دكتر حسين مهرپور (1)
چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم.
ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم.
وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران
طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مىرسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مىپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مىشود.
با اين ترتيب مىتوان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيشبينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود.
همچنين زن مىتواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.
تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعنى برقرارى وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نيست.
تقريبا مىتوان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگى زناشويى با او نباشد، مىتواند با طرح درخواستخود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم استبه تناسب سنوات زندگى زناشويى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمىآيد، در صورتى مىتواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيتبه گونهاى است كه ادامه زندگى زناشويى با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براى اين كار بايد امورى از قبيل بيمارى خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معنى در قانون پيشبينى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيرى مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناى فقهى اين مساله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض اين مساله خواهيم شد.
اشارهاى به وضع طلاق در قوانين ديگر كشورهاى اسلامى
قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاى اسلامى نيز علىالاصول طلاق را در اختيار مرد مىدانند ولى بسيارى از آنها از يك سو سعى كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست طلاق محدوديتهايى در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوى ديگر تلاش كردند تسهيلاتى براى درخواست طلاق و جدايى از جانب زن در مواردى كه ادامه زندگى زناشويى برايش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهاى به كشورهاى زير كه قوانين آنها در اختيار ما قرار داشت مىنماييم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسيرهاى آن اين گونه برمىآيد: علىالاصول طلاق ايقاع است و مرد مىتواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مىتواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد. (2) از ماده 5 قانوناصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنين مستفاد است كه حتى ممكن استشوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مىشود. (3) به هر حال طبق ماده6 قانون مزبور كه در بحث فسخ همبه آن اشاره شد، (4) زن مىتواند در صورتى كه مدعى باشد ادامه زندگى زناشويى براى اوزيانآور است درخواست طلاق نمايد.
سوريه: طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال1953 مردى را كه داراى 18 سال تمام باشد داراى اهليت كامل براى طلاق دادن مىداند. زن نيز طبق ماده 105 در دو مورد يكى در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويى و ديگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غيبت غير موجه بيش از سه سال و محكوميتبه حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مىباشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده117 در صورتيكه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختى معيشتشده است، دادگاه مىتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد. (5)
الجزاير: طبق قانون خانواده الجزاير (6) نيز علىالاصول طلاق در دست مرد است ولىزن هم در مواردى مىتواند درخواست طلاق نمايد. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مىگويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مىگيرد، طبق ماده49 طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد.
ماده 55 اين قانون پيشبينى كرده است كه نشوز هر يك از زوجين مىتواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد. (7)
لبنان: قانون احوال شخصيه مصوب سال1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختيار شوهر مىداند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم مىداند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال1959 كه در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمدهاى مخصوصا در زمينه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنهدرخواست طلاق قضايى افزايش يافته است، علىالاصول طلاق در دست مرد است و ممكن استبا وكالتبه زن واگذار شود و يا با حكم قاضى صورت گيرد. (ماده 34).
ماده39; مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مىداند و در عين حال مقرر مىدارد كه اگر مراجعه به دادگاه براى مرد ميسور نبود مىتواند طلاق دهد ولى لازم مىداند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد.
در همين ماده پيشبينى شده كه اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده استبه درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مىتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نمايد.
قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايى، مواد مختلفهاى را كه هر يك از زوجين و بخصوص زوجه مىتواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده43)كويت: طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولا طلاق در اختيار مرد است و ماده97 قانون مزبور مىگويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص». (11)
در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفريق قضايى مواردى كه زن مىتواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد مانند ترك انفاق، ايلاء (12) ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.
اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ايجاد اصلاحات و بهبودوضعيتحقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر تنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهى متفاوت - از بسيارى از قوانينى كه به آنها اشاره كرديم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گيرد. هنگامى اجازه طلاق داده مىشود كه دلايل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشويى وجود داشته باشد (ماده39) درخواست طلاق نيز حتى اگر از سوى زوج باشد بايد ضمن داد خواستى تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آيين نامه اجرايى قانون ازدواج سال 1975). ماده19 همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكوميت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندين بند ذكر شده است.
تقريبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظير قانون حمايتخانواده مصوب سال1353 ايران است.
مالزى: با اين كه مالزى يك كشور بزرگ اسلامى است كه اكثريتسكنه آن را مسلمانان تشكيل مىدهند و دين رسمى و يا به تعبير قانون اساسى مالزى، (14) دين دولت،دين اسلام است، ولى اقليتبزرگ و معتنابهى غير مسلمان نيز در آن زندگى مىكنند، مالزى داراى دولت فدرال است كه مركب از سى ايالت مىباشد. برخى از قوانين و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضى از زمينهها هر ايالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مىنمايد. در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى يك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رايج و قابل اجرا است. (15)
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال1976 و اصلاحات بعدى آن بطور كلى حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نمىشود.
درخواست طلاق از سوى هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حكم طلاق مىدهد كه ادعاى متقاضى طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشويى با دلايل و رسيدگيهاى لازم ثابتشود. مواردى چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مىباشد.
در صورتى كه پس از گذشتحداقل 2 سال از تاريخ ازدواج، زوجين متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مىنمايد. (16)
در ايالات مسلمان نشين علىالاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازين اسلامى طلاق دهد ولى هر يك از ايالات، برخى مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتى است كه از قوانين ديگر كشورهاى اسلامى نقل كرديم. در بعضى از ايالات، شوهر مجاز است طبق موازين مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى بايد مراتب را به ثبت محل اقامتخود گزارش دهد كه به ثبتبرسد. در بعضى از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسيدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گيرد. طبق مقررات برخى از ايالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق بايد در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح نيست. (17)
با ملاحظه تعدادى از قوانين كشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر مىرسد كه قوانين مزبور نيز عمدتا اختيار طلاق را در دست مرد مىدانند ولى در بسيارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نيز افزايش يابد و محدوديتهايى هم براى اعمال مطلق اين اختيار از سوى مرد پيشبينى شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبيعتا برداشت كلى اين است كه از لحاظ موازين اسلامى حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن مىتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنايى، زن مىتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد.
قوانين موضوعه كشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زمانى و مكانى و تحولات پيش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از اين اختيار و با تكيه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالتخواهى و انصاف، سعى كردند با حفظ اساس اين نظر به تناسب، تلطيفى در آن به وجود آورند. و حال بايد وضعيت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى كنيم.
طلاق در مبانى اسلامى و فقهى
در اين بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعيت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختيار هر يك از آنها در استفاده از اين حق مىافكنيم و سپس وضعيت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مىدهيم.
استنباط عمومى فقيهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختيار مرد در طلاق
برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است كه از ديدگاه اسلامى، اختيار طلاق در دست مرد است و علىالاصول مرد هر وقتبخواهد، اعم از اين كه جهت موجهى داشته باشد يا نه، مىتواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدنى ايران اشاره شد، شرايط محدود كنندهاى كه وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاى اين حقى كه قانون براى او شناخته، مىباشد از قبيل داشتن بلوغ، اختيار و يا نحوه اجراى صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه مىباشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصيههايى براى پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احكام قرآن و مبانى اسلامى اين است كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست. شايد بتوان گفت صريحترين و جامعترين بيان در اين خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقيه و قاضى شيعى قرن پنجم هجرى است كه در كتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آيه شريفه: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مىگويد:
«خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مىرسد كه چنين كند، خواه علتى براى اين كار داشته باشد يا بدون علتبخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولى گناه و خطايى به حساب او نمىآيد.» (19)
نحوه بيان مطلب از سوى ساير فقيهان نيز هر چند به اين صراحت و شفافيت نباشد ولى به هر حال همين تلقى را از حكم اسلامى و آيات قرآنى از جانب آنها نشان مىدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صيغه طلاق و حالت و وضعيت مورد طلاق يعنى زن و اقسام طلاق، آغاز كردهاند. همين تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ايام عده نيز وجود دارد، يعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غير از موارد ششگانهاى كه طلاق باين محسوب مىشود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد اين حق انحصارى را دارد، كه در ايام عده رجوع كند يعنى همان ارادهاى كه به تنهايى نكاح را بر هم زده است، مىتواند، طلاق را نيز از اثر بياندازد و باز وضعيت را به حال نكاح درآورد، بدون اين كه عقد جديد و موافقت و رضايت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پيشين به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار مىشود.
