http://cultur.blogfa.com/

آيت اللّه محمدهادى معرفت 

مشهور ميان فقهاى اماميه درباره ديه اهل كتاب (يهود, مسيحى و مجوس )هشتصد (800) درهم است , در صورتى كه ديه كامله ده هزار (10000) درهم مطابق هزار (1000) دينار مى باشد .
در ميان فقهاى عامه اختلاف است , ومجموعا بر سه قول مى باشند: نخست آن كه ديه آنان نصف ديه مسلمان است .
و اين قول , راى مالك و عمربن عبدالعزيز است .
دوم : يـك سـوم ديه مسلمان , راى شافعى است .
و از عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان نيز روايت شده است .
سـوم : بـرابـر ديـه مسلمان , راى ابوحنيفه و ثورى و گروهى ديگر از فقهاى عامه , واز عبداللّه بن مـسـعـود روايـت شده و به عمر و عثمان نيز نسبت داده شده است وگروهى از تابعين نيز بر اين قولند ((1)) .
عـمده مستند راى نخست , روايتى است كه از پيغمبر اكرم (ص ) نقل كرده اند,فرموده باشد: ديه الـكـافر على النصف من ديه المسلم ((2)) ولى ابوحنيفه به عموم آيه تمسك كرده و گفته است : وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مومنه ((3)) يعنى : اگر مـقـتـول از گروهى باشد كه با شما پيمان دارند, همانند ديگر مقتولين كه در صدر آيه آمده بايد ديـه كـامـله به ورثه او پرداخت شود .
مفسران درباره اين مقتول , اختلاف نظر دارند آيادر صورتى اسـت كه مومن باشد يا مطلقا .
بيشتر مفسران مطلق گرفته اند, كه ابوحنيفه همين قول را ترجيح داده اسـت .
ولـى طبق سياق آيه و در روايات معتبره , مومن بودن وى شرط است .
زيرا اساسا آيه از تقل مومن كه خطا انجام گرفته سخن مى گويد, و بر فرض اطلاق , قابل تقييد است , و روايت ياد شـده دلـيـل بر اين تقييد مى باشد, مگر آن كه ابوحنيفه , روايت را نپذيرفته باشد,چنانچه در كلام شـافـعـى يـادآور مـى شويم .
ابن شهاب زهرى كه از فقهاى نامى ومعاصر عمر بن عبدالعزيز است گويد: ديه يهودى و نصرانى و هر ذمى مانند ديه يك مسلمان است , و در عصر پيامبر اكرم (ص ) و خلفاى اربعه همين گونه بوده است تا دوران حكومت معاويه كه آن را نصف نمود, و نصف ديگر را مى گرفت ودر بيت المال مى نهاد.
عمر بن عبدالعزيز, آن نصفى را كه در بيت المال مى نهاد, به طول كلى اسقاطنمود.
زهـرى گـويـد: مـوفق نشدم كه به عمر بن عبدالعزيز تذكر دهم كه ديه , اساساكامل بوده , و تنها معاويه آن را به دو قسمت تصنيف كرده بود ((4)) .
ابـوحـنـيفه گويد: شافعى , براى نظر خود (ثلث ديه ) دليلى ارائه نكرده جز آن چه دركتاب الام آورده , گويد: قضى بذلك عمر وعثمان و اين گفتار در كتاب حديث يافت نشده است .
شافعى در كتاب الام از سعيد بن المسيب نقل مى كند كه عمر و عثمان , ديه يهودى و مسيحى را چهارهزار (4000) درهم و ديه مجوسى را هشتصد (800)درهم قرار داده اند, كه (4000) چهارهزار درهـم در آن روز, يـك سـوم ديـه كـامل محسوب مى شده , و روايت نصف ديه را مجهول شمرده است ((5)) .
مـالـك , ديه يهودى و مسيحى را همانند ديه زن مسلمان شش هزار (6000)درهم يا پانصد (500) ديـنـار, نـصف ديه كامل مى داند و ديه مجوسى را هشتصد(800) درهم و احمد بن حنبل , در قتل عمد ذمى ديه كامل در خطا نصف ديه گفته است ((6)) .
