جدید ترین رأي وحدت رويه ديوان‌عالي کشور: حضور وکيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيست

براساس  جدید ترین رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور که ۱۱ اسفند ۱۳۸۸صادر شد، مفاد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وکيل در دادگاه‌ها توسط ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آيين‌نامه موسوم به اجباري شدن حضور وکيل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد.

ادامه مطلب

آزمون دکتری حقوق عمومی 89 پردیس قم دانشگاه تهران

آزمون دکتری حقوق عمومی 89 پردیس قم دانشگاه تهران جمعه چهاردهم اسفند در این دانشگاه برگزار شد.اولین نکته ای که برای داوطلبان غیر منتظره بود اعلام غیر رسمی این مطلب بود که برخلاف سالهای اخیر اکثر سوالات این آزمون توسط اساتید هیئت علمی همین دانشگاه طرح گردیده بود.

ترکیب سوالات:

آزمون صبح با امتحان حقوق اساسی -حقوق اداری ومتون حقوقی همراه بود.

سوالات حقوق اساسی دارای چنین مضمونی بود:

۱-رییس جمهور در مواجهه با مصوبه مجلس شورای اسلامی که آن را برخلاف مصلحت کشور میداند و  درصورت اجرا خطرات زیادی برای کشور خواهد داشت با توجه به سوگند ریاست جمهوری واین که او دومین مقام رسمی کشور است حاضر به امضای مصوبه نیست عمل وی را بررسی کنید.

۲- جایگاه سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی ایران چیست؟

ادامه مطلب

تثبيت وقف و پيشگيري از موقوفه خواري

 تثبيت وقف و پيشگيري از موقوفه خواري

 

وقف از جمله عقود معين و لازم بوده که بر اساس تعريف قانون مدني به حبس عين مال و تسبيل منافع آن اطلاق مي‌شود. اين سنت پسنديده ملهم از آيات الهي قرآن کريم اگر چه پيشينه‌اي به قدمت فطرت بشري دارد اما بواسطه تأکيدات ويژه ائمه اطهار عليهم السلام نزد ايرانيان محب اهل بيت جايگاهي والاتر نيز يافته است. وقف در کنار جنبه‌هاي معنوي خود داراي جلوه‌هاي حقوقي و آثار و لوازم خاص خود است که در قانون مدني و نيز رويه قضايي محاکم مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه بويژه طي سال‌هاي اخير وقف را بيشتر در عرصه‌هاي قضايي و حقوقي مستلزم توجه نموده است، گسترش و يا حداقل برجسته شدن پديده‌اي به نام <موقوفه‌خواري است.> آمارهاي متعددي درخصوص خسارات شيوع اين پديده شنيده مي‌شود. گفته شده تنها در استان تهران اراضي وقفي تحت تصرف افراد حقيقي و حقوقي حدود 5 هزار ميليارد تومان ارزش دارد و اين به غير از درآمد هنگفت آنهاست. آمار ديگري حاکيست که عدم پرداخت حقوق موقوفات از سوي متصرفين، سالانه 8 هزار ميليارد تومان زيان وارد مي‌کند. حالا آن که کل درآمد سازمان اوقاف يک چهارم اين ميزان يعني 2 هزار ميليارد ريال است! وجود 12 هزار پرونده مربوط به اوقاف در محاکم قضايي آمار تکان دهنده ديگري است که نشان مي‌دهد، موقوفه خواران چگونه با استيلا بر املاک وقفي انبان خود را از اموال حرام انباشته ساخته‌اند. در اين ميان پيشگيري از وقوع اين بزه که قطعاً از مصاديق مفاسد اقتصادي است راهکاري بسيار کارآمدتر از مقابله با تصرف موقوفات است. زيرا تجربه ثابت کرده که در جرايم مربوط به زمين و ملک، فرآيند رسيدگي قضايي به دليل پيچيدگي‌هاي فراوان بسيار بطئي و آرام پيش مي‌رود و پس از صدور حکم و قطعيت نيز واحدهاي اجراي احکام در آراء کيفري و شعب محاکم در آراء حقوقي، کاري بس مشکل در اجراي آراء خواهند داشت و اصولاً نحوه اجراي اين احکام که معمولاً با تخليه، قلع و قمع ابنيه و مستحدثات غير قانوني و نظاير آن همراه است از جنبه‌هاي گوناگون هزينه بر و مشکل است و حتي گاه مسئولان امر را در مرز ميان عطوفت و اجراي حکم قانوني مردد مي‌سازد و قرار دادن عدالت در مقابل عمل انجام شده از شگردهاي موقوفه خواران است. در مبحث پيشگيري از وقوع جرايم مرتبط با زمين و اموال غير منقول موضوع تثبيت مالکيت از اهميت فراواني برخوردار است که موقوفات نيز از آن مستثني نيستند. ‌ ثبت مالکيت سازمان اوقاف در موقوفات عام و متوليان مربوطه در وقف خاص در کنار لزوم اهتمام سازمان اوقاف بر قبض موقوفات و نظارت صحيح بر آن از راهکارهاي جلوگيري از تعرض به موقوفات است. وقتي آمار موجود پرونده‌هاي اوقاف در کنار پرونده‌هاي کيفري موجود با موضوع فروش مال غير که طي آن افرادي سودجو اموال وقفي را به غير به فروش رسانده و در سايه عدم احاطه و نظارت دستگاه‌هاي مسئول اين زمين چندين مرحله خريد و فروش شده است، نقش متوليان امر وقف بيشتر روشن خواهد شد. آنچه بيش از همه در موضوع تثبيت مالکيت موقوفات و حفظ آن از دست اندازي اهميت دارد به صورت فهرست وار بدين شرح است: 1-مشخص شدن دقيق حدود موقوفات نسبت به اراضي مجاور ‌ 2-تثيبت دقيق مالکيت و ثبت موارد در دفاتر و سوابق ثبت 3-اطلاع رساني دقيق محيطي و رسانه‌اي درخصوص حدود اراضي موقوفه 4-رفع فوري تصرفات غير قانوني و واگذاري اداره امور موقوفات به بخش خصوصي 5-تعيين تکليف مدعيان حق نسق و ساير حقوق مشابه نسبت به اراضي موقوفه براي جلوگيري از نارضايتي عمومي 6-رعايت توأمان عدالت و حق عمومي در اجاره بهاي اراضي موقوفه 7-پرداخت به امور دانه درشت‌هاي موقوفه‌خوار 8-همکاري دقيق و کامل اوقاف در رسيدگي به پرونده‌هاي وقفي در ثبت و دادگستري به اميد آن که تفاهم نامه منعقده ميان سازمان ثبت و سازمان اوقاف و امور خيريه گامي مهم به سوي جلوگيري از پديده شوم موقوفه خواري و کاهش جرايم مربوط به موقوفات باشد.

ادامه مطلب

با سلام

با سلام به همه آنانکه دل در گرو اعتلای عدالت در ایران زمین دارند...................