطلاعات که از ویژگی های جهانی شدن است، منجر به ایجاد نظم اجتماعیِ مابعد سنتی می شود. در یک نظام مابعد سنتی، هنجارهای سنتی باید بتوانند خود را به واسطه دلایل و براهینی توجیه کنند. این در حالی است که یکی از شاخص های کیفی سنت آن است که فرض آشکارگی حقیقت را می پذیرد و در حقیقت ریشه اقتدار آن نیز در همین نکته است. به عبارتی، منشأ اقتدار سنت آن است که وجود یک حقیقت آشکار و روشن را مسلم فرض می کند. به همین دلیل، واکنش سنت گرایان در برابر جهانی شدن را نباید تصادفی دانست. بنابراین جهانی شدن همراه با گسترش خود منجر به احیای فرهنگ های محلی و اقلیت های قومی و زبانی می شود. به طور مثال، در طی دو دهه گذشته، بنیاد گرایی به نیرویی سهمناک و مهیب در خاور میانه مبدل گشته است.
زنان ایرانی به عنوان بخشی از اجتماع فمنیسم جهانی
شواهد زیادی وجود دارد که بیان گر این مدعاست که زنان تحصیل کرده و با سواد در ایران امروز، در حال تبدیل شدن به بخشی از اجتماع فمنیستی در جهان هستند. آن ها ضمن علاقه نسبت به کسب اطلاعات و آگاهی از جایگاه و وضعیت زنان در سراسر جهان، سمینارهای مختلفی را برای دعوت از رهبران فمنیست دیگر کشورها به عمل می آورند و به مبادله ایده های خویش با آنان می پردازند. متقابلاً زنان فمنیست در کشورهای غربی نیز حساسیت خاصی نسبت به وضعیت زنان در کشورهای جهان سوم نشان می دهند و تمایل دارند تا زنان را در مبارزه علیه سنت گرایان حمایت کنند. در مقابل، رژیم اسلامی در ایران به سختی تلاش می کند تا پيشروي فرهنگ غربي را متوقف کرده و از شیوه زندگی اسلامی حمایت وحفاظت کند. چنین امری را می توان به طور مثال در جداسازی زنان و مردان در حوزه عمومی و فشار برای رعایت نوع خاصی از پوشش زنان و اعمال کنترل بر رسانه های جمعی داخلی و ممنوعیت استاده از اینترنت و ماهواره دید. با این حال، در عصری که همراه با رشد نفوذ ارتباطات جهانی است، غیر ممکن به نظر می رسد که زنان ایرانی نتوانند به رسانه های ارتباطی ( اعم از کتاب، فیلم، مقالات خارجی، تلفن و اینترنت و ) دست یابند و برای مدت طولانی از آن محروم بمانند.
نتیجه گیری
با مقایسه جایگاه و موقعیت زنان ایرانی در دهه های نخست و بعدی قرن بیستم، می توان افزایش و رشد روز افزونی را در تعداد زنان با سواد و تحصیل کرده مشاهده نمود. بسیاری از این گروه ها، اینک در حال پیوستن به بخشی از اجتماع فمنیستی جهانی هستند؛ اجتماعی که برای زنان اطلاعات و حمایت های عاطفی و معنوی عمده ای را فراهم می کند. در نتیجه، به خوبي روشن است که زنان ایرانی در جریان مبارزه برای آزادی و رهایی از نا برابری ها، از حمایت نیروی اجتماعی عمده ای (جهانی شد ) برخودار هستند و در تلاش هایشان برای دستیابی به یک زندگی رضایت بخش، از ابزارهای متنوعی که شامل انواع گوناگونی از ارتباطات جهانی است بهره می گیرند.

منبع:
Ansari, Sarah & Martin Vanessa (2002); Women, Religion and Culture in Iran. London: Curzon.
* دكتر اصغر فتحي، استاد دانشگاه تهران
** كارشناس ارشد جامعه شناسي از دانشگاه شيراز.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم خرداد 1384ساعت 22:12 توسط حمید |