از قدماى فقهاى اماميه ابوعلى محمد بن احمد معروف به ابن جنيد متوفاى سال 381 گويد: اهل كـتـاب كـه تـحت ذمه (حمايت ) اسلام قرار دارند, و از شرايطذمه تخلف نورزيده اند, ديه هر مرد چهارصد (400) دينار يا چهارهزار (4000درهم ) است .
ولى اگر اسلام با قهر و غلبه بر آنان مستولى گشته هشتصد (800)درهم است .
در اين باره به روايت ابوبصير از امام صادق (ع ) استناد جسته كه فرموده : ديه اليهودى والنصرانى اربـعه آلاف درهم , وديه المجوسى ثمانماه درهم ((7)) كه قسمت اول روايت را بر اهل ذمه حمل كرده , و قسمت اخير را بر كسانى كه سلطه اسلام قهرا بر آنان چيره گشته ((8)) .
روايات در اين باره مختلف است : 1 - در بسيارى از روايات آمده : ديه اليهودى والنصرانى والمجوس سوا:ثمانماه درهم .
2 - و در مـوثـقـه ابـى بصير آمده : ديه اليهودى والنصرانى اربعه آلاف اربعه آلاف ,وديه المجوسى ثمانماه درهم .
3 - و در مـرسـلـه صـدوق : ان ديـه اليهودى والنصرانى والمجوسى اربعه آلاف درهم اربعه آلاف درهم , لانهم (اى المجوس ) اهل الكتاب .
4 - در صـحـيـحـه ابان بن تغلب از امام صادق (ع ) قال : ديه اليهودى والنصرانى والمجوسى ديه المسلم ((9)) .
صدوق - رحمه اللّه - اختلاف روايات را, بر اختلاف حالات اهل كتاب - دررابطه با تعهد آنان نسبت بـه دولت اسلامى - حمل نموده است و بدين سان ميان روايات جمع كرده , گويد: در صورتى كه مـيـان آنـان و دولـت اسلامى معاهده اى بسته شده و شرايطى با آنان مقرر گشته , تا بر عهد خود استوارند و به شرايط عمل مى كنند, ديه آنان چهارهزار (4000) درهم است .
و در صورتى زيرپوشش اسلام و در حمايت اسلام قرار گرفته اند, ديه آنان همانند ديه يك مسلمان است .
شـاهـد بـر اين جمع , صحيحه زراره از امام صادق (ع ) است كه فرمود: من اعطاه رسول اللّه (ص ) ذمه فديه كامله .
قال زراره فهولا ما .
قال الصادق (ع ): وهم من اعطاهم ذمه ((10)) (هر كه را كه پيامبر اكرم ذمه داده است (تحت الحمايه , دولت اسلامى قرارداده ) ديه او ديه كامله اسـت .
سـپـس زراره مى پرسد: اهل كتاب امروز - كه در پناه اسلام زندگى مى كنند - چه .
فرمود: اينان نيز مانند اسلاف خود, تحت الحمايه اسلام قرار دارند, و حكم آنان بر اينان نيز جارى است ).
راه جـمـعى را كه مرحوم صدوق پيموده , از نظر فن درست تر مى نمايد, زيرا شاهدجمع را از خود روايـات بـه دست آورده است كه صحيحه زراره مى باشد .
شاهدجمع ديگرى نيز وجود دارد و آن , موثقه سماعه بن مهران از امام صادق (ع )است فرمود: پيامبر اكرم (ص ) خالد بن وليد را به بحرين گـسـيـل داشـت , و بـردسـت او خـونـهايى ريخته شد كه مى بايست ديه آنان را بپردازد .
آنگاه به پـيـامـبـر(ص ) نـوشـت كه خونبهاى يهود و نصارى را هريك هشتصد (800) درهم پرداختم .
ولى خـونـبـهاى مجوسى را ندانستم چه اندازه بپردازم , زيرا از شمادستورى نداشتم .
پيامبر در جواب نوشت : ديه مجوسى مانند ديگر اهل كتاب است ((11)) .
بـحـرين در آن عهد, طرف مصالحه قرار گرفته بود, و همچنان تحت سيطره دست نشانده دولت فا منذر بن ساوى بود, خود او و قبايل عربى و برخى ايرانيها اسلام آوردند ولى يهود و نصارى و بقيه مجوس , قبول جزيه نمودند.
