حقوق

لعيا جنيدى ⁽¹⁾

چكيده: دير زمانى است كه به علت ناكارآمد بودن روش دادگاههاى دولتى در حل و فصل اختلافات تجارى بين‏المللى، ارباب تجارت بين‏الملل به شيوه‏هاى ديگر حل و فصل اختلاف، بويژه، داوريهاى تجارى بين‏المللى روى آورده‏اند. قانونگذار ايرانى نيز متوجه اين ضرورت گرديده و در تاريخ 26/6/1376 قانون داورى تجارى بين‏المللى را به تصويب رسانده است. در اين مقاله تلاش شده است‏با پيوند زدن اين قانون با حقوق اسلامى، ميزان مشروعيت اين شيوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داورى، ميزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و راى داورى و شرايط داور (قاضى تحكيم) در فرق پنجگانه حقوق اسلامى تبيين و بدين‏ترتيب جايگاه داورى تجارى بين‏المللى و به تبع، قانون داورى جديد، در حقوق اسلام ترسيم گردد.

در قانون داورى تجارى بين‏المللى ما مباحث‏بسيارى وجود دارد كه توجه محققان را جلب مى‏كند. از اين جمله‏اند مسائل مربوط به قلمرو قانون، شكل و ماهيت موافقتنامه داورى، نحوه رسيدگى و قواعد صلاحيت مانند قاعده استقلال شرط داورى يا قاعده صلاحيت نسبت‏به صلاحيت، تعيين قانون حاكم و بالاخره مباحث‏شناسايى و اجراى راى داورى. مسلما همگى اين موارد جاى بحث و نقد و بررسى دارند ولى نگارنده كه پيشتر در برخى از آثار خود به طور مختصر يا به تفصيل متعرض غالب مباحث فوق گرديده است، علاقه‏مند است از افقى ديگر كه كمتر مورد توجه قرار گرفته; يعنى از ديدگاه حقوق اسلامى به اين قانون بنگرد. دلايل بسيارى وجود دارد كه مطالعه‏اى از اين دست را نسبت‏به قانون داورى مفيد و موجه مى‏سازد ولى در اينجا به دليلى اشاره و استناد مى‏كنيم كه شايد غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفكرى متقاعد نمايد و آن اينكه فارغ از همه بحثهاى ارزشى، اين مطالعه ارزش تاريخى دارد و سابقه اين نهاد حقوقى كمال يافته بشرى را در ريشه‏هاى حقوق ما نشان مى‏دهد و زمينه‏هاى پيوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقى ما آشكار مى‏سازد. به نظر مى‏رسد همان‏گونه كه نويسندگان محقق نظامهاى حقوقى رومى - ژرمنى و كامن‏لا پيوند و ارتباط نهادهاى جديد حقوق تجارت بين‏الملل را با قواعد و نهادهاى حقوق روم مورد توجه قرار مى‏دهند و با استفاده از مطالعات تاريخى سابقه اين نهادها و سير تكوين و توسعه آنها را پى مى‏گيرند و از نتايج‏حاصله بهره مى‏برند. ما نيز نبايد از بررسى تاريخى و ريشه‏يابى نهادهاى حقوقى شكل گرفته در شاخه‏هاى نوين اين بخش از دانش بشرى در فرهنگ و سنت و تاريخ حقوق خود غافل شويم. در اين راستا، بى‏ترديد حقوق اسلامى بخش غير قابل‏انكارى از اين فرهنگ و تاريخ را تشكيل مى‏دهد. جهت تامين اين مقصود، در مقاله حاضر، چند مقوله اصلى از ديدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامى مورد بررسى قرار مى‏گيرند:

1) آيا نظام حل اختلاف موضوع قانون داورى تجارى بين‏المللى در حقوق اسلامى به عنوان بخشى از فرهنگ حقوقى ما و قسمتى از پيشينه نظام حقوق موضوعه ما شناخته شده و اساسا از مشروعيت‏برخوردار است؟ به عبارت ساده‏تر آيا داورى يعنى حل اختلاف به وسيله فرد يا افراد منتخب متخاصمين در نظام حقوق اسلامى اساسا قابل قبول، جايز و نافذ است؟

2) با فرض جواز و نفوذ داورى قلمرو آن كدام است؟ به عبارت بهتر اختلافات قابل ارجاع به داورى از نظر فقهى چه اختلافاتى است؟ آيا كليه اختلافات اعم از جزايى و حقوقى و مالى و غير مالى در عالم حقوق اسلامى قابل ارجاع به داورى ست‏يا در اين زمينه محدوديتهايى وجود دارد و در صورت اخير آيا اختلافات موضوع قانون داورى تجارى بين‏المللى ايران مشمول اين محدوديتهاست‏يا خير؟

3) با فرض جواز و نفوذ داورى على‏الاصول و نيز با فرض قابل ارجاع بودن اختلافات موضوع اين قانون به داورى، تصميم يا راى صادره از سوى اين مرجع از نظر فقهى از چه اعتبارى برخوردار است و نيز قرارداد داورى از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادى است؟

4) شرايط عمومى و اختصاصى قاضى تحكيم (داور) در حقوق اسلامى چيست؟ اين شرايط چگونه و تا چه اندازه‏اى قابل تعديل و انطباق بر قانون داورى تجارى بين‏المللى و قانون ماخذ و منشا آن يعنى قانون نمونه آنسيترال است؟ روشن است كه در اين قسمت تكيه بر شرايط بحث‏انگيز مانند اسلام، عدالت، علم و رجولت‏خواهد بود.