درسهايي از اعلاميه جهاني حقوق بشر

قبلا گفته بودم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقرراتي فرامليتي و جهانشمول است . برمبناي تعريف فوق اعلاميه مذكور اولا براي تمام حكومتهاي جهان لازم الاتباع بوده ثانيا : بر ساير قوانين كشورها اعم از اساسي و عادي رجحان و برتري دارد . هيات حاكمه هركشوري موظف است در جهت هماهنگ نمودن مقررات داخلي ( اعم از قانون اساسي و عادي ) و رفع تناقضات احتمالي به نفع اعلاميه مذكور گامهاي اساسي بردارد . در موضوع فوق نگارنده بر آن است تحت عنوان درسهايي از اعلاميه جهاني حقوق بشر با بياني ساده و روان به بررسي حقوق مندرج در اعلاميه پرداخته تا مورد استفاده مردم قرار گيرد . بدواً كلياتي مشتمل بر علت تصويب اعلاميه مرجع تصويب اهداف آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس به تشريح مواد ( 1-30 ) و نهايتا اگر عمري باقي بود تعارضات قانون اساسي و بعضي از قوانين مهم و حياتي با اعلاميه مذكور مورد تحليل و تبيين قرار خواهد گرفت . 1- كليات : اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 در سي ماده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد . تاريخ بشر آكنده از جنگ و كشتار و ظلم و ستم و تبعيض و تجاوز به حقوق انسانهايي است كه در موضع ضعيف تري قرار دارند ، اقويا تا توانسته اند از هيچ جنگ و تبعيض و برادركشي و ظلم و ستم خودداري نكرده اند ، جنگهاي مذهبي ، براي تحميل عقيده اي بر عقيده ديگر ، جنگهاي قومي و نژادي جهت اعمال تبعيض نسبت به خود يا نژاد ديگر ، و همچنين اعمال شكنجه و ظلم و ستم در حق مردم توسط فرمانروايان كه عموما در طول تاريخ براي خود امتيازاتي قائل بودند ، همه خود را نماينده خدا و پيامبر و قديسين دانسته و با تمسك به مقدسات و معتقدات مردم از هيچ جنايتي خودداري نميكردند ، حكام براي ادامه حكومت ظالمانه خود روز به روز بر سختگيريهاي خود ميافزودند تا بيشتر مردم را در اسارت و بردگي نگاه دارند ، در مقابل اين تجاوزات مكرر تاريـخي ، عـلما و متـفكران و پيامبران ، فلاسفه و مبارزان راه آزادي قرار دارند ، پيام همه آنها آزادي و كـرامـت انسانـها است ، اسـلام پيام خود را با ( لا ) شروع نمود « لا اله الا الله » يعني ابتدا مسلمان بايد به نفي تمام زورگويان و ستمگران و خدايان دروغي زمين و شكستن شكوه و ههيمنه فريبكارانه آنها پرداخته و سپس به آفريدگار و خالق هستي ايمان آورد . فلسفه و هدف اصلي تمام اديان الهي آزادي و نجات انسانها از ظلم و ستم و تضمين كرامت آنها ميباشد . دين و پيامبران هدف نيستند ، بلكه وسيله اند تا انسانها از ظلم و ستم رهايي يافته و حيثيت و شرف و كرامت آنها تضمين گردد . « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم اللناس بالقسط » ما پيامبران را با كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم را به قسط و عدالت رهنمود شوند . فراموش نكنيم كتاب مظهر آگاهي و ترازو مظهر عدالت است پس هدف اصلي اسلام از فرستادن پيامبر بر پانمودن قسط ميباشد اقامه قسط را بالاتر از عدالت اجتماعي ميدانند ، فرمان صريح و روشنگر امام علي به مالك كه مالك انسانهايي را كه بر آنها حكم ميراني يا در دين با تو شريك اند يا در خلقت 000 حاوي هشدار و تذكر مهمي است به حاكم منصوب از جانب او در خصوص حفظ و كرامت حقوق انساني ، مضمون تمام اين پيامها از جانب اديان ، فلاسفه ، متفكران و مبارزان راه آزادي وادار نمودن حكام و فرمانروايان به رعايت حقوق مردم ميباشد به ديگر سخن اين پيامها دو طيف را در برميگيرد : 1- حكومتگران و حكام كه دست از ظلم و ستم و تبعيض بردارند . 2- مردم كه تن به ظلم و ستم حكام نداده و در صورت ادامه ستمكاري آنها را با مبارزه از كار بركنار كنند . لذا به طور مستمر در تاريخ مبارزه بين حكام و نخبگان و متفكران جامعه وجود داشته است . سپري شدن قرون وسطي و ورود به دنياي مدرن در عصر رنسانس در اروپا و انقلاب مشروطه در ايران آغاز زميني شدن حكومتها و قطع انتساب حكام به نيروهاي ماوراء طبيعت ميباشد تا هيچكس نتواند با تزوير و ريا و استحمار و فريب بر مردم حكومت كند . آثار زيانبار جنگهاي اول و دوم جـهاني و تجـاوزهاي وحشيـانه بـه حقوق انسانها ، قتل عامها ، شكنجه ها ، كوره هاي آدم سوزي ، بمباران وحشيانه اتمي هيروشيما و ناكازاكي توسط آمريكائيها ، جنايت نازيها و فاشيسمها متفكران را به فكر انداخت كه به دنبال اشتراكاتي براي تمام ملل جهان باشند از طرفي آثار وحشتناك جنگهاي فوق به حدي زيانبار و ويرانگر بود تا فرمانروايان همه كشورها را وادار به پذيرش حداقل هايي در شناسايي حيثيت و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري بنمايد ، تا همه به اين باور برسند كه همه انسانيم و با هم برابريم و هيچكس بر ديگري به لحاظ دين ، عقيده ، نژاد ، رنگ ، جنس و 000 برتري و رجحان ندارد ، آزادي و برابري حق همه انسانهاست حكام و فـرمـانـروايـان مافـوق بشر نبوده و از هيچ حـقوق ويـژه اي برخوردار نيستند ، حكومت فقط منحصر به مردم است آنها حق و اختيار دارند ، افرادي را به نمايندگي خود جهت خدمتگزاري و تمثيت امور ملك و ميهن به كار بگمارند ، برابر اين حق فطري و ذاتي ، حكام فقط خدمتگزار مردمند ، چنانچه مردم بخواهند ميتوانند هر وقت كه خواستند آنها را از كار بركنار نمايند . حق نصب و نقد و عزل از حقوق مسلم و ترديد ناپذير مردم بوده و هيچكس در هر رتبه و مقام حق تحديد و يا تضييع آنرا ندارد . مردم حق دارند خدمتگزاران خود را در انتخاباتي سالم ، ادواري ، آزاد ، رقابتي و مستقيم ( و يا غير مستقيم ناشي از انتخاب مردم ) برگزينند . حكام انتخابي حق ندارند بر خلاف نظر موكلين خود اقدام نمايند والا راي دهندگان ميتوانند به هر طريقي كه صلاح بدانند آنها را عزل و در صورت ارتكاب جرم آنها را جهت محاكمه در اختيار محاكم صالحه قضايي قرار دهند . البته اين حقوق به آساني بدست نيامده و نخواهد آمد ، اين حقوق برآمده از رنج و قتل و شكنجه و 000 بسيار در تاريخ بشر ميباشد . البته بايد فرهنگ حقوق بشر در كليه جوامع گسترش يابد . يكي از فعاليتهاي مهم يونسكو تعميم و تضمين حقوق بشر و اشاعه و گسترش مفاهيم آن ميباشد در اين راستا اولين كنگره بين المللي آموزش حقوق بشر در سال 1978 در وين برگزار گرديد تا مفاهيم حقوق بشر به واقعيتهاي اجتماعي تبديل گردد . دومين كنگره در سال 1987 در مالت برگزار شد و سومين كنگره در مارس 1993 در مونترال كاندا بعد از سپري شدن دوران جنگ بود كه در اين كنگره بر پيوند ذاتي حقوق بشر و دموكراسي مهر تاكيد و تاييد گذاشت . ضرورت آموزش حقوق بشر در كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993 به تصويب نمايندگان 171 كشور رسيد . مسوؤليت آموزش و اجرايي كردن اين آموزه ها بر عهده كمسيارهاي عالي حقوق بشر قرار گرفته هدف اصلي اين كوششها ايجاد و تعميم فرهنگ و مفاهيم حقوق بشر و دموكراسي و جلب توجه آحاد مردم جهان به پذيرش اين دو ارزش متعالي ميباشد . اما در ايران ، از انـقلاب مشروطه مردم براي آزادي و برابري قيام و انقلاب نمودند ، تا شاهان و حكام و روحانيون را وادار به احترام به حقوق خود كنند . بدواً مردم تقاضاي تشكيل عدالتخانه داشتند . پادشاهان با ظلم و ستم بي حد و روحانيون به صدور احكام غير عادلانه زندگي را بر مردم بسيار سخت نموده بودند ، هر دو طيف خود را نماينده و سايه خدا دانسته و پاسخگوي مردم نبودند ، جـالب آنكه در صـف مقدم انقلاب مشروطه روحانيون چندي نظير طباطبايي ، حجه الاسلام خياباني ، نائيني و 000 در كنار مبارزان و مجاهدان راه آزادي قرار دارند . انقلاب مشروطه به ثمر رسيد ، اما خودخواهي بعضي از رهبران انقلاب و مقابله مشروطه خواهان و مشروعه خواهان باعث شد ، تا استعمارگران انقلاب مردمي مشروطه را كمر شكن كنند ، كودتاي سوم حوت سال 1299 به رهبري سيد ضياء الدين طباطبايي عامل و مـهره شنـاخته شـده انـگلـيسي و رضـاخان مـير پنج ( رضاشاه پهلوي بعدي ) به مدت 20 سال مملكت را در خفقان و استبداد كامل فرو برد تا فرار ديكتاتور در شهريور 1320 كه موج جديدي از آزادخواهي و قانونگرايي و برابري را موجب گرديد ، شاه جوان از ابتداي كار نميتوانست با اعمال ديكتاتوري راه را بر عقده هاي سركوفته سد نمايد . ادامه مبارزات مردم موجب به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق گرديد . هدف اصلي مرحوم دكتر محمد مصدق رفع سلطه استعمارگران از طريق 1- خلع يد از شركت نفت انگليس 2- تعميم دموكراسي و حقوق بشر از طريق تحديد قدرت شاه و اصلاح قانون انتخابات بود . مبارزات مردم گرچه سرانجام شومي با كودتاي ننگين 28 مرداد انگليسي و آمريكايي داشت ، اما همانطور كه پيشواي مردمي نهضت در دادگاه ضد مردمي ارتش بيش بيني كرده بود مصطفي را وعده داد الطاف حق گر بميري تو نميرد اين سبق كودتاي خشن و سركوبگرانه فوق گرچه مجددا شاه را به قدرت رساند ، اما هرگز شعله مبارزات مردم خاموش نگشت مبارزات مردم ادامه داشت تا بعد از فوت مرحوم آيت الله بروجردي كه در سياست دخالت نميكرد عليرغم تمايل دربار آيت الله خميني پا به عرصه وجود گذاشت و با تكيه بر دو عنصر اساسي و درد بي درمان مردم يعني رفع سلطه آمريكا و اسرائيل ( رفع استعمار ) و رفع استبداد داخلي مورد قبول مردم قرار گرفت و موجب حوادث 15 خرداد گرديد ، در قيام مردمي 15 خرداد عموم روحانيون در كنار مردم قرار نگرفتند كه حال حقوق ويژه اي در قانون اساسي كه بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده براي خود در نظر گرفتند ، به خاطر دارم كه در صحن مطهر حضرت معصومه كه از جمعيت آكنده بود روحانيون جوان انگشت شماري حضور داشتند ، ابتدا مراجع حتي حاضر نشدند از خانه خود بيرون بيايند ، مردم به خانه آنها رفته و هر طوري بود مراجع ثلاثه ( آقايان گلپايگاني ، نجفي ، شريعتمداري ) به صحن آمدند بعد از مشاوره با هم ، سخنگوي آنها به مردم گفت : آقايان مراجع ميفرمايند ، شما آرام به منزل برويد ما هم به تلگرافخانه خواهيم رفت و استخلاض آقاي خميني را از اعليحضرت تقاضا خواهيم نمود ، ناگهان چوبها و تعدادي شمشير در هوا به چرخش در آمد و مردم گفتند شما برويد هر كار ميخواهيد بكنيد ما هم به تكليف خود عمل خواهيم كرد ، شعار « نصر من الله و فتحاً قريب » فضاي صحن را فرا گرفت و مردم با عصبانيت و خشم از صحن خارج شده و روي پل معروف به آهنچي درگيري و زد و خورد و تير اندازي شروع شد و البته در اين زمان نيز از روحانيون خبري نبود ، سركوب و كشتار قيام 15 خرداد ، مبارزين راه آزادي را به اين نتيجه رساند كه دوران مبارزات پارلماني به سر آمده لذا سازمانهاي چريكي نظير سازمان مجاهدين و چريكهاي فدايي خلق به وجود آمدند و مبارزات قهر آميز ، توازن قوا را به نفع مردم تغيير داد . در اين سالها تا انقلاب سال 57 همه مردم و سازمانها نظير جريان حسينيه ارشاد ، نهضت آزادي ، جاما ، امت ، سازمان مجاهدين ، سازمان چركيهاي فدايي خلق ، جبهه ملي ، حزب ملت ايران ، حزب توده ، به خصوص نقش تعيين كننده دكتـر شريـعتـي و هـمه مسلـمانها و غير مسلمانها و كمونيستها و 000 انقلاب را به ثمر رساند ، روحانيون نقش برجسته اي در اين انقلاب نداشتند ، بلكه بعضي از روحانيون نظير آيات خميني ، طالقاني و منتظري و مطهري نقش برجسته اي در انقلاب داشتند ، عموم روحانيون در ماههاي اخير رژيم شاه به تظاهرات پيوسته و به تدريج در كنار مردم قرار گرفتند . بعد از قلع و قمح تمام احزاب و سازمانهاي شركت كننده در انقلاب ، روحانيون سهم ويژه اي براي خود قائل شده و در قانون اساسي نيز آنرا به صورت قانون در آوردند بعد از انقلاب نيز تعداد اندكي از متفكران و حقوقدانان بر اجراي صحيح قانون اساسي پاي فشردند ، كه بارها مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند ، به تدريج تعدادي از حقوقدانان به اين نتيجه رسيدند كه راه رستگاري ملت اجراي صحيح و كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد ، اين امر بدون تشكيل نهادهاي مستقل امكان پذير نخواهد بود ، با اين پيش زمينه ها مؤسسان كانون مدافعان حقوق بشر ( سيد محمد علي دادخواه ، عبدالفتاح سلطاني ، محمد شريف و خانم شيرين عبادي و نگارنده ) با جمع بندي موانع اجراي قانون و تعميق دموكراسي و تعميم اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تشكيل چنين نهاد حقوق بشري واداشت . اين كانون را در پايان سال 82 به سه موفقيت ممتاز رساند . 1- تصويب اساسنامه كانون 2- بردن جايزه حقوق بشر فرانسه 3- عضويت در فدراسيون جهاني حقوق بشر عليهذا با توجه به تاريخچه مختصر فوق كه به صورت فهرست وار بيان گرديد بار ديگر ميگوييم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقررات جهانشمول و فراملي ميباشد ، و نيز اضافه ميكنم اعلاميه جهاني حقوق بشر در جهت دفاع از حقوق مردم است و نيز حمله خود را متوجه حكومتها نموده ، يعني تمام عتاب و خطاب اعلاميه متوجه حكومتها ميباشد ، واضح است كه حكومتگران به درستي به اين اعلاميه حمله ميكنند زيرا تاييد اعلاميه ، نفي پايه هاي ظالمانه حكومت آنها ميباشد . در پايان ذكر دو نكته را خالي از لطف نميدانم اول آنكه در كوران انقلاب هيچكدام از رهبران انقلاب و سازمانها و احزاب و گروهها تصوير روشني از اعلاميه جهاني حقوق بشر نداشتند ، دوم آنكه تا سه يا چهار سال پيش درسي با اين عنوان در دانشكده هاي حقوق تدريس نمي شد ، اين دو مطلب نشان دهنده فاصله ايست كه كشور ما در زمينه حقوق بشر با جهان پيشرفته و مدرن دارد .

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم خرداد 1384ساعت 21:46 توسط حمید |

کتابهای خانم عبادی

* حقوق كيفري ،تهران 1351 ، ناشر : بانك ملي ايران (استاد راهنما ، پروفسور عبدالحسين علي آبادي ) نمایش...

* حقوق كودك، بررسي وضعيت حقوق كودكان درايران، تهران، 1366،ترجمه به انگليسي از محمد ضميران، ناشر: يونيسف 1372 نمایش...

* كارگران جوان،تهران ، 1368،نشر روشنگران نمایش...

* حقوق پزشكي، تهران، 1367، نشر روشنگران نمایش...

* حقوق ادبي و هنري ، تهران،1368،نشر روشنگران نمایش...

* حقوق معماري،تهران،1370،نشر روشنگران نمایش...