اين مصالحه بر دست علا بن خضر مى نمايند پيامبر در سال هشتم هجرى انجام گرفت ((12)) .
از اين رو, اهل كتاب كه در موثقه سماعه مطرح شده اند, هنوز همگون با ديگرشهروندان مسلمان , در يـك كشور تحت سيطره كامل اسلامى قرار نگرفته بودند .
لذا مى توان به دست آورد رواياتى كه ديـه ذمـى را هـشـتـصـد (800) درهـم دانـسـتـه , نـاظـر بـه اهـل جزيه كه طرف مصالحه قرار گرفته اندمى باشد.
عـهـدنـامـه اى را كـه پـيامبر (ص ) پس از استقرار در مدينه مطهره نوشت , و به منزلت اساسنامه حـكومت عدل اسلامى شمرده مى شود, حقوق متبادل ميان مهاجرين و انصار و نيز يهوديان ساكن در جـوار مـدينه را يادآور مى شود, تمامى قبائل عربى و حقوق هريك را در چارچوب عدل اسلامى مـتـذكـر مـى گـردد, وهـمـچـنـيـن حـقوق متبادل ميان يهوديان و مسلمانان همجوار را بيان مى دارد,جالب آن كه تمامى قبائل عرب مسلمان و متعاهد, و قبائل يهود را يك به يك نام مى برد, و همگى را با عنوان شهروندان يك مجموعه از حقوق متساوى (له و عليه ) برابر مى گيرد.
عـهـدنامه چينين آغاز مى گردد: بسم اللّه الرحمن الرحيم , هذا كتاب من محمدالنبى (ص ) بين الـمومنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم , انهم امه واحده من دون الناس .
...
(اين نامه اى است از پيامبر (ص ) ميان مسلمانان , قريش و مردم مدينه و هر كه از پيروان آنان باشد و بـه آنـان بـپـيـوندد و همگام با آنان مبارزه كنند .
همگى يك امت شمرده مى شوند و جدا از ديگر مردمند...).
آنگاه يكى يكى قبائل عرب را نام مى برد و شوون مربوطه هر يك را مى شمرد.سپس مى فرمايد: وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوه غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .
...
(هـر كـه از يـهـوديـان از ايـن عهدنامه پيروى كند [به آن ملتزم گردد] اين حق رادارد كه مورد حـمـايت و نصرت مسلمانان قرار گيرد, و همانند آنان پيشگام باشد,و هرگز ستمى بر او نشود و جلوى هرگونه زورگويى عليه او گرفته شود...).
در ادامه مى فرمايد: وان اليهود ينفقون مع المومنين ماداموا محاربين , وان يهود بنى عوف امه مع الـمـومنين .
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .
مواليهم وانفسهم , الا من ظلم واثم , فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته .
. .
وان بطانه يهودكانفسهم وانه لايخرج منهم احد الا باذن محمد (ص )....
يـهـود هـمـراه بـا مـسـلمانان بايستى هزينه جنگ را [نيازهاى دولت ] بپردازند .
ويهود بنى عوف [بـزرگترين قبيله يهودى , و سپس بقيه قبايل يهود را با آنان همسان مى گيرد.] با مسلمانان , يك امت محسوب مى شوند [بسيار جالب است كه شهروند يهودى كه مسلم باشد با ديگر مسلمانان , يك امـت شمرده شوند.] .
يهود بر دين خود, و مسلمان بر دين خود [يعنى : اختلاف عقيده ومذهب , در پـيـونـد مـلـيـت جامعه اسلامى خللى وارد نمى كند] .
اين فرمان , شامل يهوديان و هم پيوندشان و خـواصـى و خويشاوندانشان مى گردد, مگر آن كه ستمى روا دارد يا جرمى مرتكب شود .
كه در آن صورت خود و خانواده خود راتباه ساخته است .
در رفت و آمد زير نظر هستند و نبايستى بدون اذن پيامبربيرون روند.
