دکتر على مطهرى،در یادداشت در روزنامه شرق نوشت:
خبر بهت انگيز عريان كردن دو بانوى رهگذر اهوازى در ملأعام توسط اراذل و اوباش در مراسم خرافى چهارشنبه سورى كه متاسفانه تنها در يكى دو روزنامه انعكاس يافت بار ديگر نشان داد كه تا چه اندازه عده اى رذل قانون شكن، زمينه را براى اعمال باورنكردنى خود مناسب و نظام اسلامى را در برخورد با خود ضعيف مى بينند. غرض از اين مقاله نه مقصريابى و انتقاد از دستگاه ها بلكه تبيين اين مطلب است كه چگونه يك قانون غلط در كشور ما باعث شده است كه عده اى خبيث با دو ابزار يعنى سلاح سرد يا دوربين مخفى و يا هر دو، برخى دختران اين ديار را به خاك سياه نشانده تا آنجا كه بعضاً به خودكشى دست بزنند و خود پس از پرداخت جريمه و يا گذراندن چند صباحى در زندان و كسب آخرين تجربيات از هم بندها دوباره به كارهايى شنيع تر از گذشته مشغول شوند.قوانين حاضر در برخورد با متعرضان به نواميس مردم نه تنها قدرت مقابله با شروران را ندارد بلكه به يك معنا «شرورپرور» نيز هست به توضيحى كه خواهد آمد. اشتباه نشود، اين مقاله به منظور تقاضاى اشد مجازات براى اراذل و اوباش نوشته نشده است _ گرچه در اين زمينه هم كوتاهى صورت گرفته _ بلكه در پى توضيح اين نكته است كه چگونه با يك عمل رسانه اى ساده مى توان جلوى اكثر اين فجايع را گرفت.متعرضين به نواميس مردم منحصر به كشور ما نيستند. آنچه تقريباً منحصر به كشور ما است آبرويى است كه قانون براى اين افراد قائل است. نمونه آن دندانپزشك شريفى! است كه اين روزها تحت محاكمه است. جرم وى اين است كه به مريض هاى خود به عنوان آمپول بى حسى، آمپول بيهوشى تزريق مى كرده و بلافاصله به زنان و دختران در مقابل دوربين مخفى كه در يونيت دندانپزشكى جاسازى شده بوده تعرض مى كرده است. پس از به هوش آمدن مراجعان، بى باكانه آنان را در جريان مى گذاشته و با هشدار نسبت به پخش فيلم، آنان را از شكايت منصرف مى كرده است. آرى، قانون كشور عزيز ما مى گويد كه حتى پس از اثبات جرم در دادگاه، نام و چهره چنين ديوسيرتى لزوماً نبايد منتشر شود و تنها قاضى است كه در اين موارد حق تصميم گيرى دارد. بنابراين جناب دندانپزشك تقريباً مطمئن بوده كه كارهاى شنيع وى به هر جا منجر شود به آبرويش ضررى نخواهد رساند و چنين هم شده است. اين يكى از ده ها داستانى است كه هر ماه در روزنامه هاى ما منتشر مى شود و البته موارد منعكس شده در رسانه ها _ به ويژه با توجه به اين كه اكثر افراد از ترس آبرو يا به دليل نااميدى از بررسى سريع از خير شكايت مى گذرند _ قاعدتاً بسى كمتر از حوادثى است كه رخ مى دهد. مشكل اصلى در اينجاست كه اخبار اين گونه حوادث، در صورت انتشار، با جمله «مجرمان تحويل مقامات قضايى شدند» پايان مى گيرد، يعنى درست در جايى كه بخش اصلى اطلاع رسانى بايد آغاز شود قصه به فراموشى سپرده مى شود. چند ماه پيش اعلام شد كه خانمى در هنگام فيلمبردارى از استخر زنانه به وسيله دوربينى به اندازه نوك انگشت دستگير شد. ايشان به شغل شريف