* حقوق پناهندگان، تهران،1372،نشر گنج دانش نمایش...

* تاريخچه و اسناد حقوق بشر درايران، تهران،1372، نشر روشنگران نمایش...

* سنت و تجدد، تهران، 1374،مولفان : محمد ضميران-شيرين عبادي ، نشر گنج دانش نمایش...

* حقوق كودك تطبيقي، تهران ،1376،نشر كانون (اين كتاب را آقاي حميد مرعشي به انگليسي ترجمه و يونيسف در 1377 در تهران چاپ كرده است ) نمایش...

* حقوق زن،تهران ،1381، گنج دانش نمایش...

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم خرداد 1384ساعت 21:41 توسط حمید |

کنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان

12/3/2004

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرايي بنابر ماده 27 (1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360

• دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهائی که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند. .....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.... با توجه به اينکه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند. با در نظر گرفتن ميثاقهاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايي که بوسيله سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است. با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها عليه زنان وجود دارد.
• با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني ميباشد و (اين تبعيضها) مانعی است براي شرکت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشري ميشود. با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند. با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت که کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است. با تاکيد به ريشه کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان ميباشد. با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همکاري متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بين المللي، (همچنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود.
با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوي آنها با مردان است.
• با يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور کامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان و با توجه به اينکه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است.
با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري کامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است.
با تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامي اشکال و مظاهر آن، دولتهای عضو مواد زير را مي پذيرند:
• قسمت اول
ماده اول
براي (درک) مفاهيم کنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور خدشه دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد.

ماده دوم

دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و بيدرنگ و با کليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت ميکنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد ميکنند:
الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنين قانوني را وضع نکرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند کرد.
ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل تصويب مجازاتهاي مناسبی است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ح- لغو کليه مقررات کيفري داخلي (ملي) که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.

ماده سوم
دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندکرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.

ماده چهارم

1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه اي که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعکس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بکار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو که شامل اقداماتي است که در کنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده پنجم

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترک مردان و زنان در رشد و تربيت کودکان ميباشد. (همچنين) با درک اين (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند.

ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.

• قسمت دوم

ماده هفتم

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد:
الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي
ب: (حق) شرکت در تعيين سياست هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي)
ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهاي غير حکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.

ماده هشتم

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين المللي مشارکت کنند.

ماده نهم
1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
2-دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.

• قسمت سوم

ماده دهم

دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه اي تضمين گردد.
ب- (امکان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيتهاي و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.
د- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه - ( ايجاد) فرصتهاي يکسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) که شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي که هدف آنها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است که بين زنان و مردان وجود دارد.
و- کاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني که قبلا ترک تحصيل کرده اند.
ز- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.
ح- ( امکان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) کمک و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است.

ماده يازدهم

1/ دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد.

د- حق (دريافت) پاداش يکسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارهائي که ارزش يکسان دارند.
ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي.
و- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط کاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان)
2-دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف کاري که مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتي مراقبت از کودکان.
د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است براي آنها زيان آور است.
3-(وضع) قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتي که در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تکنيکي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد.

ماده دوازدهم

1-دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي که به تنظيم خانواده مربوط ميشود، تضمين خواهد شد.
2- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه کافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند کرد.

ماده سيزدهم

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يکسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي نمايند:
الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب- حق استفاده از وامهاي بانکي، رهن ها و ديگر اشکال اعتبارات مالي
ج- حق شرکت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه هاي حيات فرهنگي

ماده چهاردهم

1- دولتهاي عضو، مشکلات ويژه اي که زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي که اين زنان در حيات اقتصادي خانواده هاي خود که شامل کار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين کنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد.
2- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زير برخوردار باشند:
الف- شرکت در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه (عمراني) در کليه سطوح
ب- راهيابي و دسترسي به امکانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و کافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي تامين اجتماعي
د- ( حق ) برخورداري از تمام دوره هاي کارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي که شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (کارآيي) فني حرفه اي ميباشد.
ه- ( حق ) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي
و- ( حق ) شرکت در تمامي فعاليتهاي محلي
ز- ( حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات کشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تکنولوژي مناسب و رفتار يکسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين
ح- ( حق ) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات

• قسمت چهارم

ماده پانزدهم
1-دولتهاي عضو تساوي (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات قانوني که براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات را بطور يکسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاکم بطور يکسان اعطاء خواهند نمود.
3- دولتهاي عضو خواهند پذيرفت که کليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر که به منظور محدود کردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقي نمايند.
4- دولتهاي عضو، حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.

ماده شانزدهم
1- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود:
الف- داشتن حق يکسان براي (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي)
د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي که آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد.
و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت کودکان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلي وجود دارد. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردي يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق يکسان براي هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اي در برداشته باشد.
2- نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي بايد ضروری است.

• قسمت پنجم

ماده هفدهم
1- بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از اجراي کنوانسيون حاضر کميته رفع تبعيض عليه زنان (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسيون از 18 (نفر کار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که داراي شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به کنوانسيون هستند، تشکيل ميگردد. کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود خدمت خواهند کرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب کارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از شکلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه ميشود.
2- اعضاء کميته از طريق راي مخفي و از فهرست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو ميتواند يک فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد.
3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخي که کنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا کرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير کل سازمان ملل متحد طي نامه اي به دولتهاي عضو از آنها دعوت خواهد کرد که نامزدهاي خودشانرا ظرف 2 ماه معرفي کنند. دبير کل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر دولتهاي عضو نامزدکننده تهيه ميکند و (آنرا) براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخاب اعضاي کميته در جلسه دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبير کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه که حد نصاب تشکيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو ميباشد، افراد انتخاب شده براي (عضويت) در کميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود که بيشترين تعداد آراء و اکثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلسه را بدست آورند.
5- اعضاي کميته براي يک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليکن، دوره عضويت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مي رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين 9 نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد.
6- انتخاب پنج عضو اضافي کميته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) 2 نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد.
7- براي پر نمودن شغلهاي خالي، دولت عضوي که مدت دوره وظيفه کارشناسي آن بمثابه عضو کميته متوقف شده است، کارشناس ديگري از ميان اتباع خود (براي عضويت) با تائيد کميته منصوب خواهد کرد.
8- اعضاي کميته با تائيد مجمع عمومي، حقوق (مقرري) از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطي که مجمع تصميم ميگيرد و اهميت مسئوليت کميته، دريافت خواهند کرد.
9- دبير کل سازمان ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) کميته بنابر (مقررات) کنوانسيون حاضر، تامين خواهد کرد.

ماده هيجدهم
1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند که گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي که پذيرفته اند تا مقررات کنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در کميته به دبير کل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):
الف- (هر دولت ابتدا) يک سال پس از لازم الاجرا شدن (کنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد).
ب- پس از آن، هر چهار سال يکبار و هر زمان که کميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد)
2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتي است که بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاي عضو) طبق کنوانسيون حاضر، اثر ميگذارد.

ماده نوزدهم

1- کميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد کرد.
2- کميته کارکنان خود را براي يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده بيستم
1/ کميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين کنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي که از دو هفته تجاوز نکند، تشکيل جلسه خواهد داد.
2- جلسات کميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي که خود کميته تعيين کند، برگزار خواهد شد.

ماده بيست و يکم
1- کميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاي کلي که بر مبناي رسيدگي به گزارش هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. اين پيشنهادات و توصيه هاي کلي از جمله گزارش کميته همراه با نظرات هر يک از دولتهاي عضو منعکس ميشود.
2- دبير کل سازمان ملل گزارشهاي کميته را جهت اطلاع به کميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.
ماده بيست و دوم
موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات کنوانسيون حاضر که اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. کميته ممکن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا کنوانسيون و در ناحيه و مواردي که اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها ميشود، ارائه دهند.

• قسمت ششم

ماده بيست و سوم
هيچ چيزي در کنوانسيون حاضر بر مقرراتي که بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان ميشود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:
الف- در قوانين دولت عضو
ب- در هر کنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري که براي آن دولت لازم الاجرا ميباشد.

ماده بيست و چهارم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند که اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسيون حاضر بعمل آورند.

ماده بيست و پنجم
1- کنوانسيون حاضر براي امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.
2- دبير کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسيون حاضر تعيين شده است.
3- کنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاي بين المللي بمعني آن است که مفاد کنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي کشوري که آنرا امضاء کرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- کنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده بيست و ششم
1- تقاضا براي تجديد نظر کنوانسيون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير کل سازمان ملل انجام پذيرد.
2- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و هفتم
1- کنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي که بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که کنوانسيون حاضر را تصويب ميکند و يا به آن ملحق ميشود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، کنوانسيون از سي امين روز تاريخي که سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

ماده بيست و هشتم
1- دبير کل سازمان ملل متحد متن حق شرطي که توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود.
2- حق شرطي که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد.
3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد کرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي که دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد.

ماده بيست و نهم
1- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست يکي از آنها به داوري ارجاع داده ميشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند که يک داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يک از طرفين ميتواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي که مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد.
2- هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء کردن يا تصويب کنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجراي) بند يک اين ماده نميداند. ديگر کشورهاي عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوي است که حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يک نخواهند بود.
3- هر دولت عضوي که حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، ميتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي که به دبير کل سازمان ملل مينويسد (اعلام کند)، پس بگيرد.

ماده سي ام
متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي کنوانسيون حاضر از اعتبار
يکساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.