باز مى فرمايد: وانه لاينحجز على ثار جرح , وانه من فتك فبنفسه هتك واهل بيته , الا من ظلم .
وان عـلـى عـلـى ابر هذا .
وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم , وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه , وان بينهم النصح والنصيحه والبر دون الاثم .
..
(يـك يـهـودى نـبـايـسـتـى از درخواست قصاص يا ديه بر جراحت يا صدمه اى كه براو وارد شده جلوگيرى شود .
و هر كه راه تجاوز را پيش گرفت بر خود تجاوزنموده , و خداوند مهربانتر است از اين كه بر مظلومى ستمى روا شود .
هزينه يهودبر خودشان و هزينه مسلمانان بر خودشان مى باشد [يـعنى نبايد هزينه گروهى بر گروه ديگر تحميل شود] و ميان همه كسانى كه در اين نوشتار ياد شده انديارى و كمك رسانى حاكم است و نصح و خيرخواهى و نه بدخواهى .
..) ايـن عـهـدنامه را محمد بن اسحاق بن يسار مطلبى (85 - 151) كه ازشاخصه هاى علم و دانش و سيره نويس معروف و مايل به اهل بيت - عليهم السلام - است نقل كرده و ابن هشام آن را در كتاب سيره خود آورده و از وى نقل كرده است ((13)) .
خلاصه : راهى را كه مرحوم صدوق رفته است (برابرى ديه شهروندان اهل كتاب با مسلمين ) علاوه بـر صـحـت اسـتـنـاد روايتى (صحيحه زراره و موثقه سماعه ) شاهد تاريخى معتبر نيز آن را تاييد مى كند.
از ديدگاه فن (قواعد اصولى ) روايات 800 درهم اطلاق دارد, و قابل تقييد است .
و دو روايت فوق , صلاحيت تقييد آن را دارند .
زيرا تفصيل در اين دو روايت مى تواند اجمال ديگر روايات را بردارد, و اين خود از قبيل جمع دلالى است كه بر هرگونه توجيه ديگرى (از قبيل حمل بر تقيه ) مقدم است .
علاوه در جاى خود روشن ساخته ايم كه امامان معصوم - عليهم السلام - به ويژه دو امام بزرگوار (امـام باقر و امام صادق - عليهما السلام -) از كسى ,مخصوصا فقهاى عصر خويش بيمى نداشتند, زيـرا همگى نسبت به اين بزرگواران خاضع بودند .
به ويژه در چنين احكام كه صرفا جنبه فقاهتى دارد, و به سياحت حاكم ربطى نداشته باشد و مخصوصا ابوحنيفه در آن دوران , موقعيتى چندان با اهميتى نداشت كه مانند امام صادق (ع ) از او تقيه كند.
يـكـى از جهاتى كه موجب وهن روايات 800 درهم - به طور مطلق - مى شود,رديف ساختن ولد الـزنا با اهل كتاب ((14)) است .
كه جملگى فقهاى اماميه آن را نپذيرفته اند ((15)) و ديه او را - در صـورت حسن اسلام وى - با ديگرمسلمانان مساوى دانسته اند, و شديدا تفرقه در اين باره را مورد انكار قرارداده اند ((16)) .
لـذا روايات 800 درهم بايد ناظر به مواردى باشد كه مقتول از زمره مسلمين بيرون بوده و نيز زير پـوشـش حـكـومـت عدل اسلامى قرار نگرفته و در حريم اسلام پذيرفته نشده بوده است .
در پايان متذكر مى شويم , اين مساله به بررسى گسترده و همه جانبه نياز دارد و نبايستى يك مساله اى كه حـيـثـيـت اسـلام را زيرسوال مى برد, به سادگى برخورد نمود .
اگر راى مشهور قطعيت شرعى داشته باشد, لا محاله بايد پذيرفت و از كسى باكى نداريم .
ولى اگر جاى بحث است بايد دقت بيشتر شود .
لذا از محققين والامقام انتظار مى رود بيش از اين دراين باره دقت فرمايند.
والسلام على من اتبع الهدى