تكثير نوار استخر خانم ها روى CD اشتغال داشت و طبق معمول اين خبر با جمله «تحويل مقامات قضايى گرديد» خاتمه يافت. هيچ كس نفهميد كه چه برخوردى با او صورت گرفت و طبق معمول با انتشار نيافتن تصوير و حتى نام وى _ لابد به تشخيص قاضى پرونده _ به افراد ديگرى كه احياناً مشغول اين عمل خيانت بار هستند اطمينان داده شد كه خوش چرانيد كه همه جا امن و امان است. قانون فعلى مى گويد چنين فردى اگر هم در مقابل خبرنگاران قرار مى گرفت حق داشت صورت خود را بپوشاند _ چنان كه مكرر ديده ايم _ تا مبادا آبرويش برود و بانوان محجبه اى كه براى تفريح به استخر رفته و اينك به خاطر خباثت اين مجرم تصاويرشان روى CD و احياناً اينترنت در معرض ديد هزاران چشم حريص قرار گرفته است بايد خود براى آبروى خويش فكرى بكنند. بارى اين است ميزان بازدهى قانون وضع شده براى مقابله با متعرضين نواميس در كشور ما. فردى كه اولين بار چنين جرمى را انجام مى دهد، با تنبيه مالى و غيرمالى مواجه شده و درمى يابد كه زندان آن قدرها هم بد نيست و در بسيارى موارد پس از آزادى دوباره به جرايم مشابه دست مى يازد. اما اين بار مسئله آبرو برايش اهميت كمترى پيدا مى كند. با چند بار زندان رفتن يك شرور حرفه اى مى شود كه در محل شناخته شده است و با نائل شدن به القابى مثل «جمشيد گرگه» يا «كامبيز سياه» و دريافت چند «ايول» از همقطاران، براى خود باند درست مى كند. قانون رايج در كشور ما ممكن است تنها در اين مرحله نام و عكس وى را منتشر كند و يا مجرم را در محل بگرداند، يعنى درست در مرحله اى كه براى مجرم از دست دادن آبرو كوچكترين بازدارندگى يا اهميتى ندارد. نكته اينجا است كه اگر همين فرد حين طرح نقشه براى جرم خود «در مرتبه اول» مطمئن بود كه در صورت دستگيرى بلافاصله عكس وى در رسانه ها و از جمله تلويزيون نمايش داده مى شود به احتمال قريب به يقين در همان ابتدا اقدام به آن جرم نمى كرد و در واقع چنين شرورى از ابتدا پرورده نمى شد. نكته اى كه در سيستم هاى قضايى رايج دنيا به عنوان يك اصل در قبال مجرمان جنسى مورد توجه قرار گرفته اين است كه مزاحمين نواميس حتى اگر براى اولين بار مرتكب اين جرم شده باشند بلافاصله در مطبوعات و تلويزيون با تصوير به مردم معرفى مى شوند و هيچ قاضى اى حق جلوگيرى از اين كار را ندارد. در كشورهاى غربى كه دامنه فساد تا آنجا است كه نوعاً هرگونه روابط حتى براى زنان متاهل قانونى است و روابط نامشروع محارم در درون خانواده ها بيداد مى كند، سختگيرى در مورد رفتار نامناسب با خانم ها تا آن حد است كه اگر خانمى ادعا كند كه پزشك وى بيش از حد نياز براى معالجه او را لمس كرده است اين امر براى معلق ساختن پروانه پزشكى وى كافى است و اگر مسئله فقط كمى جدى تر باشد پزشك مزبور تصوير خود را در روزنامه روز بعد (يعنى حتى پيش از اثبات جرم كه البته كار درستى نيست) ملاحظه مى كند. آيا عجيب نيست كه در دنياى تا گردن فرورفته در فساد جنسى غرب، پزشك حق ندارد تا يك سال پس از آخرين معاينه بيمار با او در محلى غير از مطب ديدار كند ولى در كشور ما آبروى دندانپزشك متعرض به ده ها دختر آنچنان عزيز است كه پس از اثبات جرم هم هيچ كس نبايد وى را بشناسد حتى اگر برخى از دختران اقدام به خودكشى كرده باشند؟