ترجمه: ن. نوريزاده
farda@myrealbox.com

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم خرداد 1384ساعت 22:8 توسط حمید |

حقوق بشردر اديان آسمانى(2)

حقوق الانسان فى الاديان السماويه / تأليف: عبدالرزاق رحيم صلال الموحى / ناشر: دارالمناهج، اردن / تاريخ انتشار: 2002 / 292 صفحه، چاپ اول‏

يكى از مباحث مورد توجه در دوران معاصر بحث حقوق بشر است كه معركه آرا شده و بر سر آن جنگ و نزاع‏ها درگرفته است. مؤلف اين كتاب در اثرى در خور و كم نظير به اين مبحث از ديدگاه اديان پرداخته و كوشش‏هاى اديان را در جهت تبيين حقوق پيروان خود مورد كنكاش قرار داده است. چه اينكه اگر شناخت اديان و اعتقادات آنان مورد تأكيد و قبول قرار گرفته و قدم اول در راه گفت و گو و همزيستى و در امان ماندن از لغزش‏ها و آسيب‏ها شناخته شده است، قطعا يكى از مباحث كليدى و مهم در اين مسير، شناخت ديدگاه اديان مختلف در خصوص حقوق بشر، اعم از حقوق پيروان آن دين و ديگر انسانهاست.
عبدالرزاق صلال در اين كتاب تلاش كرده تا نشان دهد اديان همواره مدافع اصلى حقوق بشر بوده‏اند، چه اديان آسمانى كه از پيدايش با چنين فلسفه و نگاهى پديد آمده‏اند و چه ديگر اديان و تمدن‏ها كه آنها نيز حداقل مدافع حقوق پيروان خود بوده‏اند و نتيجه گرفته كه در هر دينى و اعتقادى انسانها داراى حقوقى بوده و هستند. البته روشن است كه مؤلف به عنوان يك مسلمان توجه ويژه‏اى به موضع اسلام در خصوص حقوق بشر داشته و در بررسى حقوق بشر از ديدگاه ديگر اديان به ويژه يهوديت و مسيحيت، به نقد و انتقاد از موضع آنان نيز پرداخته است.
مؤلف مباحث اين كتاب را در پنج فصل تنظيم كرده است:
عنوان فصل نخست، حقوق بشر در اديان و اعتقادات قديم است كه در بخش اول آن به اعتقادات و تمدن‏هاى كهن و از ميان رفته همچون تمدن‏هاى بين النهرين، مصر، يونان و روم، توجه شده و در بخش دوم حقوق بشر در ديگر اديان و تمدن‏هاى كهن و زنده همچون تمدن و ديانت‏هاى هند، تمدن چين و دين زرتشت مورد بررسى قرار گرفته است. فصل دوم در هفت مبحث به بررسى ابعاد حقوق بشر در شريعت يهود اختصاص دارد و در فصل سوم در نه بخش به مباحث مختلف حقوق بشر در اناجيل و مسيحيت پرداخته شده است، مباحثى همچون حقوق و كرامت انسان‏ها در موعظه‏هاى مسيح، حقوق بشر و آزادى در انجيل، حقوق بشر در قرون وسطى، مساوات در ميان مسيحيان، حقوق زن در مسيحيت و...
فصل چهارم كتاب به حقوق بشر در اسلام اختصاص دارد و مطالب آن به سه بخش تقسيم شده: در بخش اول به مباحث زيربنايى و مفهومى توجه شده است. تعريف حق، انواع حقوق و در بخش دوم اين فصل، چهار ركن حقوق بشر در اسلام را به اين ترتيب تبيين كرده است: آزادى در اسلام، حق در اسلام، عدالت در اسلام و اخلاق در اسلام و در بخش سوم اين فصل به بحث مساوات در اسلام به طور ويژه و مستقل توجه كرده است.
فصل پنجم نيز با عنوان حقوق بشر در قانون بين‏الملل و اسلام به بررسى و مقايسه حقوق بشر در اسلام و قوانين و بيانيه‏هاى بين المللى مى‏پردازد.
در اين فصل ابتدا قوانين و بيانيه‏هاى بين‏المللى و به طور مشخص بيانيه حقوق بشر فرانسه و اعلاميه جهانى حقوق بشر صادره سازمان ملل متحد، مورد توجه قرار گرفته و سپس به عنوان آخرين بخش اين فصل و پايان كتاب، متن هشت بيانه و اعلاميه كه در مجامع و نشست‏هاى مختلف در دو دهه اخير در خصوص حقوق بشر در اسلام منتشر شده ذكر گرديده است.

+ نوشته شده در جمعه سیزدهم خرداد 1384ساعت 14:39 توسط حمید |

منشور حقوق و مسؤليت‌ هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

مصوب پانصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 31/06/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرح:

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 31/6/83 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (نامة شماره 1259/ش ز مورخ 12/5/83 ) منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب كرد:

مقدمه:
منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي آن و با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هدف تبيين نظام‌مند حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين گرديده است. اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون اساسي، انديشه‌هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گيري از سند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلأها و كاستي‌هاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان مي‌باشد. اين منشور با ديدي جامع و فراگير تنظيم گرديده لذا مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تأسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانها است.

ماده واحده:
منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي 1 و 18 وظايـف شـوراي عـالي انقـلاب فـرهنـگي بـه عنـوان يـك سنـد مرجـع در سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 31/6/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‌ريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي نيز قرار مي‌گيرد.
تبصره: شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مكلف است هر دو سال يكبار پس از تصويب اين منشور، نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران اقدام نموده و گزارش ارزيابي درخصوص پيشرفت‌هاي موجود در راستاي تحقق آن و همچنين موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعكس نمايد.

منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
نكاتي چند درخصوص منشور:
1ـ در اين منشور حق به معناي توانايي، امتياز و مصونيت است و مسئوليت به معناي تكاليفي است كه زن نسبت به ديگران بر عهده دارد.
2ـ در مواردي كه تكاليفي متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تكاليف برخوردار مي‌شوند، آن تكليف به‌صورت حق زنان ذكر شده و از بيان مستقيم مسؤليت‌هاي ديگران نسبت به زنان خودداري شده است.
3ـ از آنجا كه در قوانين اسلامي، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستي مسئول مي‌باشند سعي شده تا مسئوليت زنان نيز نسبت به موارد مذكور ذكر گردد. پرواضح است كه در صورت فقدان شرايط عام تكليف (عقل، بلوغ، اراده، ...)، زنان نيز فاقد مسئوليت خواهند بود. در ضمن، با بكار بردن كلمه حق يا مسئوليت، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است.
4ـ سعي شده است كليه حقوق و مسؤليت‌هاي زنان اعم از مشترك بين زنان و مردان و يا ويژه زنان ذكر شود و دلايل اين امر به قرار ذيل است:
الف) از آنجا كه در مجامع بين‌المللي بحث و جدال فراوان در زمينة حقوق انساني زنان وجود دارد و آنان درصدد اثبات حقوق انساني منطبق با ديدگاه غربي براي زنان مي‌باشند و از طرفي كشورهاي مختلف بر اساس فرهنگ‌هاي متفاوت خود نظرات و عملكرد متفاوتي در زمينه حقوق انساني زنان دارند، لازم بود تا در منشور كه نمايانگر ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد حقوق انساني زنان، حقوق مشترك بين زن و مرد و نيز حقوق ويژه زنان در موضوعات مختلف ذكر شود تا مشخص گردد كه نظام جمهوري اسلامي ايران اساساً چه حقوق و مسؤليت‌هايي را براي زنان قائل است.
ب) در انديشه اسلامي، زنان و مردان در حقوق انساني خويش عموماً مشترك مي‌باشند ولي از آنجا كه در مراحل اقدام و اجرا ممكن است تبعيض‌هايي صورت گيرد، جهت تأكيد، اين دسته از حقوق نيز با عنوان حقوق زنان ذكر شده است.
ج) از آنجا كه اين منشور فقط در صدد بيان حقوق زنان مي‌باشد، حقوق ساير اقشار اجتماعي در آن ذكر نشده است هر چند در مرحله اجرا با توجه به ساير قوانين و سياست‌ها، به حقوق ساير اقشار اجتماعي نيز توجه لازم خواهد شد.
5ـ اين منشور درصدد بيان نحوه اجراي حقوق نيست بنابراين لازم است با توجه به ساختار قوانين در جاي خود ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شود.
6ـ از آنجا كه منشور فقط درصدد بيان قوانين نبوده بلكه توجه به فرهنگسازي نيز داشته است لذا برخي موارد اخلاقي لازم الاجرا نيز در زمرة حقوق و مسؤليت‌هاي زنان ذكر شده است.
7ـ در منشور سعي شده تا حد امكان، حقوق و مسؤليت‌هاي كلي و اساسي ذكر گردد و از بيان مصاديق صرف نظر شود. ولي از آنجا كه طرح پاره‌اي از مصاديق حقوقي يا مسؤليت‌ها در منازعات بين‌المللي و يا فرهنگ داخلي نياز به تأكيد و شفاف‌سازي داشته است به صورت مشخص بيان شده است.
8ـ در ساختار منشور، حقوق و مسؤليت‌هاي زنان با استقراء به صورت ذيل تقسيم شده است:
حقوق فردي، حقوق خانوادگي، حقوق اجتماعي (كه حقوق اجتماعي بر حسب موضوع به حق سلامت، حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق سياسي و حقوق قضايي دسته‌بندي شده است).
9ـ منشور درصدد ارائه ديدگاه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران (منطبق با فقه شيعه و نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران) در زمينه مسائل زنان مي‌باشد و مي‌تواند محور گفتگو با ديگر كشورهاي اسلامي درخصوص مسائل زنان قرار گيرد و قدمي موثر در مسير تهيه و تدوين سندي ديگر با همكاري و اتفاق نظر كشورهاي مختلف اسلامي در سطح بين‌الملل بحساب آيد.
10ـ هر چند موازين شرع بر اطلاق و عموم همة بندهاي منشور حاكم است ولي در مواردي كه در ارتباط با حق يا مسئوليتي به دلايلي، تأكيد به رعايت موازين شرع لازم بود، اين عبارت مجدداً ذكر شده است.
11ـ از آنجا كه منشور فقط درصدد بيان حقوق و مسؤليت‌هاي زنان بوده، از ذكر نام فرد يا نهادي كه مسئول اجراي اين حقوق است خودداري نموده، پرواضح است كه اين سند مبناي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و قانونگذاري در امور زنان در كلية دستگاه‌ها خواهد بود.