الف. جواز و نفوذ داورى

جواز و نفوذ داورى كه در حقوق اسلامى تحت عنوان قضاوت تحكيمى مطرح مى‏شود، در درجه اول مستند به آيه شريفه: «و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها. . . » [ نساء: 35] است. مفاد آيه مؤيد جواز و نفوذ داورى در اختلافات خانوادگى است كه با الغاى خصوصيت مى‏توان آن را به اختلافات مشابه تسرى داد. بدين ترتيب دست كم اصل حكميت مورد تاييد حقوق اسلامى است. علاوه بر آيه فوق آيات ديگرى نيز در قرآن مجيد يافت مى‏شود كه به نحوى دلالت‏بر امر به داورى يا سازش دارند [نساء: 59، 65; حجرات: 9، 10].

از سوى ديگر روايات متعددى در تجويز و تنفيذ داورى وجود دارد. عمده اين روايات از كتب اهل سنت نقل گرديده است. از اين جمله است استناد آنان به عمل پيامبر اكرم (ص) به حكم سعد بن معاذ در حكميت ميان او و بنى قريظه و روايت نسايى ⁽²⁾ [حيدر ج 4: 639; سيواسى 1316 ج 5: 498] و مرسله ⁽³⁾ [ابن قدامه 1972 ج 11: 484] مشهورى كه مورد استناد فقهاى شيعه نيز قرار گرفته است [نجفى 1398 ج 40: 25; شهيد ثانى ج 2: 283; حسينى شيرازى 1988 ج 84: 41]. اهل سنت علاوه بر دلايل فوق به اجماع صحابه بر جوايز تحكيم نيز تمسك مى‏كنند و بدين ترتيب آنان حكم به جواز تحكيم را بر اساس كتاب و سنت و اجماع ثابت مى‏دانند [حيدر ج 4: 639 - 640; سيواسى: 498].

مهمترين روايت مندرج در كتب حديث‏شيعه در زمينه قضاوت تحكيمى، خبر احمد بن فضل كناسى ازكشى از امام صادق (ع) ⁽⁴⁾ [حر ج 18 ب 11: 107 ح 31] است. ولى از آنجا كه به دليل ظاهر استنكارى عبارات در دلالت‏حديث‏بر جواز تحكيم ترديد شده است [نجفى ج 40: 27; حسينى شيرازى ج 84: 38]، فقهاى شيعه عمدتا به دليل اجماع جهت تجويز داورى استناد كرده‏اند [نجفى ج 40: 23; حسينى شيرازى ج 84: 39].

به هر حال آنچه مسلم است، هيچ نوشتار نسبتا جامعى در حوزه قضاى اسلامى وجود ندارد كه مبحثى را به قضاوت تحكيمى و شرايط آن اختصاص نداده باشد. اين امر به طور قطع دليل بر اتفاق نظر متخصصان حقوق اسلامى در جواز و نفوذ قضاوت تحكيمى ولو به طور اجمال است.

ب. قلمرو داورى

متخصصان حقوق اسلامى در مورد قلمرو داورى اتفاق‏نظر ندارند. برخى از فقها براى موضوعات قابل داورى محدوديتى قائل نيستند. مثلا عده‏اى از فقهاى شيعه استدلال مى‏كنند هر چه دعواى طرفينى بر سر آن متصور و ممكن باشد از مسائل مالى گرفته تا نكاح و قصاص و حدود و غير آن، قابل ارجاع به داورى است زيرا مقتضى ارجاع در آنها موجود است و عموم ادله و اخبار جواز و نفوذ تحكيم نيز، آنها را دربرمى‏گيرد ⁽⁵⁾ [شهيد ثانى ج 2: 283; نجفى ج 40: 27; طوسى 1351 ج 8: 165]. از اهل سنت، دسته‏اى از فقهاى شافعى و حنبلى بر اين اعتقادند [ابن قدامه ج 11: 484; خطيب ج 4: 379] در فقه حنفى نيز نظريات آزادمنشانه قابل توجهى وجود دارد. چنان‏كه در فقه مالكى نيز در امور كيفرى، تا آنجا كه نظريات به ديه صدمات و جراحات مربوط مى‏گردد، انعطاف‏پذيرى زيادى ديده مى‏شود [17: 1995 Powell] .

در مقابل گروهى از فقهاى شيعه قابليت تحكيم موضوعات كيفرى مانند حكم به حبس و ديگر مجازاتها را عموما و حدود الهى را كه طالب معين ندارد خصوصا، مورد ترديد و تشكيك قرار داده‏اند [نجفى: 27; شيخ طوسى: 165]. در اهل سنت، در هر يك از مكاتب چهارگانه، گروهى و يا گاه همه فقهاى آن مكتب به منعها يا محدوديتهايى در مورد قضاوت تحكيمى نسبت‏به نكاح ⁽⁶⁾ ، لعان، قذف و قصاص معتقدند [ابن قدامه: 378; حيدر ج 4: 640; سيواسى: 500; ابن عابدين ج 4: 348].