http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/maqalat_marefat/dye/dye.htm

به بهانه نقض حکم اعدام ليلا مافي- ۱

شيرين عبادي

۸ تیر ۱۳۸۴

سرانجام، حکم اعدام و پنج سال زندان ليلا مافي نقض شد. ظاهراً، ديوان عالي کشور، دلايل قاضي را در مورد زناي با محارم را ناوارد تشخيص داده و همچنين، مجازات پنج سال زندان ليلا را نيز که طبق حکم دادگاه بدوي به علت اداره مرکز فساد و فحشا صادر شده بود، نقض کرده است. ليلا مافي که اکنون نوزده سال دارد، از هشت سالگي از سوي خانواده اش در اراک مورد تجاوز جنسي قرار مي گرفت و به تن فروشي به مردان بيگانه نيز وادار مي شد.

نقض شدن حکم اعدام ليلا مافي، بهانه اي است تا با مروري بر تاريخچه دادگاه اطفال بزهکار در ايران، کاستي هاي وضعيت فعلي رسيدگي حقوقي به جرايم کودکان در ايران را مورد بررسي قرار دهيم.
***
از ابتداي مشروطيت در ايران، سن مسووليت کيفري همان سن بلوغ شرعي بود که در مورد دختر نه سال تمام قمري و در مورد پسر پانزده سال تمام قمري است. قبل از رسيدن به اين سن، اگر کودکي مرتکب جرم مي شد، هيچ گونه مسووليت کيفري نداشت و مجازاتي براي او در نظر گرفته نمي شد و بعد از رسيدن به سن بلوغ، اگر کسي مرتکب جرم مي شد، با وي مانند مجرمي بزرگسال رفتار مي شد. فرضاً اگر دختري ده ساله مرتکب سرقت مي شد، او را به همان دادگاهي مي بردند که سارق چهل ساله اي در آن محاکمه و مجازات مي شد. نوع کيفر هم تفاوتي نمي کرد، حتي براي دختر ده ساله اي هم دادگاه مي توانست حکم اعدام صادر کند. در دي ماه سال 1304 قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. اين قانون که به امضا و تصويب مرحوم مدرس هم رسيده بود اطفال را به سه گروه تقسيم مي کرد:

اول – اطفال کمتر از۱۲ سال – اين دسته از اطفال اگر مرتکب جرمي مي شدند از مسووليت مبرا بودند.

ماده 34 قانون فوق الذکر چنين مقرر مي داشت: "اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزايي هر طفلي که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غير مميز را دارد. در صورتي که اطفال غير مميز مرتکب جرمي شوند بايد به اولياي خود تسليم گردند باالزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها."

دوم – اطفالي که به سن 15 سال تمام نرسيده اند، يعني سن آنها بين ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذکور، چنين افرادي را مميز غير بالغ اطلاق کرده است. ماده 35 قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ چنين مقرر مي داشت: "اگر اطفال غير مميز بالغ که به سن 15 سال تمام نرسيده اند مرتکب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محکوم مي شوند، ولي در يک روز زياده از ده، و در دو روز متوالي زياده از پانزده ضربه شلاق نبايد زد."

سوم – سرانجام، در مورد اطفالي که سن آنها بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذکور تصريح مي کرد: "اشخاص بالغ که سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اند، هر گاه مرتکب جنايتي شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأديب است. در مدتي که زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ايشان کمتر از نصف حداقل زيادتر از نصف حد اعلاي مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود."

در قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ ، دادگاه خاصي براي محاکمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط در ماده 37 مقرر مي داشت اطفالي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيده اند، حتي اگر مرتکب جنايتي شوند، در محکمه جنحه محاکمه مي شوند، مگر آن که شريک يا معاون جرم آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محکمه جنايي محاکمه شوند و در اين صورت هر دو در محکمه جنايي محاکمه خواهند شد.

لازم به توضيح است که جرايم از حيث شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي شوند:۱- خلاف، ۲- جنحه و۳ -جنايي. و به هر يک از جرايم فوق در دادگاه خاصي رسيدگي مي شد. يعني به جرايم کم اهميت مثل ولگردي و تکدي در دادگاه خلاف و به جرايم بزرگتر از قبيل کلاهبرداري، سرقت در دادگاه جنحه و به جرايم مهم و سنگين از قبيل سرقت مسلحانه و قتل در دادگاه جنايي رسيدگي مي شد.

طبق ماده 37 قانون مجازات عمومي، افرادي که به سن ۱۸ سال تمام نرسيده بودند ولو آن که مرتکب قتل هم مي شدند در دادگاه جنحه محاکمه مي شدند.

فلسفه اين امر را بايد در رأفت و عطوفت مقنن نسبت به اطفال بزهکار جستجو نمود. به عبارت ديگر، از نظر قانون مذکور، هيچ يک از جرايم ارتکابي از ناحيه افراد زير ۱۸ سال نبايد آن چنان مهم تلقي گردد که موجب شود، پاي چنين افرادي به دادگاه جنايي باز شود. دليل بر تأييد چنين فلسفه اي نيز، حداکثر مجازات مقرر براي افراد کمتر از ۱۸ سال است. چه همانطوري که گفته شد، حتي اگر فردي که کمتر از ۱۸ سال سن داشت، مرتکب قتل عمد مي شد، دادگاه مي توانست او را حداکثر به 5 سال حبس در دارالتأديب محکوم نمايد، حال آن که مجازات چنين عملي براي فردي که بيش از ۱۸ سال تمام سن داشت، اعدام بود.