از بيان بعضى از فقها بر مىآيد كه ارتكاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مىآيد، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نيز لازم نيستبلكه مستحب است. در اين قسمت هم بد نيست، به عنوان نمونه، بيان «قاضى ابن البراج» را نقل كنيم. وى پس از اشاره به برخى آيات كه دلالتبر حق رجوع مرد در طلاق دارد مىگويد:
«زنى كه به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسيدن و آميزش با او براى مرد، حرام نيست، و اگر مرد، اقدام به اين اعمال نمود، همين امر، رجوع محسوب مىشود، شاهد گرفتن نيز، شرط صحت رجوع نيست ولى مستحب و مطابق با احتياط است. و هرگاه مرد به زن بگويد: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهى، اين رجوع، صحيح نيست، زيرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شيخ طوسى نيز در كتاب نهايه رجوع را حتى با انكارطلاق، از سوى مرد يا با تقبيل و تماس با زن در ايام عده، (21) محقق مىداند و گرفتن شاهد را لازم نمىداند ولى آن را مستحب مىداند و مىگويد: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود. (22)
فقهاى اهل سنت نيز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق مىدانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسير در مورد چگونگى و شرايط استفاده از اين حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نيز، خواست و رضايت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)
در دورههاى اخير بعضى از فقيهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجيه و بيان حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانستهاند يكى عقلانىتر بودن رفتار مرد كه موجب مىشود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگرى مساله تبعات مالى كه طلاق براى مرد دارد از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده و در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيتبيشتر از زن است كه طلاق اين پيامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحيلى» در كتاب «الفقه الاسلامى و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد»، مىگويد: «اين كه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم اين كه زن در عقد نكاح شريك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگيرى از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح است تا زن و بنابراين به دو جهتسزاوارتر است كه حق طلاق به او داده شود;
اول اين كه زن اغلب عاطفىتر از مرد است و زودتر تحت تاثير قرار مىگيرد و بنابراين اگر حق طلاق به دست او داده شود ممكن استبه اندك رنجشى بساط زندگى زناشويى را برچيند.
دوم اين كه طلاق پيامدهاى مالى از قبيل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبير امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و اين تكاليف مالى كه به دوش مرد قرار دارد موجب مىشود كه او در مورد طلاق بيشتر بيانديشد و بر حفظ علقه زوجيت علاقمندتر باشد ولى زن كه در اثر طلاق زيان مالى نمىكند، طبعا چنين عاقبت انديشى ندارد و ممكن است زود تصميم گيرى نمايد. (25)
«وهبه زحيلى» در مورد گرايش صاحب نظران امروزى به اين نظر كه خوب است امر طلاق و تصميم گيرى در مورد آن به دست قاضى باشد مىگويد: «اين نظر درست نيست زيرا: اولا اين امر مغاير شرع است و ثانيا چون مرد معتقد استشرعا حق طلاق با اوستبنابر اين پيش از اين كه منتظر حكم قاضى شود طلاق مىدهد و در نتيجه رابطه نكاح گسسته مىشود و زن شرعا و طبق عقيده مذهبى مرد بر او حرام مىگردد. و به علاوه بودن اختيار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نيز نمىباشد زيرا ممكن است تصميم به طلاق به خاطر برخى دلايل مخفيانه باشد كه علنى كردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخيص و تصميم گيرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشويى بر ملا مىشود و اين به مصلحت نيست. (26)
به هر حال با تتبع در كتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمين و متاخرين و معاصرين اعم از شيعه و سنى، چنين به نظر مىرسد كه اصل وجود اين تفاوت، بين زن و مرد در مورد طلاق محرز است. يعنى مرد، اختيار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مىتواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبير بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صيغه طلاق نيز لازم نيست چه رسد به آن كه موافقت او لازم باشد. (27) و طبيعتا اين نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حكم مسلم اسلامى تلقى مىگردد.
طبعا در اين بينش، زن از يك سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترك زندگى زناشويى قرار دارد بدون آن كه خود خواسته باشد - و چه بسا بدون اين كه تقصيرى از او سر زده باشد - و از سوى ديگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترك را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پيمودن راه دراز و دشوار جلب ضايتشوهر با دادن اموالى به او و يا گرفتن اجازه از دادگاه اين امر، براى او ميسر است.
بعضى از فقيهان مكاتب سنتبا توجه به سرزنشهايى كه نسبتبه طلاق در احاديث آمده و تقبيحى كه از طلاق غير موجه شده است، اصل را بر ممنوعيت طلاق گذاشته و گفتهاند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جايز نيست و نه تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، بايد توجيه قابل قبولى داشت.
«وهبه زحيلى» از «ابن عابدين» نقل مىكند كه گفته است اصل در طلاق، ممنوعيت است مگر اين كه جهتخاصى آن را مباح نمايد، خود «وهبه زحيلى» نيز اين نظر را مىپسندد. (28) دكتر يوسف القرضاوى نيز در كتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام» از هميننظر پيروى كرده و مىگويد: طلاق بدون وجود ضرورتى كه آن را توجيه نمايد، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مىباشد، زيرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بين بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجين مىباشد و بنابراين همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نيز مؤيد نظر خود دانسته است. (29)
البته بسيارى از فقها و از جمله فقهاء اماميه، به اين ترتيب طلاق را حرام نمىدانند بلكه طلاق بدون توجيه صحيح را مكروه قلمداد مىنمايند. آقاى شيخ حسن جواهرى نيز كه بر كتاب «القرضاوى» تعليقاتى زده و ديدگاههاى فقه شيعه را بيان كرده در رابطه با اين نظر «قرضاوى» مىگويد: اين كه طلاق بدون علت موجه حرام است صحيح نيست، زيرا دليلى بر حرمت وجود ندارد بلكه از خود قرآن نيز مىتوان فهميد كه حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بين زوجين، شوهر مىتواند زن را طلاق دهد; (30) زيرا خداوند در سوره نساء آيه 20 فرموده است: اگر خواستيد به جاى زنى كه داريد زن ديگرى بگيريد (يعنى زنى را كه در حباله نكاح داريد طلاق دهيد) مهريهاى را كه به زن داديد هر چند خيلى زياد باشد نبايد از او بگيريد. (و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شيئا...).
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر اين امر مانع از وقوع طلاق نمىشود، زيرا اگر فرضا شوهر مرتكب اين عمل حرام شد يعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه كرده ولى طلاق او صحيح است (31) و زن از او جدامىشود، يعنى حتى اعتقاد به حرام بودن اين نوع طلاق فقط مىتواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ايجاد كند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نيست. و اين امكان همچنان براى مرد باقى است كه بى هيچ علتيا به هر علتى كه فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مىتواند با جلب رضايت مرد يا مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم قضايى به طلاق دستيابد.
حكم طلاق در قرآن و سنت
با توجه به اين كه نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختيار مرد مستند به آيات قرآن و روايات است، مناسب است در اين قسمت نگاهى به آيات قرآنى كه حكم طلاق را بيان مىكنند بيافكنيم و مفاد آنها را تحليل نماييم، همچنين سيرى در بعضى روايات وارد شده در باب طلاق بنماييم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقيهان بنگريم، ابتدا سيرى در آيات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روايات مىافكنيم.
الف - قرآن - قبل از ورود در بحث راجع به آيات مربوط به طلاق، بايد اشارهاى به محيط نزول قرآن بيافكنيم.
محيط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محيط
قرآن مجيد در اوايل قرن هفتم ميلادى در سرزمين حجاز بر پيامبر اسلام نازل شد. طبق آيات قرآنى، پيامبر اسلام، خاتم النبيين است كه پس از او پيامبرى نمىآيد و وحى وجود نخواهد داشت. دعوت پيامبر(ص) اسلام، جهانى و آئينش فراگير است ولى به هر حال، طرف خطاب آيات قرآنى عمدتا همانا مردم شبه جزيره عربستان در آن مقطع تاريخى بودند. مفاد برخى از آيات قرآنى ناظر به موارد خاص و قضاياى ويژهاى است كه در آن زمان و آن محيط اتفاق افتاده است. به گفته علامه طباطبايى در تفسير الميزان، محيط نزول قرآن، شبه جزيره عربستان بود كه مردمى عرب زبان و عمدتا مركب از قبايل بدوى دور از تمدن و شهرنشينى در آن زندگى مىكردند. بطور غالب آداب و رسوم وحشى گرى بر آنها حاكم بود اندكى هم متاثر از عادات و رسوم روم و ايران و هند و مصر قديم بودند. به هر حال اين مردم براى زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگى قائل نبودند، به آنها ارث نمىدادند، تعداد زوجات براى مرد بدون هيچگونه حد و حصرى مجاز بود، دختران را زنده بگور مىكردند و اصولا شنيدن خبر تولد دختر براى آنها شوم بود. (32)
زن، وزن و ارزش اجتماعى نداشت، اگر هم در رديف انسان به حساب مىآمد، انسانى ضعيف كه مرتبه انسانيت او پايين بود شناخته مىشد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. (33)
مرد، هر وقت مىخواست زن را طلاق مىداد و اگر مايل بود در ايام عده رجوع مىكرد و گاه بارها اين عمل طلاق و رجوع را تكرار ميكرد، بگونهاى كه با توجه به ضوابط و رسوم حاكم بر همان جامعه كه پس از طلاق و گذشت ايام عده، زن مىتوانستبه ديگرى شوهر كند، با اين ترتيب نه مرد با او زندگى ميكرد و نه او را رها مىكرد كه بتواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد و زندگى زناشويى داشته باشد. تقريبا عموم مفسرين در شان نزول آيه229 سوره بقره كه طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان...) گفتهاند عرب جاهلى طلاق و رجوع در ايام عده را داشت و حد و حصرى براى طلاق و رجوع نمىشناخت وگاه ممكن بود براى آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع كند و به زن مىگفت، نه طلاقت مىدهم كه رها شوى و نه تو را پناه مىدهم و با تو زندگى مىكنم; بدين ترتيب كه تو را طلاق مىدهم و همين كه نزديك به پايان عده رسيد رجوع مىكنم و اين كار را مرتب ادامه خواهم داد، تا اين كه زنى از اين موضوع نزد پيامبر(ص) شكايتبرد و در پى آن آيه فوق نازل شد (34) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند ديگر نيز در بين اعراب جاهلى و محيط نزول قرآن وجود داشت كه با اين دو طريق نيز مرد از زن جدا مىشد يا عملا از او كنارهگيرى مىكرد. يكى عبارت بود از: ايلاء يعنى مرد سوگند مىخورد كه با زن خود هم بستر نشود اين سوگند را در حال عصبانيت و يا به قصد اذيت و آزار زن ادا مىنمود و در نتيجه به حكم سوگندى كه خورده بود از نزديكى با زن خوددارى مىنمود، و گاه براى مدت طولانى مثل يك سال يا بيشتر مدت اجراى اين سوگند بود و عملا زن در حالى كه در اين مدت در حباله نكاح مرد بود، از آثار زوجيتبرخوردار نبود و سرانجام هم جدا مىشد. (35) و ديگرى عبارت بود از: ظهار.
كلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معناى پشت گرفته شده، از اين جهت كه در جاهليت، هرگاه مرد مىخواسته از زن دورى كند و رابطه زناشويى با او را بر خود حرام نمايد، او را به يكى از زنان محرم خود تشبيه كرده و مثلا مىگفت: «پشت تو مثل پشت مادر من يا خواهر من است». (ظهرك على كظهر امى...) و بدين ترتيب چون حكم مادر يا خواهر پيدا مىكرده، به هر حال نزديكى با او برايش حرام مىشد. در هر حال ظهار هم در جاهليت نوعى طلاق و يا جدايى جسمانى محسوب مىشده ولى در عين حال، زن نمىتوانستبا ديگرى ازدواج نمايد و در واقع در اثر «ايلاء يا ظهار» كه در جاهليت رواج داشته، زن نه داراى شوهر و بهره مند از روابط زوجيتبه حساب مىآمده و نه رها بوده است كه بتواند با ديگرى ازدواج نمايد. (36) در مورد هر يك از اين دو عادت نيز قرآن كريم اصلاحاتى بعمل آورد واحكامى بيان كرده كه به آن خواهيم پرداخت. همچنين مستفاد از آيات اوليه سوره نساء و نقل مفسرين اين است كه در بين اعراب جاهلى در زمان نزول قرآن، رسم چنين بود كه اگر مردى فوت مىكرد و زنانى از او به جاى مىماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمىبردند، بلكه خود، همانند اموال متوفى سهم الارث قرار مىگرفتند و پسر متوفى مىتوانست زن پدر را (غير از مادر خود) به نكاح خويش درآورد يا با گرفتن مهريه او را به عقد ديگرى درآورد يا مانع ازدواجش شود، يا ممكن بود كسى با زنى ازدواج كرده و بعد او را رها نمايد ولى مانع ازدواجش با ديگرى شود و يا در قبال رفع ممنوعيت از زن پول بگيرد و يا مردى پس از مدتى زندگى زناشويى با زنى از او خوشش نيايد، او را طلاق دهد و به جاى او زن ديگرى بگيرد و هنگام طلاق دادن زن مهريه يا هدايايى را كه به او داده است از او بگيرد. (37)
اين اجمالى از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محيط نزول قرآن بود كه به نحوى در خود آيات قرآنى هم انعكاس پيدا كرده است.
در بين ساير اقوام و ملل ديگر هم اعم از متمدن و غير متمدن، نظير همين ديدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنين اوضاع و احوال و زمان و مكان و محيطى قرآن نازل شد و در ضمن بيان اصولى اعتقادى و اخلاقى مقرراتى هم در زمينه روابط اجتماعى و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بيان نمود. آيات قرآنى از يكسو، براى زن و هويت و شخصيت او اعتبارى هم وزن اعتبار و ارزش مرد قائل شد و از سوى ديگر در زمينه احكام و مقررات و اختيارات و امتيازات، موقعيتى در حد نصف موقعيت مرد را براى او اثبات كرد. بدين صورت كه او را مستحق ارث بردن دانستند ولى سهم الارث او نصف سهم الارث مرد، مقرر داشتند، (38) و براى شهادت او در امور مالى نيز ارزشى معادل نصف ارزش شهادت مرد بيان شد. (39) و در مورد طلاق هم دامنه اختيار مطلق مرد محدود شده و به رعايتحقوق و حدود زن توجه داده شد.
اينك مرورى بر آيات مربوط به طلاق مىنماييم.
بيان حكم طلاق در آيات قرآن
قرآن مجيد در سورههاى بقره، نساء، احزاب و طلاق، آياتى مربوط به طلاق دارد.
سوره طلاق كه آن را سوره نساء كوچك ناميدهاند (40) مشتمل بر 12 آيه است و درواقع از آيه يك تا هفت آن مربوط به طلاق و احكام زوجه است.
در اين آيات، مساله وقوع طلاق از سوى مردان به صورت اخبار، و حكم عده، رجوع در ايام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسكان و انفاق زن در ايام عده رجعى و عده زن در دوران حمل بيان شده است.
در آيه اول اين سوره خطاب به پيامبر(ص) و از طريق او خطاب به عموم مسلمين آمده است كه هر وقت زنانتان را طلاق داديد يعنى خواستيد طلاق دهيد در زمانى كه عده مىتوانند بگيرند طلاق دهيد يعنى در زمانى كه پاك باشند و با آنها نزديكى نشده باشد (طهرغير مواقعه) و حساب عده آنها را نگه داريد تقواى خدا را پيشه كنيد، آنها را از خانههايى كه در آن ساكن هستند بيرون نكنيد و خود آنها هم نبايد از خانه خارج شوند مگر اين كه مرتكب گناه آشكارى شوند. اينها حدود خداست و هر كه از آن حدود تجاوز كند برخود ستم كرده است چه مىدانى شايد خداوند بعد از اين امرى و وضعى را ايجاد كند. مفسرين گفتهاند منظور اين است كه شايد مرد كه زن را طلاق داد، در طول ايام عده، تغيير وضعى بدهد و خداوند دل او را به سوى زن بگرداند و رجوع كند. (41)
در اين آيه با اخبار و بيان شرح واقعه كه بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان مىكنند، خداوند، احكام مترتب بر اين امر و احيانا تكاليف لازم را كه در جهت تعديل وضع آنان و رعايتحقوق آنها مىباشد بيان كرده است و خلاصه اين كه وقتى شما مىخواهيد طلاق بدهيد، اين امور را بايد رعايت كنيد. اول در زمانى كه مىتواند براى عده مبدء قرار گيرد، طلاق دهيد يعنى در «طهر غير مواقعه» بايد طلاق زن واقع شود. (آنگونه كه مفسرين از عبارت: «فطلقوهن لعدتهن» فهميدهاند) و ثانيا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشيد، و در ايام عده زن از حق سكنى برخوردار است و نبايد او را از خانه خارج كرد. در اين آيه اول، مدت عادى و طبيعى عده ذكر نشده ولى در آيه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثة اقراء) يعنى سه دوره طهر و پاكى ذكر شده است: (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء). يعنى زنان مطلقه بايد سه دوره پاكى عده نگهدارند و از شوهر كردن خود دارى نمايند.
امضايى بودن حكم طلاق در قرآن
بخوبى از نحوه بيان آيات قرآنى مستفاد مىشود، كه در زمان نزول قرآن و محيطى كه قرآن نازل شده و مردمى كه در زمان نزول مستقيما طرف خطاب بودند، يك سلسله مقررات و ضوابطى بر روابط نكاح و چگونگى گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتى كه در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن كه كمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستاى اجراى عدالت تثبيت گرديده و كمتر حكم مستقل ابتدايى در اين زمينه در قرآن اعلام شده است.
در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجيت و واقع ساختن طلاق، رويه جارى و جا افتاده و مقبول اين بوده كه مرد مىتوانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، مىبايست مدتى را به عنوان عده، انتظار بكشد و تا آن مدت پايان نيافته حق ازدواج با ديگرى را نداشته و در واقع بطور كامل رها نبوده است و مرد مىتوانسته در ايام عده رجوع كند و بدون رضايت و موافقت زن وضعيت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رويه جارى بر اين بوده كه مرد هنگام طلاق و در واقع بيرون راندن زن از خانه و خانواده، مهريه و يا اموال ديگرى اگر به زن داده باز پس مىگرفت و يا او را تحت فشار قرار مىداده كه آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ايام عده مىتوانسته رجوع كند و باز طلاق دهد و بارها و بارها اين امر را تكرار نمايد. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشويى با زن (ايلاء) و يا با تشبيه كردن همسر خويش به مادر و خواهرش (ظهار) كه عمدتا در اثر عصبانيت و براى آزار زن و تحقير او صورت مىگرفته موجب جدايى خود از زن مىشده است.