به هر تقدير آنچه مسلم است اين است كه همه فقهاى شيعه و همه فقهاى فرق چهارگانه اهل سنت در مورد قابل داورى بودن دعاوى مالى و بازرگانى كه دعاوى موضوع بحث ما مى‏باشند، ترديدى نداشته، متفق‏القول هستند. ⁽⁷⁾

ج. ميزان لزوم راى و قراداد داورى

در مورد راى داورى، اگرچه نظريات مخالفى وجود دارد كه لازم‏الاجرا بودن حكم را منوط به رضايت طرفين نسبت‏به آن پس از صدور مى‏دانند [طوسى ج 8: 165; ابن قدامه: 484; نجفى: 25]، ولى اغلب فقهاى شيعه و اهل سنت معتقدند كه راى مزبور به محض صدور الزام‏آور بوده و براى طرفين داورى لازم‏الاتباع است. اين عقيده غالب با مفاد مواد قانون داورى جديد و قانون نمونه سازگار است.

در مقابل، مطابق همه مكاتب فقهى اعم از فقه شيعه و چهار فرقه اهل سنت، هر دو طرف داورى تا قبل از صدور حكم، حق عزل داور خود را دارند [نجفى: 24، 27; شهيد ثانى ج 2: 283; حلى كتاب قضاء; حسينى عاملى ج 10: 3; ابن قدامه: 484; خطيب ج 4: 379; سيواسى: 500; ابن عابدين ج 4: 348; حيدر ج 4: 641]. اين امر عملا قرارداد داورى را به صورت يك قرارداد جايز و قابل فسخ درمى‏آورد و به كاربرد عملى داورى به شدت آسيب مى‏رساند و با مفاد قانون داورى و قانون نمونه در اين زمينه سازگار نيست.

بدين ترتيب ممكن است‏بتوان با اندراج شرط عدم عزل يا با استنباط يك شرط ضمنى (توافق ضمنى طرفين) بر اسقاط حق عزل اين مشكل را به نحوى رفع نمود.

با ملاحظه چهارچوب كلى داورى در حقوق اسلامى يعنى اصل جواز و نفوذ قضاوت تحكيمى و امكان ارجاع اختلافات مالى و تجارى به قاضى تحكيم به عنوان قدر متيقن موضوعات قابل داورى و نيز الزام‏آور بودن راى قاضى تحكيم، به نظر مى‏رسد مقررات مندرج در قانون داورى در كليت‏خويش و از نظر چهارچوب اصلى، هيچ‏گونه منافات و مغايرتى با حقوق اسلامى ندارد.

با اين همه، در برخى جزييات كه مهمترين آنها شرايط قاضى تحكيم (داور) است، موضوع همچنان قابل تامل و دقت نظر است. قسمت‏بعدى را به بررسى اين امر اختصاص داده‏ايم.

د. شرايط داور

در حقوق اسلامى اعتقاد بر اين است كه همه شرايط لازم براى قاضى منصوب اعم از شرايط عمومى مانند بلوغ و عقل و شرايط اختصاصى كه عمدتا اسلام، عدالت و اجتهاد (علم) است‏براى قاضى تحكيم نيز ضرورى است [طوسى ج 8: 164; شهيد ثانى ج 2: 284; حسينى عاملى ج 10: 3; نجفى 1398 ج 40: 28; حسينى شيرازى ج 84: 41; ابن قدامه ج 11: 483; سيواسى ج 5: 494; خطيب ج 4: 378 - 379; ابن عابدين ج 4: 348; حيدر ج 4: 640 ]تنها استثناء لزوم وجود اذن از سوى امام يا فقيهى كه حكومت‏به دست اوست، مى‏باشد.

در شرط بودن بلوغ و عقل نه تنها در اسلام كه در هيچ نظام حقوقى نمى‏توان ترديد كرد. اين شروط را بايد از جمله امورى دانست كه بناى عقلا بر آن شكل گرفته است. ولى شروط اختصاصى را بايد يك به يك مورد بررسى قرار داد:

1) در فقه شيعه و برخى فرق اهل سنت اسلام از جمله شرايط ضرورى براى قضاوت است. مهمترين مستند آنان نيز آيه «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» [نساء: 141] مى‏باشد كه مفاد آن به قاعده نفى سبيل معروف گرديده و در كتاب قواعد فقهيه آمده است [بجنوردى 1969 ج 1: 157]. در مقابل برخى از اهل سنت‏بويژه حنفيان نه تنها در قضاوت بين اهل ذمه اسلام را شرط نمى‏دانند [سيواسى: 453 و 499; ابن عابدين ج 4: 298 - 299، 348] بلكه حتى معتقدند در سرزمين اسلامى يك قاضى غير مسلمان مى‏تواند بر مسلمان دادرسى كند. حقوقدانان معاصر حنفى با انعطاف‏پذيرى بيشترى به اين نتيجه رسيده‏اند كه هرگاه يكى از دو سوى درگير مسلمان باشد مى‏توان يك غير مسلمان را در پرونده‏ها و قضاياى بازرگانى - نه احوال شخصى و حقوق خانواده - به عنوان قاضى يا داور برگزيد [20: Powell] .

حقوق موضوعه بسيارى از كشورهاى اسلامى نيز به اين نگرش گرايش نشان مى‏دهد. مثلا در مصر مطابق ماده 502 قانون مدنى و آيين دادرسى بازرگانى تنها صغار، محجوران، ورشكستگان برى نشده و بزهكاران محكومى كه از حقوق مدنى محروم شده‏اند، صلاحيت داورى ندارند و نسبت‏به جنس يا دين هيچ‏گونه محدوديتى ديده نمى‏شود [21: Powell] .

در حقوق ما نيز گرچه به شرط بودن اسلام در قاضى تصريح نشده ولى از اصل 167 قانون اساسى ⁽⁸⁾ اين نكته قابل استنتاج است، هرچند كه از لحاظ فقهى جاى بحث‏باقى است.