زمزمه نويدبخشى اخيراً از سوى رياست قوه قضائيه شنيده شده و آن تكيه بر مجازات «تشهير» براى مفسدان اقتصادى است. تشهير يا معرفى مجرمان، درست همان چيزى است كه فقدان آن، چنين مفسدان اقتصادى و غيراقتصادى را تشجيع كرده است. حال كه معرفى مجرمان اقتصادى به هر دليل متاسفانه تاكنون عملى نشده است لااقل قوه قضائيه مجازات تشهير را به جد در مورد متعرضان امنيت و ناموس مردم عملى سازد. آنچه از مجلس شوراى اسلامى مورد انتظار است تصويب قانونى در مورد معرفى بدون قيد و شرط متعرضين نواميس مردم حتى در مورد كسانى است كه اولين بار به چنين جرمى دست مى زنند والا اگر امور به همين منوال ادامه يابد بايد منتظر بود و ديد كه آنچه در اهواز روى داد - گرچه در شناعت به نحوى بود كه شايد نتوان نمونه اى براى آن سراغ گرفت- تنها از نتايج سحر است و آخرين نمونه آن حمله سه جوان قمه به دست به مدرسه راهنمايى دخترانه معراج در خيابان مولوى در چهارشنبه گذشته است.تا زمانى كه قوانين و قوه قضائيه كارآمد در كشور وجود نداشته باشد اصلاحات واقعى فرهنگى و اقتصادى تحقق نخواهد يافت. حتى اگر در آينده نزديك يك رئيس جمهور عملگرا و مدير روى كار آيد، مادام كه برخى قوانين اصلاح نشده و قوه قضائيه صلابت لازم را نداشته باشد پيشرفت مطلوب حاصل نخواهد شد. البته ناگفته نماند كه در چند سال اخير در قوه قضائيه اصلاحات قابل توجهى انجام شده است كه محسوس است و با سال هاى قبل از آن قابل قياس نيست ولى قطعاً اين اصلاحات كافى نيست و بايد سرعت بيشترى پيدا كند به طورى كه هر مراجعه كننده اى بداند كه ضمن حفظ كامل آبروى شاكى تكليف پرونده اش ظرف مدت كوتاهى روشن مى شود و ديگر به خاطر طولانى شدن بررسى پرونده ها از شكايت خود صرفنظر نكند، خصوصاً در جرم هايى از قبيل آنچه گفته شد كه با عواطف اخلاقى و مذهبى مردم سر و كار دارد و تحمل آنها براى هر انسانى سخت است و لازم است قوه قضائيه براى تشفى و تسلى وجدان جامعه و عبرت شروران، ضمن معرفى مجرمان ظرف چند روز اين گونه مجرمان را به سزاى اعمالشان برساند.به نظر مى رسد اولين اقدام سودمند قوه قضائيه اعلام شماره تلفن و به ويژه اى ميل مخصوص براى تماس قربانيان در همه موارد به ويژه تعرضات شروران است تا شاكيان بتوانند بدون ترس از تهديدات، ماوقع را به اطلاع مسئولان قضايى برسانند. كارى كه اكنون تنها با مراجعه حضورى قربانيان به مراجع قضايى امكانپذير است و متاسفانه به دليل فقدان قانون مشخص گاهى منجر به انتشار نام كوچك، سن و محل زندگى قربانى در صفحات حوادث روزنامه ها مى شود.به هرحال گرچه معضل اراذل و اوباش مانند ديگر معضلات اجتماعى نياز به برخورد ريشه اى دارد ولى راه حل هاى بنيادى هرچه باشد بدون اعمال مجازات تشهير ره به جايى نخواهد برد.