قرآن مجيد در آيات مربوط جايى تصريح ننموده كه اختيار طلاق در دست مرد است و يا ايلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد مىباشد. بلكه با در نظر گرفتن رويه جارى و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پى مطرح شدن موضوع خاصى و تظلم زنان، در واقع حكمى اصلاحى بر رويه جارى و معمول و در جهت تحديد اختيارات مطلقه مرد و حمايت از رعايتحق زن وارد كرده است. در مورد طلاق نمىگويد مردان هرگاه بخواهند مىتوانند زن خود را طلاق دهند ولى خطاب به پيامبر اكرم(ص) و مسلمين مىگويد وقتى مىخواهيد طلاق بدهيد بايد مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگيريد و در ايام عده زن را از محل سكونتش بيرون نكنيد و مدت عده را هم مشخص مىكند. (سوره طلاق) و در پى شكايت زن از شوهر خود كه مكرر طلاق مىدهد و رجوع مىنمايد، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود مىنمايد و در عين حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن مىنمايد. (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) ايلاء را كه رسمى جاهلى بوده و اجرا مىشده صريحا رد و يا تثبيت نمىكند ولى مقرر مىدارد اگر اين رويه را پيش گرفتيد پس از انقضاء ضربالاجل چهار ماه بايد كفاره دهيد و از عمل كردن به مفاد سوگند خود دستبرداريد و يا زن را طلاق دهيد; يا وقتى شكايت زنى بينوا از عمل جاهلى شوهرش به انجام ظهار مطرح مىشود، اين عمل را تقبيح مىكند و ارائه طريق مىنمايد كه با دادن كفاره با زن خود تماس برقرار نمايد و اثر ظهار را از ميان بردارد. و با وجود اين كه رويه قطعى و جارى جامعه بر اختيار مطلق مرد در امر طلاق و رها كردن او به وسايل مختلف بوده، و اين اختيار هم از سوى قرآن رد نشده است مع ذلك مساله طرح اختلاف و مخاصمات زن و شوهر را در داورى پيشبينى مىكند كه شايد داورها بتوانند اختلافات را حل كنند و بين زوجين اصلاح برقرار نمايند. (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما).
بنابراين اجمالا ملاحظه شد كه قرآن در مورد طلاق و بويژه در ارتباط با امضاء و يا بهتر استبگوييم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقدارى اصلاحات در نظم و ترتيب موجود بعمل آورده و حتىالامكان ارشاداتى هم نموده است و بسيارى از اين تغييرات نيز مسبوق به سؤالى و يا متناسب با حادثه موردى است كه اتفاق افتاده و راه حلى متناسب خود را در همان زمان و مكان مىطلبيده است و چه بسا در زمانهاى ديگر، يا در جوامع ديگر آن نوع واقعه علىالاصول وجود نداشته باشد، چنانكه مثلا ممكن است در غير جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتى تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و اين كه در آن زمان و آن جامعه اين ترتيب وجود داشته و براى آن تدبير و چارهاى انديشيده شده، دليل نمىشود كه اين تدبير و ترتيب را از لحاظ زمانى و مكانى عامالشمول بدانيم.
در مورد خود طلاق نيز همانگونه كه بيان شد آنچه در قرآن آمده نقل روند سارى و جارى در جامعه آن روز و محدود كردن آن استبه گونهاى كه از سوء استفاده مرد در امر زناشويى و اجحاف نسبتبه زن جلوگيرى شود نظم جارى و موجود اين بود، كه مرد هر وقتبخواهد مىتواند زن را طلاق دهد و در عده رجوع كند. اين طلاق و رجوع حد و حصرى نداشته است، قرآن بدون اين كه اصل اختيار را براى مرد رد كند و يا مشخصا روى آن صحه بگذارد ترتيب اصلاحى خود را بر اين نظم جارى مورد عمل، بيان كرده و دامنه اجراى آن را به دوبار محدود كرده است، و سخنى از اين كه زن هم ممكن استبتواند به نحوى زمام طلاق را در دست گيرد و يا از دادگاه بخواهد كه حق طلاق را برايش بشناسد به ميان نيامده است.
آيا اين دليل بر اين است كه تحت هيچ شرايط زمانى و مكانى نمىتوان آن اختيار مطلق مرد را در تصميم براى طلاق از او گرفت و در مقابل براى زن نيز در واقع ساختن طلاق نقش قائل شد و بر اراده و خواست او نيز ترتيب اثر قائل شد؟ آيا به راستى نظر قرآن، اين بوده كه راه حلى كه در مورد معين و براى رفع مشكل خاص پيش آمدهاى ارائه داده استبراى هميشه با همه تغييرات و تحولاتى كه ايجاد شده، الزاما بايد پياده شود و جايى براى جايگزين كردن و يا تكميل كردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهى و حكم به غير ما انزال الله مىشود؟ يا اين كه مىشود در اين احكام فرعى امضايى نظر ديگرى داشت و با عنايتبه حكمت و ملاك امضا و اجراى آنها و با بهرهگيرى از حكمت مربوط به اصلاحات بعمل آمده در آنها به لحاظ حوادث خاص پيش آمده آنها را به تناسب زمان و مكان و با حفظ فلسفه اصلى آنها، متحول ساخت؟ اينها مسائلى است كه جدا قابل توجه و تامل است.
در هر صورت آنچه در آيات قرآنى در ارتباط با مساله طلاق مشاهده شد عمدتا با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن، دادن رهنمودها و دستورات اصلاحى نسبتبه روشهاى موجود و در جهت رعايتحقوق زن بوده است و شايد بتوان گفت راه حل ارايه شده حصرى نبوده بلكه با درك حكمت و فلسفه آن بتوان راه حلهاى مشابهى را در موارد مربوطه از آن رهنمود گرفت. چنانكه به گونههاى مختلف فقها همين كار را كردهاند و در همين مساله طلاق در عين حال كه بر بودن اختيار طلاق در دست مرد ابرام دارند و آن را از ظاهر همين آيات قرآنى استفاده مىكنند، مىگويند: با قرار دادن شرط در عقد نكاح مىتوان طلاق را در اختيار زن قرار داد برخى از فقهاى اهل سنتبطور كلى مىگويند مىشود با قرار دادن شرط در عقد نكاح، امر طلاق را به زن تفويض كرد. (42) و فقهاى شيعه عموما پذيرفتهاند كه مىشود در عقد نكاح شروطى را عليه مرد قرار داد و بيان كرد كه اگر مرد از انجام آن شروط تخلف كرد، زن وكيل باشد كه خود را مطلقه نمايد. (43)
درست است كه در اين جا اختيار زن ذاتى نيست و در واقع گرفته شده از اختيار مرد است ولى به هر حال، عملا به نوعى اختيار طلاق در دست زن قرار مىگيرد چنانكه برخى از فقهاى شيعه شرط كردن وكالت زن در امر طلاق را بطور مطلق بدون هيچگونه قيدى صحيح دانستهاند و از آن تعبير كردهاند كه از اين طريق زمام طلاق به دست زن قرار مىگيرد. در اين جا نقل سؤالى كه در سال 1358 از حضرت امام خمينى (ره) بعمل آمده و متن پاسخ ايشان خالى از فايده نيست. متن استفتاء گروهى از زنان مبارز از محضر امام خمينى در تاريخ7/8/58 و پاسخ ايشان به نقل از كتاب صحيفه نور جلد 10 ص 78 بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ايران امام خمينى دام ظلهمساله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و گمان ميكنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادى سوء استفاده كرده و مىكنند. نظر جنابعالى راجع به اين مساله چيست؟
پاسخ امام خمينى به اين استفتاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق يعنى هر موقعى كه دلشان خواست طلاق بگيرند و يا به صورت مشروط، يعنى اگر مرد بد رفتارى كرد يا مثلا زن ديگرى گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانمها پيش نمىآيد و ميتوانند خود را طلاق دهند.
از خداوند متعال توفيق بانوان و دختران محترم را خواستارم. اميد است تحت تاثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشويد كه اسلام براى همه مفيد ميباشد.