2) شرط ديگرى كه در غالب كتب فقهى يافت مى‏شود، شرط عدالت است. مقصود از عدالت ملكه يا عادت پيوسته‏اى است كه موجب پرهيز كامل از گناهان كبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره و ترك رفتارهاى نامناسب (خلاف مروت) مى‏گردد. اين شرط گرچه به عنوان عقيده مشهور يا غالب در بين فقهاى اكثر مكاتب اسلامى از جمله فقه شيعه به چشم مى‏خورد [طوسى ج 8: 101; نجفى ج 40: 13; شهيد ثانى ج 2: 283; حسينى عاملى ج 10: 9; ابن قدامه ج 11: 381; خطيب: 375 ]ولى امرى اتفاقى و اجماعى نيست. چه بسيارى از فقهاى اهل سنت‏بويژه همه يا غالب حنفيان اين شرط را به مفهوم دقيق فوق قبول ندارند و فقدان اين عادت پيوسته را كه از آن به فسق تعبير مى‏شود، مانع از نفوذ قضاوت و حكم قاضى كه از طرف حاكم منصوب گرديده، نمى‏دانند [سيواسى: 454 - 455; ابن عابدين: 299]. آنان به تبع و به طريق اولويت ضرورت وجود اين شرط را در داور رد مى‏كنند، زيرا از يكسو اهليت لازم در داور بيش از اهليت قضاء نيست [سيواسى: 499; ابن عابدين: 348] و از سوى ديگر صلاحيت رسيدگى داور محدود است و راى او توسط قاضى كنترل و تاييد مى‏گردد [82: 1998 Amin ;21: Powell] .

با اين همه، گرچه بحثهاى فوق موجب ترديدهاى موجهى در مورد ضرورت وجود عدالت وصفى (ملكه يا عادت پيوسته عدالت‏به شرحى كه گذشت) به عنوان يك امر اجماعى در قضاوت و داوران مى‏گردد ولى در مقابل، ضرورت عدالت عملى يعنى رعايت مساوات و برابرى نسبت‏به متخاصمين و عدالت در پرونده تحت رسيدگى [حيدر: 525] وجه اشتراك و قدر متيقن تمام مكاتب حقوقى اسلامى است. از اين نيز پيشتر مى‏توان رفت چه ضرورت عدالت عملى امرى عقلايى بوده و بازتابى از بناى عقلاست و به همين جهت در تمام نظامهاى حقوقى به عنوان يكى از اصول اجبارى دادرسى لازم‏الرعايه اعلام گرديده است.

3) در مورد شرط علم كه گاه دقيقا تحت عنوان ضرورت قدرت اجتهاد مطرح مى‏شود، گرچه ظاهر كتب فقهى بويژه كتب فقهى شيعه و فرقه شافعى ممكن است مؤيد اين نتيجه باشد، ولى در نهايت گونه‏گونى نظريات موجود در مكاتب مختلف فقهى، حتى فقه شيعه و شافعى، موجب تعديل اين ديدگاه مى‏گردد. زيرا از يكسو در فقه شيعه لزوم اجتهاد قاضى منصوب امرى اتفاقى نيست و برخى به واسطه وجود اذن امام يا فقيهى كه حكومت‏به دست اوست غير مجتهدان را نيز واجد اهليت قضاء دانسته‏اند [نجفى: 15 - 19; حسينى شيرازى: 24 - 26] و از سوى ديگر معتقدان به ضرورت اجتهاد نيز در مورد شرط اجتهاد مطلق يا اجتهاد تجزى اختلاف نظر دارند [حسينى شيرازى: 24 - 39; نجفى: 17 - 19].

در فقه اهل سنت، برخى فرق، بويژه حنفيان انعطاف‏پذيرى بسيارى از خود نشان داده‏اند [83: Amin] .

مثلا در شرح مجلة‏الاحكام على حيدر آمده است، اشخاص واقف به همه علوم شرعيه لازم براى اجتهاد بسيار محدودند به طورى كه مى‏توان صحبت از انسداد باب اجتهاد نمود. لذا گرچه عامى محض اهليت قضاء ندارد و شايسته است كه قاضى متصف به علم و فهم و قابليت‏براى قضاء باشد، ولى حداقل علم قابل قبول اين است كه قاضى قادر به استماع حوادث و مسائل دقيق و تحصيل احكام شرعى از طرق ممكن و انطباق آنها بر مصاديق باشد [حيدر: 529] حتى در تفسير كلمه «ينبغى‏» مندرج در ابتداى ماده 1793 گفته شده است كه كلمه مزبور مويد شرط نبودن علم قاضى به معناى اجتهاد است، زيرا به عقيده بزرگان مكتب حنفى جايز است كه قاضى مجتهد نباشد و در اين صورت مطابق فتواى ديگرى راى خواهد داد. چه جاهل متقى براى قضاء بهتر از عالم فاسق است. ⁽⁹⁾

بدين ترتيب شرط نبودن اجتهاد و امكان مراجعه به فتواى ديگران، در برخى مكاتب حقوق اسلامى به عنوان عقيده اتفاقى يا غالب مطرح است و در برخى مكاتب ديگر، به عنوان يكى از عقايد چندگانه كه موجه و قابل دفاع مى‏باشد [سيواسى: 458 - 459; ابن عابدين: 302 - 303; ابن قدامه: 382; خطيب: 377 - 378; نجفى: 15 - 19]. در عمل نيز بند پنج ماده واحده «قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى‏» با شرط اجتهاد به طور انعطاف‏ناپذير برخورد نكرده و راههاى جايگزين بسيارى را در نظر گرفته است.