http://www.baztab.com/news/23204.php
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم فروردین 1384ساعت 22:0  توسط حمید
|
تلاش براى تحقق اصول بنيادين حقوق بشر
گروه سياسى: خبرى از سالن هاى لوكس و مدرن و اتاق هاى كنفرانس نبود. ۱۵۵ هزار نفر از مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعى ۵ روز تمام در چادرهايى سفيد رنگ كه در سواحل پورتو آلگره برزيل برافراشته بود، به دور هم جمع شدند تا پنجمين اجلاس مجمع جهانى اجتماعى «World Social Forum» متفاوت از دوره هاى قبل باشد. نشستى كه در نقطه مقابل اجلاس «داووس» قرار دارد و سرلوحه كارى آن تلاش براى تحقق اصول بنيادين حقوق بشر و مبارزه با جهانى سازى است. از همين رو، هزاران سازمان حقوق بشرى و NGOهاى فعال در زمينه مسائل اجتماعى و حتى افراد علاقه مند به مباحث اين اجلاس ششم تا يازدهم بهمن سال گذشته (۲۶ الى ۳۱ ژانويه) روانه شهر ساحلى «پورتوآلگره» برزيل شدند و به موضوعات متنوعى از حقوق شهروندى، دموكراسى و مبارزه با جهانى سازى نئوليبرالى گرفته تا مضامينى چون جوانان، سالخوردگان، مبارزه با تعصب، مقابله با زندگى به معناى نفى زندگى و... پرداختند. برخلاف اجلاس «داووس» كه همزمان با پنجمين اجلاس «مجمع اجتماعى جهانى» با شركت قدرت هاى برتر جهان در كشور سوئيس برگزار شد، نقطه اتكاى اجلاس «WSF» افكار عمومى و سازمان هاى مدنى هستند. اين مورد در اساسنامه و اصول اجلاس جهانى اجتماعى نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. چنان كه در مبانى آن آمده است: «WSF» غيردولتى و غيرحزبى است. اين اجلاس به لحاظ سياسى خود را مكانى براى تجمع گروه ها و فعاليت هاى اجتماعى مخالف نئوليبراليسم و تسلط كاپيتاليسم بر دنيا و هر نوع امپرياليسم مى داند. اين اساسنامه مى افزايد: «WSF همواره يك گردهمايى خواهد بود كه درهاى آن بر روى پلوراليسم و تنوع فعاليت ها و راه هاى مشاركت باز است و اين امر، سرمنشاء ثروت و قدرت در جنبش فوق و براى خلق دنيايى ديگر است. WSF همچنين اجلاسى همراه با تناقضات خواهد بود كه ناشى از آرا و نظرات مخالف در ميان سازمان ها و جنبش هايى است كه در محدوده اصول و مبانى آن است.» به اين ترتيب دامنه فعاليت هاى اجلاس مجمع اجتماعى جهانى بسيار گسترده و متنوع و عمدتاً در مسير احقاق صلح و دوستى در جهان است. شايد همين مسئله عامل افزايش ۷۵ هزار نفرى شركت كنندگان در اين دوره از گردهمايى WSF نسبت به دوره قبل كه سال گذشته در هند برگزار شد باشد. اما از سوى ديگر بالا رفتن ميزان حضور كشورهاى مختلف در اجلاس از جنبه اى ديگر نيز قابل بررسى است. به اين معنا كه تعداد NGOها و سازمان هاى مدنى كشورهاى مختلف در WSF، حضور فعال و پوياى اين نهادهاى مدنى در كشورهاى فوق و قدرت سازمان هاى مردمى و دموكراسى در آنها را نشان مى دهد. چنانچه حضور كشورهايى چون هند و افغانستان در پنجمين گردهمايى اجلاس اجتماعى جهانى جلب توجه بسيارى كرد. در اين ميان ايران نيز حضورى هر چند كم رنگ در اجلاسيه داشت. «كانون مدافعان حقوق بشر» دو دوره متوالى است كه نماينده اى را از ايران روانه نشست WSF مى كند و اولين كنفرانس آن پس از افتتاحيه با پيام «شيرين عبادى» برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۴ و رئيس كانون مدافعان حقوق بشر آغاز مى شود.