اصول و مباني

منشور حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع و معتدل اسلام بمنظور ايجاد زمينه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادي و معنوي در زندگي فردي و اجتماعي و با عنايت به آزادي مسئولانه زنان وكرامت انساني آنها، با توجه به تناسب بين حقوق و مسؤليت‌ها، شكل گرفته است.
اين منشور با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال به عنوان مبدأ هستي و خالق موجودات و اختصاص تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او با بهره گيري از قرآن و سنت اهل بيت (ع) و عقل با اذعان به نقش بنيادي آنها در استنباط و بيان قوانين و احكام الهي و با توجه به مقتضيات زمان و مكان، با پرهيز از آميزه‌هاي فكري مغاير با اسلام[1] و به دور از تحجر فكري و خرافات و خودباختگي فرهنگي در مقابل بيگانه تدوين گرديده است و بيانگر جايگاه زن بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه اين اصول انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ايران مي‏باشد.
مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد بنيادين استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت[2]، هدف خلقت[3]، برخورداري از استعدادها و امكانات[4]، امكان كسب ارزش‌ها[5]، پيشتازي در ارزش‌ها[6]و پـاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت[7]، در برابر خداوند يكسان مي‏باشند و فقط به واسطه رشد همه‌جانبه انساني در سايه دانش و علم[8]، تقواي الهي[9] و ايجاد جامعه‌ايي شايسته[10] بر يكديگر مزيّت دارند.
از سوي ديگر زن و مرد از نظر ويژگي‌هاي جسمي و رواني داراي تفاوت‌هايي مي‏باشند كه اين تفاوت هاي مبتني بر حكمت الهي و به عنوان راز تداوم حيات بشر، كليت منسجمي را تشكيل مي‏دهد تا در نهايت، رابطه متقابل ناشي از تناسب فكري و عاطفي ميان آن دو، حيات معقول و والاي انساني امكان و تداوم يابد. لذا اين تفاوت‌هاي طبيعي منشأ تفاوت‌هاي حقوقي مي‌شود كه مبتني بر عدالت خداوند متعال است، لذا منجر به كم شدن ارزش زن يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد[11] نمي‌گردد.
به جهت اشتراك زن و مرد در حقيقت انساني، در بيشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقي اسلام از حقوق و مسؤليت‌هاي يكسان برخوردار مي‌باشند. تفاوت در حقوق و مسؤليت‌ها امري است كه نشان‌دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي‌باشد و عمدتاً مولود عناوين حقوقي خاصي است كه هر يك از زن و مرد به تناسب نقش‌هاي ويژه و بدل ناپذير در خانواده پيدا مي‏كند اين تفاوت از آن جهت است كه امكان وجود سلامت مادي و معنوي خانواده به عنوان اصلي‌ترين نهاد جامعه كه جايگاه حقيقي پيدايش و پرورش انسان است تأمين گردد.

بخش اول: حقوق و مسؤليت‌هاي فردي زنان

1ـ حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هر گونه بيماري، حادثه و يا تعدي
2ـ حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن براي ديگران
3ـ حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرّض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد
4ـ حق و مسئوليت فرد در برخورداري از ايمان، تقوا و حفظ آن و تكامل معنوي در عرصه باورها و رفتارها
5ـ مصونيت جان، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني
6ـ حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت
7ـ حق داشتن نام، حفظ يا تغيير آن، همچنين نسب و حفظ آن
8ـ حق تابعيت كشور ايران براي هر زن ايراني و سلب تابعيت به درخواست خود او
9ـ آزادي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني رسمي در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي بر طبق آيين خود در محدوده قانون
10ـ آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي و اجراي آداب و سنّتهاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه
11ـ مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي با توجيه اعمال حق ديگران
12ـ حق و مسئوليت حفظ ويژگي‌هاي خلقتي متفاوت زنان با مردان
13ـ حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم و مسئوليت محافظت از آن

بخش دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي خانوادگي زنان

فصل اول: حقوق و مسؤليت‌هاي دختران در خانواده
14ـ حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين
15ـ حق برخورداري دختران از نفقه شامل: مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي و تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان
16ـ حق تعليم و تربيت دختران و ايجاد زمينه شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌هاي آنان
17ـ حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت‌هاي خانوادگي
18ـ حق برخورداري از امكانات خانواده، بدون تبعيض ميان دختر و پسر
19ـ حق دختران بي‌سرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط بستگان يا داوطلبان تكفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و نظارت حكومت
20ـ مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نيكو نسبت به ساير اعضاي خانواده
فصل دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در تشكيل و تداوم خانواده
21ـ حق و مسئوليت زنان در تحكيم بنيان خانواده‌و برخورداري از امكانات و حمايت‌هاي قانوني لازم بمنظور پيشگيري از بروز اختلافات و كاهش طلاق
22ـ حق بهره‌مندي از امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جهت تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتنداري تا آستانه ازدواج
23ـ حق آگاهي از حقوق و تكاليف زوجين و آيين‌ همسرداري و برخورداري از امكانات لازم در اين زمينه
24ـ حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني و شناخت و انتخاب همسر
25ـ حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج از جمله يكساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني
26ـ حق تعيين شروط مورد نظر، ضمن عقد نكاح در چارچوب ضوابط شرعي و تضمين اجراي اين شروط
27ـ حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني
28ـ حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت
29ـ حق و مسئوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها
30ـ حق و مسئوليت سكونت مشترك و حسن معاشرت و تأمين امنيت رواني در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر
31ـ حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همكاري و حمايت اعضاي خانواده
32ـ حق و مسئوليت جهت انجام صله رحم
33ـ حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن و بهره‌مندي از آموزش‌ها و امكانات مناسب در اين زمينه
34ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي مادي و معنوي در ايام بارداري و شيردهي
35ـ مسئوليت رعايت حقوق جنين بويژه محافظت از حيات و رشد آن
36ـ حق و مسئوليت‌حضانت و تأمين امنيت‌رواني و عاطفي فرزندان و تربيت شايسته‌ديني و اخلاقي‌آنان
37ـ حق برخورداري از حمايت و مشاركت همسر در تربيت فرزند
38ـ حق برخورداري مادران از امنيت مادي و معنوي خصوصاً در ايام سالمندي و از كار افتادگي
39ـ حق و مسئوليت زن نسبت به نگهداري و تأمين معاش والدين نيازمند در حد استطاعت او
فصل سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در صورت انحلال خانواده
40ـ حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دلايل موجه و مسئوليت رعايت قوانين طلاق
41ـ حق برخورداري از فسخ نكاح در صورت تدليس و عيوب مقرره و اخذ خسارت در تدليس
42ـ حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحلال خانواده و بهره‌مندي از رفتار نيكوي همسر هنگام جدايي
43ـ حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت
44ـ حق بهره‌مندي زن از حقوق خويش در ايام عدّه و برخورداري از حق ازدواج پس از انقضاي عده
45ـ حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه و اجراي عدالت و ساير حقوق
46ـ مسئوليت مدني و كيفري پدر و مادر در قبال كوتاهي از محافظت كودك و مسئوليت والدين نسبت به ممانعت از بهره‌مندي فرزندان از ملاقات با آنان.