به ملاحظات فوق، بايد اين نكته را نيز افزود كه در معاملات عموما و در معاهدات تجارى بين‏المللى خصوصا عرفهاى موجود اعم از مدون و غير مدون بسيار تعيين‏كننده است.

در حقوق اسلامى نيز ابواب معاملات على‏الاصول تحت‏حكومت عرف دانسته شده است. به نظر مى‏رسد كه برگزيدن داوران متخصص در يك قرارداد تجارى در خصوص دعواى ناشى از آن، گرچه مفهوم اجتهاد مطروحه در شرع را به طور كامل تامين نمى‏كند ولى تا حدى مى‏تواند آن را تامين نمايد. آراى صادره بر اساس قواعد و اصول و عرفهاى حاكم بر معاملات تجارى معمولا مغايرتى با اسلام كه خود، اين ابواب را تابع عرف مى‏داند، ندارد و در خصوص موارد استثنايى كه راى صادره بر اساس يك اصل يا عرف تجارى بين‏المللى، به طور اساسى مغاير با موازين شرع باشد نيز مى‏توان از طريق تمسك به قواعد ابطال راى داورى يا عدم شناسايى و اجراى آن كنترل لازم را اعمال نمود.

4) ديگر شروط مصرح در برخى كتب فقهى، مانند رجولت (مرد بودن) در مورد قاضى منصوب به شدت مورد اختلاف است و به همين جهت در مورد قاضى تحكيم به طريق اولويت‏بيشتر قابل ترديد است. چنانچه على ابن جرير طبرى قضاوت زنان را مطلقا [خطيب: 375; ابن قدامه: 380] و جمعى از فقهاى اهل سنت‏بويژه ابوحنيفه قضاوت زنان را در آنچه هليت‏شهادت نسبت‏به آن دارند، جايز دانسته‏اند [خطيب: 375; ابن قدامه: 380; سيواسى: 485 - 486; ابن عابدين: 348; طوسى: 101]. قول اخير كه مشهورتر است موجب مى‏شود كه محدوديت در قضاوت حداكثر منحصر به حدود و قصاص گردد. آنگاه با توجه به اينكه قدر متيقن از موضوعات قابل داورى نيز امور غير كيفرى بويژه حقوق خصوصى و مالى است، جواز قضاوت تحكيمى (داورى) زنان را به خوبى مى‏توان استنتاج نمود. بدين ترتيب در موضوع بحث ما يعنى داورى بين‏المللى ناظر به امور تجارى، عقيده به شرط نبودن رجولت در قضاوت تحكيمى، عقيده‏اى موجه و به خوبى قابل دفاع است.

متذكر مى‏شود كه در فقه شيعه نيز نه تنها تعداد معتنابهى از فقهاى معاصر و حاضر، بلكه جمعى از فقهاى پيشين نيز منع تصدى قضاء توسط زنان را مورد ترديد قرار داده‏اند. ⁽¹⁰⁾ حتى فقهاى متقدم غالبا متعرض شرط رجولت‏يا ذكورت براى قضاوت نشده‏اند [مفيد كتاب قضاء; ابن ادريس ج 2: 152; ابن حمزه كتاب قضاء].

حقيقت اينكه مهمترين روايات مورد استناد ⁽¹¹⁾ فقيهان طرفدار منع قضاوت زنان نه تنها از لحاظ سند ضعيف است‏بلكه از لحاظ دلالت نيز غير قابل اتكاست. مفاد اين روايات نهايتامفيد نفى الزام و وجوب قضاوت از زنان است نه منع تصدى قضاء بر ايشان. به تبع، از آنجا كه اجماع مورد ادعاى برخى فقها [نجفى: 14] نيز مستند به روايات مزبور است و ارزش استقلالى ندارد، اجماع مدركى محسوب بوده و از اين لحاظ فاقد اعتبار است.

على‏رغم اشكالات و خدشه‏هاى وارد به دلايل اين نظر فقهى، مقنن ايرانى در صدر ماده واحده مربوط به «قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى‏» با عبارت «قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مى‏شوند. » رجولت را براى قضاوت در دادگسترى شرط تلقى نمود.

البته با توجه به ضعف مبناى فقهى نظريه منع قضاوت زنان و با توجه به انعطافهايى كه مقنن در مورد امكان تصدى منصب قضاوت تحقيقى توسط بانوان از خود نشان داده است و بويژه با توجه به اصل جواز در موارد ترديد نسبت‏به وجود منع (به عبارت فنى‏تر جريان اصل برائت در مورد شبهه حكمى ناشى از اجمال نص، مانند موضوع مورد بحث) ، شايسته نيست كه در قلمرو حقوق موضوعه، چنين حكم مردد و خلاف قاعده‏اى را به مساله قضاوت تحكيمى نيز تعميم و توسعه داد.