روح ا... الموسوى الخمينى
حال اگر در مجموع مصلحت جامعه در اين تشخيص داده شد كه مطلق العنان بودن مرد و يا اختيار ذاتى او در امر طلاق محدود شود و همانند زن، خواسته خود را در دادگاه مطرح نمايد و به هر حال زن هم كه اراده و قصد و رضاى او نقش مساوى در ايجاد علقه زوجيت داشته در جريان تصميم بر جدايى قرار گيرد، يا موافقت او اخذ شود و يا مقرر گردد كه بايد به تشخيص دادگاه خواست مرد منطقى و موجه باشد تا بتواند اقدام به طلاق نمايد، آيا اين تصميم مخالف نص قرآن است؟ و يا اين كه مىتواند با روح قرآن منافاتى نداشته باشد؟ و آيه 35 سوره نساء كه به حكومت تكليف نموده، موارد اختلاف بين زوجين را به داورى ارجاع نمايد مىتواند الهام بخش اين نوع تلقى باشد؟ حداقل مىتوان گفت اخيرا بعضى از فقها از آيات سوره بقره در مورد طلاق كه بخصوص بر تكليف مرد به نگه داشتن زن به نيكى يا رها كردن او به نيكى (امساك بمعروف او تسريح باحسان) تاكيد كرده، اين قاعده كلى را استفاده كردهاند كه اگر مرد به تعهدات زوجيتخود درست عمل ننمايد نمىتواند به قدرت مطلقه خويش در طلاق دادن يا ندادن استناد كند و از فقدان اختيار زن براى توسل به طلاق سوء استفاده نمايد، بلكه زن مىتواند الزام شوهر متمرد و غير عامل به وظيفه و تعهد زناشويى را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد. (44)
وقتى بنا شد مصلحت و حكمت عدم اضرار به زوجه، راه را براى رهايى او از شوهر على رغم خواستشوهر باز نمايد، همين مصلحتبايد بتواند از سوى ديگر رها كردن بى قيد و شرط مرد را نيز محدود كند.
به هر حال، در اين قسمت، بحث ما در اين است كه آيا از قرآن مجيد استفاده مىشود كه اختيار طلاق ذاتا در دست مرد است و اين امر، يك حكم اصلى الهى است كه نمىتوان برخلاف آن ترتيبى مقرر كرد يا خير؟ چنانكه قبلا هم اشاره كرديم بسيارى از فقهاء اين گونه استنباط كردهاند و علاج و چارهاى هم براى آن نمىبينند و بعضى به صراحت ذكر كردهاند كه مستفاد از آيات قرآن و اخبار وارده اين است كه مرد اختيار طلاق را در دست دارد و با علتيا بدون علت موجه مىتواند زن را طلاق دهد هر چند طلاق بدون علت مكروه است. قبلا بيان قاضى ابن براج را نقل كرديم و در اين جا نيز نظر يكى ديگر از فقها و محدثين اماميه را نقل مىكنيم كه به صراحت اين نظر را از قرآن استنباط كرده است، قاضى ابوحنيفه نعمان صاحب كتاب «دعائم الاسلام» در آغاز مبحث طلاق با نقل آيه شريفه: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة...) مىگويد: طلاق طبق كتاب خدا و سنت پيامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردى كه از زنش خوشش نيايد و طالب جدايى از او باشد، مىتواند طلاق دهد خواه براى اين كار علتى داشته باشد يا بدون علت اقدام كند. ولى در صورت نبودن اختلاف و همزيستى، و بدون علت و جهت، طلاق مكروه است لكن حرام نيست. (45)
ولى چنانكه با سير در آيات مربوط به طلاق و جدايى ملاحظه كرديم، قرآن به عنوان يك حكم تاسيسى، اختيار مطلق مردان را براى طلاق بيان نكرده است، در جهت امضاء رويه جارى و موجود در زمان خود هم الزاما نمىتوان گفت، نايتبه تثبيت قطعى اين رويه و غير قابل اصلاح بودن آن داشته بلكه هدف اصلى تعديل رويه غير عادلانه موجود و ارائه طريق براى اتخاذ روش منصفانهتر در جهت رعايتحقوق زن بوده است. اگر اين نوع تلقى از بيان مطلب بوسيله قرآن درستباشد و تفسير به راى ناصواب به حساب نيايد، راه براى قرار دادن ترتيبات اصلاحى باز خواهد بود، و مىشود با وضع قوانين، شوهر را نه فقط از لحاظ اخلاقى بلكه قانونا هم از دست زدن به طلاقهاى ناموجه، منع كرد.
ب - طلاق در سنت - طبعا در اين قسمت هم مقصود بيان احكام مختلف طلاق در اخبار و روايات نيست، بلكه منظور بررسى وضعيتحق و اختيار هر يك از زن و مرد در خصوص اقدام به طلاق در روايات است.
همانگونه كه در مورد آيات قرآنى متعرض شديم، طبعا اخبار و روايات وارده از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار نيز بر مبناى اختيار مرد در امر طلاق وارد شده و بر اين مبنا احكامى ذكر گرديده است.
در اين جا به سه دسته از روايات اشاره مىكنيم:
دسته اول: رواياتى كه در ذم طلاق وارد شده تا جايى كه بعضىها از اين گونه روايات استشمام اصل ممنوعيت و يا حرمت طلاق را كردهاند. كه چند نمونه از آنها را نقل مىكنيم:
1- در كتاب فروع كافى از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: پيامبر خدا بر مردى گذشت و از او پرسيد با زنت چه كردى؟ گفت طلاق دادم، فرمود بدون داشتن رفتار بد او را طلاق دادى گفت آرى، چندى بعد آن مرد با زنى ديگر ازدواج كرد و باز او را طلاق داد دفعه بعد كه پيامبر(ص) او را ديد همان سؤال قبلى را تكرار كرد و باز مرد پاسخ داد اين بار هم زن را بدون جهت طلاق داده است. پيامبر(ص) فرمود: خداوند دشمن مىدارد يا لعن مىكند مردان و زنان تنوع طلب را كه بى جهتبه طلاق روى مىآورند. (46)
2- از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: در بين حلالهاى خداوند، هيچ چيز در نزد خدا مبغوضتر از طلاق نيست. و خداوند افرادى را كه سريع طلاق مىدهند و باز نكاح مىكنند دشمن مىدارد. (47)
3- از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: خداوند خانهاى را كه در آن عروسى است دوست مىدارد ولى خانهاى را كه طلاق در آن واقع مىشود، دشمن مىدارد و هيچ چيز نزد خدا مبغوضتر از طلاق نيست. (48)
4- به پيامبر(ص) خبر رسيد كه ابوايوب مىخواهد زنش را طلاق دهد فرمود: طلاق دادن ام ايوب گناه است. (49)
5- از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: پيامبر فرموده است:... هيچ چيز نزد خدا محبوبتر از خانهاى نيست كه با نكاح آباد مىشود و هيچ چيز مبغوضتر از خانهاى نيست كه با طلاق خراب مىشود و آنگاه امام صادق فرمود: اين كه اين قدر خداوند در مورد طلاق تاكيد كرده و مكرر از آن سخن گفته به خاطر اين است كه جدايى را دشمن مىدارد. (50)
6- روايتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: هر زنى كه بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوى بهشتبه مشامش نمىرسد. (51)
دسته دوم: رواياتى كه طلاق را در اختيار مرد مىداند:
در باره اين روايات هم مىتوان گفت: عمده رواياتى كه در باب طلاق وارد شده طبعا حكايت از اختيار مرد در امر طلاق دارد; ولى معدودى روايت وجود دارد كه مشخصا به نظر مىرسد حق طلاق را به مرد دادهاند.
1- معروفترين روايت در اين باب، روايتى است كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: «الطلاق بيد من اخذ بالساق» محقق صاحب شرايع در مقام بيان عدم صحت طلاق بوسيله ولى مىگويد: علت آن اين است كه طلاق مخصوص مالك بضع است. و شهيد ثانى در مسالك در شرح اين كلام مىگويد: علت اين امر حديث منقول از پيامبر(ص) است كه فرمود: طلاق در اختيار كسى است كه ساق را در اختيار دارد، كنايه از شوهر است كه حق منحصر تمتع از زن را داراست. شهيد مىگويد: مقتضاى اين روايت اين است كه طلاق صحيح و معتبر، منحصرا در اختيار شوهر است كه وصف فوق را دارد يعنى مالك بضع است. (52)
اين حديث كه بسيار معروف است و علىالاصول شيعه و سنى هم به آن استناد مىكنند در كتابهاى اصلى حديثشيعه مثل كافى، تهذيب و وسائل الشيعه و امثال آنها ديده نشد. ولى در كتب حديث اهل سنت وجود دارد، البته فقهاء شيعه، هم به مناسبت از آن ياد كرده و به آن استناد نمودهاند و از آن به عنوان حديث نبوى مقبول ياد كردهاند. (53) اصل حديث و شان صدور آن البته براى بيان انحصار طلاق در دستشوهر در مقابل زن و يا دادگاه نبوده است; آن گونه كه در سنن ابن ماجه نقل شده شان نزول و صدور اين حديثبدين گونه است: ابن عباس مىگويد: مردى (بردهاى) آمد خدمت پيامبر اكرم و گفت: مالك من، كنيزش را به عقد ازدواج من درآورده است و حال مىخواهد بين من و او جدايى بياندازد; يعنى مالك كنيز مىخواهد كنيز را از شوهرش مطلقه نمايد و بدون خواستشوهر و احتمالا بدون موافقت زن.