• اسلام و حقوق بشر
پنجمين دوره اجلاس اجتماعى جهانى (World Social Forum) نيز چنين بود. پس از برگزارى مراسم افتتاحيه گردهمايى با حضور ۲۰۰ هزار نفر از علاقه مندان در شهر ساحلى «پورتوآلگره»، اولين كنفرانس درباره حقوق بشر و كاركرد اجتماعى با پيام «شيرين عبادى» ۲۷ ژانويه (دوازدهم بهمن گذشته) آغاز به كار كرد. «نرگس محمدى» نماينده كانون مدافعان حقوق بشر در نشست WSF بيانيه را قرائت كرد و سپس خود به سخنرانى پرداخت. اين فعال حقوق بشرى با بيان اينكه متن اظهاراتش درباره «اسلام و حقوق بشر» است، به ايراد سخن پرداخت: «دين براى تحقق عدالت و براى رهايى و آزادى و نجات بشر آمده و روح و جوهره اديان، نجات بشريت است از چنگال ظلم و بردگى و هر آنچه كرامت والاى انسانى را خدشه دار نمايد. از نگاه ما دين و حقوق بشر و دين و دموكراسى نه تنها منافات و ضديتى با هم ندارند، بلكه هم راستا و هم سو هستند. يكى از پيام هاى اصلى دين فراخوانى براى صلح و امنيت و زندگى مسالمت آميز بشرى است و اين برخى افراد و گروه ها هستند كه به نام دين، اهداف و شيوه هاى ضدانسانى و مخالف حقوق انسان را پياده مى كنند كه كارشان از دو حالت خارج نيست. يا تفسير و برداشت غلط و وارونه و متحجرانه از دين دارند و يا براى پوشش اهداف خود نياز به سپر دين دارند. پس دين را نبايد در يك يا چند دوره و با عملكرد يك فرد يا يك گروه سنجيد. دين، مبتنى بر يك سرى اصول است كه آن اصول جان و كلام دين است. اصولى چون عدالت، آزادى، كرامت انسان، صلح و...» «نرگس محمدى» آنگاه به نظر روشنفكران درباره اسلام و حقوق بشر اشاره كرد و گفت: «ا دين و شريعت دو مقوله مرتبط و در عين حال قابل تفكيك از يكديگرند. به گفته «اقبال لاهورى»، شريعت (احكام مدنى) متاثر از شرايط زمان و مكان است اما جوهر مذهب بر اساس تعالى انسان و انتخاب آگاهانه ايمان و زيست انسانى در جهان است.
در كشورهاى مسلمان، روشنفكران مذهبى، دغدغه نجات اصل دين را دارند و با سختى ها و نگرانى ها حتى مرگ و زندان و شكنجه روبه رو هستند. اقبال لاهورى متفكر مسلمان و روشنفكر مذهبى در كتاب «احياى تفكر دينى در اسلام» در بحث اصل حركت در اسلام با طرح احكام مدنى دين و تاثير آن از شرايط زمانى و مكانى، پيام اصلى دين اسلام را پيام جهانى براى آزادى و رهايى مى داند كه در شرايط منطقه اى _ جغرافيايى و تاريخى براى پيشبرد اهداف خود، به قانونگذارى مدنى پرداخته است. اين متفكر و بسيارى از روشنفكران مذهبى در جهان در گذشته و حال همچون «على شريعتى» در ايران و حامد ابوزيد با طرح بازخوانى متن مقدس و «محمود طه» كه به جرم ارتداد در سودان توسط رئيس جمهور وقت