5) به هر حال، از اين بحث نسبتا مختصر فقهى مى‏توان استنتاج نمود كه نظام حل اختلاف موضوع قانون داورى از نظر چهارچوب و اصول كلى با حقوق اسلامى در تعارض نبوده بلكه با آن منطبق است; ولى در جزييات بويژه در مسائل مربوط به شرايط داور (قاضى تحكيم) تفاوتهايى را نشان مى‏دهد. برخى از اين تفاوتها با تعديلهايى قابل رفع و حل است، مانند شرط عدالت كه پذيرش مفهوم عدالت عملى به جاى عدالت وصفى، هم شكاف و اختلاف را رفع مى‏كند و هم واقع‏بينانه‏تر است. ولى در برخى موارد ديگر مانند شرط اسلام، به نظر مى‏رسد كه مى‏توان با تمسك به قواعد ثانوى مانند لاحرج يا الضرورات تبيح المحظورات يا مصلحت نظام، مشكل را رفع نمود. زيرا اصرار بى‏انعطاف بر اينگونه شروط موجب مى‏شود كه اساسا رغبت و اقبال نسبت‏به داورى در ايران بر اساس قوانين ايران از بين برود و ما هميشه ناچار گرديم نوعى شرط داورى كه داورى در سرزمين ديگر و به موجب قوانين كشورهاى ديگر را مقرر مى‏دارد، بپذيريم. ضرورتهاى عملى به خوبى اين نكته را توجيه مى‏كنند كه «مالا يدرك كله لا يترك كله‏» .

والحمدلله رب العالمين

منابع

- ابن ادريس، محمدبن احمد. (1410 ق. ) . السرائر.

- ابن حمزه. وسيله. چاپ سنگى. بدون صفحه.

- ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار. بيروت: دارالكتاب العلميه.

- ابن قدامه. (1972) . مغنى و شرح الكبير. بيروت: دارالكتاب العربى.

- بجنوردى، محمدحسن. (1969) . قواعد الفقهيه. قم: دارالكتب العلميه.

- حر عاملى، محمدبن حسن. وسائل الشيعه.

- حسينى شيرازى، محمد. (14 ق. ) . الفقه. بيروت: دارالعلوم

- حسينى عاملى، محمدجواد. مفتاح الكرامه. مؤسس آل بيت للطباعة و النشر.

- حلى، حسن بن يوسف. [علامه]. قواعد الاحكام. چاپ سنگى.

- حيدر، على. دررالحكام شرح مجلة الاحكام. بيروت، بغداد: مكتبة النهضة.

- خطيب شربينى، محمد. مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج. دارالكفر.

- سيواسى و قاضى‏زاده. (1316 ق. ) . فتح القدير. مطبعة الكبرى الاميريه.

- شهيد ثانى. مسالك الافهام. چاپ سنگى.

- طوسى [شيخ]. (1315) . مبسوط. تهران: چاپخانه حيدرى.

- مفيد [شيخ]. مقنعه. چاپ سنگى. بدون صفحه.

- نجفى، محمدحسن [شيخ]. (1398 ق. ) . جواهرالكلام. تهران: دارالكتب الاسلاميه.

پى‏نوشت‏ها:

1) استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران.

2) قال ابو شريح ان قومى اذ اختلفوا فى شى‏ء فاتونى فحكمت‏بينهم فرضى عنى الفريقان، فقال عليه الصلوة و السلام ما احسن هذا.»

3) من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله تعالى.»

4) قال ابوعبدالله: اى شى بلغنى عنكم، قلت ما هو؟ قال: بلغنى عنكم اقعدتم قاضيا بالكناسة، قال: قلت: نعم، جلعت فداك، رجل يقال له عروة القتاب، و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم و نتسائل ثم يرد ذلك اليكم، فان: لاباس.»

5) اولين قول را به ظاهر عبارات همه اصحاب و صريح عبارات برخى از آنها نسبت داده است.

6) عدم امكان قضاوت تحكيمى نسبت‏به نكاح كه صريحا موضوع حكميت مطروحه در آيه 35 سوره نساء است عجيب به نظر مى‏رسد و بايد آن را به موضوع تعيين صحت‏يا انحلال نكاح محدود كرد.

7) در فقه اهل سنت [ابن قدامه: 378; حيدر ج 4: 640; سيواسى: 500; ابن عابدين ج 4: 348] . چنانچه در ماده 1841 المجله كه بر اساس فقه حنفى تنظيم شده، آمده است: «يجوز التحكيم فى دعاوى المتعلقة بحقوق الناس‏». در فقه شيعه: [نجفى: 24; شهيد ثانى ج 2: 283; شيخ طوسى ج 8: 165].

8) اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى‏دارد: قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

9) ماده 1793مجلة‏الاحكام مقرر مى‏دارد: «ينبغى ان يكون القاضى واقفا على المسائل الفقهيه و على اصول المحاكمات و مقتدرا على فصل و حسم الدعاوى الواقعة تطبيقا لهما».

10) از اين جمله‏اند مقدس اردبيلى و محمدجواد حسينى عاملى [حسينى عاملى ج 10: 9].

11) به عنوان نمونه مراجعه كنيد به: [حر ج 18 ب 2: 6] حديث‏يكم: «ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لاعيادة مريض - الى و ان قال - و لا تولى القضاء...».

http://www.ri-khomeini.org/Matin/abstract/abstracts110.htm

مقدمه :

در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت عنوان ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجراتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول ن قد گرديده است. قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد.

*تعريف و شرايط صدور چك :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد.»
بنابراين تعريف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسي كه چك صادر مي كند. (صادر كننده)
2 – كسي كه چك عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مي نمايد. (ذينفع) [1]

با قبول اين تعريف قانوني مي توان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضاي كتبي كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) براي انتقال و پرداخت وجه نمايد قابل قبول است. ولي مي توان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشايش حساب جاري و قبول وجه از شخص ، وسيله انتقال خاصي بر طبق قرارداد حساب جاري كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب مي سپارد يعني بين طرفين مقرر مي شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نيز به وسيله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختيار مشتريان براي انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون ماليات هاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر را قبل از تحويل دسته چك از طرف بانك بر روي برگ چك تأكيد نموده است. پس چك (اوراق تهيه شده در بانك) تنها وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه صاحب حساب باشد يا هر شخص ديگري كه ذينفع وجه چك است.
با توضيحي كه داده شد مي توان گفت كه : «چك وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يكي از بانكهاي قانوني است كه معمولاً با استفاده از برگهاي ويژه اي كه بانك مهال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب گذارده است به عمل مي آيد.»