بخش سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي اجتماعي زنان

فصل اول: حقوق و مسؤليت‌هاي سلامت جسمي و رواني زنان
47ـ حق برخورداري از سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگي‌هاي زنان در مراحل مختلف زندگي و مسئوليت حفاظت از آن
48ـ حق بهره‌مندي از بهداشت (محيط، كار و ...) و اطلاعات و آموزش‌هاي مورد نياز
49ـ حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري، مديريت، اجرا و نظارت در زمينه بهداشت و درمان، بويژه درخصوص زنان
50ـ حق بهره‌مندي از برنامه‏ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب جهت پيشگيري از بيماري و درمان بيماري‌هاي جسمي و اختلالات رواني زنان
51ـ حق زنان در انتخاب فرد و مركز ارائه كنندة خدمت در امر سلامت، بر اساس ضوابط اسلامي و استانداردهاي علمي و پزشكي و بهره‌مندي از اطلاعات مناسب و كافي براي انتخاب آگاهانه و بهينه آنان
52ـ حق آگاهي و مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به كنترل باروري و تنظيم خانواده
53ـ حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي در زمينه تربيت بدني و تفريحات سالم
54ـ حق پرورش و شكوفايي استعدادهاي ورزشي و حضور در ميادين ورزشي در سطح ملي و بين‏المللي متناسب با موازين اسلامي
55ـ حق‌برخورداري از بهداشت باروري و بارداري،زايمان‌سالم، مراقبت‏هاي‌بهداشتي‌پس از زايمان با استفاده از زنان متخصص‌وپيشگيري و درمان بيماريهاي‌شايع زنان، بيماريهاي‌مقاربتي و نازايي آنان
56ـ حق برخورداري از خدمات مشاوره‌اي و آزمايش‌هاي پزشكي به منظور اطمينان از سلامت كامل مرد در امر ازدواج و در حين ازدواج
57ـ حق بهره‌مندي دختران بي‌سرپرست، زنان مطلّقه، بيوه، سالخورده و خودسرپرست نيازمند از بيمه‌هاي عمومي، خدمات مددكاري و بيمه‌هاي خاص بويژه در بخش بهداشت و درمان
58ـ حق بهره‌مندي زنان و دختران آسيب‌ديده جسمي،‌ ذهني، رواني و در معرض آسيب از امدادرساني و توانبخشي مناسب
59ـ حق بهره‌مندي از تغذيه سالم خصوصاً دردوران بارداري و شيردهي و وظيفه مراقبت از كودك و تغديه مناسب او، با اولويت استفاده از شير مادر
فصل دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي فرهنگي و معنوي زنان
الف: فرهنگ عمومي
60ـ حق و مسئوليت در كسب و افزايش آگاهي نسبت به شخصيت، حقوق و نقش خويش در عرصه‌هاي مختلف زندگي منطبق با آيين مقدس اسلام
61ـ حق مصونيت از تعرض گفتاري و رفتاري ديگران و مسئوليت گفتار و رفتار خويش همراه با احترام نسبت به اعضاي جامعه .
62ـ حق و مسئوليت برخورداري از امكان عمل به احكام اسلامي در پوشش اسلامي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه
63ـ حق و مسئوليت ارتقاي بينش، منش و كنش ديني و انساني و مصونيت از ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي و رفع آن‌ها
64ـ حق شركت در اجتماعات عبادي، فرهنگي و سياسي
65ـ حق توليد برنامه‌ها و كالاهاي فرهنگي سالم و بهره‌مندي از آنها
66ـ حق تشكيل و اداره مراكز و سازمان‌هاي فرهنگي- هنري توسط زنان به منظور تربيت زنان متعهد و متخصص جهت توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي آنان
67ـ حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين‏المللي
68ـ حق و مسئوليت زنان در ترويج معارف و فرهنگ اسلام و ارائه الگوي زن مسلمان در سطح ملي و بين‌المللي
69ـ حق و مسئوليت زنان در ايجاد همگرايي با رويكرد اخلاقي، ديني در مسائل زنان در سطوح بين‌المللي
70ـ حق مشاركت در سياستگذاري، قانونگذاري، اجرا و نظارت در امور فرهنگي بويژه درخصوص مسائل زنان
71ـ حق و مسئوليت آگاهي و كسب مهارت‌هاي لازم در مديريت خانه و خانواده، تربيت و پرورش فرزند و مقابله با آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي
72ـ حق بهره‌مندي از نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي فرهنگي مرتبط با زنان به منظور حفظ شخصيت، حرمت و كرامت انساني زن در محصولات فرهنگي
73ـ حق بهره‌مندي از مراكز فرهنگي ويژه بانوان با رعايت ضوابط اسلامي، با توجه به خصوصيات روحي و جسمي آنان و با اولويت مناطق محروم
74ـ حق برخورداري زنان آسيب ديده و آسيب پذير اجتماعي از حمايت‌هاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه
75ـ مسئوليت زنان در محافظت از استقلال فرهنگي، هويت اسلامي- ايراني و همبستگي ملي در فعاليتهاي فرهنگي- آموزشي
ب: آموزش
76ـ حق سواد آموزي عمومي، ارتقاي آموزشي و برخورداري از امكانات آموزش و پرورش براي زنان
77ـ حق تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي
78ـ حق كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصي بصورت كمي و كيفي تا بالاترين سطوح
79ـ حق برخورداري زنان و دختران مناطق محروم از حمايت‌هاي خاص در امر آموزش
80ـ حق و مسئوليت در تدوين برنامه‌هاي درسي و متون آموزشي
81ـ حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسي و آموزشي
82ـ حق مشاركت بانوان در سياستگذاري و تصميم‌گيري و مديريت‌هاي آموزشي، علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين‌المللي
83ـ حق شناسايي، حمايت و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي بانوان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور
84ـ حق بانوان معلول جسمي و ذهني نسبت به برخورداري از حمايت‌هاي لازم در زمينه آموزش و پرورش، دستيابي به آموزش عالي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متناسب با استعداد و ميزان معلوليت آنان
ج: پژوهش
85ـ حق پژوهش، تأليف، ترجمه و انتشار كتب، مقالات در نشريات عمومي و تخصصي با رعايت صداقت، امانت و مصلحت جامعه
86ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي لازم نسبت به منابع و امكانات درخصوص تحقيق در مسائل زنان و تربيت نيروي انساني محقق و حق آگاهي از اطلاعات و نتايج تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف
87ـ حق بهره‌مندي از حمايت در آثار علمي- پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان
88ـ مسئوليت زنان پژوهشگر در ارائه ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت ديني و ملي در زمينه مسائل زنان به جهانيان
فصل سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي اقتصادي زنان
الف: حقوق و مسؤليت‌هاي مالي در خانواده
89ـ حق بهره‌مندي از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن، توسط شوهر يا توسط پدر و فرزند در صورت نياز زن و توانمندي آنان
90ـ حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي آن طبق قوانين اسلامي
91ـ حق وقف، پذيرش وقف و رسيدگي به آن
92ـ حق پذيرش وكالت يا وصايت در امور اقتصادي
93ـ حق تعيين مهريه و دريافت آن از همسر و هر گونه دخل و تصرف در آن
94ـ حق برخورداري از مستمري در صورت فوت پدر، همسر و فرزند طبق قانون يا قرارداد
95ـ حق برخورداري وراث قانوني از حقوق بازنشستگي زن كارمند متوفّي
96ـ حق پذيرش قيمومت مالي فرزندان و مسئوليت رعايت حقوق اقتصادي فرزند
97ـ حق برخورداري زنان و دختران از حمايت‌هاي لازم در صورت فقر، طلاق، معلوليت، بي‌سرپرستي، بدسرپرستي و ايجاد امكانات جهت توانبخشي و خودكفايي آنها
98ـ حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا و حق حمايت از تأثير كار زن در منزل بر اقتصاد خانواده و درآمد ملي
ب: حقوق و مسؤليت‌هاي اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان
99ـ حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و بهره‌برداري از آنها با رعايت حدود شرعي و قانوني
100ـ حق زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات
101ـ حق اشتغال بعد از رسيدن به سن قانوني كار و آزادي انتخاب شغل و بكارگيري سرمايه‌هاي فردي و مسئوليت رعايت قوانين اسلامي در كسب درآمد و نحوه مصرف آن
102ـ حق بهره‌مندي زنان از اطلاعات، آموزش‌ها و كسب مهارت‌ها و امكانات كار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداري از حمايت در اين امور براي زنان خودسرپرست (مستقل ـ غيروابسته) و سرپرست خانوار
103ـ حق برخورداري زنان از مشاوره شغلي و كاريابي توسط بانوان
104ـ حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر، در شرايط كار مساوي با مردان و ساير زنان
105ـ حق بهره‌مندي از امنيت شغلي،‌ اخلاقي و ايمني و مسئوليت رعايت عفاف در محيط كار
106ـ حق معافيت زنان از كار اجباري، خطرناك، سخت و زيان آور در محيط كار
107ـ حق برخورداري از تسهيلات و ضوابط و قوانين متناسب با مسؤليت‌هاي خانوادگي (همسري – مادري) زنان در جذب، بكارگيري، ارتقاء و بازنشستگي آنان در زمان اشتغال
108ـ حق برخورداري از تأمين اجتماعي و تسهيلات اقتصادي
109ـ حق مشاركت زنان در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و ايجاد و اداره تشكل‌هاي اقتصادي و عضويت در آنها
110ـ حق و مسئوليت دريافت و پرداخت ديه و خسارات بر اساس قوانين و مقررات
111ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي قانوني مناسب و كارآمد براي ممانعت از بهره‌كشي و تجارت و جلوگيري از بكارگيري زنان و دختران در مشاغل غيرقانوني و غير مشروع

فصل چهارم: حقوق و مسؤليت‌هاي سياسي زنان

الف: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست داخلي
112ـ حق و مسئوليت كسب آگاهي و مشاركت و نقش‌آفريني در تعيين مقدرات اساسي كشور جهت حفظ و تحكيم نظام اسلامي
113ـ حق و مسئوليت مشاركت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدايت جامعه بسوي معنويت و فضايل اخلاقي و پيراستن آن از ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري
114ـ حق آزادي قلم، بيان،‌ اجتماعات با رعايت موازين
115ـ حق تأسيس احزاب و ديگر تشكل‏هاي سياسي و فعاليت در آنها با رعايت حفظ استقلال كشور، وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي.
116ـ حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و تصدي مديريت هاي عالي با رعايت موازين
ب: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست بين‏المللي
117ـ حق و مسئوليت آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي جهان، بويژه جهان اسلام
118ـ حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سياسي سازنده بين بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني
119ـ حق و مسئوليت ‌حضور فعال و مؤثر در مجامع اسلامي، منطقه‌اي و بين‌المللي بويژه در زمينة مسائل مربوط به زنان با رعايت ضوابط قانوني
120ـ مسئوليت تلاش جهت تقويت همبستگي در ميان زنان مسلمان و حمايت از حقوق زنان و كودكان محروم و مستضعف جهان
121ـ حق برخورداري زنان پناهنده به جمهوري اسلامي ايران در تأمين امنيت، سلامت و امكان بازگشت آنها به وطن خود
122ـ حق برخورداري اتباع زن ايراني از حمايت‌هاي دولت در برابر اتباع ساير كشورها در حدود مقررات و معاهدات
123ـ حق بهره‌مندي زنان ايراني از حمايت‌هاي قانوني درخصوص ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غير ايراني با رعايت ضوابط
ج: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در امور دفاعي ـ نظامي
124ـ حق و مسئوليت زنان در دفاع مشروع از دين و كشور و نيز جان، مال و ناموس خود وديگران.
125ـ حق و مسئوليت زنان در مشاركت و تلاش براي تأمين و تحكيم صلح عادلانه جهاني
126ـ حق برخورداري زنان از حمايت‌هاي لازم به منظور حفظ تماميت جسماني و جلوگيري از هتك حيثيت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامي
127ـ حق برخورداري از مصونيت خانه و خانواده از تهاجمات نظامي
128ـ حق برخورداري خانواده‌هاي شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزادگان از حمايت‌هاي ويژه نظام اسلامي.
129ـ حق و مسئوليت مادران در نگهداري، تربيت و اولويت در قيمومت فرزندان در صورت شهادت، اسارت ومفقودالاثر شدن همسر.
130ـ حق بهره‌مندي از آموزش و تصدي مشاغل انتظامي

فصل پنجم: حقوق و مسؤليت‌هاي قضايي زنان

131ـ حق برخورداري زنان از آموزش‌هاي حقوقي
132ـ حق برخورداري از تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از جرم، و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن
133ـ حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختلافات
134- حق دسترسي زنان به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن در صورت تعرض، بزه‌ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم
135ـ حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون
136ـ حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاكم دادگستري و ساير مراجع قانوني
137ـ حق استفاده از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاه و يا ساير مراجع قانوني
138ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي همه جانبه دستگاه قضايي با عوامل زمينه‏ساز جرائم عليه زنان و ارتكاب جرائم توسط زنان
139ـ حق مصونيت زنان متهم از هتك حرمت، اهانت و محروميت‌هاي فردي و اجتماعي فراتر از مجازات قانوني
140ـ حق زنان در معافيت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئوليت كيفري
141ـ حق اعاده حيثيت زنان در اثر تقصير، اشتباه قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي از آنها
142ـ حق برخورداري از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات و يا معافيت از آن و يا نحوة اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهكار در زمان بارداري، شيردهي و بيماري
143ـ حق زنان در ملاقات والدين، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانين كشور
144ـ حق زنان در برخورداري از امكانات مناسب بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي در زندان‌ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي
145ـ حق دختران در برخورداري از كانون‌هاي اصلاح و تربيت باشرايط مناسب
146ـ حق زنان در رسيدگي به شكايات از آيين‌نامه‌هاي دولتي، مأمورين قضايي و يا واحدهاي دولتي جهت احقاق حقوق خود
147ـ حق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق با موازين شرعي و قانوني
148ـ حق برخورداري از حمايتهاي قضايي از سوي مدعي‌العموم عليه ولي و سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان.