اعدام شد، قصد داشتند تا روح اصلى دين را با شريعت آغشته سازند، نماينده كانون مدافعان حقوق بشر در اجلاس جهانى اجتماعى ادامه داد: روشنفكران مذهبى قصد دارند تا با بازخوانى و احياى فكر دينى، اصل و جوهره دين را حفظ و شريعت را به عنوان فرم و شكلى زمانى و مكانى و متاثر از جغرافيا، تاريخ، سنت و آداب و رسوم انسان ها و زبان از اصل دين متمايز سازند. پس از نظر ما، اصول دين و روح و محتواى آن، هم سو و يارى رسان تحقق اصول بنيادين و والاى حقوق بشر و كرامت انسان و دموكراسى و صلح و امنيت است. «نرگس محمدى» در ادامه سخنان خود افزود: «از سويى ديگر، بايد توجه كرد كه بخش قابل توجهى در جهان امروز در غرب و شرق، با باورهاى دينى زندگى مى كنند يعنى با باورهاى دينى كار مى كنند، مى خورند و مى خوابند، فرزند تربيت مى كنند، تحصيل مى كنند، خانواده و جامعه مى سازند و در يك كلام انسان هايى با باورهاى دينى، بخشى از جهان را در اختيار دارند و اين قابل اغماض نيست. به عبارتى بى اعتنايى روشنفكران غيرمذهبى به مذهب و اديان، بى اعتنايى و ناديده گرفتن اكثريت مردم جهان است كه با اهداف بشردوستانه منافات دارند. روشنفكران مذهبى با عنايت و توجه به اين امر در جهان و در ايران، مسئوليت و رسالتى سخت و دشوار، اما مهم بر دوش مى كشند كه رابطه ميان انديشه مذهبى با آزادى و عدالت در مفهوم مدرن است.» «نرگس محمدى» در پايان اظهاراتش چنين نتيجه گرفت: «پس در حالى كه انسان ها با باورها و اعتقادات خود زندگى مى كنند اين اصلى انكارناپذير است، از سويى نيز باورهاى غلط و ارتجايى و ضدحقوق بشرى نيز از سوى مرتجعين و مغرضين كه منافع فكرى و گروهى خود را مى طلبند، مطرح و تقويت مى شود و در بى توجهى روشنفكران به مقوله دين و نقش و كاركرد آن شايد يكى از عواقبت وحشتناك اين است كه انسان هايى در دام افراطيون همچون طالبان در دوران معاصر مى غلتند كه فاجعه اى براى بشريت است و البته به همين دلايل است كه روشنفكران مذهبى تحت فشار و سختى هاى فراوان قرار دارند. از همين روى كسانى كه مدعى سازگارى اسلام و حقوق بشر ودموكراسى هستند، دغدغه اى بزرگ و راهى ناهموار پيش رو دارند كه براى تحقق آن نياز به همدلى و هميارى مدافعان حقوق انسان مى باشد.» موضوع مورد بحث اين فعال حقوق بشرى در اجلاس WSF، چالش برانگيز بود. چنانچه تعدادى ضمن رد نظريه او، به عدم همخوانى اين دو مقوله پرداختند ولى در مقابل گروهى نيز ضمن استقبال از طرح آن، راهكارهايى براى عملى كردنش ارائه كردند. گفتنى است «شيرين عبادى» برنده جايزه صلح نوبل در دوره قبل راجع به سازگارى «دين و دموكراسى» سخنرانى كرد كه مورد توجه قرار گرفت.