در مقايسه بين چكي كه مهال عليه «پرداخت كننده» آن بانك مي باشد با چكي كه مهال عليه آن بانك نسبت به تفاوت هاي قابل توجهي وجود دارد از جمله اينكه :

-  در مورد چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك مي باشد امكان صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك از طريق اجراي ثبت وجود دارد. در حالي كه براي صدور اجرائيه در مورد چكهايي كه مهال عليه آنها با يك نسبت مي بايست در دادگاه اقامه دعوي حقوقي بشود و حكم به مرحله قطعيت نيز برسد.

-  در موردي كه مهال عليه بانك مي باشد امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل كه مهال عليه آن بانك نيست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمي ، از قبيل جعل و سرقت ، تعقيب جزايي امكان پذير مي باشد.

-  وقتي كه محال عليه بانك مي باشد ، در مورد صدور چك بلامحلي كه در آن : تعيين مبلغ شده محل صدور قيد نگرديده ، تاريخ و نام مهال عليه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كيفري قابليت تعقيب وجود دارد بلكه از نظر حقوقي هم غالباً غيرقابل خدشه و ايراد است. اما وقتي كه مهال عليه بانك نيست قبول چك هاي مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان يك سند تجاري ، متزلزل و گردانده .

سؤال و جواب

س 1 –در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروري است ؟

ج – اگر صادر كننده شخصاً وجواهي را كه نزد مهال عليه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافي است : صادر كننده و مهال عليه ولي اگر صادر كننده وجوهي را كه نزد مهال عليه دارد به ديگري واگذار نمايد وجود سه نفر لازم است : صادر كننده – دارنده و مهال عليه ( م 310 ق.ت)

س 2 –با توجه به اينكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال عليه به طور مطلق اشاره شده ، اين كلمه شامل چه اشخاصي مي گردد؟

ج – محال عليه در مورد چك شامل شخص حقيقي نظير يك صراف و همچنين شامل شخص حقوقي اعم از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي كه به ثبت رسيده اند مانند مؤسسه خيريه اي كه ثبت شده (م 584 ق.ت) و يا بانك كه به صورت شركت سهامي عام اداره مي شود ، مي گردد.

س 3 – در موردي كه مهال عليه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزايايي برخوردار است ؟

ج – در چنين صورتي دارنده چك بلامحل داراي مزاياي زير است :

1 – مي تواند بدون طرح دعوي در دادگاه و اخذ حكم قطعي ، تحت شرايطي كه در ماده 20 ق. صدور چك 72 آمده است ، از طريق اجراي ثبت مبادرت به صدور اجرائيه نمايد و مطابق آئين نامه مربوطه احقاق حق كند در حاليكه بر چكي كه مهال عليه آن بانك نباشد چنين مزيتي مترتب نيست.

2 – در موردي كه محال عليه بانك مي باشد ، امكان تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحي چك مصوب سال 1372) در حاليكه امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك نمي باشد ميسر نيست مگر اينكه مسأله ارتكاب جرمي درخصوص چك ارائه شده مطرح باشد.

3 – وقتي كه محال عليه بانك باشد ، در صورتي كه در چك بلامحل صادره ، تعيين مبلغ نشده باشد يا تاريخ صدور آن قيد شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضيه آن است كه قابل تعقيب جزايي است اما در مواردي كه مهال عليه بانك نيست اگر صادر كننده چك بلامحل از كسر مورد يا مواردي از قيوداتي كه مورد نظر قانونگذار مي باشد (مواد 310 و 311) خودداري كرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار كرده باشد علاوه بر اينكه تعقيب جزايي صادر كننده امكان ندارد.

اصولاً قضيه طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده و ساير مسؤولين [2] پرداخت چك (ظهرنويس يا ظهرنويسان) نيز با بحث هاي نظري موافق يا مخالف برخورد خواهد كرد.

ويژگي هاي چك :

چك براي اينكه از طرف بانك قابل وصول باشد بايد داراي شرايطي باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد. پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاريخ صدور و امضاء صادر كننده و همچنين به رؤيت بودن چك از شرايط اساسي چك است . اما قبول ماهيت چك يعني استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذكر مبلغ در چك مي باشد. اكنون مي توان شرايط صحت چك را به شكل زير خلاصه نمود :

1 – محل صدور
2 – تاريخ صدور
3 – امضاء صادر كننده چك
4 – مبلغ چك

پس با فقدان هر يك از شرايط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانوني بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرايط صحت برگشت مي شود.

* وظايف بانك (محال عليه) درباره چك :

1 – بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
2 – در مواردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت وجه چك مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. [3]
3 – براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است (دارنده چك كيست؟) بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
4 – بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرد و تعقيب را آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند. (فهرست اسامي اين اشخاص را بانك مركزي به اطلاع بانكها مي رساند.)
5 – هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

* مدت ارائه چك به بانك مهال عليه :

مدت ارائه چك به بانك محال عليه و مسئوليت ظهرنويسان : « با توجه به اينكه در قانون صدور چك و همچنين قانون تجارت محدوديتي براي مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك مهال عليه پيش بيني نگرديده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نيز مرور زمان مربوط به دعاوي چك را عنوان نموده كه ارتباطي به عمل بانك درخصوص پرداخت وجه چك ندارد ، عليهذا ذينفع چك مي تواند طبق مصوبه كميسيون حقوقي بانكها در سال 1363 تا ده سال براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كند.