پي نوشت‌ها:

1. ان الحكم الاّ لله، يوسف 40، انعام 57.
2. فطرت الله التي فطر الناس عليها، روم 30
3. و ما خلقت الجن و الانس الاّ ليعبدون، ذاريات 56 - الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا، ملك2. 4. الف) تكويني طبيعي: سخر لكم ما في السموات و الارض، جاثيه 13.
ب) تكويني معنوي: جعل لكم السمع والابصار و الافئدة، نحل 78 - و نفس و ماسوّيها فالهمها فجورها و تقويها، شمس 7 و 8 - علّم الانسان ما لم يعلم، علق 5.
5. ان المسلمين والمسلمات و المؤمنين و المؤمنات والقانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات والخاشعين و الخاشعات و المتصدقين والمتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات اعدّالله لهم مغفرة و اجراً عظيما، احزاب 35 ـ من عمل صالحاً من ذكرِ او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبه، نحل 97
6. ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون... و مريم ابنت عمران،‌ تحريم 11 و 12 - ربّنا هب لنا من ازواجنا و ذرّياتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماما، فرقان 74.
7. فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّة شراً يره، زلزال 7 و 8
8. هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون، زمر 9.
9.يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي و جعلناكم شعوباً و قبايل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم، حجرات 13.
10. فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجراَ عظيما، نساء 95.
11.انّ الله يأمر بالعدل والاحسان، نحل 90

http://women.moe.org.ir/?i=U2wGMVI1UmRSYwY2

+ نوشته شده در جمعه سیزدهم خرداد 1384ساعت 14:13 توسط حمید |

books on the subject of Human Rights

AL-RASSED: February 2002. Regional monthly update : Machreq / Magreb Gender Linking & Information Project (MACMAG GLIP).
An introduction to the International Protection of Refugees. - June 1992
ARNAOUT, Ghassan Maarouf. - Asylum in the Arab-Islamic tradition. - Geneva : United Nations High Commissioner for Refugees, 1987., 1987.
Amnesty International : Israel. Human rights abuses of women trafficked from countries of the former Soviet Union into Israel's sex industry. May 2000.
Amnesty International : Report 1987 & 2001.
Amnesty International. Syria. Caught in a regional conflict : Lebanese, palestinian and Jordanian political detainees in Syria, 1999.
Amnesty International Report 1987, London, Amnesty International publications, 1987.
Annual Report on Human Rights, London : Foreign & Commonwealth office, 1998.
BAALBAKI, Rohi, Human Rights and Liberties, Beirut : (n.e.), 1982.
Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1988.
Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment, 1989.
Choices : The Human Development Magazine : The Faces of Poverty, 1996.
Concluding observations of the Human Rights Committee : Lebanon. 01/04/97. CCPR/C/79/Add. 78. (Concluding observations/Comments).
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 1990.
Convention on the Rights of the Child, 1991.
Development cooperation report. Lebanon, 2000.
Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1979.
Development Co-operation. Lebanon, 1993.
Development Co-operation. Lebanon, 1996.
European Court of the Human Rights. - Information note no. 19 on the case-law of the Court, June 2000.
European Court of the Human Rights. - Information note no. 20 on the case-law of the Court, July 2000.
European Court of the Human Rights. - Information note no. 21 on the case-law of the Court, August 2000.
Food, Water and Family Health. A Manual for Community Educators, 1994.
Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order, 1988.
Human Rights Watch Arms Project. -Civilian Pawns. Laws of war violations and the use of weapons on the Israel-Lebanon border,1996.
Human Rights and Refugee Protection. Part II : specific issues. - June, 1996.
Human Development. Report 1995.
Human Rights. Advisory Services and Technical Co-operation in the Field of Human Rights, 1996.
Human Rights. The International Bill of Human rights, 1993. Programme of Action, 1993.
International prison Watch. Report 1996. - Conditions for people in prison, 1997.
International Committee of the Red Cross, 2002. (A).
Interviewing applicants for refugee status, 1995.
International Legal Standards Applicable to the Protection of Internally Displaced Persons: A reference manual for UNHCR staff. - Geneva : UNCHR, 1996.-LUBIN, Carol Riegeleman. - Social justice for women : the international labor and women. - Durham : Duke university press, 1993.
NCUBE, Welshman(ed.). - Law, culture, tradition and children's rights inEastern and Southern Africa. - London : Darmouth, 1998.
Rome Statute of the International Criminal Court.
REFUGEES (Revue). - Geneva : UNHCR (no. 123, 2001 and no. 126, 2002).
Racism and the Administration of Justice. - London : Amnesty International Publications, 2001.
Statute of the office of the United Nations High Commissioner for Refugees. (Geneva) : UNHCR, 1996 (2 c.).
Standards and the Administration of Justice. Cairo (Egypt), 8-12 july 1991.
Second periodic reports of States parties due in 1988 : Lebanon. 22/11/96. CCPR/C/42/Add. 14. (State Party Report).
The High Commissioner for Human Rights : An introduction. Making Human Rights a Reality, 1996.
The United Nations : Thematic mechanisms. Update 2000. An overview of their work and mandates, 2000.
The International Criminal Court : a Challenge to Impunity (A symposium under the patronage of Dr. Hassan Richeh, 3-4 Nov. 2001. - Damascus
The State of World Population, 1994.
United Nations. The administration of Justice and the Human Rights of Detaines, 20 June 1991.
United Nations. Excerpts from Human Rights in the Administration of Justice: a manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers. Geneva, 2001.
UNHCR & the UN System. The Executive Committee of the High Commissioner' s programme. - Geneva : UNHCR, 1989.
United Nations. - The United Nations and Drug Abuse Control, 1992.
United Nations. - Leading the global fight against illicit drugs and crime.
United Nations. - Juvenile Justice Worldwide. Spring 2000, no.1.
United Nations. - Crime Prevention and Criminal Justice. June 1997, nos. 32/33.
Women's Rights in the UN : A manual on how the UN Human Rights Mechanisms Can Project Women's Rights, 1995.

+ نوشته شده در جمعه سیزدهم خرداد 1384ساعت 12:50 توسط حمید |

Lebanese Sources

. Books, projects, reports

MPH &UNICEF, National Study on Basic Child, UNICEF, 1990.

MOSA, UNICEF, Characteristic of Child Labor in Lebanon, UNICEF, 1997.

MPH, MOSA, WHO, AUB, UNICEF, Evaluation of Child Health Registry, UNICEF, 1998.

MOSA, NGOs, AUB, Study on the Health Hazards among Working Children, UNICEF, 1998.

MPH, MOSA, MOE, Study on the Nurseries in Lebanon, UNICEF, 1998.

UNICEF, PLL, Situation Analysis of Palestinian Mothers and Children in Lebanon, UNICEF, 1997.

ABOU RJAILI, K. & Y. GEBAI, Basic Education in Lebaon: Reality and Suggestion for Improvement and Development, UNICEF, 1993.

BALLOUT, A., WADE’L SHALHOUB, T. & B. OSMAT, A preliminary Study on the State of Child Labour in Lebanon, UNICEF, 1995.

BALLOUT, A., WADE’L SHALHOUB, T. & B. OSMAT, State of the Homeless Children in Lebanon. A preliminary Study, UNICEF, 1995.

CERD & UNICEF, Assessment of Learning Achievement among Students of 4^th Primary Grade, CERD &UNICEF, 1995.

CERD & UNICEF, Assessment of Learning Achievement among Students of 9^th Grade, CERD & UNICEF, 1996.

CERD &UNICEF, Evaluation of Phase II of the Global Education Project, CERD & UNICEF, 1996.

INSTITUTE FOR DEVELOPMENT, RESEARCH AND APPLIED CARE, The Grapes of Wrath Chapter. Impact of War on Children in the South and West Bekaa, IDRAC, 1996.

HAFEZ, J., Helping Children Who Are Suffering from War Trauma through the Roving Theater, UNICEF, 1996.

CERD &UNICEF, The Need for Free & Compulsory Education, UNICEF, 1999.

CERD, UNICEF & G. PIKE, Evaluation of the GEP, Phase III, UNICEF, 1999.

HAMDAN, H., National Report on Child Labour in Lebanon, ILO, 1997.

PAN ARAB PROJECT FOR CHILD DEVELOPMENT, PAPChild- Lebanon Maternal and Child Health Survey, MPH, PAPChild, 1998.

ABOU JAMRA, M., Le travail des enfants et des adolescents, 8-16 ans, dans les usines de la grande banlieue de Beyrouth, École Libanaise de Formation Sociale- ELFS, Beyrouth, 1983.

ABU NARS, J., The Development of 3 to 6 years Lebanese Children and their Environment, Beirut University College, 1980.

ACCANI, N., L’impact des maladies sexuellement transmissible sur l’adolescence libanaise, Thèse de maîtrise en psychologie, 1996.

AOUAD, M., Un avenir qui germe: l’enfant libanais de 12-16 ans, Centre de recherche et de développement pédagogiques, 1984.

BARAMILI, S., La représentation de la drogue et du Sida chez le jeune libanais du Liban-Nord, Thèse de doctorat en psychologie, 1996.

BEAINO, K., Les enfants battus, Maîtrise en sciences de l’éducation, Université St Esprit, 1992.

CHIDIAC, L. M., KAHI, A. & N. MESSARRA (dir.), La génération de la relève. Une pédagogie nouvelle pour la jeunesse libanaise de notre temps, Bureau pédagogiques des Saints-Coeurs, Beyrouth, 1993.

CENTRE DE RECHERCHES PÉDAGOGIQUES, Assessment of Learning Achievement for the Fourth Grade during 1995-96, CRDP, Beirut, 1997.

CENTRE DE RECHERCHES PÉDAGOGIQUES, Preliminary Statistics on Education for 1995-96 & 1996-97, CRDP, Beirut, 1998.

EL- KHOUZY, K. Y., La violence dans l’éducation, Maîtrise en sciences de l’éducation, Université St Esprit, 1996.

FAOUR, M., Changing Social Norms among Women and Youth in Postwar Lebanon, AUB research project, 1997.

HITTI, C., La violence à l’école dans les relations maîtres-élèves, Maîtrise en sciences de l’éducation, Université St Esprit, 1992.

KAHI, A., KHOURY, J. & K. BARED, Les aspirations et les orientations des jeunes et des éducateurs au Liban, Bureau pédagogiques des Saint-Coeurs, Beyrouth, 1989.

KARAM, N &M. CHAAYA, Institutional Care of the Mentally Disabled Child and Parental Involvement, AUB Research Project, 1997.

LABAKY, M., L’enfant du Liban: les chemins de nulle part, Fayard, le sarment, Paris, 1986.

MOUKARZEL GHOLAM, A., L’enfance handicapée au Liban. Projet pilote de Zouk, École de formation sociale, ELFS, Beyrouth, 1981.

NUWAYHID, I., KABRIS, M. & J. USTA, A Survey of Childhood Injuries Presenting to the Emergency Rooms in Beirut, AUB research project, 1997.

SAMRA, S., Troubles de la conduite chez l’enfant et l’adolescent, École libanaise de formation sociale, ELFS, Beyrouth, 1983.

SHAAR, K., Psychological Distress among Adolescent with Sensorial Disabilities in Lebanon, AUB research project, 1997.

SIRHAN, B., Palestinian Children, Palestinian Research Center, 1970.