ابن عباس مىگويد: پيامبر(ص) به منبر رفت و فرمود:... اى مردم چه شده است كه بعضى از شما كنيزش را به عقد ازدواج بردهاش درمى آورد و آنگاه مىخواهد بين آنها جدايى بيفكند؟ همانا طلاق حق كسى است كه ساق زن را در اختيار دارد: (يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق) (54)
در واقع، صريحترين حديثى كه براى اثبات اختيار و حق مطلق مرد بر امر طلاق و عدم جواز گرفتن اين حق از او به آن استناد مىشود، همين حديث است كه همانطور كه ملاحظه شد شان نزولش در مقام اعمال اختيار طلاق بوسيله صاحب و مالك زن (كنيز) بوده و براى رد اختيار او بيان شده است. ولى اين كه مفاد اين حديث مانع ايجاد مقرراتى از سوى حكومت صالح در جهت رعايت مصالح خانوادهها و جلوگيرى از طلاقهاى بدون علت و جهت و محدود كردن اختيار مطلق مرد با مقرر كردن مداخله دادگاه، بشود، جاى تامل دارد.
2- احاديث ديگرى كه قبلا اشارهاى به آنها شد، به اين مضمون وارد شده كه از جمله كسانى كه دعايشان مستجاب نمىشود مردى است كه نفرين به زنش مىكند، در حالى كه اختيار طلاق در دست اوست و مىتواند با طلاق دادن از دست او نجات پيدا كند. در اين روايات تعبير شده است كه امر طلاق به دست مرد است، يا خداوند طلاق را در دست مرد قرار داده است. (55)
طبعا روايات ديگرى هم كه احكام طلاق و شرايط واقع ساختن آن را از سوى زوج بيان مىكنند، ضمنا بر بودن اختيار طلاق در دست مرد دلالت دارند.
دسته سوم: رواياتى كه امكان دستيابى زن را به طلاق مىدهند-
در اين زمينه مىتوان به دو نوع روايات اشاره كرد; رواياتى كه به زن رهنمود مىدهد چگونه شوهر خود را راضى و حاضر براى طلاق دادن نمايد يعنى روايات مربوط به طلاق خلع و مبارات. و نوع دوم رواياتى كه به حاكم يا دادگاه اجازه مىدهند شوهر را ملزم به طلاق نمايد و يا احيانا خود به جاى مرد تصميم گرفته و طلاق و جدايى را واقع سازد.
طلاق خلع و احاديث مربوط به آن
طلاق خلع در جايى واقع مىشود كه زن مىخواهد از شوهر جدا شود، يعنى از او خوشش نمىآيد، در اين جا پيشبينى شده و در روايات زيادى اين معنى ذكر شده كه اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نمىكنم، و حدود را رعايت نمىكنم و حتى ممكن استخيانت كنم در اين صورت مرد مىتواند مالى را از زن بگيرد و او را طلاق دهد و اين طلاق، بائن ستيعنى براى مرد در ايام عده حق رجوع نيست مگر اين كه در ايام عده زن از مالى كه بخشيده برگردد و رجوع كند كه در اين صورت براى مرد هم حق رجوع پيدا مىشود. (56)
مبارات هم چنانكه در مبحث قبلى به آن اشاره كرديم نوعى از خلع است و در واقع ماهيتا همان طلاق خلع است، با اندك تفاوتى كه عبارت است از طرفينى بودن كراهت و اين كه مالى كه زن مىبخشد نبايد بيش از مهريهاش باشد.
به هر حال گفته شده مبناى اصلى تجويز طلاق خلع و يا به تعبير ديگرى تجويز گرفتن مالى از زن و طلاق دادن او بخشى از آيه229 سوره بقره است كه پس از نهى گرفتن مالى از زن در هنگام طلاق دادن او مىفرمايد، اگر بيم داريد حدود خدا را رعايت نكنند، اشكالى ندارد كه زنى مالى را به شوهر بدهد و مرد فديه را بگيرد. (فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به...).
اين آيه هر چند صراحتى بر طلاق خلع ندارد ولى قرينهاى بر اين امر گرفته شده كه مىشود مرد با گرفتن فديه و مالى از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترين مستند حديثى كه براى طلاق خلع ذكر شده، روايت و شايد بتوان گفت عمل قضائى پيامبر اكرم(ص) است كه به عنوان شان نزول اين آيه نقل شده است، عموم مفسرين و محدثين نقل كردهاند كه زنى به نام جميله دختر عبدالله بن ابى زن مردى بود به نام ثابتبن قيس كه گويا بدقيافه بود و زن از او خوشش نمىآمد و مىخواست طلاق بگيرد، نزد پيامبر اكرم(ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت مىدارم و طاقت زندگى با او را ندارم، و چون ثابتبن قيس، باغى را صداق او كرده بود پيامبر به او گفتحاضرى باغش را به او بازگردانى گفتبلى، پس پيامبر(ص) دستور داد كه باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبير مجمع البيان اين است كه پيامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادى بگير و او را رها كن ثابتبن قيس چنين كرد و اين اولين خلعى بود كه در اسلام واقع شد. (57)
در بعضى از نقلها آمده است كه پيامبر(ص) بين آنها جدايى افكند يعنى در واقع با اظهار كراهتشديد از سوى زن و برگرداندن مهريهاش، پيامبر(ص) مثلا به عنوان حاكم طلاق را واقع ساخت. (58)
اكثر فقها معتقدند در صورت اظهار كراهت از سوى زن و درخواست طلاق و حاضر شدن براى بخشيدن مهريهاش، براى مرد تكليف ايجاد نمىكند كه زن را طلاق دهد بلكه مىتواند پيشنهاد زن را بپذيرد فديه او را قبول كند و در عوض طلاق دهد و مىتواند نپذيرد و طلاق ندهد، هرچند گفتهاند در صورت اظهار كراهتشديد از سوى زن و اين كه ممكن است مرتكب گناه شود، مستحب مؤكد است كه پيشنهاد زن را بپذيرد و طلاق دهد. (59)
ولى شيخ طوسى در كتاب «نهايه» واقع ساختن طلاق خلع را از سوى مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت كه از تو اطاعت نمىكنم، حدى را رعايت نمىكنم، غسل جنابت نمىكنم و اگر طلاقم ندهى به تو خيانت مىكنم، در اين صورت بر مرد واجب است كه او را طلاق خلع دهد. (60)
صلاح الدين حلبى نيز معتقد است اگر به صورت عادى زن از شوهر درخواست طلاق كند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نمايد، بر شوهر واجب نيست كه بپذيرد ولى اگر تمايل زن به جدا شدن شديد باشد به گونهاى كه بگويد اگر طلاق ندهى، مرتكب معصيت مىشوم و خيانت مىكنم ديگر بر مرد جايز نيست او را نگهدارد و بايد با گرفتن مال كه مىتواند مال زياد باشد او را طلاق دهد. (61)
همانطور كه گفتيم فقيهان ديگر وجوب طلاق خلع و در واقع ملزم بودن شوهر به قبول خواست زن را نپذيرفتند صاحب جواهر مىگويد: «شكى نيست كه قول به لزوم واقع ساختن طلاق خلع از سوى شوهر ضعيف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد». (62)
احاديث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق
غير از مورد خلع كه از آن سخن به ميان آمد، روايات خاص مربوط به درخواست جدايى از سوى زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق، تا آنجا كه ما بررسى كرديم در دو مورد وجود دارد يكى در مورد غايب مفقود الاثر، و ديگرى در مورد ترك انفاق. در واقع در هر دو زمينه روايات وارده به اين معنى باز مىگردند كه اگر از سوى زوج، نفقه زوجه داده نشد، مىشود او را ملزم به طلاق نمود و اگر طلاق نداد، حاكم او را طلاق مىدهد ولى در صورتى كه نفقه زن داده مىشود، در روايات تجويز طلاق نشده بلكه در برخى از آنها، درخواست طلاق از سوى زن ممنوع و غير مقبول اعلام شده است.