اما مدت مسئوليت مدني پشت نويسان چك برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) كه در قانون صدور چك (ماده 20) تأييد شده عبارتست از :

الف ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در يك شهر باشد 15 روز

ب ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در دو شهر يك كشور باشد 45 روز

ج ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در 2 كشور باشد 4 ماه تمام .

پس از ذكر موارد فوق در اينجا لازم است چگونگي اقامه دعوي در مورد چك را بررسي كنيم :

* اعتراض عدم تأديه :

اعتراض عدم تأديه نخستين و مهمترين كاري است كه دارنده چك بايد انجام دهد و مقصود از آن اعتراضي است كه بر اثر امتناع از پرداخت وجه چك از طرف محال عليه (بانك) ، به توسط دارنده چك بعمل مي آيد. (در واقع همان برگشت زدن به چك مي باشد.)
و طبق رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تأديه) مي باشد. »
در رابطه با اين رويه بايد دانست كه :

اولاً : رويه مذكور تنها در مواردي قابل اعمال است كه محال عليه «بانك» باشد. بنابراين در مواردي كه محال عليه «بانك» نيست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاريخ چك مي باشد.

ثانياً : درموردي كه محال عليه بانك مي باشد ، رأي وحدت رويه مذكور موجب افزايش مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گرديده است. [4]

در يك جمع بندي و نتيجه گيري بايد گفت با توجه به اينكه چك بلامحل در شرايط ويژه اي باعث تعقيب كيفري صادر كننده خواهد شد ، ليكن چنانچه چك واجد شرايط تعقيب كيفري صادر كننده آن نباشد اين حق براي دارنده چك محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام به تنظيم و تقديم دادخواست عليه صادر كننده چك و ظهرنويسان آن به دادگاه عمومي محل وقوع جرم بنمايد.

لذا اكنون مدارك لازم براي تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي چك بلامحل را به اختصار بيان مي كنيم :

1  - تهيه فتوكپي مصدق (تصديق كننده) چك بلامحل از روي چك و پشت آن در 2 نسخه

2  – تهيه فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك در 2 نسخه

3       – خريد 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستين و تكميل و امضاء آن .

4  – الصاق تمبر قانوني بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانك مستقر در مرجع قضايي و سپس تحويل دادخواست و ضمايم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست هاي مرجع قضايي و اخذ شماره رسيد آن.

تبصره – شايان توجه است چنانچه دارنده چك قصد داشته باشد تا اموال صادر كننده چك را نيز تأمين نمايد ، ضمن اشاره به «تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته معادل بهاي خواسته» درمتن دادخواست مي بايد به عنوان خسارت احتمالي مبلغي معادل 12% وجه چك را نيز در صندوق دادگستري توديع نمايد.

«نحوه تنظيم برگ دادخواست به دادگاه نخستين ، در مورد مطالبه وجه چك» چنانچه دارنده چك بلامحل ، چ را از صادر كننده چك درافت نموده باشد و قصد طرح شكايت حقوقي داشته باشد ، خوانده چنين دعوايي فقط صادر كننده چك بلامحل مي باشد ، اما اگر دارنده چك بلامحل ، چك را از ظهرنويس تحويل گرفته باشد
مي تواند دعوي خود را هم عليه صادر كننده و هم عليه ظهرنويس و يا عليه هر دوي آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نمايد. قابل ذكر است كه در عمل طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده چك پرداخت نشدني به علت طولاني بودن جريان دادرسي زياد مورد توجه نيست و دارندگان چك هاي بلامحل تمايل چنداني به استفاده از طريقه حقوقي براي وصول وجه چك خود ندارند. مگر اينكه بنا به جهاتي استفاده از طريقه كيفري و يا مراجعه به اجراء ثبت براي وصول وجه چك براي آنان مقدور نباشد.

نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چك عليه صادر كننده و ظهرنويس آن با تقاضاي تأمين اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه مي گردد.

سؤال و جواب

س 1 – فوائد اعتراض عدم تأديه در مورد چك چيست ؟

ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانوني (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأي وحدت رويه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چك مي تواند بدون توديع خسارات احتمالي در صندوق دولت اقدام به تأمين (توقيف) اموال مدعي عليه كند. در ضمن مطابق نظريه شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقي قوه قضائيه چنانچه محال عليه بانك باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي از طرف دارنده چك نيست و درخواست تأمين محدود به مدت نمي باشد.

ثانياً – با اقدام به اعتراض است كه امكان طرح دعوي عليه برخي از مسؤولين پرداخت چك فراهم مي گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)

ثالثاً – دارنده چك مي تواند درخواست صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه را از تاريخ اعتراض بنمايد و در غير اين صورت پرداخت خسارت مذكور از تاريخ تقديم دادخواست محاسبه خواهد شد.

س 2 – دارنده چك در چه مواعدي مي بايست به محال عليه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟

ج – مواعدي كه دارنده مي بايست در آن مواعد به محال عليه مراجعه و وجه چك را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اينكه محل صدور و وصول چك در كجا قرار داشته باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه مي باشد.