SUCCAR, L. & A. MESSARRA, Créativité et valeurs. Pédagogie libanaise pour demain. Programe de nouveau pédagogique, Bureau pédagogique de la Congrégation Maronite de St Thérèse, 1996.

TAWFIQ, A., The Effect of Organizational System on the Health of Orphan Children in Saida, AUB, 1994.

USTA, J. & J.A. FARVER, Perception of Violence among Children: Beirut Children Draw their Neighborhoud, AUB research project, 1997.

CHAAYA, M., The Impact of War on the Mental Health of Youth and Adolescents in Lebanon, YMCA Regional Meeting, Lebanon, 1996.

CHIKHANI, N., Impact de la guerre du Liban sur les relations mère-enfant, Panorama de l’Actualité, Beyrouth, 1985.

2. Articles

(eds), “L’enfance maltraitée: que faire?”, (1997) (11/12) Chroniques sociales, Université Saint-Joseph.

ABI KARAM, S., Les délinquants mineurs: qui sont-ils?, (1993) 7 Chronique Sociale, Université Saint-Joseph.

AL ZAYN, A., “Report on Child Immunization Survey in the Region of Akkar”, (1994) 6(4) Revue médicale Libanaise 223.

AL HABIR, E., Teachers’ Perception of Maladaptive Behavior in Lebanese Refugee Children, (1994) 28(1) Australian Journal of Psychiatry 100.

BOUSTANY, F., “Les médecins et l’enfance maltraitée”, (1997) (11/12) Chroniques sociales, Université Saint Joseph.

CHIMNIENTI, G., “Children’s Reactions to War-Related Stress:Affective Symptoms and Behavior Problems`, (1989) 24(6) Soc. Psychiatry Ep. 282.

DAY, R. C., “The Effect of Television-mediated Aggression and Real-life Aggression on the Behavior of Lebanese Children”, (1984) 38(1) J. Exp. Child. Psychol. 7.

DEEB, M. E., KHLAT, M. &Y. COURBAGES, “Child Survival in Beirut during War time: Time Trends and Socio-religious Differences, (1997) 29 Int. J. Epid. 110.

EL AUGI, M., “La législation libanaise concernant les mineurs déliquants”, (1993) 7 Chronique Sociale, Université Saint Joseph.

FEGHALI, F., “Face à l’irresponsabilité des parents? Quelles solutions juridiques?”, (1997) (11/12) Chroniques sociales, Université Saint Joseph.

GUSTAFSSON, H., “Children and War: A Call for Reason and Humanity”, (1990) 2(1) Revue médicale libanaise 52.

HAZZAZ, M., “Pour une politique sociale en faveur des jeunes”, (1991) 2 Chronique Sociale, Université Saint Joseph.

HAZZAZ, M., “Déclaration des droits de l’enfant”, (1996) 9/10 Chronique Sociale, Université Saint Joseph.

JEAN DUCRUET, R. P., “Moins on trichera, moins les jeunes seront déroutés et perturbés”, (1993) 7 Chronique sociale, Université Saint Joseph.

JURJUS’ABDU, R., “A School Health Programme for Lebanon”, (1991) 12 World Health Forum 452.

KAHI, G. & M. ABOU HABIB, “Violence et délinquence”, (1997) (11/12) Chroniques sociales, Université Saint Joseph.

KAHI, H. “Quel service social pour les jeunes?”, (1991) 2 Chronique sociale, Université Saint Joseph.

KAHI, H., “Les mineurs délinquents: un cri à la face de notre société”, (1991) 7 Chronique sociale, Université Saint Joseph.

KARAM, E.J., “Children and War”, (1990) 2(1) Revue médicale libanaise 5.

KARAM, E.J., “Acute Response to War Trauma in Children and Adolescents: The Lebanese War”, (1997) 11(3) Truma Stress Point 6

KARAM, N., “La délinquance est une forme de handicap”, (1993) 7 Chronique sociale, Université Saint Joseph.

KHATER, W., “La protection juridique et sociale de l’enfant au Liban, (1993) 7 Chronique sociale, Université Saint Joseph.

KHOURY, J., “Les enfants du silence: que deviennent-ils?”, (1997) (11/12) Chroniques sociales, Université Saint Joseph.

MAQSUD, M. S., “The War Experience and the Psychosocial Development of Children in Lebanon”, in Wilson J.P. International Handbook of Traumatic Stress Syndromes, 1993.

MAQSUD, M. S., “Traumatic War Experience and Their Effects on Children”, in Wilson J.P. Handbook of Traumatic Stress Syndromes, 1993.

MAQSUD, M. S., “Assessing War Trauma in Children: A Case Study of Lebanese Children”, (1992) 6(3) J. Refugee Stud. 1.

MELTAN, E. J., “Imitation of Aggression by Lebanese ”, (1985) 125(5) J. Soc. Psycho. 613.

QUTRAN-SHAMMA, A., “A Survey on Health Interests among Beirut School Children”, (1973) Int. J. Health. Educ. 167.

SAAD, M., “La prostitution juvénile”, (1991) 2 Chronique sociale, Université Saint Joseph.

SAAD, M., “La délinquance juvénile vue par : les juristes, les agents de sécurité et les travailleurs sociaux”, (1993) 7 Chronique sociale, Université Saint Joseph.

SHA’AR, K. H., “The Nutritional Status of Children in Displaced Families in Beirut”, (1993) 22(2) Int. J. Epidem. 348.

ZAYN, A., “The Impact of Environment on Child Health”, (1993) 10(64) Al -Raida 14.

+ نوشته شده در جمعه سیزدهم خرداد 1384ساعت 12:44 توسط حمید |

International Sources

. Books

ALSTON, P. , The Best Interests of the Child : Reconciling Culture and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 1994.

ALSTON, P., The Best Interests of the Child : Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values, Florence, Innocenti Studies, 1996.

DETRICK, S., The United Nations Convention on The Rights of the Child : A Guide to the «Travaux préparatoires», Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992.

EEKELAAR, J. et P. SARCEVIC, Parenthood in Modern Society, Legal and Social Issues for the Twenty First Century, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993.

FREEMAN, M. et P. VEERMAN, The Ideologies of Children's Rights, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992.

GRATALOUP, S., L'enfant et sa famille dans les normes européennes, Paris, L.G.D.J., 1998.

HIMES, J. R., Implementing the Convention on the Rights of the Child : Resource Mobilisation in Low-Income Countries, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.

RUBELLIN-DEVICHI, J. et R. FRANK, L'enfant et les Conventions internationales, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1996.

SAULLE, E., The Rights of the Child : International Instruments, New York, Transnational Publishers Inc., 1995.

VEERMAN, P., The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Norwell, Kluwer Academic Publishers, 1992.

VERHELLEN, E., Convention on the Rights of the Child : Background, Motivation, Strategies, Main Themes, 2e éd., Leuven, Garant, 1997.

VERHELLEN, E., Monitoring Children's Rights, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1996.

. Articles

AGUILAR, L. M., «The Role of the NGOs in Monitoring Children's Rights», in VERHELLEN, E., Monitoring Children's Rights, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 503.

ALEN, A. et P. WOUNTER, «The UN Convention on the Rights of the Child's Self-executing Character», in Monitoring Children's Rights, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 165.

AN-NA'IM, A., «Cultural Transformation and Normative Consensus on the Best Interests of the Child», (1994) 8 International Journal of Law and the Family 62.

CANTWELL, N., «Non-governmental Organizations and the United Nations Convention on the Rights of the Child», (1991) 62 Revue internationale de droit pénal 16.

EEKELAAR, J., «The Emergence of Children's Rights», (1986) 6Oxford Journal of Legal Studies 181.

EEKELARR, j., «The interest of the Child and The Child Wishes : The role of Dynamic Self Determinism» in ALSTON, P. , The Best Interests of the Child : Reconciling Culture and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 47.

HAFEN, B. C. et J. O. HAFEN, «Abandoning Children to their Autonomy : The United Nations Convention on the Rights of The Child», (1996) 37 Harvard International Journal 449.

HAMMARBERG, T., «The UN Convention on the Rights of the Child and How to Make It Work», (1990) 12 Human Rights Quarterly 97.

HEINTZE H.-J., «The UN Convention and the Network of the International Human Rights Protection by the UN», in FREEMAN, M. et P. VEERMAN, The Ideologies of Children's Rights, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 71.

JOHNSON, D., «Cultural and Regional Pluralism in the Drafting of the UN Convention on the Rights of the Child», in FREEMAN, M. ET P. VEERMAN, The Ideologies of Children's Rights, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 95.

JOYAL, R., «La notion de l'intérêt supérieur : sa place dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant», (1991) 62 Revue internationale de droit pénal 785.

JUPP, M., «The UN Convention on the Rights of the Child: An Opportunity for Advocates», (1990) 12 Human Rights Quarterly 130.

LEBLANC, L. J., «Reservations to the Convention on the Rights of the Child : Macroscopic View of State Practice», (1996) 4 The International Journal of Children's Rights 357.

LOPATKA, A., «The Rights of the Child Are Universal : The Perspective of the UN Convention on the Rights of the Child», in FREEMAN, .M. et P. VEERMAN, The Ideologies of Children's Rights , Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 47.

LUCKER-BABEL, M., «The Rights of the Child to Express Views and Be Heard : An Attempt to Interpret Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child», (1995) 3 The International Journal of Children's Rights 391.

MILJETEIG-OLSSEN, "Advocacy of Children's Rights-The Convention as More than a Legal Document", (1990) 12 Human Rights Quarterly 148.

ROSENCZVEIG, J. P., «The Self-executing Character of the Children's Rights Convention in France», in VERHELLEN, E., Monitoring Children's Rights, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 187.

RUIZ-GIMENEZ, J., «The Human Rights of the Child», (1993) 50 International Commission of Jurists 81.

SCHABAS, W., «Reservations to the Convention on the Rights of the Child», (1996) 18 Human Rights Quarterly 473.

THEYTAZ-BERGMAN, L., «NGO Group for the Convention on the Rights of the Child» dans VERHELLEN, E., Monitoring Children's Rights, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, p. 537.

WOLF, J., «The Concept of the 'Best Interest' in Terms of the UN Convention on the Rights of the Child», dans: FREEMAN, M. et P. VEERMAN, (Ed.), The Ideologies of Children's Rights, Coll. « International Studies in Human Rights », Dordrescht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992.

WOLFSON, S. A., «Children's Rights: The Theoretical Underpinning of the 'Best Interests of the Child'», dans: FREEMAN, M. et P. VEERMAN, (Ed.), The Ideologies of Children's Rights, Coll. « International Studies in Human Rights », Dordrescht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992.

Back to the top

Lebanese Sources