• مخالفت با نقض حقوق بشر
هر چند كه برنامه اصلى اجلاس اجتماعى جهانى در قالب برگزارى كنفرانس هايى با موضوعات متنوع و صدور چندين بيانيه اجرا مى شود، ولى اين گردهمايى مملو از فعاليت هاى جنبى است كه علاوه بر عملياتى كردن شعارها و اصول اوليه اجلاس خط مشى و نگاه آن را نشان مى دهد. حتى تفاوت شكل برگزارى آن با ساير اجلاس ها تاكيدى بر اين موضوع است. به طورى كه محل تجمع شركت كنندگان در پنجمين نشست WSF چادر هايى وسيع و برافراشته بود. در هر دسته از اين چادر ها، موضوعى متفاوت به نمايش گذاشته شده بود. يكى از نمايشگاه هايى كه از بازديد پر رونقى برخوردار شد، تزئين تعدادى از چادر ها با عكس ها، تصاوير، مجلات و چفيه هاى مربوط به فلسطينيان بود. استقبال تجمع كنندگان از اين نمايشگاه به نوعى اعلام حمايت از مردم فلسطين بود كه سالانه ضمن خريد پوستر ها، مجلات و چفيه هاى آنان، قصد كمك و حمايت از ايشان را دارند. در چادر هاى ديگر عكس «بن لادن» و «بوش» در كنار يكديگر قرار گرفته بود و مطالبى نيز در همسويى اين دو نفر در مجلات و مطالب منتشر شده به چشم مى خورد. همچنين در نمايشگاهى ديگر، طالبان به عنوان سمبل افراطيون با لباس بلند بر دوششان كه در زير آنها اسلحه پنهان بود، به نمايش گذاشته شده بود. علاوه بر اين كيف ها و ساك هاى دستى بين حاضران توزيع شده بود و روى آنها عكس بوش با علامت ممنوع كه به «بوش ممنوع» معروف شد، به چاپ رسيده بود. اين امر به معناى مخالفت صريح و علنى اجلاس با سياست هاى جنگ طلبانه است. موضوعاتى چون جنگ، كشتار، محروميت، استفاده از سلاح و تهاجم حتى به بهانه صدور تحقق و دموكراسى طى برگزارى اجلاس به جد مورد بحث و مخالفت مدافعان حقوق بشر قرار گرفت. از سوى ديگر موارد نقض حقوق بشر، مقابله با تهديدات، دستگيرى، شكنجه و قتل فعالان حقوق بشر نيز از مباحث پر اهميت اجلاس پنجم WSF بود. مجموعه اين فعاليت ها ۵ روز تمام يعنى تا يازدهم بهمن سال گذشته ادامه يافت. ۱۵۵ هزار نفر از مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعى، در حالى چادر هاى سفيد رنگ را كه در سواحل «پورتوآلگره» برزيل برافراشته بودند، ترك مى كردند كه پنجمين اجلاس «مجمع اجتماعى جهانى» متفاوت از دوره هاى قبل بود و بايد در انتظار باشيم كه ششمين گرد همايى مهم و تاثير گذار از چه ويژگى هايى برخوردار خواهد بود؟
http://www.sharghnewspaper.com/840121/html/law.htm
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم فروردین 1384ساعت 21:59  توسط حمید
|
گزارش سازمان عفو بينالملل
● عفو بين الملل می گويد که در سال ٢٠٠٤ نزديک به چهار هزار نفر در سراسر جهان اعدام شدند که طی تقريبا يک دهه گذشته بی سابقه بوده است. افزايش موارد اعدام در سطح جهان "هشداردهنده" و ارقام مربوط به چين "واقعا هراس انگيز" توصيف است.
● چين با اجراي حكم اعدام سه هزار و ٤٠٠ نفر در رديف نخست، ايران با دست کم ١٥٩ اعدام در رديف دوم و ويتنام با ٦٤ اعدام در مکان سوم قرار دارد. آمريکا با ٥٩ اعدام در سال ٢٠٠٤ در جدول گروه عفو بين الملل در مکان چهارم قرار دارد.
بیبیسی: گروه عفو بين الملل می گويد که در سال ٢٠٠٤ نزديک به چهار هزار نفر در سراسر جهان اعدام شدند که طی تقريبا يک دهه گذشته بی سابقه بوده است.
اين گروه نظارت بر حقوق بشر می گويد که تعداد افرادی که در سال ٢٠٠٤ در چين اعدام شدند از مجموع کسانی که در باقی کشورهای جهان اعدام شدند بيشتر است. بر اساس اين خبر، كشور چين با اجراي حكم اعدام سه هزار و ۴۰۰نفر، بيشترين آمار را در اين زمينه در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
کيت الن، مدير شاخه عفو بين الملل در بريتانيا افزايش موارد اعدام در سطح جهان را "هشداردهنده" خواند و ارقام مربوط به چين را "واقعا هراس انگيز" توصيف کرد.
چين می گويد شرايطی را که حکم اعدام براساس آن صادر می شود محدودتر خواهد کرد. آمريکا قبلا چنين کرده است.
آمريکا با ٥٩ اعدام در سال ٢٠٠٤ در جدول گروه عفو بين الملل در مکان چهارم قرار دارد.