دارالتأديب قسمتي از زندان عمومي بود که از آن براي نگهداري بزهکاران که ۱۸ سال تمام نداشتند استفاده مي‌شد. دارالتأديب ها امکاناتي بيش از زندان عادي نداشتند و فقط سعي مي شد که با اختصاص يک يا دو اطاق از زندان به دارالتأديب، بزهکاران نوجوان را از بزرگسالان جدا سازند تا از بد آموزي آنان و ساير مفاسد اخلاقي جلوگيري نمايند.

وضع بدين منوال بود تا سال ۱۳۳۸ که قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار به تصويب رسيد. اما چون اجراي قانون مذکور موکول به تشکيل کانون اصلاح و تربيت بود، عملاً تا سال ۱۳۴۵ که اولين کانون اصلاح و تربيت در شهر تهران تأسيس گرديد، اجراي آن معوق ماند.

طبق قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، رسيدگي به کليه جرايم اطفال کمتر از ۱۸ سال، در صلاحيت دادگاه اطفال بود. دادگاه اطفال به وسيله يک قاضي مجرب و آشنا با مسائل و مشکلات نوجوانان اداره مي شد و در معيت آن تعدادي مددکار اجتماعي و مشاور، انجام وظيفه مي کردند. کليه مراحل بازپرسي و محاکمه سري بوده و غير از طفل متهم و ولي او و وکيل مدافع و شاکي خصوصي و دادستان، شخص ديگري حق حضور در دادگاه را نداشته و انتشار جريان محاکمه به وسيله مطبوعات يا راديو و يا فيلم برداري و بطور کلي افشاي هويت و مشخصات متهم، به هر نحو ديگر ممنوع بود.

هر زمان که قاضي دادگاه ضرورتي احساس مي کرد، مي توانست از وجود مددکاران اجتماعي استفاده کند. اگر جرم ارتکابي از نوع جنايي بود، دو نفر مشاور نيز در جلسه دادرسي شرکت کرده و نظر مشورتي خود را اعلام مي نمودند. در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، اطفالي که کمتر از ۱۸ سال سن داشتند به سه دسته تقسيم مي شدند:

۱- اطفال تا سن ۶ سال که اين گونه کودکان چنانچه مرتکب جرمي مي شدند، از مجازات معاف بودند.
2- اطفالي که سن آنها بيش از ۶ سال و تا ۱۲ سال بود، که دادگاه مي توانست دو مجازات براي آنها در نظر گيرد.

الف – تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – اعزام به قسمت اصلاح و تربيت کانون اصلاح و تربيت به منظور تأديب و تربيت براي مدت يک يا شش ماه.

3- اطفالي که سن آنها بين ۱۲ تا ۱۸ سال تمام بود، که اين گونه اطفال هر گاه مرتکب جرمي مي شدند، بر حسب مورد تصميمات زير اتخاذ مي گرديد:

الف – تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب – سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج – اعزام به قسمت اصلاح و تربيت کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال.
د – اعزام به قسمت زندان کانون اصلاح و تربيت از 6 ماه تا ۵ سال.

ولي بايد متوجه بود که تصميم اخير در موردي اتخاذ مي گرديد که اولاً سن متهم بيش از پانزده و کمتر از ۱۸ سال بوده و ثانياً طفل متهم به ارتکاب جرمي از درجه جنايت بود.

کانون اصلاح و تربيت که براي اولين بار در آذر ماه سال ۱۳۴۵ در شهر تهران و به تدريج در مشهد و شيراز و چند شهر ديگر تأسيس شد و جانشين دارالتأديب گرديد، تحت نظر مستقيم دادگاه اطفال و با همکاري عده اي پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعي، آموزگار و آموزگار حرفه اي اداره مي شد و از سه قسمت تشکيل شده بود:

۱- قسمت نگهداري موقت
۲- قسمت اصلاح و تربيت
۳- قسمت زندان

اطفالي که محکوم به اقامت درکانون اصلاح و تربيت مي گرديدند موظف بودند طبق برنامه کانون در هفته ۳۶ ساعت در کلاس هاي درسي يا در کارگاه هاي فني و حرفه اي، به تحصيل يا کار آموزي بپردازند. قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ ، مدير کانون اصلاح و تربيت را موظف مي کرد که حداقل سه ماه يک بار گزارش کاملي از وضع رفتار و اخلاق هر طفل به رئيس دادگاه اطفال بدهد و اين گزارش ها تحت شرايط خاصي مي توانست باعث تقليل مجازات طفل شود.
[ادامه دارد

http://roozonline.com/02article/008201.shtml