به هر حال در زمينه غايب مفقود الاثر بنا به روايات منقول در وسائل الشيعه عمدتا اين مضمون وجود دارد كه اگر زن بر اين امر سازگار است و صبر مىكند كه مسالهاى نيست ولى اگر صبر نمىكند و به حاكم شكايت مىبرد حاكم چهار سال مدت تعيين مىكند و در اين مدت دستور مىدهد در اطراف و اكناف بگردند اگر خبرى از حيات شوهر پيدا شد كه بايد صبر كند ولى اگر از حيات و ممات شوهر خبرى پيدا نشد، حاكم ولى شوهر را مىخواهد و تحقيق مىكند اگر شوهر مالى دارد بايد نفقه زن را از آن بدهند و اگر مالى نباشد بايد ولى شوهر نفقه زن را بدهد و اگر در هر حال نفقه زن داده نشد در اين صورت حاكم ولى را مجبور مىكند كه زن را طلاق دهد و اگر ولى نباشد حاكم او را طلاق مىدهد. در تعدادى از اين روايات آمده است كه اگر زن به گرفتن نفقه قانع نباشد و بگويد نيازهاى ديگرى دارد و نمىتواند بر اين حالت صبر نمايد، آيا مىشود او را طلاق داد؟ طبق نقل اين روايات امام فرموده است: خير، زن را نمىرسد كه اين حرفها بزند و وقتى نفقه او را مىدهند بايد صبر كند (ارايت ان قالت: انا اريد مثل ما تريد النساء و لااصبر و لااقعد كما انا، قال: ليس لها ذلك و لا كرامة اذا انفق عليها) (63)
معلوم نيست منظور از ولى زوج در اين روايات، دقيقا چه كسى ممكن استباشد كه حتى ملزم به دادن نفقه زن او مىگردد، لحن روايات و اين نوع تعرض به خواست زنى كه سالها شوهرش غايب است و تنها به گرفتن نفقه نمىتواند قانع باشد و خواست معقول و منطقى دارد، ترديد جدى در صحت اين روايات و معقول بودن عمل به آنها را ايجاد مىكند و از همين رو است كه بعضى از بزرگان و فقهاى صاحب نام مانند شيخ انصارى، سيد محمد كاظم يزدى و امام خمينى (ره) با واقع بينى و درايت و اجتهاد درستبا روى گرداندن از جزميت و تقيد به الفاظ و ظواهر اين روايات و با عنايتبه قواعد كلى مربوط به رفع حرج و ضرر، به شرحى كه در بخش مربوط به فسخ گفته شد (64) ، زن را محق در خواست طلاقدانستهاند و به حاكم و دادگاه حق دادهاند كه طلاق را واقع سازد. در مورد نفس مساله انفاق و ترك انفاق از سوى شوهر نيز، بخصوص رواياتى وارد شده كه اگر مرد حاضر نشد نفقه زن را بدهد بايد او را طلاق دهد و يا دادگاه او را طلاق مىدهد، از جمله روايت منقول از امام باقر(ع) كه فرمود: «هر كس پوشاك و خوراك زن خود را تامين نكند، امام مىتواند بين آنها جدايى بيفكند». (65) احاديث ديگرى نيز بهمين مضمون نقل شده است كهچون حاوى حكم جديدى نيست نيازى به ذكر آنها نمىباشد.
نتيجه
همانگونه كه در ابتداى بحث مربوط به طلاق گفتيم، هدف از طرح بحث رسيدن به يك جمع بندى مشخص و نتيجهگيرى ملموس در اين زمينه نبود و هم اكنون در مقام اين نيستيم كه با اين بحث نه چندان كامل، نظرى اجتهادى عرضه نمائيم كه طبعا در صلاحيت ما نيست، عمده هدف، باز كردن مطلب و شكافتن مبانى نظرات فقهى و در واقع طرح سؤال و ايجاد روحيه تامل و احساس بازنگرى در نوع نگرش به مسائل مبتلابهى از اين دستبود كه فكر مىكنم تا حدودى اين نتيجه حاصل شده باشد.
به هر حال ديديم كه در مورد طلاق و بودن اختيار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهاى اخير اين دغدغه وجود داشته است كه ممكن است مرد از اين اختيار سوء استفاده نمايد و بر زن ستم روا دارد و توصيههاى اخلاقى هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرايى براى جلوگيرى از سوء استفاده مرد مفيد واقع شود. ديديم كه بعضى از فقها به صراحت اختيار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تاكيد قرار دادهاند. از آيات قرآن نيز عموما اين استفاده را كردهاند كه اختيار طلاق در دست مرد است. نه اين اختيار را به زن مىتوان داد و نه اعمال آن را به حكم دادگاه موكول كرد. فقيهانى كه با مسائل روز آشنايى دارند و ايرادات مربوط به وجود تبعيض بين مرد و زن را از اين حيث مىشنوند در مقام توجيه اين امر بر آمدهاند يعنى با مسلم و قطعى دانستن اين مطلب كه به حكم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجيه آن بر آمدند و دلايلى بر ندادن اختيار طلاق به دست زن يا به دادگاه ذكر كردهاند كه البته چندان هم قانع كننده نيست. برخى از نظرات و استدلالات «وهبه زحيلى» را در اين زمينه از كتاب: «الفقه الاسلامى و ادلته» ديديم و اكنون به عنوان نمونه اشاره به برخى از توجيهات و استدلالات عالم مصرى «محمد ابوزهره» مىنماييم.
توجيهات محمد ابوزهره براى بودن طلاق در اختيار مرد و نقد آنابوزهره بعد از بيان حكمت و فلسفه مشروعيت طلاق و اين كه منطق سليم اقتضا مىكند كه اجمالا اصل طلاق پذيرفته شود، مىگويد:
«به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولى به نظر محققين از فقها، اصل در طلاق حظر و منع استيعنى تا نيازى به طلاق نباشد و توجيه صحيحى براى آن وجود نداشته باشد، مرد نمىتواند دستبه طلاق بزند ولى خاطرنشان مىسازد كه ضمانت اجرايى اين اصل ممنوعيت، بطلان طلاق يا حتى جريمه كردن متخلف نيستبلكه ضمانت اجراى آن وجدانى و اخلاقى است».
وى بعضى محاكم مصر كه به استناد اصل ممنوعيت طلاق، شوهرى را كه بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود مىنمايد محكوم به پرداخت غرامتبه زوجه مىنمايند تخطئه مىكند و مىگويد حق اين است كه اصل در طلاق ممنوعيت است و طلاق بايد توجيه صحيح داشته باشد ولى اين توجيه جنبه شخصى و وجدانى دارد و لازم نيست امرى ظاهر باشد كه بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولى در هر حال، اين مساله را مطرح مىكند حال كه بايد طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شديد مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه كسى داد؟ مرد، زن يا قاضى؟ و خود مىگويد: بدون ترديد اگر زوجين توافق بر طلاق داشتند بايد آن را تجويز كرد زيرا هر عقدى كه طرفين بر پايان دادن به آن توافق كنند بايد به آن خاتمه داد. ولى اگر يكى از طرفين متقاضى طلاق باشد چه بايد كرد آيا اختيار طلاق بايد به ستخودش، باشد چه زن و چه مرد يا بگونه ديگرى بايد رفتار كرد. مىگويد: ممكن است گفته شود روش صحيح اين است كه در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضى بسپاريم، زيرا قاضى ناظر بى طرف است، و عقدى كه به اراده دو طرف به وجود آمده نبايد با اراده يك طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصميم مبتنى بر خشم زودگذر او قرار گيرد. آقاى ابوزهره مىگويد اين نظر، قابل توجه است و برخى از قوانين هم همين روش را مقرر كردهاند ولى اشكال كار اين است كه هنگامى اين ترتيب مىتواند درستباشد كه مسائل مورد اختلاف با دلايل ظاهرى و امارات و بينه قابل رد و اثبات باشند. قاضى در پى يافتن حق و ظلم است تا حق را تثبيت كند و جلوى ظلم را بگيرد ولى مساله زندگى زناشويى مساله ظالم و مظلوم نيست، مساله صلاحيتبقا و دوام اين زندگى و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلا شوهرى متقاضى طلاق باشد چون از زن بدش مىآيد و رشته مودت و دوستى بين آنها بهم خورده است و قاضى نتواند بين آنها سازش برقرار كند چه مىتواند بكند آيا بخاطر عدم ارائه توجيه صحيح، طلاق نمىدهد و يا بخاطر عدم امكان سازش حكم به طلاق مىدهد، لابد بايد حكم به طلاق بدهد يعنى همان كارى كه خود زوج مىخواست انجام دهد و حال كه ناگزير به اين نتيجه مىرسيم پس بهتر نيست از ابتدا اختيار طلاق دستخود مرد باشد تا اسرار زندگى زناشويى و مسايل شخصى و فردى زوجين بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟
وى ادامه مىدهد كه در اسلام فقط وقتى طلاق به درخواست زن باشد رسيدگى و تصميم به عهده قاضى گذاشته شده و براى حفظ حقوق زن، طبق نظر بسيارى از فقها هرگاه زن از ادامه زندگى زناشويى متضرر شود و معلوم شود كه شوهر او را اذيت و آزار مىدهد، مىتواند از دادگاه درخواست طلاق كند.