ايران با دست کم ١٥٩ اعدام در اين جدول دوم است و ويتنام با ٦٤ اعدام در مکان سوم قرار دارد.
عفو بين الملل می گويد که سال ٢٠٠٤ با ٣٧٩٧ مورد اعدام، به لحاظ تعداد در ٢٥ سال اخير در جای دوم قرار می گيرد.
اين گروه به علاوه يادآور شد که اين رقم، معرف حداقل مواردی است که تاييد آنها برايش ممکن بوده است.
خانم الن گفت: "بسياری از کشورها همچنان به صورت مخفيانه افراد را اعدام می کنند."
بحث منصفانه بودن
به گزارش شينهوا، خبرگزاری رسمی چين، ون جيابائو، نخست وزير اين کشور ماه گذشته گفت که پکن نظام جزايی خود را بهبود خواهد بخشيد تا مجازات مرگ "به دقت و به طور منصفانه" اعمال شود.
سارا گرين، از سخنگويان گروه عفو بين الملل در لندن از اعلام اين مطلب استقبال کرد اما گفت که اين گروه خواستار اقدامات عملی است نه حرف.
وی به بی بی سی گفت که اين گروه به دو دليل به مجازات اعدام اعتراض دارد: يکی اينکه اعدام ناقض حقوق بنيادی است و ديگر اينکه به صورتی غيرمنصفانه اعمال می شود.
وی گفت: "شواهد زيادی هست که نشان می دهد اعدام، مجازاتی بی عيب و نقص نيست."
وی افزود: "احتمال صدور حکم اعدام برای کسانی که استطاعت استخدام وکيل را ندارند يا قادر نيستند کسی را راضی کنند به نفع آنها شهادت دهد بيشتر است."
وی افزود: "تبعيض هم بلافاصله در اين معادله وارد می شود، به خصوص برای زنان. اين وضع خيلی نگران کننده است."
تغييرات آمريکا
آمريکا- يکی از معدود کشورهای دموکراتيک که در فهرست عفو بين الملل جای گرفته است- ماه گذشته حکم اعدام را برای جرايمی که افراد زير ١٨ سال مرتکب می شوند لغو کرد.
به گزارش نيويورک تايمز شمار موارد صدور حکم اعدام در آمريکا درحال کاهش است.
به گزارش اين روزنامه در سال ٢٠٠٣ در مجموع ١٤٤ نفر به اعدام محکوم شدند که از سال ١٩٩٧ تاکنون کمترين رقم سالانه به حساب می آيد.
خانم گرين از اين کاهش استقبال کرد اما گفت آمريکا بايد از اين نيز پيشتر رفته و مجازات اعدام را به کل ممنوع کند.
وی نظرسنجی هايی را که نشان می دهد اکثريت مردم آمريکا از حکم اعدام حمايت می کنند زير سوال برد.
وی گفت اگر مجازات حبس ابد بدون امکان عفو يک گزينه بود، در آن صورت تعداد آمريکايی هايی که با حکم اعدام مخالفند کمی از حاميان آن بيشتر می شد.
وی گفت در حدود ١٠٠ نفر در آمريکا پس از لغو محکوميت های خود از اعدام رهايی يافته اند.
خانم گرين گفت: "شواهد زيادی هست که نشان می دهد حکم اعدام به صورتی غيرمنصفانه اعمال می شود و همين مساله که ممکن است يک آدم بيگناه اعدام شود دليلی کافی برای کنار گذاشتن آن است."
+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم فروردین 1384ساعت 11:59  توسط حمید
|
به گزارش واحد مركزي خبر، در نخستين نشست مسئولان عالي قضايي در سال ۱۳۸۴حداقل ديه كامل براي امسال 250 ميليون ريال تعيين شد. ميزان حداقل ديه كامل پارسال، 22 ميليون تومان بود.
http://www.baztab.com/news/22819.php
+ نوشته شده در سه شنبه نهم فروردین 1384ساعت 14:7  توسط حمید
|