ابوزهره در پاسخ اين سؤال كه چرا بين زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده كه بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولى طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم از دادگاه شده است، مىگويد: علت اين امر به طبيعت زن و مرد بر مىگردد، زن تحت تاثير عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پيدا كند ضرر مىرساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجيدن عواقب آن، اقدام به طلاق مىنمايد ولى مرد بخصوص بخاطر اين كه براى ازدواج خرج كرده و پى آمدهاى آن را مىداند و نگران وضع فرزندان است، بيشتر انديشه مىكند و قبل از اقدام به طلاق، پى آمدهاى آن را ارزيابى مىكند و مضار و منافعش را مىسنجد و آنگاه تصميم مىگيرد. (66)
بيان توجيهى «محمد ابوزهره» با همه شيرينى و جذابيت آن گمان نمىكنم براى توجيه تفاوت بين زن و مرد مخصوصا در جهت توجيه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع كننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است كه مرد صرفا بخاطر اين كه زن را دوست ندارد و نمىخواهد با او زندگى كند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحيح نباشد اسرار زندگى خانوادگى را در دادگاه مطرح كند، چرا اين وضعيت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزير باشد موارد ملموس و قابل ارايه و اثبات را مطرح نمايد تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگى خانوادگى نمىشود؟ از سوى ديگر، درست است كه زن از عاطفه قوى برخوردار است ولى كيست كه بخصوص در زندگى شهرى امروز، دل نگرانى زن را نسبتبه پاشيدگى كانون خانوادگى و سرنوشت فرزندان كمتر از مرد بداند.
حقيقت اين است كه چون اختيار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان يك حكم قرآنى و اسلامى مسلم و قطعى گرفته شده، ناگزير بايد به هر شكلى آن را توجيه و درستى آن را ثابت كرد. در حالى كه اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتى، با عنايتبه نحوه بيان آيات و حتى گاهى روايات و شان نزول آنها و ملاحظات و ترتيباتى كه در طى بحثبه آنها پرداختيم به اين نتيجه رسيد كه عنايتخاصى برقرار دادن حق ذاتى براى مرد، در طلاق وجود نداشته، مىتوان با ديد بازتر و مصلحتبين ترى به مساله نگاه كرد و مقررات قانونى را به گونهاى تنظيم كرد كه به واقع، رعايت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه كه مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمايل و نياز انسانى زن نيز همانند مرد، مورد توجه قرار گيرد.
به نظر مىرسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودى با همين ديدگاه عمل كرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضاى طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است كه اگر درست اجرا شود، مىتواند نقش مهمى در ايجاد تعادل بين حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر مىرسد بايد حفظ ظاهر و بازى با الفاظ را كنار گذاشت و ماده1133 قانون مدنى را نيز اصلاح نمود. وا... اعلم بحقايق الامور.
پىنوشتها:
1 - دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى.
2 - قانون الاحوال الشخصيه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسيرات توضيحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجيه آنها و بيان حكمت تشريع طلاق مىگويد: مرد وقتى فهميد ادامه زندگى مشترك به نحو مطلوب ميسور نيست مىتواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مىتواند در اين صورت از دادگاه دادخواست طلاق نمايد:«... فللرجل ان يوقع الطلاق مستقلا بايقاعه اذا علم ذلك، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطليق اذا علمت ذلك بعد ان يلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة».
3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث و الحقوق المالية الاخرى الا من تاريخ علمها به».
4 - مهرپور، حسين، بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفيد، شماره 20، ص39.
5 - قانون الاحوال الشخصيه، سوريه، گردآورى نزار اعرابى.
6- قانون الاسرة الجزاير قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.
7 - پيشين ماده 55: «عند نشوز احدالزوجين يحكم القاضى بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر.»
8 - الاحوال الشخصيه: النصوص المرعية الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.
9 - ماده 110: «الزوج الذى يطلق زوجته مجبور على اخبار الحاكم بذلك.»
10 - قانون الاحوال الشخصيه و تعديلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.
11 - قانون الاحوال الشخصيه، كويت ماده97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بارادة الزوج، او من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»
12 - ايلاء بدين معنى است كه شوهر سوگند ياد مىكند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجيد سوره بقره آيه226 از اين امر سخن رفته است: «للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در كتابهاى فقهى حكم آن بيان شده ولى در بين قوانين موضوعه كه ما ديديم قانون احوال شخصيه كويتحكم آن را بيان كرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحيه زن دانسته است، ماده123 قانون مزبور مىگويد: «اگر مرد قسم بخورد كه بيش از چهار ماه با زن هم بستر نشود يا مدتى تعيين نكند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر اين سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مىدهد».
13 - قانون الازدواج فى اندونيسيا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دينى اندونزى سال1407 هجرى قمرى-1976 ميلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.
14 - بند 1، ماده3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.
1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM
16- منبع پيشين صص 131 و 134 و 135.
17 - همان منبع صص 22 و223.
18 - سوره طلاق / 1.
19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.
20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نيز محقق حلى، شرايع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.
21 - نهاية شيخ طوسى ص 515.
22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزيرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بينش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى كرد و براى تخلف از آن مجازات تعيين نمود، ماده 645 اين قانون مقرر مىدارد: «به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيرى تا يكسال محكوم مىگردد». و شوراى نگهبان كه زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعيين مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام كرده بود (مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج3، ص 268)، اين بار ماده فوق الذكر را تاييد نمود.
23 - ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيزى، جلد 4، احكام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 كتاب طلاق و...
24 - از جمله ر.ك: مغنى ابن قدامه، كتاب طلاق، ج7، ص 278 كه تصريح مىكند: در رجوع رضايت زن شرط نيست و حق و اختيارى براى زن در اين خصوص قرار داده نشده است.
25 - الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.
26 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 361.
27 - امام خمينى (ره) تحرير الوسيله جلد دوم كتاب الطلاق ص327: «لايعتبر فى الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به».
28 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، صص 400 و 401.
29 - دكتر يوسف القرضاوى، الحلال و الحرام فى الاسلام، ص 320.
30 - همان، ص323 پاورقى.
31 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 401.
32 - ر.ك: آيات 58 و59 سوره نحل.
33 - تفسير الميزان، جلد 2 ص 281.
34 - تقريبا همه تفاسير مطلب را همين گونه نقل كردند. از جمله ر.ك: مجمع البيان، طبرسى، جلد اول، ص577 و تفسير المنار، جلد 2، ص 381.
35 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 535.
36 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.
37 - ر.ك: آيات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسير مربوط از جمله تفسير المنار، جلد 4، ص 454.
38 - سوره نساء آيه 11: «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين».
39 - سوره بقره آيه 282: «... و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخرى...»
40 - مجمع البيان، جلد9-10، ص 454.
41 - آيه 1 سوره طلاق: «يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربكم، لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ترجمه و بيان مفاد آيه فوق در متن با استفاده از تفسير مجمع البيان، جلد9-10، ص 454 و تفسير كشاف زمخشرى، جلد 4، ص 552 و تفسير الميزان، جلد19، ص 362 بعمل آمد.
42 - وهبه زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.
43 - وسيلة النجاة، سيد ابوالحسن اصفهانى، جلد 2، ص436.
44 - به عنوان نمونه ر.ك: اظهارات آية الله حلى در رساله حقوق الزوجية به نقل از مرحوم شهيد مطهرى در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.
45 - دعائم الاسلام، جلد 2، ص257، شماره 978.
46 - فروع كافى، جلد6، كتاب طلاق، ص 54. وسايل الشيعه، جلد 15 ص267.
47 - همان.
48 - همان.
49 - همان.
50 - وسائل الشيعه، جلد 5، ص266.
51 - المبسوط، شيخ طوسى، جلد 5، ص3.
52 - مسالك الافهام، جلد9، ص 11.
53 - جواهر الكلام، جلد 32، ص 5.
54 - سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فواد عبدالباقى، دار احياء التراث العربى، چاپ 1975 ميلادى، جلد اول، ص672، حديث 2081.
55 - فروع كافى، جلد9، ص56 و وسايل الشيعة، جلد 15، صص 270 و 271.
56 - براى ملاحظه روايات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگريد وسائل الشيعه، جلد 15 ص487 به بعد و ديگر كتب حديث.
57 - مجمع البيان، جلد اول، ص577. نظير همين بيان: تفسير المنار، جلد 2، ص 390.
58 - سنن ابن ماجه، جلد اول، ص663، از دو طريق حديث را نقل مىكند، در يك نقل (حديث2057) آمده است كه پس از بازگرداندن باغ (مهريه) از سوى زن، پيامبر بين آنها جدايى انداخت (ففرق بينهما).
59 - مسالك الافهام، جلد9، ص 411. و جواهر الكلام، جلد33، ص3. الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 482، پس از نقل حديث ثابتبن قيس و امر پيامبر(ص) به طلاق مىگويد: اين امر، امر ارشادى است و در مقام افاده وجوب نيست.
60 - نهايه شيخ طوسى، ص529 «... فمتى سمع منها هذا القول وجب عليها خلعها».
61 - ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص307.
62 - جواهر الكلام، جلد33، ص 4، «و على كل حال فلاريب فى ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»
63 - بنگريد: وسايل الشيعة، جلد 15، صص389 و 390 باب23 از ابواب طلاق احاديث 1 تا 5.
64 - مهرپور، حسين، بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح، نامه مفيد، شماره 20.
65 - وسايل الشيعه، پيشين، ص223.
66 - محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية، انتشارات دار الفكر العربى، سال1967 ميلادى، صص 281 تا283.
